«لقد فشلوا»| زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ: فزنا على المتطرفين.. وتجنبنا الإغلاق
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
رحب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، السيناتور عن ولاية نيويورك، بإقرار مشروع قانون التمويل قصير الأجل الذي تجنب ليس فقط إغلاق الحكومة ولكن أيضًا سلسلة كبيرة من التخفيضات الكبيرة في الإنفاق التي سعى إليها بعض المشرعين من الحزب الجمهوري، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
وقال شومر بعد إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ بدعم ساحق من الحزبين: “لقد تجنبنا كل التخفيضات المتطرفة والقذرة والضارة التي أرادها الجمهوريون”.
أضاف “لا تخفيضات بنسبة 30٪ في أشياء مثل الرعاية الصحية. لا تخفيضات في إدارة الضمان الاجتماعي. لا تخفيضات في برامج التغذية للأطفال. قال شومر : ”إعادة التفويض الكامل لـ إدارة الطيران الفيدرالية حتى 31 ديسمبر ″ .
واردف: “بعد محاولتهم أخذ حكومتنا كرهينة، لم يفز الجمهوريون المتطرفون بأي شيء”.
تابع ″اليوم، فشل المتطرفون ، وسادت الشراكة بين الحزبين، واتحد الطرفان معًا لتجنب الإغلاق”.
وكان قد أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الإنفاق في اللحظة الأخيرة ليلة السبت بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة لتجنب إغلاق الحكومة.
وأدى التمرير إلى إنقاذ أمريكا تأثير كارثي على الجمهور والاقتصاد الأمريكي.
ويسمح مشروع القانون للحكومة بالبقاء مفتوحة لمدة 45 يومًا، مما يمنح مجلسي النواب والشيوخ مزيدًا من الوقت لإنهاء تشريعات التمويل الخاصة بهما.
وفي وقت سابق من يوم السبت، صوت مجلس النواب بأغلبية 335 صوتًا مقابل 91 لتمرير إجراء الإنفاق المؤقت.
ومن المقرر أن يستأنف المجلس أعماله يوم الاثنين.
ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات حادة إلى ”الجمهوريين المتطرفين في مجلس النواب” بعدما أشاد بإقرار مشروع القانون.
من جانبه قال بايدن: “لقد فشلوا”، مشيرا بذلك إلى المتطرفين من الجمهوريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة الطيران الفيدرالية الجمهوريون الحزب الجمهوري الرعاية الصحية الضمان الاجتماعي المتطرفون النواب والشيوخ انتقادات حادة مجلس الشیوخ فی مجلس
إقرأ أيضاً:
لجنة النواب تناقش تعديل قانون الجريدة الرسمية ..تفاصيل
صراحة نيوز- ناقشت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية في مجلس النواب، الأحد، مشروع القانون المعدّل لقانون الجريدة الرسمية، الذي يهدف إلى مواكبة التطورات التشريعية والإدارية وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية من خلال إمكانية نشر محتويات الجريدة رسميًا إلكترونيًا.
ويشمل المشروع إلغاء واستبدال بعض مواد القانون الأصلي، حيث تمنح التعديلات الجديدة رئيس الوزراء صلاحية إصدار الجريدة الرسمية ورقيًا أو إلكترونيًا عند الحاجة، إضافة إلى تنظيم آلية تعيين مدير الجريدة وتكليف وزارة المالية بمهمة الطبع والتوزيع، بما في ذلك تحصيل بدل الاشتراكات.
وبحسب الأسباب الموجبة، فإن التعديل يتماشى مع توجه الحكومة نحو التحول الرقمي، ويساهم في تسهيل الإجراءات الرسمية وضمان وصول المحتوى القانوني للمواطنين والجهات المختصة بطرق أسرع وأكثر مرونة.
ومن المتوقع أن تقر اللجنة القانون الأحد قبل رفعه إلى المجلس للبت فيه وفق الأصول الدستورية.