نفذت وعودها| قرارعاجل من الحكومة بشأن أسعار السكر بعد وصوله لـ40 جنيهًا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
السكر أحد أهم السلع الغذائية الأساسية في مصر، وتسعى الحكومة، لتوفير كميات كافية منه والسيطرة على أسعاره في ظل الأزمة الأخيرة التي يشهدها العالم، ودائما يبحث المواطنون عن السكر بالأسواق بأسعار، حيث أنه لا غنى عنها في أي منزل.
وفي هذا الصدد، شهدت أسعار السكر تراجعا طفيفا اليوم السبت، بعد قرار الحكومة العاجل بشأن استيراد كميات جديدة من السكر خلال الفترة المقبلة، إذ تراجع سعر الجملة اليوم والذي بدوره يؤدى إلى تراجع سعر الكيلو لدى المستهلك في المحلات والسوبر ماركت.
وأعلنت الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارا عاجلا لخفض أسعار السكر في الأسواق بعد زيادة غير مبررة تسبب فيها التجار المحتكرين، إذ قررت الوزارة اتخاذ إجراءات الإعلان عن استيراد كمية 200 ألف طن سكر خام.
ومن جانبها، قالت الوزارة في بيان رسمي لها، إنه سيتم استيراد هذه الكمية من السكر في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألّا تقل عن 6 أشهر.
تراجع أسعار السكروأضافت وزارة التموين، أن وزارة التموين إن الكمية من المقرر لها الوصول خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية، وكما تكون من خلال شركة الفيوم لصناعة السكر، وشركة النوبارية للسكر، وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر، وشركة الدلتا للسكر وذلك بخلاف الكميات التي تم استيرادها.
ومع إعلان استيراد هذه الكمية الكبيرة من السكر ، بدأ التجار يخرجون ما لديهم من السكر المخزن ، ليتراجع سعر السكرويبدأ الطن من 31 ألف جنيه اليوم بعدما سجل نحو 32 ألف جنيه جملة ، ويبدأ السعر للمستهلك من 32 وحتى 35 جنيها لكل كيلو، بعد أن وصل إلى 40 جنيها للنوع الأعلى.
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في تصريحات تليفزيونية، إن سعر السكر سينخفض خلال الفترة المقبلة بقوة.
موعد انخفاض الأسعاروأضاف عشماوي- خلال تصريحات له، أن الوزارة تطرح السكر على البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيه للكيلو، وأن الدولة لديها مخزون آمن من السكر حتى شهر إبريل المقبل.
وكان حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أصدر بيانا قال فيه إن أسعار السكر قفزت 100% والارتفاعات غير مبررة، خاصة أن الإنتاج من السكر وفير، حيث أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 95%، ويتم إنتاج 2.8 مليون طن سنويا، في حين أن معدل الاستهلاك يتراوح بين 3.1 و3.2 مليون طن.
وقال المنوفي في بيان له إن كتابة السعر علي العبوات يساهم في وقف الاحتكار وانفلات الأسعار، ويحد من الارتفاعات المتوالية للأسعار، وخلق تنافس حقيقي بين المنتجات.
ووفقا لآخر تقارير من وزارة التموين، فإن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 8 أشهر، مع استهداف زيادة حجم المخزون، نظرا لقرب موسم حصاد قصب السكر في يناير المقبل، وحصاد بنجر السكر في فبراير المقبل، ما يزيد من حجم الاحتياطي الاستراتيجي.
فيما يستقر سعر السكر لأصحاب البطاقات التموينية، الذي يتم صرفه، وفقا لحصة بطاقة التموين بناء على عدد الأفرد على البطاقة، يبلغ سعر الكيس 12.60 جنيه، من منافذ البقالين.
واتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إجراءات باستيراد ٢٠٠ ألف طن سكر خام والمقرر وصولها خلال الفترة القادمة.
ويأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألا تقل عن ٦ أشهر، وذلك بخلاف الكميات التي تم استيرادها.
قرارات وزارة التموينوأوضحت الوزارة في بيانها أن الاستيراد سيتم من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (شركة الفيوم لصناعة السكر وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر وشركة الدلتا للسكر وشركة النوبارية للسكر).
وقرر وزير التجارة والصناعة استمرار حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الجاري.
وكان آخر قرار بحظر تصدير السكر خلال مارس الماضي، ليستمر الحظر حتى يونيو الماضي.
ومن المقرر أن يتم تعميم القرار على المنافذ الجمركية خلال بداية الأسبوع المقبل، ليتم تفعيله، حيث كان قد صدر قرار الحظر في 24 مارس الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أسعار السكر البطاقات التموينية شعبة المواد الغذائية وزارة التموین أسعار السکر خلال الفترة من السکر السکر فی
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل تبحث تنظيم سوق استيراد السيارات وتحديث الآليات الجمركية والفنية
دمشق-سانا
بحث مدير مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل عبد اللطيف شرتح مع المدير العام لشركة سيا للسيارات المهندس ليث شقير، الذي يمثل وكيلا لسبع شركات استيراد سيارات في سوريا واقع السوق وآخر التطورات والتحديات التي يواجهها القطاع.
وتناول اللقاء الذي عقد في وزارة النقل اليوم عدداً من المحاور الفنية والتنظيمية، أبرزها آليات استيراد السيارات، وضوابط دخولها إلى سوريا، إلى جانب الرسوم الجمركية المطبقة، وسبل تسهيل الإجراءات مع الحفاظ على الأطر القانونية والتنظيمية، كما جرى استعراض التحديات الراهنة التي تؤثر في القطاع، وطرح مقترحات عملية لمعالجتها.
وفي هذا السياق، قدّم المهندس شقير مقترحًا يقضي بإطلاق برنامج استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة، مقابل رسوم جمركية تقدّر بـ /25/ بالمئة من قيمة الفاتورة مع أجور الشحن، مع إمكانية تخفيض هذه النسبة بناءً على سنة الصنع.
وشدّد الطرفان على أهمية تنظيم سوق السيارات بما يضمن استقراره، والحد من الفوضى التي سادت خلال السنوات الماضية، والتي أضعفت الجدوى الاقتصادية للقطاع، مشيران إلى أن مرحلة ما بعد التحرير تتيح مناخًا أكثر استقرارًا، مع وجود مؤشرات إيجابية مثل الانفتاح على استيراد السيارات المستعملة وتطبيق رسوم جمركية مخفّضة، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة فرض ضوابط فنية وقانونية صارمة لتأمين بيئة تجارية سليمة.
وأكد شرتح في ختام اللقاء على ضرورة توفر مراكز صيانة مؤهلة لضمان جودة الخدمة واستدامة العمل في السوق.
تابعوا أخبار سانا على
محمد معروف المرشح الأبرز لإدارة نهائي كأس مصر