خطوات تقديم طلب استبدال قطر وصلة عداد مياه.. 8 مستندات ضرورية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بجميع مراكز خدمة العملاء المنتشرة في المحافظات، عددًا من الخدمات، بينها تقديم طلب استبدال قطر وصلة عداد المياه، ونستعرض في السطور التالية الإجراءات والمستندات المطلوبة، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء.
وكشفت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن المستندات المطلوبة، لتقديم طلب استبدال قطر الوصلة وعداد المياه.
الخطوة الأولى: استيفاء طلب الخدمة.
الخطوة الثانية: سداد قيمة الملف والمعاينة.
الخطوة الثالثة: المعاينة الفنية لتحديد المستلزمات المطلوبة.
الخطوة الرابعة: إعداد المقايسة التقديرية وبعدها يتم إخطار المشترك بالسداد.
الخطوة الخامسة: سداد قيمة المقايسة ومقابل الربط سوا كان بالنقد أو بالتقسيط من قبل المشترك.
الخطوة السادسة: يستخرج المشترك كافة التصاريح اللازمة للحفر.
الخطوة السابعة: يصرف الفني المختص المهمات من المخازن.
الخطوة الثامنة: يقوم الفنيين بتنفذ المقايسة وإعداد المقايسة النهائية.
الخطوة الأخيرة: الانتهاء من تقديم الخدمة.
المستندات المطلوبة1- طلب الخدمة من المنتفع.
2- تقديم بطاقة الرقم القومي للمنتفع.
3- تقديم آخر فاتورة للاستهلاك.
4- إرفاق رقم التليفون الأرضي والمحمول للعميل.
5- تقديم آخر فاتورة للاستهلاك.
6- تسجيل جميع بيانات الاشتراك.
7- إرفاق جميع التصاريح المطلوبة.
8- تقديم آخر قراءة للعداد المستبدل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عداد المياه المياه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي
إقرأ أيضاً:
زورت مستندات.. زوج يلاحق زوجته بدعوى وحبس بأكتوبر
"زوجتي دمرت حياتي، وشهرت بي وحرمتني من رؤية أبنتي، وتركتني بعد دخولي المستشفى أثر حادث بين الحياة والموت واستولت على شقتي ومبالغ مالية، وتحايلت بالشهود والمستندات المزور للحصول على متجمد نفقات بـ 900 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان زوج في دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.
وتابع الزوج: "زوجتي رفضت رؤيتي لطفلتي رغم حالتي المتدهورة بالمستشفى، وطالبت بالطلاق للضرر- رغم أن الإساءة من جانبها-، لأعيش في عذاب بسبب تعنتها وإصرارها على إيذائي، وتزويرها للحصول على نفقات غير مستحقة، وبعدها اتهمتني بحرمانها من حقوقها الشرعية".
وأضاف: "أعترض على تصرفات زوجتي بعد هجرها مسكن الزوجية ورفضها حل الخلافات وديا، بخلاف تهديد عائلتها لي، مما دفعني لملاحقتها بدعوي حبس وتعويض عن ما لحق بي من أضرار، وبعدها قررت التشهير بسمعتي، مما دفعني للمطالبة بإثبات ما فعلته، وقدمت مستندات تثبت تهديدهم لى".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة