حجب موقع فيسبوك الأكثر استعمالا بين منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر كعادته الفيديوهات التي تعرض بطولات المقاومة الفلسطينية بعد عملية طوفان الأقصى الأخيرة، وهو ما دفع الكثير من الجزائريين للبحث عن بدائل توفر لهم حرية أكبر في تتبع أخبار فلسطين العزيزة إلى قلوبهم.
ووجد الكثيرون ضالتهم في تطبيق تيليغرام الذي يوفر حرية واسعة في عرض ونشر الفيديوهات، حيث توجد هناك قنوات كاملة للمقاومة الفلسطينية تعرض كامل الفيديوهات دون أي إشكال، كما يمكن بسهولة نشرها ومشاركتها والتفاعل معها في المجموعات الموجودة بهذا الحساب.
ويطبق فيسبوك منذ سنوات هذه السياسة التي تنحاز بشكل صارخ لإسرائيل ومحاولة تبييض صورتها، مثلما تنشره صفحات تستهدف العالم العربي تحديدا تبث محتوى صهيونيا تدعمه لوغاريتمات هذه المنصة، بينما يظل كل ما يتعلق بعرض المحتوى الفلسطيني مضيقا عليه.
ونشر الكثير من الصحفيين ورواد مواقع التواصل الجزائريين معاناتهم مع النشر على فايسبوك، في اليومين الأخيرين، وقال بعضهم إنهم تعرضوا لحجب منشوراتهم بحجة عدم موافقتها لمعايير فايسبوك، وهو المبرر الذي لم يجدوا له معنى في منشورات فقط تحمل اسم فلسطين أو حماس أو الأقصى.
وصب الكثيرون جام غضبهم على "مارك زوكربيرغ" مالك شركة "ميتا" المصدرة للموقع، والذي نال نصيبا واسعا من السخرية عبر "الميمز"، بالنظر إلى انحياز فايسبوك الفاضح لإسرائيل في إدارة المحتوى، من حذف للمنشورات، وتعليق الحسابات أو تقييدها، وتعطيل المجموعات، وغيرها من أدوات الرقابة.
وفي الواقع، خيّب فايسبوك آمال الجزائريين الذين فضلوه دون غيره من مواقع التواصل في السنوات الماضية على الرغم من تراجعه في العالم مقابل صعود منصات جديدة، وتشير التقديرات إلى أن نحو 10 ملايين جزائري يستعملون فايسبوك، وهو رقم ضخم يضمن عائدا كبيرا من الإعلانات لهذا الموقع.
وتداعى الكثيرون في ظل دكتاتورية فيسبوك لتحميل تطبيق تيليغرام الذي توجد به قنوات تابعة للمقاومة الفلسطينية تعرض دون أي إشكال الفيديوهات البطولية والملحمية للعمليات الفدائية الجارية في فلسطين، وقد تكون عملية طوفان الأقصى مثلما كانت مؤلمة للكيان الصهيوني، ذات آثار وخيمة على فيسبوك إذا لم يغير من سياسته التي باتت تضاهي لسخرية الأحداث، أكبر الدكتاتوريات في الحرمان من حرية التعبير.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
لغز الشخصية العامة .. منشور فيسبوك يقلب الموازين بواقعة أحمد الدجوي
تطورات جديدة في واقعة قضية حفيد نوال الدجوي، حيث ظهر منشور جديد عبر منصة فيسبوك يكشف تفاصيل وأسرار جديدة عن الأسرة وربما لن تكون تلك الأسرار هي الأخيرة.
دونت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، منشور لها عبر صفحتها بمنصة فيسبوك قالت فيه «قتل الإنسان قد يكون معنويا، بتدميره نفسيا وتوجيه اتهامات له غير مثبتة، أي اتهامات بلا دليل».
وتابعت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق عبر منشورها «الله يرحمك يا أحمد - حفيد نوال الدجوي - كان راغبا في التصالح وأكد لي على رغبته في ذلك من ثلاثة أسابيع وحاول صديق لي وشخصية عامة لها اسمها التوسط ولكن واضح أنه لم تكن هناك رغبة من الطرف الأخر».
تلك القضية التي أثارت جدلا واسعا خلال الأيام الماضية.. فقد تصدر اسم نوال الدجوي المشهد على منصات التواصل الإجتماعي، بعد تحريرها محضرا بعدم استطاعتها فتح الخزائن الخاصة بها وبداخلها مشغولات وجنيهات وسبائك ذهبية وملايين الجنيهات والعملات الأجنبية.
