فتح الترشح لرئاسيات مصر الخميس.. واتهامات بـانتهاكات فاضحة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، الخميس المقبل، في تلقي طلبات الترشح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، لمدة 10 أيام متواصلة، فيما تواصل مكاتب الشهر العقاري لليوم الثامن على التولي في تحرير توكيلات المواطنين المؤيدين للمرشحين.
وحددت الهيئة يومي 16 و17 من الشهر الجاري للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، في الجريدة الرسمية.
وفي السياق، حذر المرشح الرئاسي المصري المحتمل، أحمد الطنطاوي، من مغبة التضييقات الهادفة إلى منع المصريين من ممارسة حقوقهم المتمثلة في تحرير التوكيلات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية، فيما نددت الحركة المدنية الديمقراطية بـ"الانتهاكات الفاضحة" أمام مكاتب الشهر العقاري.
وقال الطنطاوي إن "مصر الآن أصبح فيها صوت ثان يسعى نحو البناء وغد أفضل"، موضحا أن هذا الصوت لديه قيادة ومشروع واضح في مواجهة "مخلفات الماضي المتشبثة بالحاضر"، وذلك في كلمة له خاطب خلالها المصريين أمام أحد مكاتب الشهر العقاري بمحافظة كفر الشيخ.
وشدد البرلماني السابق وهو أبرز المنافسين لرئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي، على أن الضغط على الناس خطير وخطأ، مطالبا مناصريه بالتمسك بحقوقهم ومتابعة محاولات تحرير التوكيلات في مكاتب الشهر العقاري بعموم مصر رغم التضييقات المتواصلة.
وتستمر جولات المرشح المصري الذي أشار إلى وجود مساع لاستنزاف الوقت مع اقتراب موعد انتهاء فترة تحرير التوكيلات، في محافظات مصرية عديدة بهدف دعم مناصريه من أمام مكاتب الشهر العقاري.
من جهتها، نشرت حملة الطنطاوي الانتخابية على حسابها في منصة "فيسبوك" منشورا شددت خلاله على استمرار الجولات في المحافظات المصرية بهدف إثبات منع مناصريها من تحرير التوكيلات.
وكتبت الحملة: "هنشهد عليكم الشعب المصري بالصوت والصورة إننا موجودين أمام كل مقرات الشهر العقاري وممنوعين من التوكيلات".
والأحد، كشف أعضاء في حملة الطنطاوي أنها لم تنجح سوى في تحرير توكيل واحد بمحافظة الدقهلية، و4 توكيلات في محافظة الإسكندرية، ومثلها في محافظة كفر الشيخ، على الرغم من المشاهد التي توثق احتشاد المئات من أنصار المرشح المحتمل أمام مكاتب الشهر العقاري.
وكان الطنطاوي كشف سابقا عن خططه لزيارة 3 محافظات يوميا بهدف دعم مناصريه أمام من يقفون بوجه الشعب لمنعه من ممارسة حقه في اختيار من يمثله في الانتخابات الرئاسية.
وخلال جولاته في المحافظات، هتف الآلاف من أنصار الطنطاوي باسمه، كما أنهم وصفوه بـ"الرئيس".
"انتهاكات فاضحة"
حذرت الحركة المدنية الديمقراطية من عواقب استمرار ما وصفته بـ"الانتهاكات الفاضحة" أمام مقار الشهر العقاري لمنع مؤيدي المرشحين المعارضين من تحرير توكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية.
وقالت الحركة في بيان على صفحتها في "فيسبوك" إن "هذه البداية تتناقض بشكل صارخ مع أبسط مطالب نزاهة وحرية الانتخابات، وهو ضمان الحق في الترشح واحترام حق المصريين في دعم المرشح الذين يختارونه".
وأضافت أنها "قررت عقد مؤتمر صحفي الأربعاء المقبل للكشف عن تفاصيل الانتهاكات العديدة والتعطيل غير المبرر والحشد الفج لأنصار النظام لمنع الراغبين في تحرير توكيلات لمرشحي المعارضة المنتمين للحركة المدنية من القيام بذلك بكل الوسائل، والتي تبلغ أحيانا حد استخدام العنف والتلويح والتهديد به".
كما حمل بيان الحركة السلطات المصرية مسؤولية استمرار منع المواطنين من تحرير التوكيلات في مختلف مكاتب الشهر العقاري، مطالبا بمحاسبة المتورطين في عمليات الاعتداء على أنصار المرشحين المعارضين، والتحقيق في المئات من الشكاوى حول استمرار منع إصدار التوكيلات.
وتشهد الأوساط المصرية تصاعدا في التوترات والشكاوى من التضييقات على محرري التوكيلات لمنافسي السيسي الذي ادعى، السبت الماضي، عدم تمسكه بالسلطة، مستشهدا بالآية القرآنية (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء).
وقال السيسي خلال مشاركته في مؤتمر "حكاية وطن": "كلمة واحدة أقولها للناس ده اللي احنا عملناه في البلد وفي الانتخابات اللي جاية عندكم فرصة للتغيير والأمر كله لله واللي ليه حاجة هياخدها".
والأسبوع الماضي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن الانتخابات الرئاسية في البلاد ستجرى في كانون الأول/ ديسمبر القادم.
وقال رئيس الهيئة وليد حمزة في مؤتمر صحفي، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر، أي قبل قرابة الأربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية لرئيس النظام عبد الفتاح السيسي مطلع نيسان/ أبريل المقبل.
وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن فتح طلبات الترشح سيكون يوم الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر، على أن يكون آخر موعد لسحب طلب الترشح في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، وإعلان قائمة المرشحين وبدء الحملة يوم التاسع من الشهر نفسه، فيما حددت الهيئة تاريخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، كآخر موعد لتنازل المرشحين عن ترشحهم للاستحقاق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية أحمد الطنطاوي التوكيلات السيسي مصر السيسي الانتخابات المصرية التوكيلات أحمد الطنطاوي سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات الرئاسیة مکاتب الشهر العقاری تحریر التوکیلات فی تحریر من تشاء
إقرأ أيضاً:
حصار واقتحامات واتهامات كيدية.. قرى المقاطرة تحت نار الإخوان
تشهد مديرية المقاطرة، خصوصًا في مناطق مثل "نجد البرد" و"هيجة العبد" على الطريق الحيوي الرابط بين تعز ولحج، تصعيدًا أمنيًا متسارعًا تحركه قوات عسكرية تتبع ما يُعرف بمحور "طور الباحة" الموالي لجماعة الإخوان، في مشهد يهدد استقرار المنطقة ويزيد من معاناة المدنيين.
وتضمنت التحركات العسكرية عمليات نهب، اقتحام للمنازل، اعتداءات مسلحة، اعتقالات تعسفية، واختطافات طالت رجالًا وأطفالًا، في ظل تبريرات وصفتها مصادر محلية بأنها "كيدية ومفتعلة"، تهدف إلى فرض نفوذ الجماعة وإذكاء النزاعات المحلية.
ويقول مراقبون إن هذه الانتهاكات تأتي في سياق محاولات للسيطرة المنطقة وفرض جبايات غير قانونية عبر نقاطها المنتشرة في الطريق الرئيس الواصل إلى مدينة تعز، ما يفاقم التدهور الاقتصادي في المنطقة ويهدد بخلق أزمة إنسانية متجددة. ومع استمرار هذه الممارسات، أصبح المدنيون يعيشون في حالة رعب مستمر، مع انعدام حرية التنقل والوصول إلى الخدمات الأساسية، فضلاً عن المخاطر اليومية التي يتعرض لها الطلاب، وأصحاب الأعمال، والمزارعون الذين تعتمد معيشتهم على حرية الحركة على الطرقات بين تعز ولحج.
اعتداءات ونهب يُرهق السكان
بحسب المصادر، اقتحمت القوات منزل المواطن وديــع سلطان في إحدى القرى بالمنطقة، كُسرت أبواب المنزل رغم غلقه، وكان بصحبتهم امرأة – ضابط شرطة على ما يبدو – بينهم. وفي حادثة أخرى، قال المواطن مازن سعيد إنه تعرض لنشل ونهب أثناء مرور إحدى النقاط، بعدما كانت تفرض عليه رسومًا عند كل عبور.
ولم تسلَم المنشآت الدينية أو العامة من عبث القوات، إذ تعرّض جامع الوهطي الواقع أسفل "هيجة العبد" لعملية سلب، شملت سرقة الألوح الشمسية وبطارية المسجد، بالإضافة إلى سرقة بطارية دراجة نارية تعود لأحد الأهالي.
في موازاة ذلك، تم منع باصات نقل الطلاب من الجامعة والمعاهد من المرور، كما مُنع صعود باصات المتسوقين — مع تقييد حرية الحركة على الطريق الرابط بين "هيجة العبد" والمقاطرة بشكل شبه تام. وقد لوحظ أن بعض المواطنين يتلقى تحذيرات من نقاط أمنية جديدة منتشرة في المنطقة، تُجنّد بها قوى "أمن خاص" بجانب قوات عسكرية، في ما يرى كثيرون أنها محاولة لتخويف الأهالي وخلق حالة من الذعر.
في رد فعل سريع، أصدرت قبائل مديرية المقاطرة بيانًا شديد اللهجة، أدانت فيه ما وصفته بـ"حملة إبادة وانتهاكات جسدية" من قبل قوات محور "طور الباحة" بقيادة أبوبكر الجبولي. واعتبر البيان أن ما يجري لا علاقة له بأي محاربة "إرهاب" كما تدّعي القوات، بل هو "تصفية حسابات شخصية"، خاصة بعد مقتل أحد شباب القرية، الشاب وائل وديع المقطري — حيث اتهمت القبائل شقيق قائد المحور المطلوب للعدالة بارتكاب الجريمة.
وقال البيان إن استمرار عمليات القصف، الاقتحام، الاعتقال، والنهب "يجعل من القضية جنائية بحتة" لا أمنية، وإن المواجهات المسعَاة منذ ساعات الصباح الأولى بعد صدور البيان "ترقى إلى حرب واضحة ضد أبناء المقاطرة".
وطالبت القبائل بإنسحاب فوري لقوات "طور الباحة" من القرى والعزل، وسحب الحواجز والنقاط المنتشرة، وإحالة القتلى والمختطفين للتحقيق أمام جهات قضائية مستقلة، مع ضمان الحماية للجرحى والمدنيين المتضررين من أبناء المديرية. وجاء في البيان تحذير مختصر: "صبرنا قد نفد… إن لم يُحاسب المعتدون فإننا مضطرون للدفاع عن النفس والأرض والعرض بكل ما نملك."
تحرك فوري وإجراءات قضائية
من جهته، وصف عضو البرلمان اليمني عن مديرية المقاطرة، عبدالله المقطري ما يجري من اعتقالات تعسفية، إخفاء قسري، تعذيب، واستخدام مفرط للقوة خارج إطار القانون استفزازات وممارسات غير قانونية من قبل محور طور الباحة (اللواء الرابع جبلي) التابع لجماعة الإصلاح. متهماً قيادة اللواء بـ"التعنت" ورفض أي حلول سلمية للاحتكاكات.
وأوضح المقطري أنه حاول — بصفته نائبًا عن الدائرة — تهدئة الوضع من خلال لقاءات محلية مع قيادات من اللواء وقبائل المقاطرة، لكن تلك المحاولات فشلت بسبب ما وصفه "تشبث القيادة بأساليب القمع"، ما جعل من استمرار وجود اللواء داخل القرى وفرض نقاط تفتيش وحواجز على الطرق خرقًا صارخًا لمبدأ فصل المدني والعسكري.
وطالب عضو البرلمان الدولة بإخراج اللواء فورًا من المحافظة، وإلغاء جميع ما يُعرف بـ"الجبايات" المفروضة على النقل والشاحنات بغير وجه حق. كما دعا إلى إطلاق سراح المعتقلين والمختفين دون مبرر، وإجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة في أعمال القتل والاعتداءات والنهب التي حصلت، ومحاسبة كل المتورطين، وتعويض الضحايا والمتضررين من أبناء المقاطرة.
ووصف المقطري ما يحدث بأنه "انقلاب على سلطة الدولة والعدالة"، داعياً إلى تدخل حكومي سريع وفعّال قبل أن تتدهور الأوضاع وتتحول إلى صراع أوسع في المحافظة، معتبراً أن "الصمت والمماطلة سيدفع ثمنهما المواطن البسيط أولاً".
التحقيق اختبارًا لهيبة الدولة
وفي سياق ردود الفعل المتصاعدة على الأحداث الأخيرة في المقاطرة، دعا الناشط المدني معاذ ناجي المقطري اللجنة الرئاسية المكلّفة بالتحقيق في الجرائم والأحداث التي شهدتها مديرية المقاطرة على يد القوات الإخوانية في مقدمتها تصفية الشاب وائل داخل سجن اللواء الرابع الذي يقوده أبوبكر الجبولي، وكذا الاضطلاع بدور "فعلي وحاسم" يتجاوز حدود البيانات والتطمينات.
وقال المقطري إن نجاح اللجنة سيُقاس بقدرتها على جعل القضية "نموذجًا لسيادة القانون"، لا ساحة جديدة للمساومات أو الضغوط القبلية. وأكد المقطري أن تحقيقًا جادًا يبدأ من جمع "الأدلة الملموسة" المتوافرة في الملف، بما في ذلك أوامر النيابة العسكرية التي مُنعت بموجبها أي جهة من تنفيذ اعتقالات، وقوائم المحتجزين خارج الإطار القانوني، وشهادات الضحايا بشأن التعذيب وسوء المعاملة، إلى جانب المواد المرئية التي توثق القصف والنهب والاعتداءات بحق المدنيين.
وأضاف أن اللجنة أمام "مسؤولية تاريخية" تتمثل في تقديم تقرير شفاف يفضي إلى قرارات رئاسية واضحة تشمل إخراج جميع التشكيلات المسلحة من القرى، ومحاكمة من يثبت تورطه في الانتهاكات، وتعويض الأسر المتضررة وجبر الأضرار الاقتصادية والمعنوية، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات عبر إعادة تنظيم وانتشار القوات.
وشدّد المقطري على أن ما يحدث لا ينبغي فهمه كصراع بين قبيلة وجيش، بل كمعركة "بين مشروع دولة القانون ومشروع الفوضى"، محذرًا من أن أي تساهل أو تمييع للملف سيشكل ضربة لثقة المواطنين بالدولة، ويفتح الباب لانفلات أوسع يهدد السلم الأهلي في المنطقة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة