مجلس الدولة يعلن موعد عموميات محاكم الإدارية العليا والقضاء الإدارى والتأديبية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
حدد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، موعد انعقاد الجمعية العمومية لمحاكم مجلس الدولة التي تشكل الإدارية العليا والقضاء الإداري، والمحاكم الإدارية والتأديبية، بمقر مجلس الدولة بالدقى، وتعتبر الحركة الداخلية المكملة للحركة القضائية العامة، الصادرة منذ أيام، وتبدأ عمومية مجلس الدولة للمحكمة الادارية العليا 24 سبتمبر الجاري، للانعقاد ولتوزيع الاختصاصات الداخلية للقضاة وتسكينهم داخل الدوائر المختلفة علي مستوى كل المحافظات ، وتغطي جميع الاختصاصات.
وتقعد الجمعية العمومية لمحاكم مجلس الدولة بالجيزة لتوزيع العمل بين دوائرها المختلفة في المواعيد:
1- المحكمة الإدارية العليا يوم الأحد 24 سبتمبر 2023 الساعه 12 ظهرا
2- محكمة القضاء الإدارى يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023 الساعة 12 ظهرا
3- المحاكم الإدارية والتأديبية يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023 الساعة 12 ظهرا وذلك بقصر الأمير فوقية بمقر المجلس بالدقي.
وكان اعتمد المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة ، وبرئاسة المستشار عادل فهيم عزب ، رئيس مجلس الدولة ، الحركة القضائية العامة ، للعام القضائي الجديد ، 2023 / 2024، بناء على رقم (600) لسنة 2023، وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة ، وتم إصدار الحركة وتوزيع أماكن القضاة بالدوائر المختلفة علي مستوي جميع المحاكم .
وتأتي هذه الحركة لتصدر كل عام في نفس الشهر أغسطس ، ويعتبر الشهر الأخير من العام القضائي المنصرم، حيث يبدأ العام القضائي الجديد 1 أكتوبر ، وتشمل علي توزيع القضاة بأماكن مختلفة داخل المحاكم ، وأقسام الفتوى والتشريع وهيئة المفوضين ، وتعتبر الحركة العامة ، لتأتي بعدها بأيام الحركة الداخلية، والتي تشمل توزيع الاختصاصات بين القضاة فى المحاكم علي مستوي جميع المحافظات ، وداخل الدوائر ، لتسكين كل عضو بمكانه في المحاكم والأقسام المختلفة بالمجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة الإدارية العليا القضاء الادارى مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الفرقة الوطنية تُنهي التحقيق في ملف “سماسرة المحاكم” بالدارالبيضاء
زنقة 20 | علي التومي
أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحقيقًا أوليًا في قضية تتعلق بوساطة مشبوهة داخل المحاكم، بعدما اتهم مسير شركة شخصين بتسلم مبالغ مالية كبيرة من والدته بدعوى تقديمها لمسؤول قضائي بهدف التخفيف من عقوبته ورفع الحجز عن ممتلكاته.
وشمل التحقيق، الاستماع للمشتكي ووالدته وشاهدين، مع الاطلاع على تسجيلات صوتية تُورط المشتبه فيهما، قبل رفع نتائج الأبحاث إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وسط توقعات بإستدعاء الوسيطين وفتح تحقيق معهما حول علاقاتهما المحتملة بمسؤولين قضائيين.
جدير بالذكر إلى ان القضية مرشحة لتطورات مثيرة، خاصة أن التحقيقات كشفت عن وجود أطراف إضافية يُشتبه في تورطها بشبكة أوسع لـ”السمسرة بالمحاكم”، بعد أن تبين أن والدة المشتكي سلمت أكثر من 36 مليون سنتيم للوسيطين مقابل وعود لم تُنفذ، مما دفعها للتقدم بشكاية رسمية للنيابة العامة وفق ما أوردته “الصباح”.