رئيس الحكومة يُصدر منشورا بخصوص التدقيق في عمليات الانتداب والإدماج
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
وجّه رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، بتاريخ 28 سبتمبر 2023، منشورا إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاّة ورؤساء الجماعات المحلّية والمديرين العامين للمؤسّسات العمومية، والرؤساء المديرين العامين للمنشآت العمومية، ورؤساء الهيئات العمومية ورؤساء سائر الهياكل العمومية الأخرى، وذلك بخصوص إجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج المنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2023.
ودعا رئيس الحكومة كافة المصالح الراجعة إلى بالنظر إليهم، والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسّسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية الخاضعة لإشرافهم إلى إعداد جداول تفصيلية حول عمليات الانتداب والإدماج المنجزة من قبلها خلال الفترة الممتدة من 14 جانفي إلى 2011 إلى 25 جويلية 2021، مع تحديد صيغة الانتداب (مباشر، في إطار مقتضيات المرسوم عدد 4 لسنة 2012، عن طريق مناظرات..) أو الإدماج (مناولة، آليات، أعوان الحضائر..)، ومدّ رئاسة الحكومة بها في أجل أقصاه يوم 3 أكتوبر 2023، في صيغتين ورقية والكترونية.
وورد في المنشور ذاته، أنّه يتوجّب مدّ رئاسة الحكومة، في الآجال الواردة أعلاه نفسها، بقائمة في متفقدي الوزارة والإطارات الرقابية وكذلك الإطارات من ذوي الكفاءة المقترحة من قبلهم لعضوية لجان التدقيق أو الفرق المتفرعة عنها.
وحرصا على ضمان سير أعمال لجان التدقيق وفرقه، نصّ المنشور على الإذن بتوفير فضاء ملائم لأعمالها وتمكينها من الولوج إلى التطبيقات الإعلامية المتّصلة بالموارد البشرية ووضع كافّة الملفات والوثائق المتعلّقة بعمليات الانتداب والإدماج خلال الفترة المذكورة أعلاه على ذمة لجان التدقيق وفرقها منذ مباشرة أعمالها.
أمر رئاسي بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج
تجدر الإشارة إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ الجمعة 22 سبتمبر 2023، أمر رئاسي، يتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
ونصّ الفصل الأول للأمر الرئاسي، على أنه يُجرى تدقيق شامل لمختلف الانتدابات وعمليات الإدماج التي تمت منذ 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021 في الهياكل التالية:
- رئاسة الحكومة والهياكل الخاضعة لإشرافها.
- الوزارات والهياكل الخاضعة لإشرافها.
- الجماعات المحلية.
- المؤسسات والمنشآت العمومية.
- الهيئات العمومية.
- البنك المركزي التونسي.
- البنوك العمومية.
- البنوك والمؤسسات المالية ذات المساهمة العمومية.
- الشركات ذات المساهمة العمومية.
- مجلس نواب الشعب.
كما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية، بتاريخ الخميس 28 سبتمبر 2023 أمر عدد 595 لسنة 2023 مؤرخ في 26 سبتمبر 2023 والقاضي بتعيين ثلاث قاضيات بلجنة قيادة عمليات التدقيق برئاسة الحكومة.
والقاضيات هن أمال العتروس، قاضية عدلية متفقدة عامة بوزارة العدل، وألفة القيراص قاضية إدارية مندوبة دولة بالمحكمة الإدارية وفاطمة الزهراء سلوم قاضية مالية ورئيسة قسم بمحكمة المحاسبات.
* تقرؤون أيضا:
أمر رئاسي لإجراء تدقيق شامل للانتدابات بالوظيفة العمومية
وزير الداخلية يدقّق في انتدابات الأعوان والجماعات المحلية منذ 2011
مذكّرتان من وزارة النقل للتدقيق في عمليات الانتداب (صور)
ثلاث قاضيات في لجنة قيادة عمليات التدقيق برئاسة الحكومة (صور)
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
غياب الحكامة وضع نهايةً لأحيزون.. وزيرة المالية: أعدنا النظر في المجالس الإدارية لمجموعة من الشركات والمقاولات العمومية
زنقة 20 ا الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن إعادة هيكلة المؤسسات العمومية تعني تجميعها و دمج المقاولات و الشركات التابعة لها وتصفية أخرى بسبب مهامها المتجاوزة.
نادية فتاح، و خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم بمجلس المستشارين، ذكرت أن الحكومة تواكب إصلاح عدد من المؤسسات العمومية مثلما يقع في قطاعات الصحة و الماء و الكهرباء.
المسؤولة الحكومية، أشارت الى أن هناك مؤسسات أخرى لم يعد لديها دور بفعل التطورات السائرة اليوم ، و هي قيد الدمج أو التصفية النهائية.
نادية فتاح، تطرقت إلى حكامة هذه المؤسسات، حيث أكدت أنه تم الشروع في إعادة النظر في المجالس الادارية بسبب دورها المهم، داعية القطاعات الوزارية الوصية الى تعيين ممثلين يملكون القرار.
كما تحدثت أيضا عن عقود برامج و تتبع دقيق لأداء عدد من المؤسسات و المقاولات العمومية.
نادية فتاح ، أوضحت أنه تم إطلاق دراسات قطاعية ، بينها دراسة تخص القطاع المالي للوقوف على نجاعة تواجد الدولة في عدد من القطاعات.
كلام الوزيرة يكشف عن بعض من جوانب إعفاء الرئيس المدير العام السابق لاتصالات المغرب عبد السلام أحيزون، وهي الشركة التي تعتبر عمومية لأن الدولة تملك فيها نسبة 22 %.
وتترأس الوزيرة نادية فتاح المجلس الإشرافي للشركة و يضم أيضا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ،و عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية