الدولة تمد شرايين التنمية إلى الصعيد.. محاور جديدة لربط شرق النيل بغربه
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
ظهر اهتمام الدولة بتنمية الصعيد جليا في مد شرايين التنمية إلى صعيد مصر، ومنها محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا، الذي يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 مترا بعدد 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويشمل 47 عملت صناعيا (30 كوبري- 17 نفقا) ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي الغربي، شمالي مدينة سمالوط والطريق الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل.
إنشاء المحور يهدف إلى تسهيل الحركة إلى مناطق الاستصلاح الزراعي الواعدة في غرب غرب المنيا والمساهمة في التنمية الصناعية من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل للثروة المحجرية ومصانع الأسمنت شرق النيل، والمساهمة فى التنمية السياحية خاصة السياحة الدينية، نظرا لقربه من المزارات الدينية «دير السيدة العذراء» ومسار العائلة المقدسة شرق النيل، وفق تقرير رسمي لوزارة النقل.
محور كلابشة التنموي على النيل بمحافظة أسوانأيضا ضمن شرايين التنمية في صعيد مصر، محور كلابشة التنموي على النيل بمحافظة أسوان، فقبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم، وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم، لكي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو ان يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية.
ووجهت القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.
والمحور حر بطول 23 كم وعرض 21 متر عدد 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويشمل 14 عملا صناعيا ( 9 كوبري+ 5 أنفاق) وتبلغ تكلفته 1 مليار جنيه، ويسهم في ربط مزارع وادي النقرة والطريق الزراعي الشرقي، شرق النيل، بالطريق الزراعي الغربي ومناطق الاستصلاح الزراعي والطريق الصحراوي الغربي ومحطة الطاقة الشمسية في بنبان غرب النيل، مرورا بالمناطق السكنية والزراعية بمدينة كلابشة في وادي النيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محور سمالوط النقل وزارة النقل وزارة النقل والمواصلات شرق النیل
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الشركات.. إجراءات جديدة للحصول على تراخيص العمل بالمناطق الحرة
تسعى الدولة خلال الوقت الحالي إلى إشراك القطاع الخاص باعتباره أحد أبرز وسائل تحقيق التنمية المستدامة، و كونه يعد عاملا أساسيا في تحسين مستوى الاقتصاد القومي للدولة.
وتقدم الدولة العديد من التسهيلات للشركات والمشروعات الاستثمارية وذلك في خطوة منها لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.
ويرغب العديد من أصحاب الشركات، معرفة إجراءات الحصول على تراخيص للعمل بالمناطق الحرة .
وفي هذا الصدد، نص قانون التأمين الموحد على عدة إجراءات لحصول شركات التأمين على تراخيص، حيث نصت المادة 60 من القانون على أن يكون للشركات التي أنشئت طبقاً لأحكام قانون الاستثمار للعمل بالمناطق الحرة أن تستمر في مزاولة نشاطها وفقاً للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة، وتسجل هذه الشركات في سجل الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين.
ويجوز لهذه الشركات إذا رغبت في العمل في الداخل أن توفق أوضاعها وفقاً للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة، ولا تسري على شركات التأمين المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام هذا القانون .
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح