الصحة تنظم حلقة عمل حول تطبيق الاستراتيجية الوطنية لترصد نواقل الأمراض
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
العُمانية/ بدأت اليوم أعمال حلقة العمل "تطبيق الاستراتيجية الوطنية لترصد نواقل الأمراض"، التي تنظمها وزارة الصحة ممثلة بدائرة الترصد الوبائي بالمديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض، وتستمر خمسة أيام.
وهدفت الحلقة إلى عرض نتائج المسح الوطني الشامل لنواقل الأمراض لجميع المحافظات، ويُشارك فيها أكثر من 50 مشاركًا يمثلون مديري دوائر مراقبة ومكافحة الأمراض ورؤساء أقسام الترصد وفنيي نظم المعلومات الجغرافية.
وأشارت الدكتورة أمل بنت سيف المعنية المديرة العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة في كلمتها إلى أنّ بيانات المسح الوطني الشامل لنواقل الأمراض ستعمل كقاعدة بيانات لتفعيل الترصد المستمر لنواقل الأمراض، وستكون هناك جولات تدريب ميدانية للمشاركين لتشكيل وحدات الترصد الخفري واستخدام التطبيقات ميدانيًا.
وأكّدت الدكتورة عائشة بنت أحمد الشعيلية طبيبة عامة بقسم اللوائح الصحية الدولية وصحة الموانئ بوزارة الصحة في كلمتها على أنّ المسح الوطني الشامل لنواقل الأمراض يُعدُّ أحد أكبر المسوحات الميدانية على مستوى سلطنة عُمان، ويشمل جميع ربوع البلاد المأهولة بالسكان.
وتستعرض الحلقة عدة موضوعات أبرزها الاستراتيجية الوطنية للترصد لنواقل الأمراض كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتدبير المتكامل لنواقل الأمراض، وتوزيع وحدات الترصد، والترصد المستمر لنواقل الأمراض واختيار العينات العشوائية، والترصد الخفري المعتمد على المصائد، وتطبيقات إدخال البيانات، واستخراج البيانات وتحليلها، ودمج البيانات الوبائية مع البيانات الحشرية والتوزيع الطبقي لمستويات الخطورة، ومراجعة دليل التصنيف، تصنيف البعوض البالغ، وأخذ ونقل وحفظ العينات.
رعى افتتاح أعمال الحلقة سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستراتیجیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2026–2030
صراحة نيوز- أطلق رئيس الوزراء جعفر حسان، الاثنين، الاستراتيجيّة الوطنيّة للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026–2030، خلال حفل أقيم برعايته مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار “أردن مزدهر.. جوهره النزاهة”.
وأكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي أن الاستراتيجية الجديدة تأتي استجابة للرؤى الملكية السامية التي شددت على أن دولة القانون تُبنى على منظومة نزاهة راسخة، وأن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري لا تكتمل دون ترسيخ قيم الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة.
وأوضح حجازي أن الاستراتيجية صيغت وفق منهجية تركّز على الوقاية قبل المكافحة، وعلى التمكين قبل المحاسبة، وبما يجعلها أكثر شمولًا وعمقًا وقادرة على تلبية احتياجات الدولة في المرحلة المقبلة.
وبيّن أن الهدف الرئيس للاستراتيجية يتمثل في ترسيخ قيم النزاهة في الفكر والسلوك، وتعزيز منظومة الوقاية والمساءلة، وتمكين المؤسسات والأفراد من الاضطلاع بدورهم في حماية مكتسبات الوطن. وأكد أنها تمثل عقدًا أخلاقيًا ومجتمعيًا يرسّخ مفهوم أن مكافحة الفساد واجب وطني مشترك، وأن الكفاءة والاستحقاق والأمانة هي الأساس في بناء الدولة.
وأشار حجازي إلى أن الهيئة تبنّت خلال السنوات الماضية نهجًا علميًا في دراسة المخاطر التي تواجه القطاعات الحيوية، إذ أنجزت دراسات لمخاطر الفساد في قطاعات المياه والصحة والزراعة والتربية، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، انسجامًا مع أفضل الممارسات العالمية.
وكشف أن الهيئة ستطلق خلال الأسابيع المقبلة مؤشرًا لحوكمة البلديات، لردم الفجوة بين الواقع البلدي والوضع المأمول، وبناء نموذج محكوم يعزز كفاءة الخدمات ويرسخ الشفافية في اتخاذ القرار، مؤكدًا أن دعم هذا الجانب ضرورة لتعزيز مسار اللامركزية والشراكة مع المجتمع المحلي.
ولفت حجازي إلى أن الهيئة حققت خلال الأعوام الماضية تقدمًا نوعيًا في مختلف محاور عملها، وأدت دورها بكفاءة في حماية المال العام، ونشر قيم النزاهة في الإدارة العامة، وصولًا إلى مجتمع خالٍ من الفساد تسوده العدالة والأمانة والثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وأضاف أن ما تحقق من نتائج يعكس التقاء الإرادة السياسية مع التزام مؤسسات الدولة بمعايير النزاهة الوطنية، التي تعمل الهيئة على نشرها منذ عام 2017، والمتمثلة في: سيادة القانون، الشفافية، المساءلة والمحاسبة، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة، والتي باتت نهجًا راسخًا في عمل الموظف العام