“الحوثي” يستفرد بالسلطة كليا في صنعاء ويعلن عن تغييرات لا تشمل شركائه من المؤتمر
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء / خاص
أعلن زعيم جماعة الحوثي المسلحة، عبدالملك الحوثي، الأربعاء، عن ما أسماه المرحلة الأولى من التغيير الجذري والمتمثلة في تشكيل حكومة جديدة لا تشمل شركائه وحلفائه من حزب المؤتمر (جناح صنعاء).
وقال الحوثي أمام جمع لأنصاره في مناسبة دينية بصنعاء، إن “المرحلة الأولى من التغيير الجذري تضمن تحديث الهيكل المتضخم وتغيير الآليات والإجراءات المعيقة وتصحيح السياسات بما يتوفق مع قواعد الهوية الإيمانية (وهي رؤية منهجة فكرية تتمحور حول أحقية الجماعة في الحكم)”.
وأضاف “المرحلة الأولى تتضمن أيضاً العمل على تصحيح وضع القضاء ومعالجة اختلالاته وفتح مسار فعال لإنجاز القضايا العالقة”.
وبهذا الإعلان، ينهي الحوثيون، ما تبقى من شراكة صورية لحزب المؤتمر الذي كان يرأسه الرئيس اليمني السابق صالح، المتحالف مع الجماعة المسلحة في اسقاط مؤسسات الدولة، 21 سبتمبر 2014، قبل أن يقتل على أيديهم.
وكان حزب المؤتمر في صنعاء، قد أبدى تحفظه المسبق على التغييرات التي أعلنها الحوثيون وأكد تمسكه بأهداف ثورة 26 سبتمبر وهي الثورة التي قامت ضد نظام الإمامة، في شمال اليمن، ويحاول الحوثيون إعادتها اليوم عن طريق اقصاء كل الكيانات الجمهورية حتى وإن كانت متحالفة مع الجماعة.
وقال حزب المؤتمر الجناح الذي يقوده صادق أمين أبو رأس في صنعاء، في بيان بمناسبة الذكرى الـ61 لثورة سبتمبر إن “أي تحول أو تغيير يجب أن يرتبط وينطلق ويستمد مشروعه وقيمه ومبادئه من الأهداف الستة لثورة 26 سبتمبر وقيمها ومُثُلها الوطنية التي كانت وستظل شعاع النور والتنوير الذي يجب أن نهتدي به في كل مراحل التحولات التي تمر بها اليمن واليمنيون.
وفي 8 نوفمبر 2016، أعلن الحوثيون وحلفاؤهم من حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق ع صالح، تشكيل “حكومة إنقاذ وطني” لكنها لم تلقى أي اعتراف دولي، وبقيت تحكم ما هو تحت نطاق سيطرة الجماعة المسلحة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثي اليمن صنعاء عبدالملك حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
“مكافحة الفساد” تحيل متهمين جدد في قضايا غسل أموال إلى النيابة
يمانيون | صنعاء
في إطار جهودها المتصاعدة لمكافحة الفساد المالي والإداري، أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، عددًا من المتهمين بقضايا غسل أموال إلى نيابة الأموال العامة المختصة، وذلك خلال اجتماعها الدوري الذي خُصص لاستعراض مستجدات عمل الهيئة ومتابعة الملفات المفتوحة.
وأقرّ المجلس برئاسة الدكتور أحمد الشيخ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين الجدد، بعد استكمال التحقيقات الأولية التي كشفت عن تورطهم في عمليات غسل أموال مرتبطة بشبكات فساد مالي، مستغلةً الثغرات الإدارية والمالية في بعض المؤسسات.
ويأتي هذا التحرك بعد أن كانت الهيئة قد أحالت في الشهر الماضي أكثر من 30 متهمًا إلى القضاء على خلفية قضايا فساد متنوعة، في خطوة تؤكد التزام القيادة الثورية والسياسية في صنعاء بالمضي نحو تنظيف مؤسسات الدولة من الفاسدين والمخترقين، تنفيذًا لتوجيهات السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي في إصلاح المنظومة الإدارية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة.
وشددت الهيئة على أن محاربة الفساد لا تقتصر على الملفات المالية فحسب، بل تشمل بناء ثقافة مؤسسية جديدة تضع خدمة المواطن والنزاهة في صلب العمل العام، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تورط أو تواطؤ في قضايا الفساد، وأن يد العدالة ستطال كل من يعبث بمقدرات الدولة والشعب.