كيف تبني الصين تفوذا في الشرق الأوسط عبر دعم مشاريع المياه؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تتطلع الصين إلى القيام بدور أكبر في تقديم الحلول المتعلقة بالمياه في الشرق الأوسط، عبر تقديم القروض لدول المنطقة، بما يخدم أجنداتها السياسية والمالية.
وهكذا علق تحليل لموقع "المونيتور"، وترجمه "الخليج الجديد"، على اتفاقية تسهيلات ائتمانية متجددة مدتها 3 سنوات، تم توقيعها في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بين شركة المرافق السعودية "أكوا باور"، وبنك التعمير الصيني.
وستسمح الاتفاقية للشركة بالحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 100 مليون دولار من شأنها أن تدعم المبادرات الرامية إلى توسيع نطاق توليد المياه والطاقة.
ويقول التحليل إن "هذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها البنوك الصينية أو الدولة الصينية في مشاريع المياه في السعودية وأماكن أخرى في الشرق الأوسط"، لافتا إلى أن البنوك والممولين الصينيين ساهموا بما مجموعه 10 مليارات دولار في "أكوا باور" منذ عام 2009.
وفي عام 2021، على سبيل المثال، وقعت شركة "باور تشاينا" عقدًا للهندسة والمشتريات والبناء لتشييد مشروع لتحلية المياه، والذي سيساعد عند اكتماله في تلبية الطلب المتزايد على المياه في الرياض.
وقد تابعت الشركة مشاريع مماثلة في عمان وأبوظبي.
اقرأ أيضاً
ممر الهند-أوروبا.. مشروع أمريكي لمواجهة نفوذ الصين ودعم التطبيع العربي الإسرائيلي
والعام الماضي، أنشأت جامعتا نينغشيا الصينية وعين شمس المصرية، معملًا للحفاظ على المياه في القاهرة، لتحسين أساليب الري في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
كما تعاون الأكاديميون الصينيون مع فريق بحثي في الإمارات من أجل "تحويل الرمال إلى تربة"، في صحراء أبوظبي.
ويقول الأكاديمي والخبير الدولي هاري كلينيش، إن مثل هذه الأنشطة تمثل علامة على الدور المتوسع الذي تلعبه الصين في سياسات المياه في الشرق الأوسط.
وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر مناطق العالم ندرة في مجال المياه، كما أن الممارسات الزراعية غير المستدامة والنمو السكاني السريع وتغير المناخ وضعف البنية التحتية للمياه أو سوء إدارتها تجعل الوضع أكثر خطورة.
وفي هذا السياق، برزت بكين كواحدة من أهم الداعمين الماليين للبنية التحتية للمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومع ذلك، خصصت الصين أموالاً للعديد من المشاريع المثيرة للجدل التي أثارت مخاوف من أن الدولة الآسيوية تجعل احتمال التوصل إلى اتفاقيات قابلة للتطبيق لتقاسم المياه في الشرق الأوسط أقل احتمالاً.
اقرأ أيضاً
الممر الاقتصادي.. أمريكا تدفع بالهند لتقويض نفوذ الصين في الخليج
وعلى سبيل المثال، افتتحت إيران في يوليو/تموز، سد جمشير المثير للجدل، في مقاطعة بوشهر الجنوبية.
وقد تعرض بناء السد لانتقادات واسعة النطاق من قبل الجماعات البيئية، لأسباب ليس أقلها التأثير الذي قد يحدثه المشروع على مقاطعة خوزستان في جنوب غرب البلاد، والتي أصبحت الآن معزولة عن نهر الزهرة.
وجاء ذلك، ضمن قرض بقيمة 244 مليون دولار من الصين.
ويرى رئيس منظمة اليونسكو للتعاون الدولي في مجال المياه أشوك سوين، أن هذه الحادثة ترمز إلى نهج الصين في التعامل مع قضايا إدارة المياه في الشرق الأوسط والعالم.
ويضيف أن "الصين متحمسة لتقديم قروض من هذا النوع لأسباب سياسية ومالية".
ويتابع سوين أن "بكين تريد الترويج لفكرتها الخاصة بنظام دولي جديد لا يعتمد على تقاسم الموارد المشتركة، بل على القوة الغاشمة".
اقرأ أيضاً
تجمع الأعمال الصيني العربي.. الرياض تتطلع إلى بكين مع تراجع نفوذ واشنطن بالشرق الأوسط
ويزيد: "هذا جزء من مبادرة الحزام والطريق.. إنها اقتصادية جزئيًا، ولكن من خلال أنشطتها في مبادرة الحزام والطريق، تصل الصين إلى أجزاء مختلفة من العالم وتستخدمها لتعزيز طموحاتها السياسية والجيوسياسية".
وتعتبر مشاريع المياه التي تمولها الصين في بعض الحالات جذابة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأن الشروط أقل صرامة من تلك التي تصر عليها المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة.
والصين ليست من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للمياه، ولا أي دولة في الشرق الأوسط باستثناء العراق، ولا تقبل الفرضية القائلة بأن الموارد العابرة للحدود يجب إدارتها أو تقاسمها بشكل مشترك.
وعلى سبيل المثال، رفض البنك الدولي تمويل بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير المثير للجدل بسبب عدم وجود اتفاق مع مصر.
ويقع السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ولذلك تعتبره مصر تهديدا لأمنها المائي.
وتصاعدت التوترات بين القاهرة وأديس أبابا في بعض الأحيان إلى حد أن الحرب بين البلدين بدت ممكنة. ومع ذلك، قدمت الصين مستويات قوية من الدعم المالي لإثيوبيا، مما ضمن المضي قدمًا في بناء السد.
اقرأ أيضاً
تستورد معادن أفغانستان ونفط إيران.. فهل تخمد الصين صراعهما على المياه؟
وفي عام 2013، عرضت الصين على إثيوبيا قروضًا بقيمة 1.2 مليار دولار لبناء خطوط نقل بين السد والمدن المحلية.
وقد ساهمت الشركات الصينية الكبرى، بما في ذلك الشركة الصينية الدولية للمياه والكهرباء المملوكة للدولة، في عملية البناء نفسها.
وفي عام 2019، دفعت شركة الكهرباء الإثيوبية لشركة (Gezhouba Group) الصينية مبلغ 40.1 مليون دولار للمساعدة في استكمال السد.
ويشير سوين إلى أنه في حالة السد "تحاول الصين القيام بدور متوازن لأن لديها أيضًا عددًا من المصالح الاقتصادية في مصر"، لكنها تدعم المشروع الإثيوبي لأنها حريصة على تأكيد حقوق دول المنبع في تحدّ للمعايير الدولية.
ويذكر أنه "على مدى السنوات العشر الماضية على الأقل، أنفقت الصين الكثير من الأموال لبناء السدود، ولم تصر على إبرام اتفاقيات لتقاسم المياه".
وفي أبريل/نيسان من العام الماضي، وافقت شركة "باور تشاينا" على بناء 4 سدود في كردستان العراق دون إبلاغ الحكومة المركزية في بغداد.
اقرأ أيضاً
الصين تبدأ في التنقيب عن النفط بالمياه العراقية
ويرى المحاضر في السياسة الصينية بجامعة أكسفورد إدوارد هاول، أن إستراتيجيات الصين في هذا المجال هي جزء من جهد أوسع لإعادة تشكيل هياكل الحكم الدولية.
ويقول هاول إن تقديم الدعم المالي والسياسي للمشاريع التي تتحدى ما تعتبره المؤسسات الغربية النظام الدولي القائم على القواعد يمكن أن يكون جزءًا من محاولة للحد من تأثير مثل هذه الهيئات.
ويتابع: "لا يمكن فهم استثمارات الصين الاقتصادية في الشرق الأوسط دون النظر إلى أهدافها الجيوسياسية ضمن النظام الدولي الأوسع".
ويزيد: "في عهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، سعت الصين بنشاط إلى إنشاء نظام موازٍ لمنافسة كل من منصبي الولايات المتحدة، القيادة المهيمنة للحرب، وكذلك المنتديات الدولية مثل مجموعة السبع".
ووفق التحليل، فإن لدى الصين أيضاً أسباب تتعلق بمصلحتها الذاتية لتعزيز هذه الرؤية للسيادة المائية.
ويصف سوين الصين بأنها "دولة المنبع"، مما يعني أنها قادرة على استخدام أو تحويل موارد المياه قبل أن تصل إلى بلدان أبعد عن المصدر.
وقد قامت الصين ببناء العديد من السدود داخل حدودها لتحويل المياه بعيدا عن البلدان المجاورة.
اقرأ أيضاً
الصين تكتشف علامات على وجود مياه على سطح القمر
وعلى سبيل المثال، منذ 2021 تعمل الصين على بناء سد جديد على نهر مابجا زانجبو يمكن استخدامه لتقليل تدفق المياه إلى كل من الهند ونيبال.
ويشير سوين، إلى أن "الصين لا تؤمن حقًا بإخضاع دول المنبع للقيود. لقد كانت الصين منفتحة للغاية بشأن ذلك، وعندما كانت هناك تصويتات في اتفاقيات المياه التابعة للأمم المتحدة، فقد صوتوا علنًا ضد القيود".
أما هاول، فيشير إلى وجود تناقض محتمل في سياسة الصين الخارجية في الشرق الأوسط.
ويقول: "في الوقت نفسه الذي تتخذ فيه بكين نهجا حازما تجاه قضايا المياه، تحاول أيضا وضع نفسها كوسيط للسلام في الشرق الأوسط".
ويضيف: "قد ظهر هذا الدور بشكل كامل عندما توسطت بكين في اتفاق سلام بين إيران والمملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا العام".
ويتابع: "تسعى بكين إلى تجاوز مجرد القيام بدور اقتصادي في المنطقة.. إنها ستسعى إلى تصوير مشاركتها على أنها مفيدة للسلام والاستقرار في المنطقة على نطاق أوسع".
ويختتم التحليل بالقول: "على الرغم من إعرابها عن اهتمامها بلعب دور وسيط السلام في الشرق الأوسط، فإن إصرار الصين على تحقيق مصلحتها الذاتية في التأكيد على حقوق دول المنبع في استخدام الموارد المائية على النحو الذي تراه مناسباً من شأنه أن يساعد في تأجيج التوترات حول إمدادات المياه المتناقصة في المنطقة".
اقرأ أيضاً
أمريكا تتهم الصين بالبلطجة في المياه قبالة فيتنام
المصدر | المونيتور - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الصين مياه أمريكا نفوذ الشرق الأوسط المياه على سبیل المثال اقرأ أیضا الصین فی
إقرأ أيضاً:
350 مليار دولار حجم الإنفاق السياحي في الشرق الأوسط بحلول عام 2030
دبي (الاتحاد)
توقع تقرير جديد أعدته «توريزم إيكونوميكس» بالنيابة عن معرض سوق السفر العربي أن يرتفع إجمالي الإنفاق السياحي في الشرق الأوسط بنسبة 50% بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 2024، مما سيُولّد إنفاقًا يقارب 350 مليار دولار.
ويكشف تقرير اتجاهات السفر الصادر عن سوق السفر العربي 2025 عن رؤى ثاقبة حول التوجهات والتحولات التي تُعيد تعريف قطاع السفر في الشرق الأوسط والعالم، بما في ذلك الطفرة في سفر الأعمال، ونمو قطاع السياحة الفاخرة، وازدهار السياحة الرياضية الإقليمية، حيث يُسلّط التقرير الضوء على النمو الاستثنائي في إنفاق السفر في الشرق الأوسط، والذي من المتوقع أن يتجاوز مستويات عام 2019 بنسبة 54% هذا العام، ويتوقع معدل نمو سنوي يتجاوز 7% بين عامي 2025 و2030.
وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط إن نتائج التقرير تؤكد أن نمو قطاع السفر في الشرق الأوسط قويٌّ، حيث يتجاوز متوسط النمو السنوي 7% حتى عام 2030.
ووفق التقرير فمن المتوقع أن ينمو السفر الداخلي من خارج المنطقة بنسبة 13% سنويًا حتى عام 2030، ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع سفر الأعمال الخارجي بنسبة 9% سنوياً.
ويلعب قطاع سفر الأعمال دوراً حيوياً في تعزيز سمعة المنطقة في استضافة الفعاليات الكبرى، ومن المتوقع أن يشهد ثاني أسرع معدل نمو في سفر الأعمال بين جميع مناطق العالم، مما يؤكد تزايد إمكانات الجمع بين سفر الأعمال والترفيه، أو ما يُعرف بـ«السفر الترفيهي».
وبحسب التقرير تشهد المنطقة أيضاً نمواً غير مسبوق في السياحة الفاخرة وسياحة نمط الحياة، ما يجذب جيلاً جديداً من المسافرين الأثرياء، الذين ينجذبون إلى الضيافة الاستثنائية في الشرق الأوسط، والتجارب المُصممة بعناية، والفعالات الثقافية المرموقة.
ووفقاً للتقرير فإنه من المتوقع أن يستمر الإنفاق العالمي على الضيافة الترفيهية الفاخرة في النمو بوتيرة متسارعة ليصل إلى أكثر من 390 مليار دولار أميركي بحلول عام 2028.
ومن بين أكثر من 170 فندقاً فاخراً في الشرق الأوسط، يوجد ما يقرب من 100 فندق في أبوظبي ودبي، منها 22 فندقاً قيد التطوير حالياً، فيما تتمتع منطقة الشرق الأوسط بسجل حافل في استضافة فعاليات ترفيهية ورياضية رفيعة المستوى بنجاح.
ووفقاً لتقرير اتجاهات السفر الصادر عن سوق السفر العربي، فإن الإقبال القوي على السياحة الرياضية في المنطقة سيؤدي إلى معدل نمو محتمل بنسبة 63% في السنوات القادمة، ومن المتوقع أن يواصل كأس العالم لكرة القدم 2034 في المملكة العربية السعودية هذا الزخم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!