ناتنياهو يشكّل 'حكومة طوارئ' لإدارة الحرب ويتوعد المقاومة الفلسطينية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أقر مجلس الوزراء التابع للاحتلال، الأربعاء 12 أكتوبر 2023، تشكيل حكومة طوارئ تتضمن تشكيل 'مجلس حرب' يكون وزير الدفاع السابق بيني جانتس ركناً رئيسياً فيه، وسط تهديدات بـ'محو حركة حماس من الوجود'، وذلك مع استمرار قصف الاحتلال لقطاع غزة لليوم السادس على التوالي.
ويتضمن الاتفاق تقليص المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر لتصبح كافة القرارات المتعلقة بالحرب في يد مجلس حرب مكون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، وجانتس، ومراقبين اثنين.
ويدخل حزب جانتس "الوحدة الوطنية" الحكومة بخمسة وزراء بدون حقيبة، وفقاً لتفاصيل الاتفاق المعلنة في بيان مشترك بين الجانين.
وقال نتنياهو إلى جانب جانتس وجالانت، إن "شعب إسرائيل وقيادتها متحدان". وأضاف: "لقد وضعنا الخلافات كلها جانباً؛ لأن مصير دولتنا على المحك".
وأضاف وزير الدفاع جالانت: "سنمسح هذا الشيء المسمى حماس عن وجه الأرض. سيتوقف عن الوجود".
وأكد نتنياهو وجانتس، في بيانهما المشترك، أنه خلال القتال مع حماس في غزة، لن تتبنى حكومة الطوارئ أي سياسة أو قوانين غير ذات صلة.
وقال حزب جانتس، والذي عارض بشدة التعديلات القضائية التي اقترحها الائتلاف اليميني بزعامة نتنياهو، إنه لن يروج لأي سياسة أو قوانين غير ذات صلة في الوقت الذي يتواصل فيه القتال.
وكان زعيما المعارضة الرئيسيان، رئيس الوزراء السابق يائير لبيد ووزير الدفاع السابق بيني جانتس، قد اتفقا من حيث المبدأ على الانضمام إلى حكومة وحدة في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته حركة "حماس"، السبت.
ولم يكن من المتوقع أن ينضم زعيم المعارضة يائير لبيد إلى حكومة الطوارئ في هذه المرحلة، بحسب "رويترز".
*الشرق
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الملاحقات الجنائية تطارد حكومة الاحتلال
قطر: لا نمول حماس وفتحنا لها الباب بأمر أمريكي وتهجير الفلسطينيين مستحيل
تقدمت اليوم مؤسسة «هند رجب» بمذكرة قانونية إلى السلطات الإسبانية، طالبت فيها باعتقال الجندي الإسرائيلي بنايا ناحوم، بتهم ارتكاب جرائم خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
ونشرت المؤسسة صورة الجندي واسمه، وقدمت المذكرة بعد أن علمت أنه يتواجد في اسبانيا، ودعت السلطات في مدريد إلى اعتقاله قبل مغادرته أراضيها.
وتأتي هذه المذكرة ضمن الجهود القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين دوليًا على خلفية الانتهاكات التي ارتُكبت ضد المدنيين الفلسطينيين خلال العمليات العسكرية في القطاع.
وتصاعدت حدة التوتر داخل مؤسسات الاحتلال، وهذه المرة، يخشى كبار مسئولي وزارة الأمن الإسرائيلية من موجة استقالات واسعة وتقاعد بين الضباط بسبب استمرار تدخل الوزير يسرائيل كاتس في التعيينات العسكرية.
ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية، عن مسئولين إسرائيليين، أن عددا من عناصر الاحتلال لن يكونوا مستعدين لتكريس سنوات طويلة في الخدمة إذا أصبح مستقبلهم السياسي مرتبطا بانتمائهم إلى أي طرف سياسي، بدلا من تقييم قدراتهم المهنية.
وقالت مصادر داخل الاحتلال أن كاتس يسعى لتعزيز مكانته داخل حزب الليكود والرأي العام، وذلك من خلال الخلافات مع رئيس الأركان إيال زامير وكبار الضباط.
جاء ذلك بعدما أعلن كاتس، استبعاد جيلتمان، مساء السبت الماضي مستندا إلى تصريحاته في مارس 2023 حول رفضه العمل في بيئة غير ديمقراطية. ورد جيلتمان بأن الحكومة والقيادة السياسية تضع الجيش في مأزق، محذرا من تحول الدولة إلى نظام «مظلم».
وأفاد مقربون من زامير أن قرار ترقية العقيد (احتياط) جيرمان جيلتمان، الذي رفض كاتس تعيينه بدعوى انتمائه لـ»أخوة السلاح»، كان مبنيا على مهاراته المهنية منذ بداية الحرب، وأن رئيس الأركان كان مستعدا للدفاع عن التعيين لو لم يسع جيلتمان إلى إلغائه تحت ضغوط سياسية، وفق الصحيفة.
ويولي الاحتلال ملف التحقيقات والتعيينات أهمية خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث أكدت قيادة الإحتلال في وقت سابق ضرورة استكمال التحقيقات قبل تعيين جنرالات جدد، وهو ما أدى إلى استقالة رئيس الأركان وضباط كبار آخرين.
وكان الاحتلال قد أعلن سلسلة تعيينات جديدة، رغم إعلان كاتس قبل نحو عشرة أيام عن تجميد التعيينات العليا لمدة 30 يوما لإعادة النظر في تقرير اللواء المتقاعد سامي ترجمان حول تحقيقات 7 أكتوبر. وأكد زامير أن هذه التعيينات جاءت ضمن إجراء تحقيق متخصص لفحص فشل القوات في التعامل مع خطة هجوم حركة حماس، وفق رغبات وزير الأمن.
وهاجم كاتس رئيس الأركان، متهما إياه بعدم انتظار القرارات اللازمة قبل تنفيذ التعيينات، مشددا على أن دوره كوزير للأمن هو ضمان التزام الجيش بالقرارات والسياسات، وأن جميع التعيينات من رتبة عقيد فما فوق يجب أن تستكمل بعد تقديم نتائج التحقيقات.
ويسود توتر متصاعد بين كاتس وزامير، والذي بلغ مستويات غير مسبوقة أدت إلى تجميد سلسلة من التعيينات العليا داخل قوات الإحتلال، وفي مقدمتها منصب الملحق العسكري في واشنطن وقيادة سلاحي الجو والبحرية. وبات الخلاف بين الطرفين، سببا مباشرا في شلل إداري وعسكري داخل هيئة الأركان.
وأعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، إن أهالي القطاع لا يريدون مغادرة بلادهم، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد إجبارهم على ذلك.
وأكد حمد خلال جلسة حوار في اليوم الثاني من منتدى الدوحة بدورته الـ23، أن انتهاكات «إسرائيل» لوقف إطلاق النار في القطاع تهدد بتجدد الصراع.
ونفى الاتهامات بشأن تمويل بلاده لحركة المقاومة «حماس» قائلاً إن تلك المزاعم لا أساس لها وأنها «مجرد اتهامات» مضيفا أن علاقة قطر مع «حماس» بدأت قبل 13 عاما بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن دعم قطر كان يذهب إلى أهالي غزة وليس إلى «حماس»، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعم الشعب الفلسطيني، لكنها لن تمول «إعادة إعمار ما دمره الآخرون».
واشار حمد إلى أن تواصل الدوحة مع «حماس» هو ما أدى إلى التوصل لوقف إطلاق النار؛ الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وأسفر عن الإفراج عن الأسرى.
وارتكبت حكومة الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 -بدعم أمربكي أوروبي- إبادة جماعية في القطاع شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
ويواصل الاحتلال جرائم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني بالقطاع والضفة المحتلة واستشهد وأصيب عددا من الفلسطينين بمختلف مناطق القطاع فيما انتشلت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني عددا من الجثامين بمنطقة مستشفي المعمداني.
كما اغتالت قوات الاحتلال فلسطينيين بمنطقة الزاوية بالخليل بالضفة المحتلة فيما أعلن الإضراب العام تنديدا بالعمليات العسكرية المتواصلة
كما أصيبت مسنة وحفيدها، ومتضامنتان أجنبيتان، إثر اعتداء مستوطنين عليهم في قرية «المغير» شرق رام الله وسط الضفة المحتلة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل