اتهمته النيابة بالقتل وجنايات الاسماعيلية قضت ببراءته.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الاسماعيلية برئاسة المستشار محمد صبري ببراءة المتهم بقتل جاره بعد افتعال مشادة بينهما.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في الاسماعيلية قيام المتهم «خ .
اقرأ أيضا| أقوال مغتربة من ضحايا عنتيل المقطم: صورني في الحمام وكان عايز الحرام
اقرأ أيضا| كانوا بيعدلوا هدومهم.. نجلاء تطلب الخلع: شوفته بعيني في الأسانسير
اقرأ أيضا| قالي انتي للمتعة والدلع.. مها تشكو غدر زوجها بعد 4 سنين زواج
اقرأ أيضا| صوّرنا في غرف نومنا| فتاة تفضح تصرفات عنتيل المقطم أمام النيابة
وأضافت تحقيقات النيابة في الاسماعيلية قيام المتهمين بإحراز أسلحة نارية مششخنة بدون ترخيص «بندقية آلية»، وكذلك إحارز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة سالفة الذكر، وكانت قد قضت المحكمة بهيئة مغايرة بمعاقبة المتهم غيابيا بالإعدام شنقا وألزمته المصاريف، إلى أن تم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك محضر عرض على النيابة العامة التي مكنت المتهم من عمل إعادة إجراءات المحاكمة وقررت المحكمة التأجيل لجلسات عديدة لضم المفردات والتي تبين بكتاب النيابة العامة احتراق ملف الدعوى.
اقرأ ايضا.. بوابة وزارة الداخلية 2023.. احصل على 30 خدمة لاستخراج الوثائق من المنزل
اقرأ ايضا.. سرق صور صاحبتي بدون ملابس.. اعترافات مثيرة للمتهم بإنهاء حياة عاطل بالقاهرة
اقرأ ايضا.. لامس مناطق حساسة.. فعل فاضح لعاطل بعد صلاة الجمعة في الجيزة.. تفاصيل
اقرأ ايضا.. ضحية معلمة بولاق.. شهد: كنت بروح لها تحطلي مكياج وتطلعني للرجالة
وتواترت جلسات التأجيل بطلب ضم مفردات الدعوى إلا أن النيابة العامة قد أكدت احتراق مخزن الجنايات وتبين احتراق ملف القضية في أحداث حريق مجمع المحاكم، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ولما كان من المقرر أن كان من حق محكمة المضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغًا وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائمًا في أوراق الدعوى وكان من المقرر أيضا أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى وليس لها أن تقيم قضائها على أمور لا سند لها بالتحقيقات.
وأضافت حيثيات محكمة جنايات الاسماعيلية أن الأوراق قد خلت من ثمة مستندات أو تحقيقات أو مفردات خاصة بها نتيجة الحريق الذي شب بمجمع المحاكم وبسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه فإنه لا يكون في وسع المحكمة إلا التقرير بانتفاء صلة المتهم بالواقعة لخلو أوراقها من ثمة دليل عليها بما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه عملا بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية، وتقدمت النيابة العامة بطعن على حكم البراءة، وتم قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات غير التي أصدرت حكمها سالف البيان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسماعيلية محكمة الجنايات النيابة العامة براءة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة العامة: التعاون القضائي الدولي مدخل أساسي لردع الجريمة المنظمة العابرة للحدود
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، اليوم الخميس بالرباط، أن رئاسة النيابة العامة تولي اهتماما بالغا لآليات التعاون القضائي الدولي باعتبارها أحد المداخل الأساسية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأبرز هشام بلاوي، في كلمة خلال افتتاح ندوة دولية حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، على مدى يومين، أن النيابة العامة أصدرت في هذا الصدد طلبات للسلطات القضائية الأجنبية، وسهرت على تنفيذ الطلبات أو الإجراءات التي تتوصل بها من تلك السلطات.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة المغربية توصلت خلال سنة 2024 بما مجموعه 320 إنابة قضائية دولية واردة من 35 دولة أجنبية، بارتفاع بلغت نسبته نحو 23 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
وأضاف أن النيابة العامة جعلت من التصدي لمختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود أولوية من أولويات اشتغالها، لافتا إلى أنه « من موقعها كجهة مشرفة على تنفيذ السياسة الجنائية بالمغرب، تستحضر هذه المؤسسة الأهمية الواجب إيلاؤها لمكافحة الجرائم التي يمكن بحسب طبيعتها أن يكون لها ارتباط بالتنظيمات الإجرامية العابرة للحدود ».
وفي معرض استعراضه للتهديد المتصاعد للجريمة المنظمة العابرة للحدود، توقف رئيس النيابة العامة عند التحديات التي تطرحها على الأنظمة القانونية للدول وأجهزتها القضائية والأمنية، وذلك بسبب طابعا التنظيمي وبسبب تنامي أنشطتها، وصعوبة مواكبة صورها المتجددة وتعقب الجناة المرتكبين لها.
وبحسب بلاوي، تزداد درجة خطورة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بسبب الاستغلال المتزايد للتنظيمات والعصابات الإجرامية للطفرة التكنولوجية الحديثة التي يعرفها عالم اليوم، والتي توفر آليات سريعة للاتصال في ظل تنامي استعمال الذكاء الاصطناعي، وتوظيف تقنيات متطورة تيسر ارتكاب الأفعال الجرمية وإخفاء عائدات الجريمة في شكل عملات مشفرة.
ويروم هذا اللقاء العلمي الذي تنظم أشغاله تحت عنوان « الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة »، تبادل التجارب، وتقييم الممارسات، ورسم أفق مشترك لمقاربة قضائية منسجمة، رادعة وفعالة، في مواجهة واحدة من أخطر التهديدات المعاصرة.