برلماني يحذر من الاستقواء بالخارج والتدخل في شئون مصر
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
عبّر النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، عن رفضه لتقرير البرلمان الأوروبي الذي تناول الشأن المصري، بمعلومات مغلوطة وبيانات لا تمت للحقيقة بصلة، في واقعة مؤسفة تتنافى مع كافة الأعراف الدولية والمواثيق التي تُجرم التدخلات في شؤون الدول وسياساتها.
وقال مجاهد نصار إن تقرير الاتحاد الأوروبي، جاء مضللًا ومتنافيًا مع الواقع، في الوقت الذي تستعد فيه الدولة المصرية لخوض استحقاق وطني ديمقراطي، بالدعوة لانتخابات رئاسية وفتح باب الترشح للجميع ومشاركة كل الأحزاب السياسية والتيارات دون إقصاء أحد.
وأبدى نصار تعجبه واستيائه من المعلومات الواردة في التقرير متسائلًا: " إلى أي وسيلة أو مصدر استند البرلمان الأوروبي في تقريره، الذي حمل كذبًا وتضليلًا وافتراءً على مصر دون أي مطابقة للحقيقة والواقع".
وأضاف أن من يقفون خلف هذه الأمور من جهات تستقوي بالخارج بعد أن لفظها الشارع المصري والشعب المحب لوطنه، ويحاولون تشتيت النظر عن ما تحرزه مصر من تقدمًا ونهضة في مجالات عدة، عن طريق ترويج مثل هذه الأكاذيب.
وشدد مجاهد على أن مصر دولة حرة لها سيادتها الكاملة على أرضها، وتمارس سياساتها الرامية إلى حفظ أمنها وشعبها تحت مظلة دستورية وقانونية منضبطة، وسلطة قضائية عادلة لا تعرف انحيازًا أو تمييزًا، وأن أي تدخل في شؤون مصر مرفوض تمامًا.
ووجه النائب البرلماني رسالة للاتحاد الأوروبي قائلًا: يجب أن ينشغل بشئون أعضائه من الدول المتنازعة ويتوقف عن فرض الوصاية والتوجيه والمحاسبة للآخرين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عبد المنعم إمام: البرلمان دائما ما يتحمل تبعات قرارات الحكومة
قال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة البناء والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، أداء النائب داخل البرلمان ليس سهلا على الإطلاق وسط وجود أكثر من 600 نائب، ما يجعل "انتزاع المساحة" للتعبير عن الرأي أمرًا صعبًا ويتطلب مستوى عالٍ من الكفاءة والوضوح، موضحًا، أنّ المنافسة داخل قاعة البرلمان قوية، لكنها بحد ذاتها إيجابية لأنها تفرض على النائب الاجتهاد ليظهر صوته وسط الزحام.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن المشكلة الأهم لا تتعلق بزملائه في البرلمان، بل بالحكومة نفسها، مؤكدًا أنها لا تميل إلى الاستماع، بل تعمل بمنطق السرعة الغريبة في تمرير القوانين دون حوار مجتمعي أو تشاور جاد.
وذكر، أن البرلمان دائما ما يتحمل تبعات قرارات الحكومة، رغم أنه ليس شريكًا فعليًا في صنعها.
وسرد إمام مثالًا على ذلك من خلال مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وصل إلى البرلمان دون أي تنسيق مع نقابة الأطباء، ما أدى إلى حالة من التوتر داخل القاعة، دفعت وزير الصحة – بصفته نائب رئيس الوزراء – إلى القول: "ما حدش يذراع الدولة".
ورد إمام على هذا المنطق قائلًا: "هو حضرتك الحكومة مش الدولة، الدولة أوسع وأشمل، فيها الشعب، والبرلمان، والرئاسة، والأرض، والهوية، مش الحكومة بس".
وانتقد عبد المنعم إمام إصرار الحكومة على خلط الأدوار، وتقديم نفسها كأنها تمثل الدولة وحدها، في حين أن مسؤوليتها تقتصر على تنفيذ السياسات وليس احتكار القرار. وطالب بإجراء حوارات مجتمعية حقيقية قبل تمرير القوانين، منعًا للانفجارات السياسية أو الاجتماعية التي تُحمل للبرلمان زورًا.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن