الخارجية الفلسطينية تحذر من تفويض دولي لنتنياهو لارتكاب مجازر بدعوى "حق الدفاع عن النفس"
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
القدس المحتلة: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن قتل المدنيين بغطاء دولي يمثل "جريمة حرب"، محذرة من إطلاق العنان لإسرائيل للتنكيل بالشعب الفلسطيني.
ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن ردود فعل الدول الغربية تتجاهل أعداد الضحايا الفلسطينيين والدمار، الذي خلفه القصف الإسرائيلي في مناطقهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد8اكتوبر2023.
وحذر بيان الخارجية الفلسطينية منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفويضا دوليا يمكنه من ارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين تحت مسمى "حق الدفاع عن النفس"، مشيرا إلى أنه إذا حدث ذلك، فإن المجتمع الدولي سيكون شريكا في مثل هذه الجرائم.
وتابع البيان: "يجب على المجتمع الدولي ألا يصدر ردود فعل متسرعة تسمح لإسرائيل باستخدام كل ما لديها من أسلحة فتاكة ضد الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة"، مضيفا: "العدوان الإسرائيلي الانتقامي طال التجمعات السكنية في القطاع وتسبب في استشهاد 313 مواطنا وإصابة نحو ألفين آخرين، بينهم نساء وأطفال".
وقال البيان: "لم نسمع ردود المجتمع الدولي على ما تتعرض له غزة نتيجة القصف الإسرائيلي".
واستهدفت حركة "حماس"، أمس السبت، ما قالت إنه "مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية"، ضمن عملية "طوفان الأقصى".
وقال محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري للحركة إن الهدف من عملية "طوفان الأقصى" هو وضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن "عدد الصواريخ التي تم إطلاقها في الضربة الأولى تجاوز 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن 500 غارة جوية على قطاع غزة أدت إلى مقتل 400 مسلح فلسطيني، على الأقل.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة قتلت 313 شخصا ونحو 1990 جريحا، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجمات التي نفذتها حماس قتلت 300 شخص و1864 مصابا من الإسرائيليين.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مصر تتخذ الإجراءات اللازمة اتساقا مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي
أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، رفض مصر الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
وقال وزير الخارجية: مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقا مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.
وفي سياق متصل، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل، وذلك في اجتماع عقده اليوم، الثلاثاء، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، واللواء شريف رؤوف، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، وعددٍ من المسئولين.
وفي مستهل الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لوزارة الداخلية، وأجهزتها في المحافظات، لمُساندة جهود الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات المُخالفة على جانبي مجرى نهر النيل، وتقديم الدعم اللازم.
وأكد أن التنسيق الفاعل بين الجهات ذات الصلة يعدُ ضمانة رئيسية للتعامل مع ملف التعديات ووضع حد نهائي له، للحفاظ على مُقدرات الدولة.