رئيسا النواب الأردني والوطني الفلسطيني يؤكدان أهمية اتخاذ موقف برلماني عربي مساند لفلسطين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أهمية اتخاذ موقف برلماني عربي مساند للشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع التي يشهدها قطاع غزة من حرب مدمرة يشنها الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس رئيس المجلس أحمد الخلايلة، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية خلدون حينا، ورئيس لجنة فلسطين فايز بصبوص، على "أهمية وتأثير الدور الذي يقوم به الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".
وأوضحا "أهمية التقاط المجتمع الدولي للرسائل التحذيرية التي طالما أطلقها الملك عبد الله الثاني، والتي أكد فيها أن إنكار الحق الفلسطيني وعدم توفير العدالة للشعب الفلسطيني، وغياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، واستمرار انتهاك المقدسات وبناء المستوطنات من شأنه تأجيج الصراع وإبقاء المنطقة على صفيح من التوتر والغليان".
وأكدا أهمية مضامين خطاب الملك عبد الله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيرا، والذي قدم للعالم رسائل واضحة في الدفع قدما بعملية السلام عبر حل الدولتين بوصفه الضامن للحق الفلسطيني، وعلى رأس ذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي ختام اللقاء، دعا فتوح اتحاد البرلمان العربي لعقد جلسة طارئة لمناقشة التصعيد والأوضاع في القدس والضفة وقطاع غزة في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الاردني المجلس الوطني الفلسطيني الشعب الفلسطيني المقدسات الاسلامية الملك عبد الله الثاني
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية بالكنيست تقر مشروع قانون يمنع توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية
صادقت لجنة التربية والتعليم في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع توظيف المعلمين والمعلمات الحاصلين على شهادة أكاديمية من السلطة الفلسطينية.
وتقدم بمقترح القانون، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للكنيست الجمعة، أعضاء في الكنيست عن حزب الليكود وحزب شاس، وأشاروا في مقترحهم إلى ازدياد عدد المواطنين والمقيمين الإسرائيليين الذين يتلقون تعليمهم في المؤسسات الأكاديمية في السلطة الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي ازداد عدد خريجي هذه المؤسسات الذين يلتحقون بجهاز التربية والتعليم في إسرائيل.
وزعم أعضاء الكنيست في مقترحهم أن الدراسة في هذه المؤسسات تتضمن في كثير من الحالات، محتوى معاديا للسامية يهدف إلى نفي وجود دولة إسرائيل، والتحريض الشديد ضدها.
ووفقا لما ورد على الموقع الإلكتروني للكنيست، أوضح المبادرون لمقترح القانون أن الهدف منه هو "منع التأثير الضار للسلطة الفلسطينية المعادي لدولة إسرائيل وقيمها، والحفاظ على القيم التعليمية لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، كما هو منصوص عليه في قانون التعليم الرسمي".
وبالتالي عُدّل القانون وأصبح ينص على أن من يحوز على شهادة أكاديمية من مؤسسة تعليم عال في السلطة الفلسطينية، أو من مؤسسة تابعة لها، يُعتبر فاقدا للشهادة الأكاديمية المطلوبة للعمل كمعلم في إسرائيل.
ولا ينطبق القانون الجديد -وفقا للكنيست- على من يعملون الآن بالفعل، كما أنه يجوز لأي شخص أكمل بالفعل شهادة أكاديمية في السلطة الفلسطينية أو جزءا منها (سنة دراسية واحدة أو أكثر) العمل في جهاز التربية والتعليم، شريطة حصوله على شهادة تدريس من مؤسسة لتأهيل المعلمين في إسرائيل خلال عامين.
ولن يكون مشروع القانون نافذا قبل نقله إلى الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليه بالقراءات الثلاث.
إعلان
معطيات رقمية
يذكر أنه وفقا للمعطيات التي عرضها مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست خلال المداولات، فإن 30 ألفا و339 معلما ومعلمة التحقوا بجهاز التربية والتعليم العربي خلال العقد الماضي، 11% منهم حصلوا على شهادة أكاديمية من السلطة الفلسطينية.
ومن بين الـ11%، وهم 3447 معلما ومعلمة يُدرّس 62% منهم في شرقي القدس، و29% في التعليم البدوي في النقب، و9% في مناطق أخرى.
وفي العام الدراسي الحالي، يُدرّس حوالي 6700 معلم ومعلمة في شرقي القدس، 60% منهم على الأقل هم من خريجي وخريجات المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية.
يذكر أن 10 جامعات فلسطينية في الضفة الغربية ستدفع ثمن هذا القانون الجديد مع حرمان الفلسطينيين في القدس والداخل من الالتحاق بها بتخصصات معينة، خاصة في كليتي العلوم والآداب اللتين يتخرج منهما المعلمون عادة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات