برلماني: قرارات مجلس الأمن القومي تؤكد على ثوابت الدولة المصرية تجاه فلسطين
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أشاد النائب مصطفى قدري الشريف عضو مجلس الشيوخ، بقرارات مجلس الأمن القومي خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع داخل قطاع غزة والتصعيد العسكري من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
وقال “ الشريف” في تصريحات له اليوم، إن الدولة المصرية لم ولن تتخلي لحظة عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أن كل محاولات التهجير القصري والنزوح للشعب الفلسطيني لتصفية وتفريغ القضية من مضمونها أمر مرفوض ولا تهاون أو تفريط في الأمن القومي المصري تحت أي ظرف من الظروف وان السيادة المصرية ليست مستباحة.
وثمن موقف الأجيال الفلسطينية الجديدة التي برهنت علي اعتصامها برباط المقاومة متمسكة بحقها في الدفاع عن قضيتها إلا أن يرث الله الأرض ومن عليها.
واستنكر موقف المجتمع الدولي المخزي والداعم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة متجاهلا قتل المدنيين والأطفال والنساء دون أي مبرر.
ودعا النائب مصطفى قدري الشريف المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم والعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية لهم وضرورة العودة إلى مائدة المفاوضات وهي الحل الوحيد لإنهاء هذا الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.
وطالب الشعب المصري الوقوف خلف قيادته الرشيدة وإدراكه بحجم التحديات التي تواجه أوطاننا العربية بل العالم كله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتلال الاسرائيلي القدس
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي للمجموعة الاقتصادية تؤسس لمرحلة جديدة
أكد عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن ، علي أهمية توجيهات الرئيس السيسي، للمجموعة الوزارية الاقتصادية، والتى تضمنت ملفات حيوية تمسّ صلب الاقتصاد المصري، وعلى رأسها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة أصول الدولة.
وأوضح فهمي في بيان له اليوم ، أن هذه التوجيهات عكست رؤية واضحة نحو مستقبل اقتصادي يرتكز على الإصلاح الهيكلي، وتحفيز الاستثمار، وتفعيل دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن إطلاق استراتيجية استثمار وطنية موحدة يمثل خطوة محورية لضمان استقرار السياسات الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار فهمي إلى أن الرئيس السيسي كان قد وجّه سابقًا بضرورة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وعادلة، وجاءت توجيهاته الأخيرة باستكمال إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص الإلكترونية، وتخفيف الأعباء غير الضريبية عن المستثمرين، لتؤكد جدية الدولة في إزالة المعوقات وتيسير الإجراءات، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
ونوّه الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن ، بأن ما تم عرضه خلال الاجتماع الأخير من تطورات متعلقة بصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة، من خلال شراكات مع القطاع الخاص، واستراتيجيات تضمن استدامة العوائد وتعظيم القيمة الاقتصادية للممتلكات العامة.
وأضاف فهمي أن استعراض تطور الصادرات غير البترولية، والتوجه نحو توسيع نطاق الأسواق التصديرية، يعكس توجهًا اقتصاديًا متوازنًا يهدف إلى تحسين الميزان التجاري، ورفع قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا، وهو ما يتطلب في المقابل المزيد من الدعم للبنية التحتية اللوجستية ورفع كفاءة الموانئ، مشيدا أيضا بتناول الاجتماع لمشروعات نوعية، كمحطة الصب الجاف في أبو قير، والدراسة الخاصة بمحطة تداول الحديد والبليت بالأدبية، معتبرًا أن تلك المشروعات تمثل نقلة نوعية في جهود تحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي.
واختتم النائب عمرو فهمي بيانه بالتأكيد على أن إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" يُعد خطوة استراتيجية ضرورية لترسيخ مفاهيم الشفافية والاتجاه نحو اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع والتصدير، مشددًا على دعمه الكامل لكل السياسات التي تعزز الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام وفق رؤية وطنية طموحة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!