جهز نفسك من دلوقتي.. تعرف على الموعد الرسمي لبدء تطبيق التوقيت الشتوي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
التوقيت الشتوي.. مع اقتراب بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر لعام 2023، تزداد اهتمام واستفسارات المواطنين حول الموعد الرسمي لبدء العمل به، حيث أنه من المقرر أن يتم تغيير الساعة لتطبيق التوقيت الشتوي وانتهاء التوقيت الصيفي في يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023.
ومن المقرر أن يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة عند منتصف الليل، بعد أن تم تطبيق التوقيت الصيفي في أبريل الماضي.
وتشير الدراسات التي قدمتها وزارة الكهرباء إلى عدة فوائد لتطبيق التوقيت الشتوي في مصر لعام 2023، تأتي بدايتها فإنه يساهم التوقيت الشتوي في توفير الكهرباء من خلال تقليل استهلاك وحدات الغاز المستخدمة في إنتاجها، كما يساهم في تحسين وظائف الجسم عن طريق منح الناس ساعات إضافية من ضوء النهار، مما يؤثر إيجابيًا على الصحة والرفاهية الشخصية، ومن المنتظر أن يتم بدء تطبيق التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من أبريل 2024.
التوقيت الشتويووفقًا لتقارير ودراسات وزارة الكهرباء، من المتوقع أن يوفر تطبيق التوقيت الشتوي مدخرات مالية تقدر بقيمة 150 مليون دولار.
فوائد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر الآن على الأفراد يالفيديو.. كانسيلو يحصد جائزة أفضل هدف في الدوري الإسباني لشهر سبتمبر في غياب مصطفى محمد.. نانت يهزم ستراسبورج في الدوري الفرنسي
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يستمتع الأفراد بفوائد عديدة نتيجة تطبيق التوقيت الشتوي في مصر لعام 2023، حيث يتضمن ذلك توفير الكهرباء والطاقة، وتحسين الأمان العام، وتأثير إيجابي على الصحة والرفاهية الشخصية، ويتم ضبط ساعات الضوء الطبيعي لتتناسب مع ساعات استيقاظ الناس ونشاطهم اليومي، مما يقلل من الحاجة إلى استخدام الإضاءة الاصطناعية في المساء.
كما يساهم تطبيق التوقيت الشتوي في تعزيز الأمان العام عن طريق تحسين الرؤية وتقليل حوادث الظلام، ويساهم أيضًا في تحسين المزاج وتنظيم نمط النوم ومكافحة اضطرابات المزاج المرتبطة بقلة الضوء.
التوقيت الشتويتطبيق التوقيت الشتوي في مصر لعام 2023ويعتبر بدء تطبيق التوقيت الشتوي فرصة للمواطنين للاستفادة من الفوائد المختلفة التي يقدمها، حيث من المهم أن يتكيف الأفراد مع هذا التغيير عن طريعب التأقلم مع التغييرات في الساعة وتعديل جدول أعمالهم ونمط حياتهم بناءً على التوقيت الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت الشتوي التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي مصر موعد التوقيت الشتوي التوقيت الشتوي في مصر عودة التوقيت الصيفي العمل بالتوقيت الصيفي التوقيت الصيفي في مصر 2023 التوقيت الصيفي في مصر التوقيت الصيفي 2023 تطبيق التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي 2023 التوقيت الشتوي ٢٠٢٣ التوقيت الصيفي ٢٠٢٣
إقرأ أيضاً:
الأمية القانونية تفويت للحقوق
يقع كثير من الأفراد والمؤسسات وحتى الدول في فخ الجهل بالقانون متحملين مسؤولية الجهل بتفويت كثير من الامتيازات والخدمات، بل وحتى الحقوق.
ولعل المرء يتساءل هنا أولا عن مراحل بناء وتشريع القوانين؛ وهي عملية متعددة المراحل تبدأ من الفكرة أو الحاجة مروراً بـالبحث والتحليل وتجميع البيانات واستقراء الآراء، ثم صياغة مسودة أولية تتضمن الديباجة والمواد، وصولاً إلى عرضها على السلطة التشريعية(البرلمان) للمناقشة والتعديل، والحصول على الموافقات النهائية من مجلسي الوزراء ممثلين للمؤسسات، والبرلمان ممثلا للشعب، ثم إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح سارية المفعول؛ مع الأخذ في الاعتبار التدرج القانوني والتوافق مع الدستور.
وإن كان الواقع - قبل عقود- يخضع لفكرة التسليم بوصول القوانين إلى الأفراد ملزمة التنفيذ غير القابلة للنقاش أو إمكانية التطوير والتغيير، فإن الحال لم يختلف في كثير من سياقات التشريع القانوني في كثير من الدول؛ غير أن المتاح اليوم استقراء آراء العامة في المراحل الأولى من بناء القوانين؛ حيث تتشكل الفكرة وتنشأ الحاجة لوضع قانون ما لسد حاجة ما، أو توفير الجهد والمال، أو الحماية من خطر ما أو أذى، أو غيرها من سياقات صنع القانون وممكناته.
هذا الاستقراء صار أسهل اليوم عما كان عليه قبل عقود عبر توظيف وسائل التواصل الاجتماعي وإشراك المختصين والخبراء والعامة في فكرة القانون، ثم تحليله قبل صياغته واعتماده ثم تعميمه وتنفيذه في مراحل لاحقة.
وبناء على التشكلات المعاصرة عملت بعض الحكومات بهذا التصور وغيرها بتصورات أخرى كلها تنتهي إلى اعتماد مبدأ المشاركة التفاعلية الواسعة؛ غير أن حكومات أخرى ارتأت تضييق دائرة الاستشارة معتمدين المشاركة عبر مرحلة العرض على مجلسي الوزراء والبرلمان أو (الشورى) على اعتبار أنهم ممثلو الشعب الناطقون باسمه المعبرون عن حاجاته وآرائه ومخاوفه.
فمن أين تأتي الأمية بعد كل هذه المراحل؟ إن الأمية تتبدى حين يفاجأ الأفراد بانتهاكهم قانونا ما، أو تفويتهم كثيرًا من المستحقات بعد وقوعهم عرضا على نص قانوني أو ممارسة قانونية تصدمهم بجهلهم أوان الحاجة للمعرفة، حينها لن يجدي نقاش محتوى القانون نفعا، لا سيما إذا ما كان السعي لمناقشته أو تغييره عبر الصوت الواحد المنفصل. وقد يجدي السعي نفعًا إن تمثل صوتًا جماعيًا قرأ تفاصيل القانون جيدًا قبل نقاشه، وسبر مكامن القوة والضعف فيه، وأشار إلى فجواته وإلى إمكانية إعادة صياغته، أو حتى تغييره جذريًا بما يتناسب والمصالح المستجدة للمجموعة (الشعب).
وحين نستقرئ الواقع نجد أن أغلبنا يدخل ضمن معاناة الأمية القانونية، سواء في سياق القانون العام الذي ينظم علاقات الدولة والسلطة (مثل القانون الدستوري، الإداري، الجنائي، الدولي العام، والمالي)، أو القانون الخاص الذي ينظم علاقات الأفراد فيما بينهم (مثل القانون المدني، التجاري، العمل، الأسرة، البحري، والجوي) كلها تغطي مختلف جوانب الحياة والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية.
وإن أردنا الحقيقة فهذه أمية مكلفة باهضة الثمن، لا ماديا وحسب؛ إذ لا يرتبط القانون بالجانب المادي وحده، وإنما هي أمية ندفع ثمنها نفسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وإن عدنا لمبرراتها فلا بد من عودة للتفكير التقليدي الذي كان يرى مهمة المشاركة في صنع القانون لا تقع إلا على المؤسسات، هي ذات العقلية التي ترى أن المؤسسة منظومة متعالية لا يمكن لها مشاركة منتسبيها (فضلا عن مراجعيها) صنع القوانين والقرارات كما تحرص على مشاركتهم التبعات والمسؤوليات.
هذه العقلية تظن بأن مهمتها تتلخص في استقبال الأوامر وتنفيذها، استلام الترقية والمكافأة والعلاوات إن وجدت دون سؤال، وتنفيذ أشكال الجزاء دون نقاش.. عقلية تعتمد تجربة الخطأ والصواب لاكتشاف الممكن والمتاح، كما تعتمد لتجربة ذاتها لقبول الجزاء والعقاب دون سعي للمعرفة قبل التجربة ودون تقصي القوانين قبل إدراك حسناتها، وتجنب مخالفتها.
والحقيقة أن بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية أدركت أمية الأفراد فسعت جاهدة لا إلى تسليمهم اللوائح والنصوص القانونية وحسب، بل إلى تقطيعها إلى جذاذات توعوية يسهل نشرها وتداولها لنجد أغلب متلقيها يعجب منها وهو يطلع عليها للمرة الأولى رغم وصولها إليه بأشكال شتى قبل ذلك.
ولعل هذا النوع من التوعية القانونية يتوافق ونمط الحياة المتسارعة التي نعيشها، كما يتناسب مع واقع قوة التأثير السمعي البصري، في حين تجد قطاعات أخرى في الجهل أو التجهيل طمأنينة وضمانات لاستقرار (زائف) تطلبه.
ختاما: لم توضع القوانين واللوائح التنظيمية لتكون حبيسة أدراج المكاتب، ولا الملفات الرقمية التي تملأ سطح الأجهزة الإلكترونية حيث لا يمسها مخلوق، إنما وضعت للاطلاع عليها بشكل كامل تفصيلي مما يمكن من الاستفادة منها عبر تفعيلها، أو حتى الاعتراض عليها والمطالبة بتغييرها إذا ثبت جمودها أو عدم صلاحيتها لمقتضى الحال، ومع كل ذلك لا ننسى أن كل معرفة قوة ولا بد أن القانون قوة لا يمكن تفويتها أو تجاهلها.
حصة البادية أكاديمية وشاعرة عمانية
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل