القاضية في حادثة "اقتحام الكابيتول" ترفض طلب ترامب بالتنحي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
رفضت القاضية الأميركية تانيا تشاتكان الأربعاء طلب الرئيس السابق دونالد ترامب تنحّيها عن ترؤّس جلسات محاكمته في الدعوى الفدرالية المرفوعة ضدّه بتهمة محاولة التلاعب بنتيجة انتخابات 2020 الرئاسية، مؤكّدة مجددا على حيادها.
وكان محامو الرئيس السابق طلبوا في 11 سبتمبر من القاضية الفدرالية التنحّي، معلّلين طلبهم بتعليقات أدلت بها خلال ترؤّسها جلسات محاكمة لمتّهمين بالمشاركة في الهجوم الذي شنّه أنصار للرئيس السابق على مبنى الكابيتول مطلع 2021.
وفي 6 يناير 2021 اقتحم مئات من أنصار ترامب مقرّ الكونغرس في محاولة لمنع المشرعين من المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة.
وفي المذكرة التي طالبوها فيها بالتنحي، قال محامو الرئيس الجمهوري السابق إن "القاضية تشاتكان اقترحت، في ما يتصل بدعاوى أخرى، وجوب محاكمة الرئيس ترامب وسجنه".
لكن القاضية ردّت على طلبهم هذا بالقول إن ما أدلت به خلال جلسات الاستماع المشار إليها، ولا سيّما لجهة أن المشاركين في الهجوم على مبنى الكابيتول تصرفوا "من منطلق ولاء أعمى لشخص، هو بالمناسبة، لا يزال حرا اليوم"، لم يكن سوى سرد واقع للرد على طلب المتّهمين من المحكمة الرأفة بهم.
وأضافت أن أياً من التصريحات التي أدلت بها في هذا السياق لا يندرج في إطار "محاباة أو عداء عميق من شأنه أن يجعل إصدار حكم عادل أمرا مستحيلا"، وهو الشرط الذي حدّدته المحكمة العليا لطلب تنحي قاض عن قضية ينظر فيها، مشدّدة على أن تنحي القضاة يجب أن يظل أمرا استثنائيا.
وسبق لترامب أن اتّهم تشاتكان بأنها تكنّ "كراهية" له، عندما حدّدت موعد بدء محاكمته في 4 مارس المقبل، ما أثار استياء محاميه.
وكان المحامون قالوا إن موكّلهم، الأوفر حظا للفوز ببطاقة الترشيح الجمهورية للانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية العام المقبل، يطلب بدء المحاكمة في أبريل 2026.
ويصادف الرابع من مارس 2024 يوم إثنين أي عشيّة "الثلاثاء الكبير"، اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون في عدد كبير من الولايات بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكابيتول ترامب الكونغرس جو بايدن محاكمة الرئيس ترامب للانتخابات الرئاسية ترامب اقتحام الكابيتول اقتحام الكونغرس الكابيتول ترامب الكونغرس جو بايدن محاكمة الرئيس ترامب للانتخابات الرئاسية أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
أغلبية ساحقة تنقذ ترامب من العزل بسبب إيران.. ما الذي حدث في الكونغرس؟
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (وكالات)
في تطور سياسي مفاجئ، فشل تحرك لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد تصويت مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة ضد اتهامه بـ"إساءة استخدام السلطة"، على خلفية شن ضربات عسكرية ضد إيران دون الرجوع إلى الكونغرس. الخطوة التي كان من شأنها أن تفتح فصلاً جديداً من الصراع بين الإدارة التنفيذية والتشريعية، انتهت بسقوط المبادرة وبقاء ترامب في مأمن من الإقالة.
التحرك جاء بمبادرة فردية من النائب الديمقراطي آل غرين (عن ولاية تكساس)، الذي اتهم ترامب بتجاوز صلاحياته الدستورية، واتخاذ قرار خطير بالحرب دون موافقة الكونغرس، في إشارة مباشرة إلى الضربات المكثفة التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في الأسابيع الماضية. وقال غرين خلال مداخلته أمام المجلس: "لا ينبغي أن يكون لرئيس واحد فقط، أيًا كان، السلطة لإدخال 300 مليون أميركي في حرب دون استشارة ممثليهم المنتخبين".
اقرأ أيضاً ترامب يهدد بضرب النووي الإيراني من جديد.. في هذه الحالة 25 يونيو، 2025 البيت الأبيض يتحدى الشكوك ويحسم الجدل حول مصير المنشآت النووية الإيرانية 25 يونيو، 2025ورغم ما أحدثته المبادرة من ضجة في الإعلام والدوائر السياسية، إلا أن نتائج التصويت كانت قاطعة:
344 نائبًا صوتوا ضد العزل، مقابل 79 فقط أيدوا القرار.
اللافت أن الانقسام لم يكن فقط بين الحزبين، بل شق صفوف الديمقراطيين أنفسهم، إذ انضم عدد كبير منهم إلى الجمهوريين في التصويت لصالح تأجيل أو إسقاط القرار، ما شكل ضربة سياسية لمبادر غرين والتيارات المناهضة لترامب داخل الحزب.
وبحسب مراقبين، فإن هذا التصويت لا يعكس فقط موقفًا من الضربات ضد إيران، بل يعكس أيضًا حجم التعقيد السياسي داخل الكونغرس في التعاطي مع الملفات الخارجية التي تمس الأمن القومي، وخاصة في ظل إدارة توصف بأنها تتخذ قراراتها العسكرية بصورة حاسمة وسريعة.
ترامب لم يعلّق مباشرة على التصويت، لكنه ألمح في وقت سابق إلى أن خصومه "يستخدمون كل ورقة سياسية ممكنة لإضعاف القيادة الأميركية في لحظة حاسمة".
البيت الأبيض من جهته أصدر بيانًا مقتضبًا اعتبر فيه التصويت "تأكيدًا على شرعية القرار العسكري الذي اتخذته الإدارة في مواجهة التهديد النووي الإيراني".
وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من الجدل الداخلي والدولي حول شرعية الضربات الأميركية ضد طهران، والتي يرى معارضو ترامب أنها نُفذت دون غطاء قانوني من الكونغرس، فيما يقول المدافعون إن "الرئيس تصرف ضمن صلاحياته لحماية الأمن القومي".
من جهة أخرى، يرى محللون أن فشل تمرير مشروع العزل لا يعني نهاية المعركة، بل هو مؤشر على حجم الانقسام السياسي داخل واشنطن، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية التي قد تعيد خلط أوراق السلطة في البيت الأبيض والكونغرس معًا.