عصب الشارع -
بدلاً عن هذا اللف والدوران وهذه الاجراءات التعسفية وهذا التعامل غير اللائق البعيد عن تلك الاتفاقية والقرارات التي تصدرها الحكومة المصرية للتضييق على الفارين اليها من جحيم الحرب في السودان كان بامكان الحكومة المصرية (الإعلان) رسميا عن الغاء إتفاق الحريات الاربعة الموقع بين البلدين بصورة (مباشرة) ليعلم المتواجدين هناك بأنهم لايختلفون وربما أقل من كافة الأجانب المتواجدين على أراضيها ولكن ك(العادة) يحاول أولاد بمبة الإستفادة من كافة الخيوط الموجودة في أيديهم فهم من جانب الكرماء اللطفاء الذين فتحوا ذراعيهم لاخوتهم في جنوب الوادي بكل رحمة ومن جانب اخر يحاولون (تصفية) القادمين واستقبال من له المقدرة المالية أو من في إمكانه إدخال (العملات الصعبة) من خلال اجراءات غير مباشرة
وساشرح الامر ببساطة ف(ملوك الفهلوة) لايستطيعون بموجب تلك الاتفاقية منع أحد من الدخول ولكنهم يتعللون باشياء مختلفة كالسجل الامني والترتيبات وبالتالي يكثر الزحام ومن خلاله يتم منح التاشيرة للقادرين من خلال (السوق السوداء) والتي وصلت الي مبالغ خرافية كما يحدث بمنفذ وادي حلفا وبكل تاكيد من يستطيع الدفع هو من يملك المقدرة المالية (مستقبلا) رغم أن الظاهر للبسطاء بان الامر يتم عن طريق (سماسرة) دون علم القنصلية التي تتعامل مع الجميع بلا خيار أو فقوس كما تردد بصورة متكررة رغم ثقتنا بأن القنصلية تعلم الامر وهي التي تشجع عليه لتفرق بين (القادرين) من المتقدمين والعامة (المفلسين) والذين سيشكلون عبئاً على الحكومة المصرية عند دخولهم
هذا الأمر المقصود من الحكومة المصرية خلق واقع مرير ومأساوي في كافة المعابر الحدودية معها رغم القانون الدولي يفرض على الدول إستقبال الفارين إليها من الحروب حتي بدون أوراق ثبوتية والوضع الطبيعي أن تعمل مصر على فتح معسكرات لإيواء الفارين إليها ثم تقوم بعد ذلك بإستكمال الإجراءات الخاصة بهم كلاجئين كما تتعامل بعض دول الجوار الاخرى بدلاً من منع الدخول الى أراضيها إلا من خلال تأشيرة مسبقة وهو التعامل المعتاد خلال الاوضاع الطبيعية فمصر مازالت تتعامل مع القادمين إليها والفارين من حرب كانت هي جزء من أسبابها كسياح لا كلاجئين.
والغريب في الأمر أن مصر التي كانت أول من دعى لإجتماع دول الجوار لبحث كيفية إستقبال ومساعدة الفارين من الحرب في السودان كانت هي أول الدول التي رفضت استقبالهم كلاجئين بل سواح عاديين متجاهلة اتفاقية الحريات الاربعة التي تم توقيعها خصيصاً لمواجهة مثل هذا الموقف الذي يمر به الشعب السوداني اليوم ومتنكرة تماماً للبنود التي نص عليها
الايام دول والحرب لن تستمر الى ما لانهاية وعلى كل دول الجوار أن تعلم الشعب السوداني لن ينسى من كان صادقا في تعاونه ووقفته ومن تخاذل عن دعمه عندما كان في أمس الحاجة لذلك وهذه المحنة ستزول وسيعود السودان قوياً معافى ولكن التأريخ لن يمسح من سجلاته المواقف المخزية
والثورة مستمرة
والقصاص أمر حتمي
والرحمة والخلود للشهداء
الجريدة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحکومة المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
جدل في لبنان.. الحكومة قد تلاحق من سدد قرضاً وربح
#سواليف
انشغل اللبنانيون خلال الأيام الماضية بتسرب طرح لحاكم #مصرف_لبنان كريم سعيد، يقضي باسترجاع ما بين 15 و20 مليار دولار من خلال إصدار قانون يُلزم من سدّد قرضاً خلال #الأزمة_الاقتصادية بقيمة أقل من قيمته الحقيقية (سواء بالدولار أو بالليرة اللبنانية) بدفع الفرق، بحيث يُعاد احتساب المبلغ المدفوع ليوازي القيمة الفعلية الأصلية للقرض.
واستند هذا الطرح إلى الفارق بين القروض التي كانت بالدولار الأميركي والمبالغ التي سُدّدت فعلياً على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، في وقت كان فيه السعر الفعلي في السوق يتجاوز ذلك بكثير.
جدل أثاره حاكم المصرف
ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاقتصادية، وخصوصاً بين الأشخاص الذين سددوا قروضهم خلال الأزمة، معتبرين أن إعادة فتح ملفات قروض تم تسديدها بموجب قوانين وتعليمات نافذة في حينه، تعد مخالفة قانونية ومساساً بمبدأ استقرار المعاملات المالية.
كما رأى كثيرون أن تحميل المقترضين مسؤولية تقلبات سعر الصرف، بعد مرور سنوات على تسوية ديونهم، يشكل ظلماً ويقوّض الثقة بالمؤسسات المصرفية والقانونية.
القروض التجارية فقط
وفي السياق، أوضح وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم، أن قرار مصرف لبنان يستهدف القروض التجارية فقط، وليس القروض الشخصية كقروض الإسكان أو السيارات. وأكد أن الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019 دفعت العديد من المقترضين لتسديد قروضهم بقيم أقل من قيمتها الحقيقية، ما أدى إلى انخفاض السيولة في المصارف.
ضريبة تصاعدية
كما اقترح في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن يتم استرجاع فروقات التسديد عبر فرض ضريبة مقطوعة تعتمد على قيمة القرض، بحيث يخضع المقترضون التجاريون لضريبة تصاعدية تتناسب مع قيمة القرض. ورأى أن هذا الإجراء سيسهّل عملية استرجاع الأموال، ويحمي أموال المودعين، على أن تُستثنى القروض الشخصية لصغر مبالغها وتأثيرها المحدود.
إلا أنه لفت، رغم أهمية الطرح، إلى أن تطبيقه يواجه صعوبات، أبرزها الحاجة إلى تشريع قانوني، والمقاومة المتوقعة من جهات مستفيدة مثل نقابات التجار والصناعيين التي قد تضغط على البرلمان لمنع إقراره. كما أن هناك عقبات تقنية تتعلق بإعادة فتح حسابات مصرفية أُقفلت بعد سداد القروض.
مصدر حكومي يحذر
من جهة أخرى، أشار مصدر حكومي إلى وجود إشكالية قانونية في فرض مستحقات جديدة على ديون سُددت سابقاً، متسائلاً عن منطقية إلزام مقترضين أوفوا بالتزاماتهم بإعادة الدفع.
كما اعتبر أن تقلبات سعر الصرف منذ 2019 تُعقّد الوضع، إذ إن المستفيدين سددوا على أسعار رسمية وقتها، ما يجعل إعادة فرض رسوم عليهم حالياً غير منطقية. واقترح المصدر بدائل أكثر واقعية، مثل فرض مساهمات على أصحاب الودائع الكبيرة، نظراً لإمكانية تحكّم المصارف بهم خلافاً لمن سدد قروضه.
مشروع قانون لاسترجاع الودائع
أما القانوني كريم ضاهر، فأشار إلى مشروع قانون أُحيل إلى مجلس النواب في أغسطس الماضي، يهدف إلى تخصيص إيرادات ضريبية لتمويل صندوق استرجاع الودائع، ويراه أكثر قابلية للتطبيق من اقتراح حاكم المصرف المركزي. وشدد في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت على ضرورة التمييز بين أنواع المقترضين، فلا يجوز مساواة من سدد قرضاً بالليرة، وهو محق قانوناً وفقاً للمادة 301 من قانون الموجبات والعقود والمادتين 7 و192 من قانون النقد والتسليف، بمن سدد دينه عن طريق شراء “شيك لولار” بأقل من قيمته الحقيقية، محققاً أرباحاً تجارية على حساب المودعين.
عقبات قانونية
إلى ذلك اعتبر أن القرار يهدف إلى مراجعة ملفات المقترضين الذين حققوا أرباحاً نتيجة الفروقات في سعر الصرف عند تسديد القروض خلال الأزمة، لفرض ضرائب إضافية عند اللزوم، مع استثناء القروض الشخصية التي لا تتجاوز 100 ألف دولار.
وأوضح أن هذا الطرح قد يواجه اعتراضات قانونية في المجلس النيابي، خصوصاً إذا اعتُبر ذا أثر رجعي، وهو ما يخالف القوانين المرعية.، ويُطرح كبديل قانون 50/91، الذي يتيح طلب تعويض عادل للدائن عن الخسارة الناجمة عن الفروقات، دون الطعن في سداد القرض بالعملة الوطنية.
إذا يثير طرح استرجاع ما يصل إلى 20 مليار دولار إشكاليات قانونية ودستورية، منها مبدأ عدم رجعية القوانين وحماية الملكية الفردية، فضلاً عن المخاطر على الثقة بالنظام المالي.
يأتي هذا في وقت لا تزال أموال المودعين محتجزة في المصارف، في ظل غياب حل شامل للأزمة.
ووفقًا لبيانات مصرف لبنان، بلغ إجمالي الودائع نحو 94 مليار دولار حتى مايو 2025.
يشار إلى أن هذه الأرقام تعكس انخفاضًا كبيرًا مقارنةً بما قبل الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أواخر عام 2019، حيث كانت الودائع تتجاوز 170 مليار دولار آنذاك.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي