وزير الصحة يوجه بتغيير شركة الأمن بمستشفى القاهرة الجديدة وفتح تحقيق بالمخالفات
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
زار وزير الصحة خالد عبد الغفار، في جولة مفاجئة مستشفى القاهرة الجديدة، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والقسم الداخلي، واطلع على معدلات الإشغال في كافة الأقسام، ومعدلات التردد في العيادات الخارجية، ونوبتجيات الأطباء والفرق الطبية.
و اكتشف الوزير عدم انتظام حضور الأطباء والفرق الطبية، وضعف معدلات التردد على العيادات الخارجية، كما رصد وجود أعطال في العديد من الأجهزة الطبية، بسبب عدم انتظام مواعيد الصيانة الدورية، وعدم متابعة اجراءات تكهين الأجهزة التي خرجت من الخدمة ، وتراجع مستوى النظافة، وغياب فرق الأمن، حيث وجه الوزير رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة بفتح تحقيق عاجل في هذه المخالفات، وتغيير شركة الأمن والنظافة المتعاقدة مع المستشفى.
واستطرد المتحدث الرسمي باسم الوارة حسام عبد الغفار، أن الوزير استكمل جولته بزيارة مركز طبي التجمع الخامس، حيث تفقد العيادات ومعمل التحاليل، ومكان انتظار المرضى، واطلع على سجلات حضور الفرق الطبية، ومعدلات تردد المواطنين على المركز، والتي كشفت عن زيادة كبيرة في أعداد أطباء الأسنان، والصيادلة، وأخصائيي العلاج الطبيعي، مقارنة بمعدلات تردد المواطنين على المركز ونوعية الخدمات الصحية المقدمة بالمركز
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير كلف بتشكيل لجنة من قطاع الرقابة والمتابعة بالوزارة، لزيارة كافة المنشآت التابعة لقطاع الرعاية الأساسية، وكتابة تقرير تفصيلي عن أعداد الفرق الطبية من جميع التخصصات (أطباء بشري، وأسنان، وعلاج طبيعي، وصيادلة) ومقارنة الاعداد بمعدلات تردد المرضى على تلك الوحدات ونوعيات الخدمات المقدمة لهم وإفادته بالتقرير خلال 30 يوما من الجولة.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الوزير تابع معدلات الأداء في المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» والمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، وكذلك معدلات التطعيمات الإجبارية للأطفال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطوارئ الأطباء التطعيمات التخصصات التجمع الخامس وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يعتمد إستراتيجية الهيئة العليا للأمن الصناعي الجديدة
اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للأمن الصناعي، الإستراتيجية الجديدة للهيئة التي تهدف لتعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية في مجالات الأمن الصناعي، وبناء منظومة جاذبة للاستثمارات ومُوطّنة للخبرات، تعتمد على شراكات إستراتيجية فاعلة.
وتسهم الإستراتيجة في ترسيخ ثقافة الأمن والسلامة على المستوى الوطني، كما تتضمن حزمة من المبادرات النوعية الهادفة إلى رفع مستوى السلامة والاستدامة في المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة.
وترتكز الإستراتيجية على ثلاث ركائز رئيسة تشمل تسعة أهداف إستراتيجية؛ حيث تُعنى الركيزة الأولى بتوحيد الحوكمة الوطنية للأمن الصناعي وتعزيز تجربة المستفيد، بما يرسّخ أفضل الممارسات في تقديم خدمات الأمن والسلامة والحماية من الحريق التي تقدّمها الهيئة.
وتستهدف الركيزة الثانية ترسيخ ثقافة الأمن والسلامة في المملكة وخلق فرص استثمارية جاذبة محليًا وعالميًا، إلى جانب تمكين الشراكات الإستراتيجية على المستويين المحلي والدولي، في حين تركز الركيزة الثالثة على رفع مستوى الامتثال في مجالات الأمن الصناعي والتحول نحو منهجية الوقاية الاستباقية من المخاطر في المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة.
وتضم الإستراتيجية أكثر من 20 مبادرة نوعية، من بينها تمكين المنظمات غير الربحية العاملة في مجال الأمن الصناعي، وتطوير منظومة بحثية متخصصة، إلى جانب مبادرات تستهدف الوصول إلى منظومة أمن صناعي وطنية متكاملة ورائدة ومستدامة.