إيرواني يطالب مجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

نيويورك-سانا

طالب السفير والمندوب الدائم لإيران لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني اليوم مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً أن ما ترتكبه قوات الاحتلال بحق أهالي غزة يعد مثالاً للإبادة الجماعية وجريمة حرب.

وقال السفير إيرواني خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة: “على مدى عقود عانى الفلسطينيون من الاحتلال والعدوان والتمييز وسياسة الفصل العنصري التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي”، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يشهد اليوم تزايداً مروعاً آخر في الجرائم والعقوبات الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل الكيان الإسرائيلي، وخاصة الهجمات الإرهابية البشعة على مشفى الأهلي المعمداني.

وأضاف السفير إيرواني أن الاستهداف المتعمد لأحد المشافي في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي ليس إلا جريمة حرب، وعلى نحو مماثل يشكل القتل العشوائي لسكان غزة الأبرياء بما في ذلك النساء والأطفال خلال القصف الجوي المستمر منذ 14 يوماً والذي دمر البنية التحتية المدنية الحيوية مثالاً على الطبيعة الأكثر شدة لجرائم الحرب، داعياً مجلس الأمن لأن يفي بمسؤوليته ويتخذ إجراءات حاسمة للتعامل مع المحنة الحالية للشعب الفلسطيني.

وأشار السفير إيرواني في جانب آخر من كلمته إلى أن انسحاب الولايات المتحدة غير القانوني وغير المسؤول من خطة العمل الشاملة المشتركة، والذي عقبته الإجراءات اللاحقة للولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث التي انتهكت التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار رقم 2231، خلق تحدياً مهماً وجوهرياً أمام الاتفاق قائلاً إنه “للأسف استمر هذا التحدي بسبب كثرة مطالب الأطراف الغربية وإثارة قضايا لا علاقة لها بالموضوع، ومع ذلك فإن العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق لا تزال ممكنة إذا أظهرت الولايات المتحدة ومجموعة الثلاثة “الترويكا الاوروبية” المسؤولية واتبعت نهجاً عملياً”.

وأضاف السفير إيرواني أنه منذ يومين تم إلغاء جميع القيود المتبقية على الأنشطة الصاروخية وتصدير واستيراد الأسلحة والمعاملات المالية المتعلقة بالأفراد والمؤسسات الإيرانية بالكامل، ولم تعد خاضعة لأي قيود من مجلس الأمن، معرباً عن ثقته بأن الدول الأعضاء ستفي بجدية بالتزاماتها بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة وستحترم انتهاء القيود الواردة في القرار 2231.

وأضاف إيرواني: يجب على مجلس الأمن التأكد من أن قراراته تتوافق مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وتعكس المصالح المثلى للمجتمع الدولي ككل.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء