أبو لحوم يتفقد مشاريع المبادرات المجتمعية في الطرق والحواجز المائية بالضالع
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يمانيون../
تفقد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور رشيد أبو لحوم، والقائم بأعمال محافظ الضالع عبداللطيف الشغدري، ورئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف عادل صالح بادر، اليوم عدداً من مشاريع المبادرات المجتمعية في مجالي الطرق والحواجز المائية المنفذة في مدينة دمت.
واطلع الدكتور أبو لحوم والشغدري وبادر، على مشروع الرصف الخرساني لشارع عامر عبدالوهاب، الذي بلغت تكلفته 238 مليوناً و729 ألف ريال وكذا مشروع الرصف الخرساني في شارع الرشيد البالغ تكلفته 29 مليوناً و 586 ألف ريال.
وتفقدوا سير الأعمال النهائية لمشروع حاجز اللحجين في عزلة كنة بمديرية دمت، الذي تم تنفيذه بمبادرة ومساهمة مجتمعية ودعم من وحدة التدخلات الطارئة بوزارة المالية، بتكلفة 280 مليون ريال وسعته التخزينية 160 ألف متراً مكعباً، يستفيد من المشروع أكثر من 2500 نسمة من سكان المنطقة،
إلى ذلك اطلع نائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال محافظ الضالع ورئيس هيئة مشاريع مياه الريف، على مشروع حاجز المبهاء الذي وصلت تكلفته إلى 160 مليون ريال، وسعة تخزينية 60 ألف متر مكعب ليستفيد منه أبناء عزلة كنة بمديرية دمت.
وخلال الزيارة اعتبر الدكتور أبو لحوم، المبادرات المجتمعية السند الحقيقي للجانب الرسمي في تحقيق المشاريع الخدمية والنهضة التنموية المنشودة.
ونوه بجهود القائمين على المشاريع، خاصة الدعم والتفاعل المجتمعي الذي أبداه أبناء دمت وأسهم في تنفيذ مشاريع طرق مهمة يستفيد منها سكان المنطقة والزائرين للمحافظة.
وأشار أبو لحوم إلى أن وحدة التدخلات الطارئة بوزارة المالية، وضمن عملها على تنفيذ توجيهات القيادة العليا، على استعداد كامل وبما تمتلكه من معدات وأدوات شق وحفر، لدعم وإنجاح مشاريع المبادرات المجتمعية التي تصب في خدمة أبناء المحافظات والمديريات.
رافقهم خلال الزيارة مدير الاستخبارات بمحافظة الضالع، ومدراء مكاتب المالية الضرائب والتخطيط، وممثل وحدة التدخلات المركزية، ومدير المبادرات المجتمعية بالمحافظة، وعدد من مشايخ وأعيان مديرية دمت.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المبادرات المجتمعیة أبو لحوم
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
وقال الهنيدى، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وأوضح أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (۷۰) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)