الإمارات تعلن توفير 100 مليار درهم للاستثمار في الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات سهيل المزروعي، إن بلاده وفرت حتى الآن نحو 100 مليار درهم من أصل 600 مليار مرصودة للاستثمار ضمن استراتيجية الإمارات للطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه لن يحصل أي تغيير في حصص الإنتاج داخل أوبك قبل عام 2025.
وأضاف المزروعي في تصريحات لها خلال مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023) أن تغيير نظام الحصص داخل أوبك سيكون وفق آلية تم الاتفاق عليها داخل المنظمة.
وأشار إلى حصول الإمارات على دعم الكثير من شركات الطاقة العالمية في مجال الالتزام بالمعايير البيئية كالحد من غاز الميثين بحلول 2030، حتى يكون قطاع النفط والغاز قدوة، كونه قطاع مؤثر بمعادلة الاستدامة.
وقال المزروعي إن وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات قدّمت قبل أديبك 2023 ثلاث استراتيجيات توائم طموح الدولة بالوصول إلى الحياد المناخي 2050، منها أول تحديث لاستراتيجية الطاقة في الالتزام بنسبة 300% في إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وأوضح أن سوق النفط العالمية تحتاج إلى استثمارات سنوية تراوح بين 500 إلى 600 مليار دولار، لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة.
وأشار إلى أن إنتاج الإمارات من النفط يبلغ حالياً 4.2 مليون برميل يومياً، فيما المستهدف الوصول إلى خمسة ملايين برميل بحلول 2027.
وبيّن أن الإمارات تسير على مسارين متكاملين فيما يخص الاستثمار في النفط والغاز، وفي الوقت نفسه مراعاة تغيرات المناخ، بالحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتضاعف استثماراتها وإنتاجها من الطاقات المتجددة، لتظل مورداً موثوقاً به في سوق الطاقة العالمية.
كما أوضح المزروعي أن توجه الإمارات نحو الطاقة النظيفة لم يؤثر في استثماراتها في قطاع النفط والغاز، داعياً إلى تعاون دولي في هذه الصدد، لضمان عدم وجود نقص في الإنتاج، في ظل تنامي الطلب بصورة لافتة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الإمارات الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