حاكم فلوريدا رون ديسانتوس الذى أعلن ترشحه للسباق نحو البيت الأبيض، من المناهضين بشدة لمجتمع «المثليين» والمتحولين جنسيًا والمعروف اختصارًا ب LGBTQ. ويحاول المرشح الرئاسى الجمهورى وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس تسجيل نقاط مع الناخبين من خلال ما أطلق عليه النقاد قانون «لا تقل مثلى الجنس»، ويحظر مناقشة التوجه الجنسى أو الهوية الجنسية فى مدارس فلوريدا.
وعلى الشاطئ الآخر من الأطلسى يوجد قادة أوروبيون كبار على رأسهم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل من أشد المدافعين عن مجتمعات المثليين، وتبنوا معا هجومًا شرسًا على رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان لتبنى الأخير حزمة قوانين ضد المثليين وثنائى الجنس بالمجر.
فى ألمانيا وافقت الحكومة مؤخرًا على ما يسمى بقانون تقرير المصير، الذى يسهل على الأفراد تعديل جنسهم فى الوثائق الرسمية. يهدف التغيير إلى مساعدة الأفراد المتحولين جنسيًا وغير الثنائيين وثنائيى الجنس. وفى أعقاب الإعلان عن مشروع القانون فى العام الماضى، زادت الهجمات المعادية للمتحولين جنسيًا فى ألمانيا مما يعكس موقفا مجتمعيا مغايرًا.
فى إيطاليا تنتهج الزعيمة اليمينية جورجيا ميلونى رئيسة الوزراء موقفًا متشددًا ضد مزدوجى النوع، وأقرت الحكومة قانونًا يجرم تأجير الأرحام وحظر ذلك على الإيطاليين داخل البلاد، وحتى إذا حدث الحمل والولادة خارج إيطاليا.
فى أوغندا تم سن «مشروع قانون مكافحة المثلية الجنسية» والذى يصفه الأوروبيون بأنه أحد أكثر مجموعات القواعد صرامة فى العالم ضد الأقليات، بل ويهدد بعقوبة الإعدام فى حالة المثلية الجنسية.
فى أندونيسا من المقرر أن تحظر الدولة التى تضم أكبر عدد من السكان المسلمين فى العالم جميع أنواع الجنس خارج إطار الزواج بين الجنسين اعتبارًا من عام 2025، وتعاقب أولئك الذين يتحدون الحظر بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد. وهذا لا ينطبق فقط على السكان المحليين ولكن أيضاً على الزوار من الخارج، بما فى ذلك الذين يقضون إجازاتهم فى أماكن مثل جزيرة بالى السياحية.
مجتمعات «الميم» تتزايد وتتسع فى أماكن كثيرة بالعالم، خاصة فى البلدان التى تعيش حالة «ميوعة ثقافية» تجعلها تفضل إغماض العين عن الخطر الكبير، الذى نتوهم صغره، طالما بقى سجين الخوف والصمت، رغم أن حجم بعض الحقائق مرعب لو تم اقتحام كهوفها المنسية.
مواجهة قضايا كهذه تشريعيًا، ومناقشتها بجدية، أفضل بكثير من التستر عليها، أو رعب الاقتراب منها.. المسألة ليست فى المنع أو غض الطرف، ولكن فى ضرورة المكاشفة والتعامل مع المسكوت عنه بثقافة وفكر جديد يواجه الخطر بجدية الواعى، وليس بعصا الراعى، الذى يهش غنمه وقتما يشاء، ويتركها وقتما شاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قوس قزح المناهضين البيت الأبيض المتحولين جنسي ا الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون
إقرأ أيضاً:
حوافز غير ضريبية لمشروعات التحوّل الرقمي والذكاء الصناعي طبقاً للقانون
مزايا عديدة تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المزايا.
حوافز غير ضريبية
وعدّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية