عبد المولى: القوانين الصادرة عن لجنة 6+6 ملزمة لجميع الأطراف ولا يجوز التعديل فيها نهائيًا
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الوطن| رصد
قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى، إن القوانين الصادرة عن لجنة 6+6 ملزمة لجميع الأطراف، ولا يجوز التعديل فيها نهائيًا، ومجلس النواب أحال القوانين الانتخابية للمفوضية العليا للانتخابات والأمم المتحدة وبعض الدول المهتمة بالشأن الليبي.
وأضاف عبد المولى أن تكالة يتخذ قرارات فردية برفضه القوانين الانتخابية، مضيفاً أن الحكومة المنتهية تسيطر عليه والموقف أصبح مرهوناً لجهات أخرى.
وتابع أنه يوجد أطراف تستخدم الأموال الفاسدة لشراء الذمم لأغراض سياسية وشخصية أو لصالح أطراف أخرى.
وبين عبد المولى أن مجلسا النواب والدولة شكلا لجنة 6+6، بالاتفاق بينهما من أجل إعداد القوانين الانتخابية التي تم إصدارها بالتوافق بين المجلسين.
وذكر أنه تفاجئ بأن تكالة أصدر بعض اللوائح والقوانين والمذكرات التي تؤكد عدم اعترافه بالقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6.
الوسوم#الأمم المتحدة القوانين الانتخابية عبد النبي عبد المولى عضو مجلس النواب لجنة 6+6 ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة القوانين الانتخابية عضو مجلس النواب لجنة 6 6 ليبيا القوانین الانتخابیة عبد المولى لجنة 6 6
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وتوصيات بحصر شامل للمستأجرين
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.