دارت التحقيقات والتحريات حول واقعة سرقة مقتنيات نوال الدجوي، وكانت المفاجأة بعد أيام من الواقعة، بالعثور على جثة حفيدها أحمد داخل شقته بمنطقة أكتوبر، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لتكون تلك المفاجأة الأكبر في العقبات التي ضربت أسرة الدجوي في الآونة الأخيرة.
وزارة الداخلية أعلنت في بيان رسمي لها ملابسات العثور على جثة حفيد نوال الدجوي، وقالت أن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول أكتوبر تلقت بلاغ من عائلة الدجوي أفاد بالعثور على جثة أحمد الدجوي داخل منزله في دائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارة إسعاف لموقع الحادث.
بالفحص تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن قيامه بإطلاق عيار نارى على نفسه مستخدماً طبنجة مرخصة خاصة به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم مما أدى إلى وفاته، كما تبين أنه كان يعالج فى الفترة الأخيرة من أمراض نفسية وسافر للخارج فى رحلة علاجية فى هذا الإطار وعاد للبلاد مساء 24 الجارى.
ومن جانبها تواصل النيابة العامة بأكتوبر الكلية تحقيقاتها الموسعة في أزمة أحفاد الدكتورة نوال الدجوي التي تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الأيام الماضية، بسبب خلافات على الميراث وتبادل المحاضر والاتهامات بينهم بسرقة ثروة طائلة من فيلتها بمدينة 6 أكتوبر.
ووسط تبادل الاتهامات وزعم سرقة 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار و350 ألف جنيه إسترليني و15 كيلو جراما من الذهب، طعن دفاع أحفاد الدكتورة نوال الدجوى الذكور "أحمد وعمرو ومحمد شريف الدجوي" بالتزوير على عقود بيع 6 قصور كانت مملوكة لجدتهم التى تم بيعها لحفيدتيها ابنتي الراحلة منى الدجوى بمبلغ لا يتجاوز 50 مليون جنيه فى حين أن قيمتها تتعدى الـ2 مليار جنيه، حيث أشار الدفاع إلى أن القصور الستة تم تحرير عقود بيعها فى يوم واحد 4 سبتمبر 2024، وتم وضع بصمة نوال الدجوى فقط على العقود رغم أنها تقوم بالتوقيع وليس بالبصمة.
وتضمنت العقود بيع 6 فيلات ضخمة يطلق عليها قصور الدجوي في مناطق الزمالك والدقي قارب ثمنها حوالي 50 مليون جنيه.
من جانبها، واصلت جهات التحقيق فحص مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي للحظة خروج عدد من الأشخاص يحملون حقائب ضخمة ذكر دفاع أحفاد الدجوي أنهم تابعون للحفيدتين، واستولوا على الأموال من الخزائن، واتهموا الحفيدتين في محضر رسمي بالسرقة رغم أن السيدتين هما من أبلغتا في البداية بسرقة الأموال.
وحرزت جهات التحقيق مقطع الفيديو وقررت إرساله إلى إدارة تكنولوجيا توثيق المعلومات بوزارة الداخلية لتفريغه وفحصه، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول هوية الأشخاص في مقطع الفيديو والوقوف على سبب حملهم حقائب من داخل الفيلا.
وفي تطور للأزمة المستمرة منذ 3 سنوات بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوي، تنظر محكمة مستأنف أسرة القاهرة الجديدة 26 يونيو المقبل، دعوى الحجر المقامة من عمرو شريف الدجوى ضد جدته الدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم والثقافة، والتى يطالب فيها بالحجر على جميع ممتلكاتها نظرا لظروفها المرضية.
وكان عمرو الدجوى تقدم بالدعوى، إلا أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى، فتقدم باستئناف على الحكم.
وأحالت جهات التحقيق المختصة بلاغا سرقة ثروة الدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون «MSA» إلى النيابة الكلية، لمباشرة التحقيقات به، بعد تبادل المحاضر بين أحفادها من الرجال والسيدات.
وتوجهت إنجى الدجوى وماهيتاب الدجوى، حفيدتا الدكتورة نوال الدجوى، إلى النيابة المختصة بالتحقيق فى واقعة تعرض جدتهما لسرقة ملايين الجنيهات وعملات أجنبية ومشغولات ذهبية من شقتها فى مدينة 6 أكتوبر.
وأبدت الحفيدتان رغبتهما فى الإدلاء بأقوالهما حول تعرض ثروة جدتهما، البالغة 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار و15 كيلو ذهب و350 ألف جنيه إسترلينى، للسرقة من داخل منزلها فى أكتوبر، فـأعلمتهما الجهات المختصة بقرار إحالة التحقيقات فى البلاغ إلى النيابة الكلية لنظر الأمر واستدعاء أطراف الواقعة.
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي