الرياض - مباشر: أكد خالد بن صالح المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أن استراتيجية التعدين والصناعات المعدنية في المملكة تهدف إلى توفير المعادن اللازمة لتحقيق التحول الصناعي الوطني، وكذلك التحول العالمي نحو مستقبل أكثر خضرة.

وأشار المديفر، إلى قيام المملكة ببناء السياسات والبنية التحتية لتصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لمعالجة المعادن الخضراء والمستقبلية، من خلال الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة، والبنية التحتية المتقدمة والطلب المحلي المرتفع، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء.

وأوضح خلال كلمته في افتتاح مؤتمر أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد بمدينة الرياض، أن النمو الحاد في الطلب على المعادن لمواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة الذي يواجهه العديد من التحديات، من أهمها اكتشاف الموارد الجديدة وتطويرها؛ التي تعادل 2 إلى 10 أضعاف الطاقات الإنتاجية الحالية، إضافة إلى تسريع عملية إصدار التصاريح للمناجم الجديدة، كما أنه يجب التخفيف من تأثير عمليات التعدين والمعالجة على المجتمعات والبيئة.

وبيّن، أن تحول الطاقة العالمية ليس مجرد تحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، بل هو تحول يشمل المعادن الهامة بما في ذلك النحاس، والمعادن الأرضية النادرة، والنيكل، والليثيوم، والجرافيت، والسيليكون، التي تعد العمود الفقري لتقنيات الطاقة النظيفة، من توربينات الرياح إلى السيارات الكهربائية، مؤكدًا أن هناك حاجة إلى أكثر من 3 مليارات طن من المعادن والفلزات بحلول عام 2050 وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وشدد، على أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالتحول إلى الطاقة الخضراء، ويتجلى ذلك من خلال تطوير إستراتيجية التعدين والصناعات المعدنية التي تم تصميمها لمعالجة التحديات الحاسمة، مثل تحفيز تمويل الاستكشاف في المراحل المبكرة، وضمان توافر البيانات الجيولوجية وموثوقيتها، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز الاستدامة والإنتاجية، إضافة إلى إنتاج المعادن في الوقت المناسب.

وأشار نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، إلى أن المملكة أنشأت إطارًا شاملاً لقطاع المعادن، لضمان أنشطة التنقيب والمعالجة والالتزام بالمعايير البيئية وإدارة الموارد، وتوجيه الاستثمارات نحو الممارسات المعدنية المستدامة والمسؤولة، إضافة إلى تصميم برامج استكشافية لتحديد الرواسب المعدنية وتقييمها، وكذلك الحرجة والنادرة المحتملة، وتطوير تقنيات استخراجها؛ الأمر الذي يؤكد التزام المملكة بتقليل الأثر البيئي وتحقيق الريادة المستدامة في الممارسات التعدينية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

إقرأ أيضاً:

نرمين طاحون: مصر تستهدف رفع الاستثمارات الخضراء 50% بقيمة 14.7 مليار دولار

قالت الدكتورة نرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والمدير السابق للشئون القانونية لوحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، خلال مشاركتها في فعاليات المعرض العربي للاستدامة تحت تنظيم ورعاية جامعة الدول العربية، إن الحكومة المصرية تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة المخصصة للمشروعات الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ15% في عام 2020/2021، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 14.7 مليار دولار.


وأضافت طاحون أن مصر تسعى إلى زيادة هذه النسبة إلى 75% بحلول عام 2030، مع تطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية على كافة مشروعات الموازنة العامة، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس التزام مصر الجاد بالتحول نحو اقتصاد أخضر يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة ويجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.


وأشارت إلى أن الاستثمارات الخضراء تشمل قطاعات متعددة، مثل الطاقة المتجددة التي تعتمد على مصادر نظيفة كالشمس والرياح، والنقل المستدام من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، ومشروعات مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، إلى جانب مشروعات إدارة الموارد المائية وتحلية مياه البحر وتحديث أنظمة الري، بالإضافة إلى تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة.

اتفاق بين جمعية رجال الأعمال و"بحوث الإسكان" على زيادة الاعتماد على المنتج المحليرئيس "بحوث الإسكان": إستراتيجية جديدة لدعم البناء الأخضر والمدن الذكية


215.5 مليار دولار استثمارات الأجنبية المباشرة

كما أكدت نرمين طاحون على الاستثمارات الأجنبية المباشرة البارزة في مجال الهيدروجين الأخضر والتي بلغت نحو 215.5 مليار دولار باجمالي 33 مشروع ابرزهم مشروع رأس شقير بتكلفة إجمالية تبلغ 7.7 مليار دولار، بالشراكة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد من الشركات حيث يهدف المشروع إلى إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، واستثمار القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة بحوالي 4.4 مليار دولار، بالإضافة إلى النية في جذب استثمارات هندية تصل إلى 12 مليار دولار في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.


 

طباعة شارك الاستثمارات العامة معايير الاستدامة البيئية أنظمة الري النفايات الصلبة

مقالات مشابهة

  • حوارات تجارة تستكشف آفاق الابتكار والاستدامة في قطاع التعدين العُماني
  • البيئة تنفذ برامج تدريبية لتحسين الكفاءة الصناعية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
  • تأسيس شركة وطنية لتسويق صادرات المعادن.. خطوة نحو تعزيز القيمة الاقتصادية للقطاع
  • «البيئة» تنفذ برامج تدريبية لتحسين الكفاءة الصناعية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر (21) رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أبريل 2025
  • الإمارات الأولى عالمياً بمؤشر البنية التحتية للاتصالات والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية ومؤشر المحتوى الرقمي
  • الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات
  • الجهاز الوطني للتنمية يطرح مشاريع بنية تحتية عملاقة أمام البريطانيين في لندن
  • تقرير التحول الصحي 2024.. إنجازات نوعية تُجسد مستهدفات رؤية المملكة 2030
  • نرمين طاحون: مصر تستهدف رفع الاستثمارات الخضراء 50% بقيمة 14.7 مليار دولار