محافظ الإسماعيلية يتفقد مركز تنمية الأسرة والأمومة والطفولة بقرية الأبطال
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تفقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، مركز تنمية الأسرة والأمومة والطفولة بقرية الأبطال التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق؛ تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة ودخوله الخدمة، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية.
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، مدير مديرية الطرق والنقل، منسق مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، رئيسة قرية الأبطال ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.
والمركز يشتمل على مكتب للتضامن الاجتماعي وحضانة ومحو الأمية وعلاج طبيعي، ويقدم كل الخدمات التي تحتاجها المرأة والطفل داخل القرية، بالإضافة إلى خدمات معارض الأسر المنتجة، كما أن المركز يتبع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن ما تشهده محافظة الإسماعيلية خلال السنوات الأخيرة الماضية من تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبيرة، وكذلك المشروعات التنموية التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة، وتحسين جودة حياة المواطنين، خاصة بعد أن تم اختيارها ضمن محافظات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
مشيرًا إلى أن اختيار مركز القنطرة شرق جاء تأكيدًا من القيادة السياسية نحو تحسين حياة المواطنين بقرى شرق القناة وتوفير كافة سُبل الحياة الكريمة لهم.
ومن الجدير ذكره، أن عدد مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق يبلغ 135 مشروع تم تنفيذهم في أربع قرى رئيسية و37 تابع.
يذكر أن محافظة الإسماعيلية تحتفل بعيدها القومي في 16 أكتوبر، وهي ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني حيث معركة طلبة مدرسة الإسماعيلية الثانوية (السادات حاليًا) ضد معسكرات الإنجليز عام ١٩٥١م.
ففي 16أكتوبر 1951 اندلعت المظاهرات في الإسماعيلية للمطالبة برحيل الاحتلال الإنجليزي بعد إلغاء معاهدات 1936، حيث خرج طلاب المدرسة الثانوية بالإسماعيلية وانضم إليهم عددًا من عمال مصنع الكوكاكولا وبعض العاملين في الشركات الأجنبية، وتم حرق مول النافي "الجمعية التعاونية البحرية للإنجليز" تعبيرًا عن الغضب الشعبي، والنافي كان موقعه بميدان عرابي أو ميدان محطة سكة حديد الإسماعيلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الإسماعيلية قرية الأبطال القنطرة شرق مركز تنمية الأسرة محافظ الإسماعیلیة القنطرة شرق حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: المرحلة الثانية من حياة كريمة تستهدف 20 محافظة و21.3 مليون نسمة بـ25 مليار جنيه
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم- الأحد- برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، و أعضاء المجلس الموقر.
معدل النمو المتوقعوخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي من تداعياتها، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين.
وأضافت أنه من الـمُقدر أن تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة (الاستهلاك النهائي- الاستثمار – تغير صافي الصادرات) بصورة إيجابيّة ومُتوازنة في تحقيق مُعدّل النمو الـمُستهدف البالغ 4.5% كما سبق الذكر، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
الاستثمارات الكلّيةوعلى صعيد الشق الاستثماري، ذكرت «المشاط»، أن الخطة الجديدة، تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتُناهز 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024 وقدرُها 1.8 تريليون جنيه، دلالة على قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، إلى جانب استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين (15% عام 24/2025 و13% عام 23/2024)، لافتة إلى توقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.
وأكدت الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وقدره 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء الـمديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية.
وأشارت إلى حرص خطة عام 25/2026 على مُواصلة رفع كفاءة الاستثمار العام، سواء في مرحلة التخطيط وتخصيص الـموارد أو في مرحلة مُتابعة التنفيذ وتقويم الأداء من خلال توكيد أهمية الالتزام بالآليّات الـمُقترحة لتطوير ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع إعطاء أولويّة لـمشروعات الاستكمال، وتكثيف جهود الـمُتابعة الـميدانية.
ومن ناحية أخرى، تحرص الخطة على توفير الاعتمادات الـماليّة اللازمة للارتقاء بخدمات الـمُواطنين في مُختلف الـمُحافظات، بما يضمن التوزيع الـمُتكافئ للاستثمارات بين الـمُحافظات، حيث تبلُغ الاستثمارات العامة الـمُخصّصة للتنمية الـمحلية 28 مليار جنيه في عام الخطة (25/2026)، تتضمن 24.3 مليار جنيه للمُحافظات، وقد راعى التوزيع الإقليمي للاستثمارات الـمحليّة توجيه نحو 35% من الإجمالي لـمُحافظات الصعيد، للحد من التفاوتات في الفجوات التنمويّة بين مُحافظات الجمهوريّة.
وأضافت «المشاط»، أنه تحفيزًا للمُحافظات على الارتقاء بمُستويات الأداء، تواصُل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي تنفيذ مُبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة الاستثمار على الـمُستوى الـمحلي وتوزيع الجوائز على الـمُحافظات التي تُطبّق أفضل الـمُمارسات الدوليّة في مجالات التخطيط والـمُتابعة وتقويم الأداء.
المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»وتستهدف خطة عام 25/2026 مُواصلة تطبيق الـمرحلة الثانية من المُبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتغطي هذه الـمرحلة 20 مُحافظة بعدد 52 مركزًا وإجمالي 1667 قرية يقطنها 21.3 مليون نسمة، وتستهدف الخطة توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مُستهدفات المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحى.
التحول إلى الاقتصاد الأخضروفي مجال التحسين البيئي والتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ "دليل معايير الاستدامة البيئية"، وبموجب تلك الـمعايير، من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 25/2026 الى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 50% في العام الحالي (عام 24/2025) .