يريفان "أ.ف.ب ": صادق برلمان أرمينيا اليوم الثلاثاء على الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية بعد مداولات سريعة، في خطوة اعتبرتها روسيا قرارا "خاطئا"، وتأتي وسط توتر بين يريفان وموسكو على خلفية عملية أذربيجان العسكرية في إقليم ناغورني كاراباخ.

وكان الكرملين حذّر سابقا من عزم أرمينيا على المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية، لاسيما وأن هذه الهيئة القضائية التي تتخذ من لاهاي مقرا، أصدرت في مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين خلال الحرب التي تشنّها موسكو ضد كييف.

الى ذلك ، دان الكرملين اليوم الثلاثاء قرار البرلمان الأرميني "الخاطئ" بالمصادقة على الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، محذّرا من أنه قد يضرّ بعلاقات البلدين نظرا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة بحق الرئيس فلاديمير بوتين على خلفية حرب أوكرانيا.

وشددت موسكو على عدم وجود بديل ليريفان عن التحالف الأمني الإقليمي الذي تقوده روسيا، وذلك في ظل توتر العلاقات بين الحليفين التقليديين خلال الأشهر الماضية، لاسيما على خلفية أزمة ناغورني كاراباخ .

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "لا نعتقد بأن مصادقة أرمينيا على نظام روما الأساسي هو أمر صائب من حيث العلاقات الثنائية. ما زلنا نعتقد بأن هذا القرار خاطئ".

وكرر بيسكوف في تصريحاته للصحافيين اليوم الثلاثاء، انتقاد هذه المذكرة.

وأوضح "نعتبر أن قرار المحكمة الجنائية الدولية في ما خصّ الرئيس بوتين غير قانوني، لاغٍ وباطل".

وتأتي المصادقة في ظل توتر في العلاقات بين يريفان وموسكو بعد العملية العسكرية التي شنتها باكو في ناغورني كاراباخ، وانتهت باستسلام الانفصاليين وفرار غالبية السكان الأرمن من الإقليم بعد نزاع مع أذربيجان على الإقليم امتد لعقود.

وبنتيجة مداولات سريعة، صادق البرلمان الأرميني على نظام روما بغالبية 60 صوتا مقابل 22.

وقبيل التصويت، أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية في البرلمان يغيشه كيراكوسيان "نقوم بتوفير ضمانات إضافية لأرمينيا" في مواجهة أي تهديد محتمل لسلامة أراضيها من أذربيجان.

وأشار الى أن المصادقة على نظام روما ستعني أن أي اجتياح مقبل لأراضي البلاد "سيكون (مسألة) ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية"، وهو ما سيكون له "تأثير رادع" لأي طرف معادٍ.

وكانت أرمينيا وقعت نظام روما في العام 1999 من دون أن تصادق عليه، معللة ذلك في حينه بتعارض بين بعض بنوده ودستورها. ومنذ ذلك الحين، تمّت إزالة هذه العقبات.

وكانت أحزاب المعارضة التي تستحوذ على 36 مقعدا في البرلمان المؤلف من 107 مقاعد، قد احتجت على طرح هذه المسألة وانسحبت من بداية الجلسة.

وسارعت روسيا الى انتقاد القرار، معتبرة أن لا بديل لأرمينيا من التحالف الأمني الإقليمي بقيادة موسكو.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "لا نعتقد بأن مصادقة أرمينيا على نظام روما الأساسي هو أمر صائب من حيث العلاقات الثنائية. ما زلنا نعتقد بأن هذا القرار خاطئ"، مكررا موقف بلاده الرافض لمذكرة التوقيف بحق بوتين.

وأضاف "أعتقد أن الغالبية في أرمينيا تدرك بأن لا بديل على الإطلاق لأدوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، في إشارة الى تحالف تقوده موسكو ويضم عددا من الجمهوريات السوفياتية السابقة.

ورأى أنه "ليس لدى الطرف الأرميني ما هو أفضل من هذه الآليات، نحن على ثقة بذلك".

واضافة الى عضويتها في المنظمة، تعوّل يريفان بشكل كبير على السلاح الروسي في تجهيز قواتها. ولموسكو أيضا قاعدة عسكرية في أرمينيا.

وأتت الخطوة الأرمينية في ظل توتر مع روسيا في الآونة الأخيرة، اذ اتهمت يريفان موسكو التي تنشر قوات لحفظ السلام في كاراباخ، بالتخلي عنها في مواجهة باكو وعمليتها التي انتهت باستسلام الانفصاليين الأرمن وإعلانهم حلّ الجمهورية المعلنة من طرف واحد.

وسبق للكرملين أن نفى هذه الاتهامات.

وأكد كيراكوسيان أن أرمينيا اقترحت على روسيا توقيع "اتفاق ثنائي" يساهم في تهدئة مخاوف موسكو حيال انضمام يريفان الى المحكمة الجنائية، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وشهدت الأعوام الأخيرة تقاربا بين أرمينيا والدول الغربية على حساب تحالفها التقليدي مع روسيا.

ونشرت موسكو قوات لحفظ السلام في ناغورني كاراباخ في أعقاب الحرب الثانية التي خاضتها أذربيجان وأرمينيا بسبب الإقليم في العام 2020، وانتهت بهزيمة يريفان. الا أن هذه القوات لم تؤد دورا يذكر خلال العملية العسكرية الخاطفة التي شنّتها أذربيجان الشهر الماضي في قره باغ، وانتهت ببسطها "السيادة" الكاملة عليه مع استسلام الانفصاليين.

واليوم الثلاثاء، أشاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بجنود حفظ السلام، ووجه إليهم الشكر على "ايثارهم واحترافهم اللذين سمحا بتجنب سقوط ضحايا جدد".

وأدت العملية العسكرية التي استمرت نحو 24 ساعة، الى مقتل زهاء 600 شخص.

وشهد الاقليم موجة نزوح جماعية بعد هدوء المعارك، اذ فرّ نحو أرمينيا أكثر من 100 ألف من سكانه الأرمن، أي نحو 85 بالمئة من عددهم الإجمالي الذي كان يقدّر رسميا بـ120 ألف نسمة.

ومنذ سقوط الامبراطورية الروسية، شكّل جيب ناغورني كاراباخ ذو الغالبية الأرمنية، جزءا من أراضي أذربيجان.

وأعلن الانفصاليون بدعم من أرمينيا، استقلالا من جانب واحد في 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وأقاموا جمهورية لم يعترف بها المجتمع الدولي. وشكّل الاقليم موضع نزاع بين أذربيجان وأرمينيا على مدى أكثر من ثلاثة عقود، وخاض البلدان حربين بسببه، الأولى بين 1988 و1994، والثانية في خريف العام 2020.

كما اتهمت أرمينيا أذربيجان بانتهاك سيادة أراضيها في مايو 2021 للسيطرة على جزء من إقليم كاراباخ.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة ناغورنی کاراباخ على نظام روما أرمینیا على

إقرأ أيضاً:

حكم المحكمة الجنائية الدولية بإدانة المجرم علي كوشيب انتصار للضحايا وللعدالة

ترحب حركة العدل والمساواة السودانية بالحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 6 أكتوبر 2025، والقاضي بإدانة المجرم علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ”علي كوشيب”، في أكثر من 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ضد الأبرياء في إقليم دارفور.إن هذا القرار يمثّل انتصاراً عظيماً للضحايا الذين عانوا من القتل والاغتصاب والتشريد والتعذيب على أيدي الميليشيات الإجرامية التي قادها كوشيب وغيره من مجرمي الحرب. كما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن العدالة قد تتأخر، لكنها لا تسقط بالتقادم، وأن المجرمين لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو تبدلت الظروف.هذه الإدانة تُعد ثمرة من ثمار نضالات الحركة ورفاقها في قوى الكفاح المسلح، ونتاجاً لصمود عموم السودانيين المدافعين عن العدالة، وقد تجسدت اليوم في قرار المحكمة الدولية. وهي رسالة واضحة لمجرمي مليشيا الدعم السريع ولكل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء في السودان، بأن العدالة ستلاحقهم حيثما كانوا.وتدعو الحركة المؤسسات العدلية الوطنية إلى الالتزام بتنفيذ ما ورد في اتفاقية جوبا لسلام السودان بمثول المطلوبين أمام المحاكم الجنائية، كما تدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم مسار العدالة والإنصاف، والوقوف إلى جانب الضحايا، وتقديم العون اللازم من أجل جبر الضرر وتحقيق العدالة الانتقالية.د. محمد زكريا فرج اللهأمين الإعلام – الناطق الرسمي7 أكتوبر 2025 إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • المحكمة الجنائية الدولية في إفريقيا: جدلية العدالة والسيادة وتجربة السودان نموذجًا
  • اتهام "ميلوني" بالتواطؤ مع الإبادة في غزة أمام الجنائية الدولية
  • حكم المحكمة الجنائية الدولية بإدانة المجرم علي كوشيب انتصار للضحايا وللعدالة
  • ميلوني: دعوى ضدي في الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة بغزة
  • إسرائيل تورط رئيسة وزراء إيطاليا مع "الجنائية الدولية".. ما القصة؟
  • الإبادة الجماعية بغزة تقود ميلوني إلى الجنائية الدولية
  • بسبب غزة.. إحالة ميلوني ووزيرين إلى الجنائية الدولية
  • رئيس وزراء أرمينيا يشيد بدور بوتين في تطوير العلاقات الثنائية بين موسكو ويريفان
  • جدل حقوقي بالسودان بعد إدانة الجنائية الدولية لقائد الجنجويد
  • تحقيق أمريكي يكشف ملاحقة إسرائيلية لمدعي عام الجنائية الدولية