الرقابة المالية توافق على زيادة رأس مال مصر للفنادق
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة مصر للفنادق، بشأن زيادة رأس المال.
وقالت الرقابة المالية، اليوم ،إن تقرير الافصاح يتضمن زيادة رأس المال المرخص به من 250 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع من 198 مليون جنيه إلى 396 مليون جنيه.
.استقرار أسعار الدولار في مصر اليوم
وأوضحت الرقابة المالية ،أن الزيادة قدرها 198 مليون جنيه تمولا من الاحتياطي النظامي بالقوائم المالية للعام المالي المنتهي في يونيو 2023.
وحققت شركة مصر للفنادق أرباحاً بلغت 819.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 350.6 مليون جنيه بالعام المالي السابق.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 975.98 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 525.84 مليون جنيه بالعام المالي السابق.
وتمتلك الشركة القابضة للسياحة والفنادق،إحدي شركات قطاع الأعمال العام نحو 50% من اسهم شركة مصر للفنادق فى حين يمتلك القطاع العام والحكومة 21%،اما النسبة المتبقية وقدرها 29% فهى مملوكة للقطاع الخاص.
وتعتبر شركة مصر للفنادق أول شركة تعمل فى مجال الأنشطة السياحية والفندقية وتقوم الشركة بإنشاء وشراء وبيع الفنادق والمشاتى والمصايف والمنتجعت السياحية والكازينوهات و المطاعم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة أسهم شركة أرباحا الرقابة المالية اليوم الشركة القابضة للسياحة والفنادق القابضة للسياحة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بشاير يوليو.. زيادة مرتقبة ورواتب لا تقل عن 7000 جنيه لموظفي الدولة
في خطوة جديدة لدعم دخول العاملين بالدولة وتحقيق التوازن في الأجور، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن زيادات دورية وخاصة وحافزًا ماليًا ثابتًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا.
15% علاوة خاصة لغير المخاطبين، من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا.
حافز إضافي ثابت بقيمة 700 جنيه لجميع العاملين، يُصرف شهريًا ويعد جزءًا من الأجر المتغير.
عدالة لعمال قطاع الأعمال العام
أقر القانون منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، تضمن تعويض الفارق بين العلاوات السنوية المقررة لهم وتلك التي يحصل عليها العاملون بالدولة.
وفي حال لم يصل الدخل الشهري الشامل للعامل بعد الزيادة إلى 7000 جنيه، تلتزم الشركة بدفع الفرق لضمان هذا الحد الأدنى.
يستهدف القانون رفع مستوى معيشة العاملين، وتحقيق التكافؤ المالي بين مختلف الجهات الحكومية، مع الحفاظ على التوازن بين العاملين الحاليين والمتقاعدين من خلال آليات تضمن عدم تكرار الاستفادة من العلاوات وزيادات المعاش في آن واحد.
وسيبدأ تنفيذ أحكام القانون فور نشره بالجريدة الرسمية، على أن تصدر وزارة المالية وباقي الوزارات المعنية القرارات اللازمة للتطبيق الفوري اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي