الدولة تمد شرايين التنمية إلى الصعيد.. محاور جديدة لربط شرق النيل بغربه
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
ظهر اهتمام الدولة بتنمية الصعيد جليا في مد شرايين التنمية إلى صعيد مصر، ومنها محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا، الذي يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 مترا بعدد 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويشمل 47 عملت صناعيا (30 كوبري- 17 نفقا) ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي الغربي، شمالي مدينة سمالوط والطريق الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل.
إنشاء المحور يهدف إلى تسهيل الحركة إلى مناطق الاستصلاح الزراعي الواعدة في غرب غرب المنيا والمساهمة في التنمية الصناعية من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل للثروة المحجرية ومصانع الأسمنت شرق النيل، والمساهمة فى التنمية السياحية خاصة السياحة الدينية، نظرا لقربه من المزارات الدينية «دير السيدة العذراء» ومسار العائلة المقدسة شرق النيل، وفق تقرير رسمي لوزارة النقل.
محور كلابشة التنموي على النيل بمحافظة أسوانأيضا ضمن شرايين التنمية في صعيد مصر، محور كلابشة التنموي على النيل بمحافظة أسوان، فقبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم، وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم، لكي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو ان يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية.
ووجهت القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.
والمحور حر بطول 23 كم وعرض 21 متر عدد 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويشمل 14 عملا صناعيا ( 9 كوبري+ 5 أنفاق) وتبلغ تكلفته 1 مليار جنيه، ويسهم في ربط مزارع وادي النقرة والطريق الزراعي الشرقي، شرق النيل، بالطريق الزراعي الغربي ومناطق الاستصلاح الزراعي والطريق الصحراوي الغربي ومحطة الطاقة الشمسية في بنبان غرب النيل، مرورا بالمناطق السكنية والزراعية بمدينة كلابشة في وادي النيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محور سمالوط النقل وزارة النقل وزارة النقل والمواصلات شرق النیل
إقرأ أيضاً:
برلماني: تقوية البنية المؤسسية لسوق المال يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة
أكد عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تستهدف رفع كفاءة الأسواق المالية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
وأوضح “ يحيي ” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد ” أن تطوير القواعد التنظيمية وتحسين آليات الرقابة وتعزيز الشفافية يعد من أبرز الخطوات التي تقوم بها الدولة لضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، تشجع على ضخ مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك بعد أن شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات قرع جرس بدء جلسة التداول بالبورصة المصرية بمناسبة إتمام عملية استحواذ شركة "المصرية للخدمات النقل والتجارة إيجيترانس" على شركة “الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار – نوسكو”، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل .
أن الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال عبر تطوير القواعد والأدوات التي ترفع من جاذبية الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن البورصة تُعد مرآة صادقة للاقتصاد، وأن تحسنها يعكس قوة التوجهات الاقتصادية الحالية، مؤضحأ أن الحكومة تعمل وفق أربع سياسات رئيسية تشمل السياسة المالية، والسياسة النقدية، والسياسة التجارية، وسياسة ملكية الدولة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية