الرئيس السيسي: أفكار تدريب المعلمين الجدد جاءت بعد دراسات.. ونسعى دائما للأفضل
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه لم يخفِ أي أمر في حديثه الدائم مع المواطنين، مشددًا على أنَّ فكرة تدريب المعلمين الجدد في الأكاديمية العسكرية هو أمر مدروس، موضحًا «هنشوف نتيجة الفكرة دي وهنقيم، هل نجحنا في البناء أم لا، ومن يقودون المدارس بعد تدريبهم بالأكاديمية سيتمّ إمدادهم بمعلمين متميزين لم يدخلوا الحقل التعليمي من قبل، لكي تكون الفكرة كاملة قابلة للتميز والنجاح، نحن نحاول التحسين والتطوير في ظل موارد غير موجودة، وعملية التدريب والتأهيل عملية لا تنتهي».
وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في جلسة «بناء الإنسان» ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، المنعقدة بجامعة السويس، أنّ نفس الفكرة تم تطبيقها مع وزارة النقل للعاملين في السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ووزارة المالية، إذ يضع المعنيون البرنامج التدريبي الفني، والأكاديمية العسكرية تعيد صياغة الشخصية.
وأكد رئيس الجمهورية: «عمري ما قولتلكم كلام معسول أو أحلام، قولت في عمل وبس، وهنفضل نشتغل لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يوقفنا ويكرمنا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي جامعات مصر تفوق جامعات مصر جامعة قناة السويس
إقرأ أيضاً:
نائب: خطة التنمية 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة
عرض النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له.
وقال إنه تم عقد أربعة اجتماعات، تم خلالها الاستماع إلى عرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية.
و أشار إلى أن خطة التنمية عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.
و لفت إلى أن الخطة ركزت على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وقال إن الخطة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.
و لفت إلى التحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات.
و قال أن الخطة تستهدف في مجال التنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 25/26، وليواصل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 28/29، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3% في عام 25/26، وليصل إلى نحو 4.5% في عام 28/29.
و لفت إلى أن الخطة، تستهدف زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسط سنوي - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2%بنهاية الخطة متوسطة المدى.
وأشار إلى أن خطة التنمية، تستهدف العمل على زيادة معدل الإدخار من نحو 8.1% عام 25/26، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 28/29، فضلا عن رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 24/25، إلى 17.1% في العام الأول من الخطة (25/26)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 28/29.
و قال أن الخطة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة الاستثمارات إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام 25/26، ولتتصاعد تدريجيا لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
و لفت إلى أن خطة التنمية تستهدف زيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية الزراعة الصناعة / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 40% في عام 25/26، ولتصل إلى ما يقرب من 50% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
و أكد عضو لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، أن خطة التنمية تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليسجل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة (25/26) ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 28/29، بالإضافة إلي تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 23/24 إلى 35 مليار دولار عام 25/26، ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 28/29.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح