شركة حمورابي تكشف لـ”المركز الخبري” عن المشاريع المنفذ في بغداد
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
السبت, 23 سبتمبر 2023 9:29 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
كشف مدير ادارة مشاريع بغداد لشركة حمورابي حسام فاضل، اليوم السبت، عن عدد المشاريع المنفذة في بغداد.
وقال فاضل في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/ ان”العمل مستمر على مدار شفتين من قبل شركة حمورابي في مشروع 7 قصور والمتضمن مد شبكة مياه الامطار بطول 12 الف كيلو متر والتسوية والتعديل وفرش الحصو الخابط والرصيف الجانبي والتبليط بسمك 10 سم وسواقي الافرع الضيقة”.
وأضاف ان”عدد الشوارع الرئيسية بلغت 21 شارع والداخلية بحدود الـ50 شارع”، مبيناً ان”المدة الزمنية المتفق عليها هي 12 شهر لانجاز المشروع ونتوعد بإنجاز المشروع بفترة اقل من المقررة”.
وأشار الى ان”هناك مشروع اخر تم استلامه والمباشرة به وهو مشروع 7 قصور 3/12 والذي يتضمن مد شبكة مياه الامطار والتسوية والتعديل وفرش الحصو الخابط والرصيف الجانبي والتبليط”.
وتابع،” استلمنا مشروع جديد آخر في حي طارق التابع لبلدية مدينة الصدر الاولى”، مبيناً ان” المشروع منفذة به انابيب المجاري من قبل مجاري بغداد وعلى شركة حمورابي التسوية والتعديل وفرش الحصو الخابط والرصيف الجانبي والتبليط”.
ونوه الى ” استلام شركة حمورابي 4 مناطق عشوائية في مدينة الصدر الثانية لعمل التسوية والتعديل وفرش الحصو الخابط والتبليط والرصيف الجانبي”.
وأوضح انه”لدينا عمل اخر مستمر بمنطقة الجزائر والتي تشمل 4 مناطق هي الجزائر وحي البساتين وحي البنفسج وعيسى التميمي وكذالك العمل مستمر بها”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الإطار “يستغرب” من سكوت السوداني عن استعادة أكثر من (3) مليارات دولار من تركيا
آخر تحديث: 12 ماي 2025 - 2:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر، الأحد، إلى تحرك حكومي عاجل من أجل استعادة الأموال العراقية المحتجزة لدى أنقرة، والتي تُقدّر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.وقال شاكر في حديث صحفي، إن “محكمة التحكيم الدولية أصدرت قبل أكثر من عامين حكماً لصالح بغداد في قضية خرق تركيا لاتفاقية الأنابيب النفطية بين البلدين، وفرضت غرامة مالية على أنقرة تجاوزت الثلاثة مليارات دولار”.وأضاف، أنه “رغم مرور كل هذه الفترة، لم يُسجل أي تحرك فعلي من قبل الحكومة العراقية للمطالبة بتلك الأموال”، مشيراً إلى أن “الوضع المالي الصعب والعجز في الموازنة العامة يفرض على الحكومة أن تبادر فوراً لاسترجاع هذه الحقوق المالية، خاصة وأنها قانونياً تعود للعراق”.وأوضح شاكر، أن “تراجع إيرادات الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، يجعل من الضروري إدخال هذه الأموال إلى خزينة الدولة لتوفير دعم عاجل للموازنة”.وأكد أن “قرار محكمة التحكيم الدولية قانوني وصادر وفق أدلة وبراهين واضحة، ما يجعل من الضروري أن تتحرك بغداد رسمياً للمطالبة بحقوقها ونقل الأموال إلى الخزينة العامة”.يُذكر أن محكمة دولية كانت قد نظرت قبل أكثر من عامين في دعوى العراق ضد تركيا بشأن خرق اتفاقية الأنابيب النفطية، وأصدرت حكماً لصالح بغداد تضمن فرض غرامة مالية على أنقرة تتجاوز الثلاثة مليارات دولار
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل