تهديدات حوثية لقيادات طلابية بتهمة تأييد المظاهرات المطالبة بمحاكمة قاتل الطبيب ”السامعي”
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
هددت قيادات حوثية عليا قيادات طلابية تابعة لها في ما يسمى ملتقى الطالب الجامعي بجامعة ذمار بتأييد المظاهرات الطلابية المطالبة بسرعة محاكمة المتهم بقتل الطبيب جمعان عبدالكريم السامعي .
وقالت مصادر أكاديمية للمشهد اليمني إن التهديدات الحوثية طالت القيادات الطلابية بملتقى الطالب الجامعي وبعض الأكاديميين المتعاطفين بالطبيب السامعي - وحيد أسرته المكونة من سبع بنات - والذي يشهد له بالنزاهة والأخلاق مطالبن الجميع بالتهدئة في محاولة حوثية لتمييع جريمة مقتل السامعي كون المتهم في الجريمة ينتمي للسلالة .
وأضافت المصادر ان القيادات الحوثية الأمنية قامت بالتحقيق مع الموظفين الأمنيين بالمستشفى الجامعي التابع لجامعة ذمار والذين اتهموهم بتسريب تسجيل مرئي " فيديو " والذي وثق الجريمة وإطلاق النار على السامعي من مسافة صفر والذي تحول إلى قضية رأي عام بعد تزايد المظاهرات المنددة بالجريمة العنصرية في محافظتي ذمار وتعز والتي ينتمي اليها الضحية .
وأكدت المصادر إن المحاكم والنيابات الحوثية ميعت الكثير من الجرائم التي يتورط فيها عناصر سلالة من خلال التلاعب بالإجراءات القانونية في المحاكم وتطويل المحاكمة ورفض المشاط التوقيع على حكم قصاص ضد عناصر سلالية وممارسة الضغوطات من مكتبة على أهالي الضحايا للقبول بالعفو .
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
بعد مطالبات النواب بتغليظ عقوبة التحــ.رش بالصغار.. كيف يواجه القانون الجريمة؟
أكد محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أهمية التحركات الحكومية من أجل اتخاذ خطوات تشريعية لردع ظاهرة التحرش ضد الأطفال.
وأشار في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن هذه التحركات حول أهمية التعديل التشريعي، وزيادة العقوبات، يأتي في ضوء ما تناوله الرئيس في حديثه مؤخرا حول ظاهرة التحرش بالأطفال، وضرورة التصدي لها، لاسيما في ظل وجود العديد من الوقائع التي أثارت الرأي العام.
وأشاد زين الدين، بالاستجابة السريعة من بعض الجهات التي أعلنت عزمها تقديم تعديلات تشريعية في قانون العقوبات لمواجهة جريمة التحرش بالأطفال وللوصول إلى عقوبات أكثر ردعا.
وأوضح النائب أن هذه التحركات تستهدف الحفاظ على الأطفال والمجتمع المصرى بشكل عام، مؤكدا أهمية التعامل مع تلك القضية بحزم وفرض الرقابة وتغليظ العقاب على الجانى، وهو ما أشار إليه الرئيس في كلمته بأن التحرش بالأطفال له بعد مجتمعى.
وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
عقوبة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة