كشف ملابسات وجود شبكة دولية لاستدراج المراهقات عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم نشره عبر إحدى الصحف متضمنًا تحقيقًا صحفيًا بعنوان " شبكة دولية لإستدراج المراهقات عبر الإنترنت".
بالفحص تبين أن ذلك النشاط يتم إرتكابه من خلال حسابين عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك وأن وراء إرتكاب الواقعة ( عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة ).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته ( جهاز "لاب توب" - هاتف محمول "هارد ديسك" محمول.. وبفحص المضبوطات فنيًا تبين وجود آثار ودلائل على إرتكاب الواقعة وإدارته للحسابين الُمشار إليهما )، وأنه يقوم من خلالهما بإنتحال شخصيتين وهميتين وإستقطاب الفتيات والسيدات من خلال إيهامهن بتوفير فرص عمل "موديل" وإستدراجهن والتحصل منهن على صور ومقاطع فيديو خاصة بهن وإستخدامها فى تهديدهن وإبتزازهن وتحريضهن على تصوير فيديوهات خادشة للحياء العام لمساومتهن وإجبارهن على إرتكاب أفعال منافية للآداب، والحصول على مبالغ مالية منهن نظير عدم نشر تلك الفيديوهات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فرص عمل فيس بوك تحريض جهود النيابة العامة وزارة الداخلية التحقيق تصوير فيديو تحقيق مقاطع فيديو توفير فرص عمل أجهزة وزارة الداخلية موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلومات جنائية
إقرأ أيضاً:
متى يُستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، التعويض عن الحبس الاحتياطي،فقد نصت المادة (٥٢٣) من القانون على أن: يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
٢- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند (٣) من الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه العقوبة.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى، لفترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
ونصت المادة (٥٢٤) على أن: يُرفع طلب التعويض المشار إليه في المادة (٥٢٣) من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته، والحكم فيه، والطعن عليه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويِمثل مشروع القانون قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم