النائب العام الليبي: الحبس الاحتياطي لـ4 مسؤولين جدد عن كارثة فيضان درنة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
وجهت لهم الاتهامات التالية: إساءة إدارة العمل الإداري والمالي والمساهمة في القصور في أدائهم الوظيفي
أصدر النائب العام الليبي قرارًا بوضع أربعة أشخاص جُدد في الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق بشأن انهيار سدين أسفر عن فيضانات مدمرة في مدينة درنة بشرق البلاد في العاشر من أيلول/ سبتمبر. وقد تم توجيه اتهامات للمشتبه بهم بإساءة إدارة العمل الإداري والمالي والمساهمة في القصور في أدائهم الوظيفي، مما أسفر عن فيضان درنة تسبب في وفاة آلاف الأشخاص.
اقرأ أيضاً : النائب العام الليبي: دعوى جنائية ضد 16 مسؤولًا عن كارثة فيضان درنة
كما أعلنت سلطات شرق ليبيا أنها ستبدأ قريبًا في تقديم تعويضات للمتضررين من الفيضانات التي تسببت فيها العاصفة دانيال، مشيرة إلى أنه تم تخصيص مبالغ مالية للسكان الذين فقدوا منازلهم بشكل كامل وأيضًا لأولئك الذين فقدوا أجزاء منها أو ممتلكاتهم الشخصية بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وكان النائب العام أمر في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر بحبس ثمانية مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة السابق في إطار هذه القضية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة في شرق ليبيا أعلنت أيضًا عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة، حيث من المقرر عقد مؤتمر للتحضير لعملية إعادة الإعمار.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ليبيا فيضانات الفيضانات المفاجئة تخزين السدود فيضان السدود النائب العام
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يشيد بتحركات النائب العام ويؤكد دعم جهود فرض النظام وسيادة القانون
أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بجهود المستشار النائب العام وتشكيله لجنتي تحقيق للنظر في الشكاوى والمظالم المتعلقة بالمجموعات الخارجة عن القانون، إلى جانب التحقيق في الوقائع الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس.
واعتبر الدبيبة أن هذه الخطوة تمثل دعامة أساسية لتعزيز سيادة القانون، وتعكس جدية مؤسسات الدولة في مواجهة الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها، مؤكداً أنها تكمّل العملية الأمنية والعسكرية التي نفذتها وزارتا الدفاع والداخلية في منطقة أبوسليم، والتي نجحت في استعادة النظام وفرض هيبة الدولة.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية ستسهم في كشف ملابسات أحداث اليوم التالي للعملية الأمنية، وما تخللها من محاولات لنشر الفوضى وقطع الطرق والاعتداءات بمختلف أشكالها.
وأكد الدبيبة أن تكامل الجهود بين السلطات القضائية والتنفيذية يمثل قاعدة راسخة لتعزيز الاستقرار وبناء مؤسسات دولة القانون التي يتطلع إليها الشعب الليبي.