الحكومة الليبية برئاسة حماد تدين تفجير مقر أمني في أنقرة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
دانت الحكومة الليبية برئاسة، أسامة حماد، التفجير الإرهابي الذي طال مدخل مبنى مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة التركية أنقرة.
ووصف الحكومة، في بيان، هذا العمل الذي أسفر عن إصابة شرطيين من عناصر الأمن التركية بالجبان، مؤكدة أن الإرهاب الذي يستهدف المؤسسات التشريعية، والتنفيذية، والأجهزة الأمنية، والمدن الآهلة بالمدنيين لا يمكن مواجهته إلا بتنسيق دولي لتجفيف منابعه والقضاء على موارد تمويله، وإلا سيكون يدًا ضاربة تستهدف العمق الاستراتيجي لاستقرار العالم، ويقوض جهود السلم والاستقرار العالميين.
وشددت على أن الإرهاب لا دين، ولا جنسية، ولا وطن له، وأن مسؤولية مواجهته هي مسؤولية جماعية تتطلب شراكة جادة من أفراد المجتمع الدولي لمكافحته، وتظافر الجهود للقضاء عليه.
وأشارت، إلى تضحيات الشعب الليبي الهائلة التي دفعت لاجتثاث الإرهاب في معركة شهد العالم على جديتها، وذلك بعزم من القوات المسلحة العربية الليبية، التي واجهته ببسالة نيابة عن الليبيين والعالم.
وأكدت الحكومة أنها لن تدخر جهدًا لدعم أي تنسيق بين السلطات الليبية والحكومة التركية في سبيل القضاء على هذه الآفة، التي تعبث فسادًا في الأرض وتهدد الإنسانية.
الوسوم#الحكومة الليبية انفجار أنقرةالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية انفجار أنقرة
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي من تصاعد الإرهاب اليهودي بالضفة ضد الفلسطينيين
برز أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، تهديد جديد يتمثل بـ"الإرهاب اليهودي" المستشري، ويضرّ بالجنود الذين يجتهدون لتوفير الأمن للمستوطنين، بل إن الأمر وصل بهم للاعتداء على أفراد الجيش، وكل ذلك بسبب نقل الصلاحيات الأمنية إلى الوزيرين سموتريتش وبن غفير، مما أدى لتفكيك النظام.
وقال قائد الكتيبة 13 في لواء غولاني، وفرقة حيرام على الحدود الشمالية، وخبير الأمن القومي، كوبي ماروم: إن "الحوادث الخطيرة للإرهاب اليهودي التي اندلعت في الأيام الأخيرة، بما فيها الإيذاء الجسدي لجنود وضباط الجيش في الضفة الغربية، ممن يخاطرون بحياتهم ليلة بعد ليلة من أجل سلامة المستوطنين، تشكل تجاوزاً صارخاً للخط الأحمر في الواقع المعقد والحساس هناك، ويبدو أن الوضع في طريقه لفقدان السيطرة".
وأضاف ماروم في مقال نشرته "القناة 12"، وترجمته "عربي21" أن "اعتداء المستوطنين على الجنود والضباط شكل تجاوزا لخط أحمر آخر لم نعتقد أننا سنصل إليه، وهو إلحاق الضرر بمنشأة أمنية حساسة تشكل أداة مركزية في ملاحقة المخربين (المقاومة الفلسطينية)، على يد الإرهاب اليهودي، مع العلم أن الأشهر الأخيرة شهدت وقوع عشرات حوادث الاعتداء على الفلسطينيين وحرق منازلهم وممتلكاتهم من قبل هؤلاء المستوطنين".
وأشار إلى أن "هذه الاعتداءات على الفلسطينيين حدثت دون ردّ، ودون عناوين رئيسية في وسائل الإعلام، ودون اعتقالات، ودون إدانة من أي من قادة المستوطنين والدولة، وبحسب معطيات الجيش، فقد شهد النصف الأول من العام 2025 زيادة بنسبة 30 بالمئة في حوادث الجريمة القومية والإرهاب اليهودي، مما يؤدي لتدهور الضفة الغربية إلى حالة من الفوضى وفقدان السيطرة، ويشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي للدولة".
وأكد أن "هذا الواقع الصعب والخطير يحظى بدعم سري وعلني في الأشهر الأخيرة من قبل أعضاء الكنيست والوزراء، الذين يرون الصورة القاتمة، ولا يفعلون شيئاً أو نصف شيء حيالها، ولا شك أن الخطيئة الأصلية والنقطة الفاصلة تكمن في تعيين بيتسلئيل سموتريتش وزيراً في وزارة الحرب، ونقل صلاحياته فيما يتعلق بالإدارة المدنية وإدارة المستوطنات، وأدت هذه الخطوة لسياسة مربكة وتمييزية، ومسٍّ خطير بإنفاذ القانون والنظام في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها المسّ بالقدرة على إحباط المقاومة، وتوفير الأمن للمستوطنين".
وأضاف أن "تعيين الوزير إيتمار بن غفير وزيراً للأمن القومي، ومسؤولا عن الشرطة في الضفة الغربية، شكل عاملا آخر في إذكاء الإرهاب اليهودي، مما أدى لعدم تعاملها مع الحوادث الإرهابية اليهودية، ولذلك فإن مستوى التعاون بين الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) كأداة مركزية في إنفاذ القانون والوقاية يكاد يكون معدوماً في الضفة الغربية".
وكشف أنه "في آب/ أغسطس 2024، أصدر رئيس الشاباك السابق رونين بار رسالة عاجلة لرئيس الحكومة والوزراء صرح فيها بوضوح أن الإرهاب اليهودي يعرض وجود الدولة للخطر، وقال حينها إن الأمر لم يعد مجرد "أعشاب ضارة"، بل إن هناك توسعاً كبيراً في الظاهرة، بما فيها استخدام الأسلحة، بعضها قدمه الجيش للمستوطنين، لكن للأسف الشديد ظلت الرسالة الخطيرة وغير العادية دون رد من رئيس الوزراء أو وزرائه، رغم الواقع الخطير الذي وصفته".
وأكد أنه "قبل بضعة أشهر، وعند توليه منصبه، ألغى وزير الحرب يسرائيل كاتس أوامر الاعتقال الإدارية بحق مستوطني "فتيان التلال" المتورطين في الإرهاب اليهودي، لكن ما حصل قبل يومين من عدوان المستوطنين على الجنود والضباط في الضفة الغربية يُظهِر بشكل لا لبس فيه العواقب الخطيرة لقراره المتملّق لقاعدته السياسية، حيث لم يعد لديهم أي خوف من الاعتقال الإداري".
وأوضح أنه "في الوقت نفسه، هناك نزع شديد للشرعية عن قوات الأمن، مع التركيز على التقسيم اليهودي لجهاز (الشاباك)، فضلاً عن النشاط العنيف ضد الفلسطينيين، لأن الجريمة القومية باعتبارها استخدام للعنف بهدف بث الخوف، هي إرهاب بكل معنى الكلمة، وإلحاق الأذى بالجنود وقادتهم يسبب مشكلة في الحكم إلى درجة التدهور لحالة من الفوضى، وفقدان السيطرة في الضفة الغربية، وهو منحدر زلق للغاية".
وِأشار أن "الأحداث الخطيرة تشكل مساساً بالمستوطنات في الضفة الغربية، وهذه المجموعة من مثيري الشغب تشكل وصمة عار عليها، وعلى المجتمع الإسرائيلي، وتضرّ بشدة بجهود الدولة على الساحة الدولية، وتخلق حالة من عدم الشرعية لها ولجيشها، كما تؤدي الهجمات الإرهابية اليهودية لهجمات انتقامية من الفلسطينيين ضد المستوطنين والجيش، ولهذا السبب يتطلب الأمر قرارًا قياديًا مهمًا من قبل رئيس الوزراء والحكومة بتعريف الظاهرة بأنها إرهاب يهودي، دون أي ذريعة".
وطالب بـ"تخصيص موارد كبيرة للقسم اليهودي في جهاز الشاباك، وزيادتها بشكل كبير، ومزيد من تخصيص القدرات والوسائل التي تمكنها من تنفيذ القانون بشكل كبير، وبدون مثل هذا القرار من رئيس الوزراء والحكومة، سيكون مستحيلا تغيير الواقع القاتم، رغم أن الجيش يخوض حربا ضد موجة العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية منذ سنوات، مما يتطلب نشاط العشرات من كتائب الجيش، وبالتالي فإن مقتل الفلسطينيين على يد مثيري الشغب اليهود من شأنه أن يؤدي لتصعيد خطير، وهجمات خطيرة للغاية".