رحلة بازار المتحف الإسلامي.. تعاود الانطلاق أسبوعياَ
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
يستقبل بازار متحف الفن الإسلامي الذي طال انتظاره الجمهور في حديقة المتحف في الفترة من 20 أكتوبر الحالي حتى مارس 2024، ليقدم عطلات نهاية أسبوع حافلة بالثقافة والفن والترفيه. وأصبح هذا الحدث السنوي، الذي يستضيفه المتحف، أحد أهم معالم التقويم الثقافي في دولة قطر، ويجمع المقيمين والزوار على حد سواء خلال عطلات نهاية الأسبوع، ويملؤها ترفيهًا واستكشافًا.
يأتي بازار متحف الفن الإسلامي ليحتفي بتراث قطر الغني، ويعرض المواهب المحلية، ويشكل منصة مزدهرة للحرفيين ورواد الأعمال لعرض حرفهم. يضم بازار متحف الفن الإسلامي مجموعة واسعة من المصنوعات اليدوية، والمجوهرات، والمنسوجات، والمنتجات التقليدية، وغيرها. كما يمكن الاختيار بين مجموعة متنوعة من الحلويات والحلويات التقليدية المحلية والعالمية، والتي تضيف إلى العروض اللذيذة الخاصة بعربات وأكشاك الطعام المتواجدة بالفعل في حديقة متحف الفن الإسلامي.
وقالت الدكتورة جوليا غونيلا، مديرة متحف الفن الإسلامي:»يجسد هذا الحدث السنوي روح التنوع الثقافي والإبداع في قطر، كما يوفر منصة شاملة للأشخاص من جميع الخلفيات للالتقاء والاستمتاع بالطقس والاحتفال بالاكتشافات الرائعة.»
يعد بازار متحف الفن الإسلامي حدثًا مناسبًا للعائلة بدخول مجاني، وهو مفتوح أيام الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا حتى العاشرة مساءً وأيام السبت من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حديقة المتحف
إقرأ أيضاً:
السعدي يفتح ورش تعديل قانون الغرف التقليدية
زنقة20ا الرباط
أشرف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الخميس 29 ماي 2025، على اجتماع عمل بمقر كتابة الدولة بالرباط، خصص لإطلاق ورش مراجعة القانون رقم 18.09، بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، وذلك بحضور رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية وعدد من المسؤولين والأطر.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مسلسل إصلاحي شامل تقوده كتابة الدولة بهدف تأهيل غرف الصناعة التقليدية وتعزيز دورها المؤسساتي، حتى تنخرط بشكل فعّال في الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.
وأكد السعدي، خلال الاجتماع، أن هذا الورش الاستراتيجي يندرج ضمن جهود كتابة الدولة لتقوية الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لعمل غرف الصناعة التقليدية، وتمكينها من مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، خاصة في ضوء المستجدات التي جاء بها القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي عزز مكانة هذه الغرف كشريك محوري في تأطير وتأهيل الحرفيين، وتنفيذ البرامج الحكومية.
ويواكب هذا المشروع مكتب خبرة مختص تم تكليفه بإجراء دراسة تحليلية لمضامين القانون الحالي، وتنظيم لقاءات تشاورية مع مختلف المتدخلين، على رأسهم رؤساء الغرف ومديروها، وممثلو الجامعة الوطنية لغرف الصناعة التقليدية، وكذا النقابات المهنية والطاقم الإداري للغرف.
وقد استعرض اللقاء نتائج المرحلة الأولى من هذا المسار، والتي شملت تحليلا شاملا للقانون الجاري به العمل، إلى جانب دراسة مقارنة مع قوانين مؤسسات مماثلة وطنياً ودولياً، مع تقديم مخرجات أولية تمهد لصياغة مسودة مشروع القانون الجديد.
ومن المرتقب أن تطرح هذه المسودة لاحقاً في جولات تشاورية إضافية مع كافة الشركاء والفرقاء المعنيين، قبل اعتمادها في المسار التشريعي، بما يضمن إصلاحاً متكاملاً وفعالاً لمنظومة غرف الصناعة التقليدية، ويكرس حضورها كفاعل تنموي رئيسي في الاقتصاد الوطني.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية