وزير المالية: «القطاع الخاص» قاطرة التعافي الاقتصادي والنمو المستدام
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن القطاع الخاص، يُعد قاطرة التعافي الاقتصادي والنمو المستدام في ظل عالم ملئ بالتحديات، حيث نتطلع أن يُسهم بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يُعزز قدرة الدول النامية، والاقتصادات الناشئة على التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية المترتبة على الأزمات الجيوسياسية.
وأضاف أننا حريصون على استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي لتحسين مناخ الأعمال، لجذب المزيد من المستثمرين بمختلف القطاعات الحيوية، وتعبئة التمويلات الميسرة بعقد شراكات تنموية متعددة الأطراف لتعظيم الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في ترسيخ دور القطاع الخاص بالمشروعات التنموية والنهوض بالصناعة الوطنية في شتى المجالات الحيوية وفقًا لأفضل المعايير الدولية.
وأشار الوزير خلال مشاركته بجلسة نقاشية حول «تحسين دور القطاع الخاص في عملية التنمية» على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ، إلى أن الحكومة المصرية تبنت العديد من الإجراءات الداعمة والمحفزة لمناخ الأعمال بتوفير حوافز ضريبية وجمركية واستثمارية جديدة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة فضلًا على تنفيذ «برنامج الطروحات» و«الرخصة الذهبية» وإطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تضمن الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
قال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن الدولة نجحت أيضًا في تهيئة بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ترتكز على إرساء دعائم بنية تحتية متطورة وأكثر مرونة مناخيًا بما يسهم في تحقيق مستهدفاتنا بمضاعفة دور القطاع الخاص إلى ٦٥٪ بالنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط لتلبية متطلبات توسعات الأنشطة الاستثمارية، حيث تمضى الدولة في توطيد روابط التعاون الإنمائي مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بما يتيحه من فرص تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة بمشروعات البنية التحتية المستدامة على نحو يضمن توفير فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
أوضح الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن ما تشهده الساحة الدولية من آثار سلبية ناجمة عن التغيرات المناخية غير المسبوقة تتطلب تكاتف الجميع للوصول إلى حلول مبتكرة تعزز من توطين الصناعات الصديقة للبيئة وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات لإرساء دعائم بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للتحول الأخضر، لافتًا الى أن الحكومة المصرية انتهجت استراتيجية وطنية لتطوير صناعة السيارات الكهربائية على المدى المتوسط كخطوة فعالة تعزز من المسار المصري الداعم للتحول إلى النقل النظيف، على نحو يجعل مصر بوابة رئيسية لأسواق السيارات الناشئة في أفريقيا ويرسخ لبناء علاقات تجارية واستثمارية قوية مع الشركاء التجاريين الإقليميين.
اقرأ أيضاًوزير المالية: نتطلع لدور أكبر للبنوك والمؤسسات الدولية لتحفيز القطاع الخاص
وزير المالية: رؤية البنك الآسيوي تتماشى مع أهداف مصر 2030
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أنشطة استثمارية اقتصاد البنية التحتية المستدامة التحول الأخضر القطاع الحكومي القطاع الخاص تحسين الخدمة مشروعات البنية التحتية وزير المالية البنک الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تعاون لرفع كفاءة البنية التحتية لمشاريع المدن الصناعية بالشرقية
بحث أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، اليوم الثلاثاء، مع مدير عام المنطقة الشرقية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ”مدن“، المهندس علي الخشان، والفريق المرافق له، عددًا من المشاريع الموائمة والمشتركة بين الجانبين.
وهدف اللقاء إلى استكشاف سبل تعزيز التعاون بما يخدم أهداف التنمية الشاملة في المنطقة، ويرفع من كفاءة البنية التحتية، ويحسن جودة الخدمات المقدمة في المدن الصناعية.مشاريع حيوية
أخبار متعلقة إطلاق حملة رقمية للتوعية بالاستخدام الآمن للمستلزمات الطبية المنزليةحج 1446.. "السياحة" ترصد 120 مخالفة وتعالج 85 شكوى بضيافة مكةتم خلال اللقاء، الذي عُقد بمقر الأمانة، استعراض مجموعة من المشاريع الحيوية، من بينها مشاريع الربط المروري التي تهدف إلى تسهيل الحركة وتقليل الضغط على بعض التقاطعات الرئيسية.
تمت مناقشة خطط تطوير الخدمات البلدية داخل نطاق المدن الصناعية، بالإضافة إلى مشاريع تصريف ”مياه الرجيع“ التي تُسهم بشكل كبير في خفض منسوب المياه الجوفية وتحسين البيئة الحضرية في تلك المدن.
واستعرض المجتمعون كذلك مؤشرات الأداء المتعلقة بالمدن الصناعية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمنطقة الشرقية.
مستهدفات 2030
فيما أشار أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، إلى أهمية التكامل والعمل المشترك بين الأمانة و”مدن“ بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأكد على أن هذا التكامل يكتسب أهمية خاصة فيما يتعلق برفع كفاءة البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات، وتهيئة بيئة استثمارية محفّزة وجاذبة داخل المدن الصناعية.
ولفت المهندس الجبير إلى أهمية استمرار اللقاءات التنسيقية الدورية لمتابعة سير العمل في المشاريع المشتركة، وضمان تحقيق أفضل مستويات التعاون والتكامل في تقديم الخدمات، بما يعود بالنفع على القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية في المنطقة.