جمعية رعاية الأسرة تسلم 20 خزان من مشروع حصاد مياه الأمطار
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
الضالع(عدن الغد)خاص:
سلمت جمعية رعاية الأسرة اليوم الخميس في مديرية الازارق منطقة حقلين 20 خزان للأسر المستفيدة من مشروع حصاد مياه الأمطار،وذلك بحضور وكيل المحافظة لشؤون المنظمات الدولية أكرم قاسم مقبل ،ومدير عام مديرية الازارق المحامي علي هادي الحسني، ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق عبد الرحمن فريد وممثلي المنظمة فضل الرعيني ،وفواز الحميدي.
وخلال عملية تسليم خزانات مياه الأمطار أشاد وكيل المحافظة الأستاذ اكرم قاسم مقبل بالجهود الكبيرة التي تبذلها جمعية رعاية الأسرة في تنفيذ مثل هكذا مشاريع تنموية تلبي احتياجات الموطنين ،والتخفيف عن معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد
بدوره مدير عام مديرية الازارق المحامي علي هادي الحسني أشار إلى أن منطقة حقلين وجميع مناطق حمادة دون استثناء بامس الحاجة لمشاريع المياه باعتبارها مناطق تفتقر إلى مياه الشرب وتعتمد على حصاد مياه الأمطار، مشيرًا إلى أن انشاء خزانات حصاد مياه الأمطار هو الحل الأمثل لتوفير المياه.
وكان منسق جمعية رعاية الأسرة فضل الرعيني قد اوضح أن هذا المشروع يأتي بدعم من صندوق التمويل الإنساني وتنفيذ جمعية رعاية الأسرة واستهدفت 20 اسرة من أبناء منطقة حقلين في مديرية الازارق، لافتاً إلى أن المشروع مستمر في استهداف القرى المجاورة من مشروع خزانات حصاد مياه الأمطار
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى توفير مياه صالحة للشرب وكذ ا لتحسين المياه الموجودة لتكون صالحة للشرب ،مثمناً تعاون قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلةً بمحافظ المحافظة اللواء الركن على مقبل صالح ومدير عام المديرية واللجان المجتمعية في انجاح هذا المشروع التنموي الذي يعود بالنفع في خدمة المواطنين.
*من نجيب العلي
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: حصاد میاه الأمطار مدیریة الازارق
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المُقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
ونص الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون، إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات