وزير الري: العمل على إقامة محطات رصد لمتابعة التغيرات في منسوب سطح البحر
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عقد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لأعضاء اللجنة التنفيذية والمدير التنفيذي لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى منطقتى الساحل الشمالى ودلتا النيل فى مصر" والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وبمنحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار .
وقد تم خلال الاجتماع استعراض المخرجات الحالية من خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وسبل استفادة كافة جهات الوزارة منها في أعمالها بشكل منهجي ، واستعراض المخرجات والأنشطة المتوقع تنفيذها بعد نهو المشروع ، وآلية التنسيق والتعاون بين إدارة المشروع وجهات الوزارة حاليا وحتي نهو المشروع ، كما تم بحث مقترحات تنفيذ أعمال حماية لأجزاء أخرى من المناطق الساحلية المعرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال المشروع.
وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تعمل على التوسع في استخدام الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في المناطق الساحلية ، وهو ما يتجلى فيما أنجزته وزارة الموارد المائية والري بمشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" بتنفيذ أعمال حمايات للمناطق المنخفضة بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) .
وأضاف أن هذا المشروع يتميز بتنفيذ تجارب رائدة فى استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من جسور الحماية الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة ، والتي تتضمن أيضا إنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها تستخدم في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف ، وقد ساهم المجتمع المحلى في تصنيع أسوار البوص بالشكل الذى يحقق دمج المجتمع المحلى في المشروع وزيادة فرص العمل وتحقيق الإستدامة للمشروع .
كما يستهدف المشروع أيضاً إقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية ، وكذلك إعداد خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط للحفاظ على الإستثمارات ومناطق التنمية والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية .
تم عقد اللقاء بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، و المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ ، والدكتور محمد رشدى مساعد الوزير للمشروعات القومية ، و الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية ، و المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والأستاذ الدكتور سامى سعد مدير معهد بحوث الهيدروليكا ، و الأستاذ الدكتور محمد رامى مدير معهد بحوث التغيرات المناخية ، و الأستاذ الدكتور احمد البلاسى مدير معهد الموارد المائية ، و الأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد مدير معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء ، و الأستاذ الدكتور محمد شعبان مدير معهد بحوث الصرف ، و الأستاذة الدكتورة منال عبد المنعم مدير معهد بحوث المياه الجوفية ، و الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى مدير معهد بحوث المساحة ، و الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى القائم بمهام مدير معهد بحوث الشواطئ .
و المهندسة سلوى عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة لساحل البحر الأحمر بهيئة حماية الشواطئ ، و المهندسة جيهان مصطفى رئيس الإدارة المركزية لنظم التليمترى ، و الدكتورة نوران البدوى مستشار الوزير لتحلية ومعالجة المياه ، و الدكتور محمد أحمد المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل ، والدكتورة هبة عبد العزيز بالمكتب الفني للسيد الوزير .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغیرات المناخیة الأستاذ الدکتور الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على منحة 146 مليون دولار لدعم كهرباء سوريا
دمشق - أعلن البنك الدولي، الأربعاء، موافقته على تقديم منحة بقيمة 146 مليون دولارا لصالح سوريا، بهدف دعم إعادة تأهيل قطاع الكهرباء وتعزيز التعافي الاقتصادي بعد سنوات من الصراع.
وذكر البنك في بيان، أن "التمويل يأتي من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، ويهدف إلى تنفيذ مشروع طوارئ كهرباء سوريا (SEEP) لإصلاح البنية التحتية المتضررة، وتحسين استقرار الشبكة الكهربائية في البلاد".
ويشمل المشروع "إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات التحويل عالية الجهد، خاصة تلك التي تربط سوريا إقليمياً بالأردن وتركيا، إلى جانب تقديم المساعدة الفنية لتطوير قطاع الكهرباء، ودعم مؤسساته بإصلاحات تنظيمية واستثمارية"، بحسب البيان.
وأشار البنك إلى أن المشروع سينفذ من قبل المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء السورية، بالتعاون مع شركة استشارية دولية، فيما سيشرف البنك الدولي على تنفيذ المشروع عبر جهة رقابة خارجية "لضمان الامتثال للمعايير البيئية والمالية".
وتعليقا على ذلك، قال وزير المالية السوري يسر برنية، إن "الكهرباء تمثل استثمارا أساسيا للنمو الاقتصادي وتوفير الخدمات وتحسين سبل العيش".
وأضاف برنية، بحسب بيان البنك، أن "المشروع يعد أول تعاون مع البنك الدولي منذ ما يقرب من أربعة عقود، ونأمل أن يُمهّد الطريق لبرنامج دعم شامل يساعد سوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية المستدامة".
وتعاني سوريا من أزمة كهرباء خانقة، جراء تداعيات الحرب، حيث لا تتجاوز التغذية اليومية ساعتين إلى أربع ساعات، في ظل تضرر أغلب محطات التوليد وتراجع الإنتاج إلى نحو 1300 ميغاواط، مقارنة بقدرة قصوى تصل إلى 9000 ميغاواط.
وفي 29 مايو/ أيار الماضي، وقعت سوريا وتحالف شركات دولية اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة.
وتتيح الاتفاقية توليد 5 آلاف ميغا واط من الكهرباء عبر 4 محطات غازية.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون