ماثيو فون: منتجو "إكس مان" خدعوا هالي بيري بسيناريو مزيّف
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
رغم مرور السنوات، فجر المخرج ماثيو فون مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه عن السبب الأساسي الذي تسبب برفضه المشاركة في فيلم X-Men: The Last Stand، الصادر عام 2005.
كشف المخرج أن شركة "فوكس" المنتجة للفيلم، قامت بخداع الممثلة هالي بيري بسيناريو مزيف عن العمل. جاء تصريحه أثناء حديثه أمام لجنة في "نيويورك كوميك كون" في مركز جافيتس بمدينة نيويورك، نهاية الأسبوع الماضي، وفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
واعتبر المخرج أن المسؤولين التنفيذيين في "فوكس" مارسوا الخداع على الكل، موضحاً أنهم أعدّوا سيناريو زائفاً، يتناسب مع ما كانوا يعتقدون بأنه سينال إعجاب هالي بيري للممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، والتي لعبت دور "ستورم" في سلسلة "إكس مان". واعتبر أنه إذا خدعوا نجمة مهمة سيخدعونه أيضاً، لذلك اعتذر عن الفيلم.
لفت إلى أن السيناريو الذي عرضوه عليها، كان عبارة عن سلسلة من الأحداث التي تتمحور حول الشخصية التي تقدمها، بحيث يكون لها تأثير مهم في تسلسل الأحداث على مدار الفيلم، مع العلم أنه لم يكن لديهم أي نية لإدراجها في أجزاء أخرى.
كما أخبر فون أن المسؤولين التنفيذيين طلبوا منه إقناع النجمة بالمهمة الزائفة، وبسيناريو مضخّم لشخصيتها، كونها لم تقم بالتوقيع مع الشركة لأداء الشخصية بعد، ولا تزال مترددة بالتوقيع.
وحين سُئل عن سبب تحضير سيناريو زائف، كان الجواب لإقناعها بالمشاركة في العمل خاصة أنها المرة الأخيرة، لأن المخططات الأخرى لن تشملها، وأضاف: "كان الهدف وضعها أمام الأمر الواقع فحين تقوم بالتوقيع، يتم رمي هذا السيناريو وإظهار النسخة الحقيقية".
من مخرج إلى آخر.. فنجاح ساحق
رفض فون المهمة، وغادر الشركة رافضاً التعامل مع "فوكس"، في حين قامت بيري بالتوقيع الفيلم، وانضمت إلى طاقم الممثلين الذي ضم: باتريك ستيوارت، هيو جاكمان، فامكي يانسن، وإيان ماكيلين، وسواهم.
بعد مغادرة فون انتقلت المهمة إلى المخرج برايت سنغر، الذي بدور هرفض المهمة الزائفة، حسب فون، ليقوم بإخراج الفيلم المخرج بريت راتنر عام 2006، ويحقق نجاحاً مالياً، تراوح بين 234 مليون دولار محلياً و460 مليوناً عالمياً.
لكن المفارقة كانت أن بيري عادت إلى جزء جديد من سلسلة "إكس مان" عام 2014 بعنوان "Days of Future Past"، كما شاركت مع المخرج فون في فيلم Kingsman: The Golden Circle عام 2017.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يحذر: اليمن يواجه أزمة.. وهذا هو المخرج الوحيد!
شمسان بوست / متابعات:
كشف رئيس نقابة المحاسبين اليمنيين والخبير الاقتصادي المعروف، معاذ الشريحي، عن خارطة طريق شاملة لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار المتواصل الذي تشهده منذ سنوات، في ظل أزمة نقدية غير مسبوقة تفاقمت مع تصاعد الصراعات السياسية والانقسامات المؤسسية بين فرعي البنك المركزي في صنعاء وعدن.
وقال الشريحي خلال حديث صحفي إن الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة حرجة تتجلى في الفوضى التي تسود أسواق الصرف الأجنبي، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أكثر من 2700 ريال يمني في السوق السوداء، بينما تحاول كل جهة مصرفية فرض سعر رسمي لا يتماشى مع الواقع، ما زاد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية ودفع البلاد إلى حافة الهاوية.
وأشار إلى أن “الانقسام النقدي بين البنك المركزي في صنعاء، الذي يتبنى سياسة سعر صرف ثابت عند مستوى 536 ريال للدولار مع رقابة صارمة على التعاملات، وبين البنك في عدن الذي يعتمد سياسة التعويم الحر التي أدت إلى انهيار العملة وتفاقم عمليات المضاربة والفساد، يُعد أحد أهم أسباب التدهور المتسارع في قيمة الريال اليمني”.
مقترحات خارطة الطريق لإصلاح العملة
وشدّد الشريحي على ضرورة وضع خارطة طريق شاملة ومتكاملة للإصلاح النقدي تتضمن عددًا من الخطوات العاجلة والجذرية، وهي:
1. توحيد العملة المحلية
اعتبر الشريحي توحيد العملة خطوة أساسية لا غنى عنها لإعادة استقرار الاقتصاد، واقترح تحقيق ذلك عبر ثلاثة مسارات محتملة:
إلغاء العملة القديمة المتداولة قبل عام 2016 واستبدالها من خلال فتح حسابات بنكية وإيداع العملات القديمة ضمن فترة زمنية محددة.
إيقاف العمل بالإصدارات الجديدة التي طُبعت في عدن بعد 2016 دون غطاء نقدي كافٍ، واستبدالها بطريقة مشابهة.
إلغاء فئة الـ 1000 ريال (قبل وبعد 2016) واستبدالها بالعملات الجديدة، بهدف دفع المواطنين نحو التعامل البنكي الرقمي بدلاً من السيولة النقدية، وذلك ضمن استراتيجية للشمول المالي والتحول الرقمي.
وأكد أن هذا الإجراء يتطلب حملة توعية واسعة النطاق لتثقيف المجتمع حول أهمية التعامل البنكي وتقليل الأمية المالية، وإعادة الثقة في النظام المصرفي.
2. إيقاف سياسة التعويم وضبط سوق الصرف
طالب الشريحي بإلغاء سياسة التعويم الحر التي أدت إلى فقدان الريال قيمته، واقترح تثبيت سعر صرف واقعي للدولار، يدعمه البنك المركزي باحتياطيات حقيقية من التحويلات الخارجية والاستثمارات، مما يساهم في تهدئة السوق وتقليل التقلبات السعرية.
3. مكافحة المضاربة بشدة
شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين في العملة، بما في ذلك:
تجميد حسابات المشتبه بهم في البنوك.
منع استيراد الدولار خارج القنوات الرسمية.
إنشاء وحدة خاصة لمتابعة حركة العملة بين المناطق والمدن.
تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لرصد وملاحقة المتلاعبين في السوق.
4. إنشاء منصة مركزية لبيع وشراء العملات الأجنبية
اقترح الشريحي إنشاء منصة إلكترونية مركزية تديرها الجهات الرقابية المعتمدة لتكون الجهة الوحيدة التي تشرف على عمليات البيع والشراء في محلات الصرافة، بحيث تضمن توفير العملات الأجنبية بشفافية وتلبية احتياجات السوق الرسمية.
5. التحول الرقمي والشمول المالي
رأى الشريحي أن التحول الرقمي هو حجر الزاوية لأي إصلاح نقدي مستدام، واقترح:
تعميم نظام الدفع عبر الهواتف الذكية.
تشجيع الحلول غير النقدية في التعاملات اليومية.
توسيع شبكة الصرافات الآلية.
إعفاء التحويلات الرقمية من الرسوم.
صرف الرواتب والمعونات الحكومية عبر الحسابات البنكية.
تحصيل الإيرادات الحكومية رقميًا.
وأوضح أن هذه الخطوة تحتاج إلى خطة مدتها حوالي 6 أشهر لتغيير الثقافة المالية لدى المواطنين وتعويدهم على التعامل الرقمي.
الخاتمة: معركة البقاء بين خيارين فقط
في ختام حديثه، حذر الشريحي من أن اليمن تقف الآن على مفترق طرق، أمام خيارين لا ثالث لهما:
إما تنفيذ خطة إصلاح جذرية تجمع بين حزم الإجراءات الرقابية الصارمة كما هو الحال في صنعاء، وشفافية الإدارة كما يجب أن تكون في عدن.
أو الاستمرار في التردّي نحو الانهيار الكامل للعملة، والانهيار الموازي للدولة.
وشدّد على أن الوقت ينفد بسرعة، وأن القرار الآن بيده البنك المركزي وكل الجهات المعنية ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن أي تأخير في اتخاذ القرارات الحاسمة يعني المزيد من المعاناة للمواطنين، وفقدان آخر ما تبقى من استقرار اقتصادي.