«الموارد البشرية»: يمكن التسجيل في نظام الضمان المطور بشكل مستقل في هذه الحالة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن نظام الضمان الاجتماعي المطور ينظر إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة، مشيرة إلى كيفية التسجيل بشكل مستقل في النظام.
وقال الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»، ردًا على أحد المستفيدين: «ينظر نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة، وفي حال السكن مع أفراد الأسرة فيتم التسجيل كتابع للعائل».
وأضاف: «يمكنك التسجيل بشكل مستقل في حال إثبات استقلالية السكن».
تسجيل الضمان الاجتماعي المطوروأوضحت وزارة الموارد البشرية طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:
إنشاء مستخدم جديد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية من هنا.
تعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.
سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل.
إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك.
الضغط على ”توثيق“ تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور.
بعدها تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة، والتي تشمل البيانات الشخصية والسكن والدخل والتعليم والعمالة والتراخيص والممتلكات والتابعين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اثبات الاستقلالية وزارة الموارد البشرية الضمان الاجتماعي المطور الضمان الاجتماعی المطور الموارد البشریة نظام الضمان
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأنشطة المحظورة على مجرى نهر النيل وفقا للقانون الجديد
شدد قانون الموارد المائية والري الجديد، على ضرورة حماية مجرى النهر وفرعيه من أي تعديات أو ممارسات عشوائية قد تهدد استدامته.
ووضع القانون مجموعة من الضوابط والمحظورات الصارمة التي تنظم الأنشطة المسموح بها داخل نطاق النهر والمناطق المحظورة المحيطة به، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لمياهه وضفافه.
ونصت المادة 65 من القانون على حزمة من المحظورات الصارمة التي تمنع إقامة أي منشآت أو مبانٍ أو عائمات داخل المناطق المحظورة أو مجرى النيل وفرعيه، إلا بشروط صارمة وتراخيص مسبقة من وزارة الموارد المائية والري والجهات المختصة، في خطوة تستهدف حماية نهر النيل من التعديات والممارسات العشوائية.
وأكد القانون أن هذه الإجراءات تأتي دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى مثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والهيئة العامة للنقل النهري، مشددًا على ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة العليا للتراخيص، وفي مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.
أبرز المحظورات التي حددها القانون:منع البناء أو إقامة منشآت على جسور نهر النيل أو في المناطق المحظورة، إلا لأغراض النفع العام وبعد موافقة الجهات المختصة.
حظر إقامة براطيم ملحقة بالعائمات السياحية، مع السماح فقط بإنشاء "مشايات" لربط العائمة بالشاطئ وفقًا لنماذج معتمدة.
منع رسو العوامات أو الذهبيات دون ترخيص مسبق من وزارة الري.
منع إقامة أي منشآت داخل حدود حرم مآخذ مياه الشرب الممتد لـ500 متر أعلى التيار و200 متر أسفله.
منع إقامة واجهات أو تكسيات أو حمايات في مجرى النهر إلا بعد دراسات فنية وبإشراف الوزارة.
حظر إقامة منشآت سياحية أو نوادٍ أو غيرها داخل مجرى النيل دون ترخيص ووفق الاشتراطات الفنية.
منع الإحلال أو التجديد أو الإضافات في المنشآت القائمة إلا بعد الحصول على ترخيص، مع إلزامية الإزالة في حالة انتهاء الترخيص أو فقدان المنشأة لصلاحيتها.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة