وزير الري: العمل على إقامة محطات رصد لمتابعة التغيرات في منسوب سطح البحر
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عقد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لأعضاء اللجنة التنفيذية والمدير التنفيذي لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى منطقتى الساحل الشمالى ودلتا النيل فى مصر" والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وبمنحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار .
وقد تم خلال الاجتماع استعراض المخرجات الحالية من خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وسبل استفادة كافة جهات الوزارة منها في أعمالها بشكل منهجي ، واستعراض المخرجات والأنشطة المتوقع تنفيذها بعد نهو المشروع ، وآلية التنسيق والتعاون بين إدارة المشروع وجهات الوزارة حاليا وحتي نهو المشروع ، كما تم بحث مقترحات تنفيذ أعمال حماية لأجزاء أخرى من المناطق الساحلية المعرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال المشروع.
وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تعمل على التوسع في استخدام الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في المناطق الساحلية ، وهو ما يتجلى فيما أنجزته وزارة الموارد المائية والري بمشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" بتنفيذ أعمال حمايات للمناطق المنخفضة بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) .
وأضاف أن هذا المشروع يتميز بتنفيذ تجارب رائدة فى استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من جسور الحماية الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة ، والتي تتضمن أيضا إنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها تستخدم في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف ، وقد ساهم المجتمع المحلى في تصنيع أسوار البوص بالشكل الذى يحقق دمج المجتمع المحلى في المشروع وزيادة فرص العمل وتحقيق الإستدامة للمشروع .
كما يستهدف المشروع أيضاً إقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية ، وكذلك إعداد خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط للحفاظ على الإستثمارات ومناطق التنمية والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية .
تم عقد اللقاء بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، و المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ ، والدكتور محمد رشدى مساعد الوزير للمشروعات القومية ، و الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية ، و المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والأستاذ الدكتور سامى سعد مدير معهد بحوث الهيدروليكا ، و الأستاذ الدكتور محمد رامى مدير معهد بحوث التغيرات المناخية ، و الأستاذ الدكتور احمد البلاسى مدير معهد الموارد المائية ، و الأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد مدير معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء ، و الأستاذ الدكتور محمد شعبان مدير معهد بحوث الصرف ، و الأستاذة الدكتورة منال عبد المنعم مدير معهد بحوث المياه الجوفية ، و الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى مدير معهد بحوث المساحة ، و الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى القائم بمهام مدير معهد بحوث الشواطئ .
و المهندسة سلوى عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة لساحل البحر الأحمر بهيئة حماية الشواطئ ، و المهندسة جيهان مصطفى رئيس الإدارة المركزية لنظم التليمترى ، و الدكتورة نوران البدوى مستشار الوزير لتحلية ومعالجة المياه ، و الدكتور محمد أحمد المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل ، والدكتورة هبة عبد العزيز بالمكتب الفني للسيد الوزير .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغیرات المناخیة الأستاذ الدکتور الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
عاشور: الجامعات المتخصصة تقدم بحوثًا ومناهج لسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تتجه نحو تأسيس جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة لخدمة أغراض التنمية الشاملة وفقًا لرؤية مصر 2030 والثورة الصناعية الخامسة، مشيرًا إلى أن الجامعات المتخصصة تسهم بقوة في تلبية متطلبات الثورة الصناعية الخامسة من خلال تطوير المهارات البشرية، وتوفير التعليم المبني على المشروعات، والاقتصاد الدائري والاستدامة، والبحوث البينية، والابتكار ومسرعات الأعمال، وأولويات يُحددها شركاء الصناعة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والتخصصات المتعددة، والوظائف الخضراء.
وأشار الوزير إلى أن الجامعات المتخصصة تعمل على تفعيل روابط قوية ووثيقة مع الصناعة وكافة أصحاب المصلحة، بما يعزز من تكامل الأدوار وتحقيق أهداف التنمية، كما أنها تشجع على إجراء البحوث البينية المتقدمة التي تعالج التحديات المعاصرة، وتهيئ للطلاب فرص وظيفية أفضل وأكثر تنوعًا وتنافسية، من خلال تقديم برامج أكاديمية قائمة على التخصصات الدقيقة، إلى جانب اعتماد مناهج دراسية مرنة تستجيب لمتغيرات سوق العمل.
وفي ضوء هذا التوجه، أعلن الوزير سياسات التنفيذ لهذه الرؤية، موضحًا أنها تشمل انشطارَ عددٍ من مؤسسات التعليم العالي إلى كيانات صغيرة مرنة، أو جمع كيانات متناثرة لكيانات متكاملة.
وأشار الوزير إلى أن المجالات التي تشملها سياسات التنفيذ في مجال الجامعات التكنولوجية تعمل على تحقيق ربط بين قطاعات النقل والطاقة والغذاء عبر التخصصات العلمية التكنولوجية ذات الصلة بهذه القطاعات، وهي: تكنولوجيا السكك الحديدية، وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا الأوتوترونكس/ الميكاترونكس، وتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا السيارات والجرارات، وشبكات النقل والتوزيع للكهرباء والأنظمة الكهربائية، وتكنولوجيا المياه والبيئة والتلوث، وتكنولوجيا الإنتاج ومعالجة ونقل البترول.
كما لفت الوزير إلى ربط قطاعات الفنون والإبداع والسياحة والآثار والنقل، والعمل على التكامل بين التخصصات الدراسية (الإعلام، والسينما والإخراج، والسياحة والفنادق، والنقل والمواصلات).
وأكد الوزير على أن سياسات التنفيذ للجامعات المتخصصة تشمل العمل على ربط قطاعات الغذاء والنقل، من خلال ربط التخصصات الدراسية (الزراعة، الإنتاج الحيواني، وهندسة السيارات، وهندسة الطرق والمطارات والموانئ والمنشآت والكباري المعدنية، وهندسة الري والصرف، وإدارة مصادر المياه).
كما تضع سياسات التنفيذ خطة تأسيس جامعات متخصصة في الطاقة والغذاء والنقل من خلال دمج أو انشطار لكليات متخصصة في هذه المجالات.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل