779 مليون ريال أرباح بروة بزيادة 5%
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
حققت مجموعة بروة العقارية صافي أرباح قيمته 779 مليون ريال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وقد أظهرت النتائج تحقيق أرباح صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم قدرها قطري وبزيادة قدرها 5% عن نفس الفترة من العام 2022، كما نجحت المجموعة في زيادة صافي إيرادات التأجير عن نفس الفترة بنسبة 4%.
وقد بلغ إجمالي الموجودات للمجموعة قيمة 41 مليار ريال كما بلغ إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم قيمة 21.
ونتيجة لنجاح المجموعة في تنمية محفظة عقارية متوازنة تساعد على مواجهة تقلبات السوق، فقد حققت بروة مستوى إيرادات تشغيلية مرتفع بقيمة 1.1 مليار ريال قطري كإيرادات تأجير، بالإضافة إلى تحقيق ايرادات من خدمات إستشارية وخدمات أخرى بقيمة 255 مليون ريال قطري.
عقب استلام مشروعي مدينتنا والحي الأرجنتيني من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بدأت المجموعة في أنشطة التأجير حيث بدأ الإشغال الفعلي للمشروعين من قبل المستأجرين خلال الربع الأول من عام 2023.
وفي إطار دعم التدفقات النقدية للمجموعة، فقد تم توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 3 مليارات ريال قطري خلال الفترة، وذلك بغرض إعادة تمويل جزء من الالتزامات التمويلية للمجموعة حيث تصل مدة التمويل الجديد إلى 10 سنوات.
كما أعلنت بروة العقارية في شهر يوليو 2023، عن توصل شركة لوسيل جلف للتطوير (المملوكة بالكامل لمجموعة بروة)، إلى اتفاق لبيع قطعتي أرض بمنطقة لوسيل بإجمالي مساحة تبلغ 3,476,192 (ثلاثة ملايين وأربعمائة وستة وسبعون ألفا ومائة واثنان وتسعون مترا مربعا). ويبلغ إجمالي ثمن البيع المتفق عليه 6,361,014,218 (ستة مليارات وثلاثمائة وواحد وستون مليون وأربعة عشر ألف ومائتان وثمانية عشر ريالا قطريا)، وسيتم استخدام ثمن البيع كاملاً في سداد التزامات تمويلية على المجموعة. وتأتي عملية البيع ضمن إستراتيجة بروة للتخارج من بعض الأصول غير المدرة للدخل وبما يسمح بتخفيض قيمة الالتزامات التمويلية ومن ثم تكاليف التمويل التي تشهد إرتفاعا كبيراً مؤخراً في جميع الأسواق العالمية وهو الأمر الذي سوف ينعكس إيجابا على التدفقات النقدية للمجموعة ومركزها المالي وأيضاً المؤشرات المالية، كما يسهم في توجيه النقد المتولد من التشغيل نحو تنمية المحفظة الإستثمارية المدرة للدخل ومن ثم تحقيق النمو المستدام لعائدات المساهمين.
وتستمر المجموعة في أعمال تطوير ودراسة العديد من المشاريع الجديدة، التي سوف تسهم في نمو حجم الإيرادات التشغيلية للشركة، وتعزيز النمو المُستدام لعائدات المُساهمين بها، ومنها:
- المرحلة الثالثة من مشروع مدينة المواتر، حيث يقع المشروع على أرض بمساحة 340 ألف متر مربع، وتتضمن هذه المرحلة 118 معرضا وهايبر ماركت ومراكز لخدمات السيارات ومركز لبيع قطع غيار السيارات وصالة عرض لإحدى وكالات السيارات. وتعتبر هذه المرحلة امتداداً للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع.
- دراسة خيارات الاستخدام الأمثل للأراضي الفضاء المتاحة لدى الشركة.
- فيما يتعلق باستثماراتها الدولية والمالية، تقوم بروة بانتظام بتقييم أداء هذه الاستثمارات وصياغة الاستراتيجيات المناسبة لتعزيز عوائدها.
- وتحرص المجموعة دائماً على تعزيز مبدأ الشراكة مع حكومة دولة قطر، لتطوير المزيد من المشاريع العقارية، التي تهدف إلى تلبية احتياجات السوق العقاري، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويدعم استراتيجية النمو المستدام للشركة و يرسخ مكانتها كشركة وطنية رائدة في مجال التطوير العقاري.
المصدر
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر النتائج الماليـة المجموعة فی
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو