إيرواني يطالب مجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
نيويورك-سانا
طالب السفير والمندوب الدائم لإيران لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني اليوم مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً أن ما ترتكبه قوات الاحتلال بحق أهالي غزة يعد مثالاً للإبادة الجماعية وجريمة حرب.
وقال السفير إيرواني خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة: “على مدى عقود عانى الفلسطينيون من الاحتلال والعدوان والتمييز وسياسة الفصل العنصري التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي”، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يشهد اليوم تزايداً مروعاً آخر في الجرائم والعقوبات الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل الكيان الإسرائيلي، وخاصة الهجمات الإرهابية البشعة على مشفى الأهلي المعمداني.
وأضاف السفير إيرواني أن الاستهداف المتعمد لأحد المشافي في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي ليس إلا جريمة حرب، وعلى نحو مماثل يشكل القتل العشوائي لسكان غزة الأبرياء بما في ذلك النساء والأطفال خلال القصف الجوي المستمر منذ 14 يوماً والذي دمر البنية التحتية المدنية الحيوية مثالاً على الطبيعة الأكثر شدة لجرائم الحرب، داعياً مجلس الأمن لأن يفي بمسؤوليته ويتخذ إجراءات حاسمة للتعامل مع المحنة الحالية للشعب الفلسطيني.
وأشار السفير إيرواني في جانب آخر من كلمته إلى أن انسحاب الولايات المتحدة غير القانوني وغير المسؤول من خطة العمل الشاملة المشتركة، والذي عقبته الإجراءات اللاحقة للولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث التي انتهكت التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار رقم 2231، خلق تحدياً مهماً وجوهرياً أمام الاتفاق قائلاً إنه “للأسف استمر هذا التحدي بسبب كثرة مطالب الأطراف الغربية وإثارة قضايا لا علاقة لها بالموضوع، ومع ذلك فإن العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق لا تزال ممكنة إذا أظهرت الولايات المتحدة ومجموعة الثلاثة “الترويكا الاوروبية” المسؤولية واتبعت نهجاً عملياً”.
وأضاف السفير إيرواني أنه منذ يومين تم إلغاء جميع القيود المتبقية على الأنشطة الصاروخية وتصدير واستيراد الأسلحة والمعاملات المالية المتعلقة بالأفراد والمؤسسات الإيرانية بالكامل، ولم تعد خاضعة لأي قيود من مجلس الأمن، معرباً عن ثقته بأن الدول الأعضاء ستفي بجدية بالتزاماتها بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة وستحترم انتهاء القيود الواردة في القرار 2231.
وأضاف إيرواني: يجب على مجلس الأمن التأكد من أن قراراته تتوافق مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وتعكس المصالح المثلى للمجتمع الدولي ككل.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يفجر أزمة مناخية.. ما القصة؟
تجاوزت انبعاثات البصمة الكربونية للأشهر الخمسة عشر الأولى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لانبعاثات السنوية لغازات الدفيئة التي تصدرها مئة دولة حول العالم.
وفي تقرير بحثي جديد حصلت عليه صحيفة الغارديان البريطانية ونشرته بشكل حصري، رسمت الدراسة، التي تعد من بين الأدق والأشمل من نوعها، صورة مروعة ليس فقط عن المأساة الإنسانية بل عن الكارثة المناخية التي تخلفها آلة الحرب في الشرق الأوسط.
ونشرت الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين البريطانيين والأمريكيين على شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية، قدّرت أن التكلفة المناخية الإجمالية لتدمير غزة ثم إعادة إعمارها قد تصل إلى أكثر من 31 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهذا الرقم وحده يتجاوز الانبعاثات الكاملة التي سجلتها دول مثل كوستاريكا وإستونيا في عام 2023.
ما يجعل هذه الأرقام أكثر صدمة هو أن الدول غير مُلزَمة بالإبلاغ عن الانبعاثات الناتجة عن أنشطتها العسكرية إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية بالمناخ، مما يترك فجوة ضخمة في جهود التصدي لتغير المناخ.
تفاصيل الانبعاثات: من الجو إلى الأرض
وحسب التقرير، فإن القصف الجوي الإسرائيلي والغزو البري لغزة مسؤولان عن أكثر من 99 بالمئة من إجمالي الانبعاثات البالغة حوالي 1.89 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة من تشرين الأول / أكتوبر 2023 حتى وقف إطلاق النار المؤقت في كانون الثاني / يناير 2025.
وأضاف الدارسة أن 50 بالمئةمن الانبعاثات ناتجة عن الأسلحة والذخائر الإسرائيلية، بينما لا تتجاوز مساهمة حماس 0.2 بالمئة فقط من الانبعاثات المباشرة، رغم استخدامها للصواريخ والمخابئ.
أما الشحنات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل، والتي بلغت حوالي 50 ألف طن من العتاد، فقد ساهمت وحدها في 30 بالمئة من الانبعاثات خلال تلك الفترة، خاصة بسبب الشحن الجوي من مستودعات الأسلحة في أوروبا.
الطاقة في غزة: من الشمس إلى الديزل
وشهدت غزة، التي كانت تعتمد على الطاقة الشمسية لتوليد ربع احتياجاتها من الكهرباء، تدمير معظم ألواحها الشمسية ومحطتها الكهربائية الوحيدة، وما تبقى من الطاقة ينتج اليوم عبر مولدات ديزل، أطلقت وحدها أكثر من 130 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي 7 بالمئة من إجمالي انبعاثات الصراع.
المساعدات: مأساة مزدوجة
ودخلت حوالي 70 ألف شاحنة مساعدات إلى غزة خلال الفترة المذكورة، بحسب التقرير، لكنها ساهمت في أكثر من 40 بالمئة من إجمالي الانبعاثات، رغم أن الأمم المتحدة وصفت هذه المساعدات بأنها "غير كافية على الإطلاق" لتلبية احتياجات 2.2 مليون فلسطيني نازح.
الإعمار: ثمن بيئي باهظ
ويولد إعادة إعمار ما دمرته الحرب حوالي 29.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو رقم يعادل انبعاثات أفغانستان طوال عام 2023. ويشمل هذا الرقم تكلفة إزالة 60 مليون طن من الأنقاض السامة وبناء 436 ألف شقة و700 مدرسة ومسجد ومؤسسات أخرى.
انبعاثات النزاعات الإقليمية
الدراسة لم تقتصر على غزة فقط، بل تناولت أيضًا التوترات الإقليمية:
الحوثيون أطلقوا نحو 400 صاروخ على إسرائيل خلال الفترة نفسها، مولدة حوالي 55 طنًا من الانبعاثات، في حين أنتج الرد الإسرائيلي 50 ضعفًا من تلك الانبعاثات.
تبادل الصواريخ بين إسرائيل وإيران ولّد أكثر من 5000 طن من ثاني أكسيد الكربون، 80 بالمئة منها من الجانب الإسرائيلي.
وفي لبنان، أسفرت القذائف الإسرائيلية عن 90 بالمئة من إجمالي انبعاثات الحرب في الجنوب اللبناني، فيما ساهمت صواريخ حزب الله بـ8 بالمئة فقط.
أبعاد إنسانية ومناخية
قالت أستريد بونتس، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيئة صحية، إن هذا التقرير "يؤكد الحاجة الملحة إلى وقف الفظائع المتصاعدة، وضمان امتثال إسرائيل وجميع الدول للقانون الدولي، بما في ذلك أحكام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية."
وأضافت: "سواء تم توصيف ما يحدث بالإبادة الجماعية أم لا، فإن التأثير الحاصل لا يهدد فقط الحياة في غزة، بل يمتد ليشكل تهديدًا لحقوق الإنسان والمناخ في العالم بأسره."
أبعاد سياسية وصناعية
أشارت زينة آغا، الباحثة في شبكة السياسات الفلسطينية، إلى أن الحرب ليست مسؤولية إسرائيل وحدها، بل تُعتبر أيضًا "حربًا أمريكية وبريطانية وأوروبية"، نظرًا للدعم العسكري غير المحدود الذي تلقته إسرائيل من تلك الدول.
وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجمع العسكري الصناعي الغربي، وأن الكلفة المناخية ليست إلا أحد أوجه الأزمة الشاملة التي يعاني منها الفلسطينيون والعالم.
تغييب المحاسبة
رغم فداحة الأرقام، فإن الغياب التام لأي التزام دولي يُلزم الدول بالإبلاغ عن الانبعاثات الناتجة عن أنشطتها العسكرية، يعني أن هذه الكوارث المناخية تمر دون حساب، وتُبقي الباب مفتوحًا أمام المزيد من الدمار البيئي الممنهج.