استغلال البنوك العراقية في صرف الدولار وتأثيره على الاقتصاد المحلي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكتوبر 5, 2023آخر تحديث: أكتوبر 5, 2023
المستقلة /- تمر العراق بفترة حرجة من الناحية الاقتصادية، حيث تعاني من تدهور قيمة الدينار العراقي وضغوط اقتصادية متزايدة. واحدة من المشكلات الرئيسية التي تساهم في هذا التدهور هي استغلال بعض البنوك العراقية في صرف الدولار.
الجزء الأول: استغلال البنوك العراقية في صرف الدولار
يشهد العراق تداولًا كبيرًا في العملة الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، وذلك بسبب التجارة الخارجية واحتياجات مختلف القطاعات.
انتشار سوق الصرافة السوداء: يسهم انتشار سوق الصرافة السوداء في تقديم فرصة للبنوك للاستفادة من اختلاف أسعار الصرف بين السوق السوداء والسوق الرسمية.
التلاعب بسعر الصرف: بعض البنوك يتلاعبون بأسعار الصرف للحصول على ربح سريع على حساب الاقتصاد الوطني.
عدم الامتثال للتشريعات: تعمل بعض البنوك على تجاهل التشريعات واللوائح المصرفية المحلية، مما يزيد من استغلال الدينار العراقي.
الجزء الثاني: تأثير استغلال البنوك على الاقتصاد المحلي
استغلال البنوك العراقية في صرف الدولار يترتب عليه تأثيرات سلبية على الاقتصاد المحلي، منها:
تدهور قيمة الدينار: استغلال الدولار يزيد من الضغط على الدينار العراقي، مما يؤدي إلى تدهور قيمته وزيادة التضخم.
تقليل الاستثمار الأجنبي: عدم الاستقرار في سوق الصرف يجعل البيئة التجارية في العراق غير مستقرة، مما يقلل من استثمارات الشركات الأجنبية.
تأثير سلبي على المواطنين: تقلبات أسعار الصرف تؤثر سلبًا على قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية.
استغلال البنوك العراقية في صرف الدولار يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد المحلي. يجب على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الشفافية وتنظيم الأسواق المالية، بالإضافة إلى تعزيز رقابة البنك المركزي لضمان استقرار سوق الصرف وحماية القيمة الشرائية للدينار العراقي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي 15.6% من الناتج المحلي
الرياض
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي حققت ارتفاعًا بلغ 15.6%، بزيادةٍ نسبتها 1.6% مقارنة بعام 2022، وذلك وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023م، التي أصدرتها اليوم.
وأوضحت النشرة أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات سجَّلت نموًا ملحوظًا بـ 54.9 مليار ريالٍ في عام 2023 مقارنة بعام 2022 حيث كانت 45.8 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 19.9%.
وفي المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1%، حيث ارتفعت من 6.7 مليارات ريال إلى 11.8 مليار ريالٍ خلال الفترة نفسها.
وأظهرت النشرة أن نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت بلغت 71.6% من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات: أنظمة الإنذار الذكية، والعدادات الذكية، والمصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية.
وفيما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال.
وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساس من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6% الذي يشمل: الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، في حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغ 2.3% الذي يشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية، بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7% الذي يشمل: المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية.
يذكر أن هذا المسح يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية