برنامج المدير المالي يعزز كفاءة الإدارة المالية في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
أكد مشاركون في البرنامج التدريبي “المدير المالي العماني” أن البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تطوير وتمكين الكوادر الوطنية وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة في مجال المحاسبة وفحص وتحليل الشركات وصحتها المالية، كما يسهم في بناء مستقبل مالي مستدام لسلطنة عمان. مشيرين إلى أن البرنامج الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بجمهورية الهند ICAI، جاء في الوقت الذي تعمل سلطنة عمان جاهدة على تعزيز الكفاءة المالية في القطاعين العام والخاص ضمن إطار رؤية عمان 2040، مشيرين إلى ان البرنامج يتبنى دورا مهما في تطوير وتعزيز القيادة المالية، يبرز كأحد البرامج المتميزة التي تهدف إلى تحسين الأنظمة المالية ورفع كفاءة الإدارة في سلطنة عمان.
وأكد الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس اللجنة الإشرافية على البرنامج ان تنظيم البرنامج يأتي في سياق تحفيز وتطوير بيئة الأعمال في سلطنة عمان بما يسهم في تعزيز أداء القطاع الخاص من خلال تطوير الأدوات والبرامج المتاحة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان. موضحا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد محركا أساسيا في تعزيز النمو الاقتصادي، وتسهم في إيجاد فرص عمل وتعزز النشاط الاقتصادي في المجتمعات المحلية.
وأضاف أن دعم هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يلعب دورا حيويا في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتقليل اعتماد الاقتصاد على القطاعات الكبيرة، كما تتيح هذه المؤسسات فرصا لظهور قطاعات جديدة وناشئة، هذه بدوره يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وبالتالي تعزيز البيئة التجارية والاستثمارية في سلطنة عمان.
وأشار إلى إن البرنامج حرص على تخصيص مقاعد لأصحاب هذه المؤسسات بهدف تعزيز خدماتها في مجال المحاسبة، موضحا إن برنامج المدير المالي العُماني يؤدي دورا كبيرا في تطوير الكوادر البشرية في مجال المحاسبة ، وتوفر فرص التطوير المهني وتعزز المعايير والثقة، كما يعمل البرنامج على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار ويسهم في تطوير مهنة المحاسبة بشكل عام .
من ناحيته قال محمود بن سليمان الشبيبي من المشاركين في برنامج المدير المالي ان البرنامج يسعى إلى تطوير المهارات المالية للكوادر العمانية الواعدة في مجال المحاسبة، ويمنح المشاركين فرص التطوير الوظيفي ورفع كفاءة العاملين في المجال، كما يوفر البرنامج آليات دعم مشروعات رواد الأعمال، مشيرا إلى ان برنامج المدير المالي يعالج مواضيع مثل تحسين إدارة الإيرادات والمصروفات وضبط التكلفة، مما يسهم في تحقيق توازن مالي مستدام.
وأوضح الشبيبي ان البرنامج تضمن جلسات حوارية والتي تعد كمنصة هامة للتبادل المعرفي والتجارب بين المشاركين، لاستعراض التحديات والفرص في المجالات المالية والمحاسبية، وتطوير استراتيجيات مشتركة لتعزيز الكفاءة المالية. مؤكدا ان الجلسات تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتحسين الأداء المالي في سلطنة عمان.
بدوره قال سلطان بن محمد البادي أن برنامج المدير المالي العماني يمثل جزءا من التزام سلطنة عمان بتعزيز القدرات والأنظمة المالية لتحقيق مستقبل مالي مستدام ومزدهر، حيث يعكس البرنامج الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص في بناء مستقبل مالي أفضل لسلطنة عمان وتعزيز اقتصاد الوطني.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تمكين بيئة الأعمال وتطوير الأدوات والبرامج التي تساهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وتمكين القادة الماليين، حيث يضيف طابعا تنافسيا إلى الشركات والمؤسسات في سلطنة عمان، إذ يسمح للشركات بتجهيز قياديين ماليين مؤهلين للتعامل مع ممارسات المحاسبة وإعداد التقارير والمراجعات القانونية والتدقيق الداخلي، ومع تحديات وفرص السوق بكفاءة وتفوق.
وأضاف البادي ان البرنامج تناول مواضيع التمويل وإدارته بما في ذلك النظام المصرفي واختيار الحل المصرفي المثالي، وإدارة الخزينة والتأمين تعتبران عناصراً حيوية في القيادة المالية الناجحة، مشيرا إلى ان الجلسات تعمل على توجيه المشاركين في مراجعة التعهدات المصرفية وفهم أسعار الفائدة وجداول السداد.
وقالت شيخة بنت راشد المسرورية من المشاركين أن برنامج المدير المالي العماني يعتمد على ثمانية محاور رئيسية في مجالات الوضع المالي العام للشركة والأنظمة المالية والمحاسبية والقانونية، بالإضافة إلى إدارات الموارد والعمليات والتمويل والمخاطر، وإلى الميزانيات وخطط العمل الاستراتيجية.
وأشارت إلى ان البرنامج يجسد البرنامج جزءا من مبادرات غرفة تجارة وصناعة عمان لتعزيز القدرات القيادية لمؤسسات القطاع الخاص ورواد الأعمال، ويهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المعايير التي تؤهل أصحاب الأعمال للمنافسة وتعزز قدرتهم على تحقيق النجاح في مجال المحاسبة والإدارة المالية، حيث يعد البرنامج استثمار حقيقي في تطوير المهارات والقدرات المالية للكوادر الوطنية الواعدة.
وأوضحت ان البرنامج يركز على تعزيز ممارسات المحاسبة الحديثة بما في ذلك تشغيل نظام تكنولوجيا المعلومات وتطوير نظام إدارة المالية وإطار إعداد التقارير، ويتضمن جوانب مهمة مثل المراجعات القانونية والتدقيق الداخلي، والتي تلعب دورا حيويا في ضمان سلامة العمليات المالية والتقارير، كما يقدم البرنامج منهجا شاملا في إدارة الموارد، حيث يساهم في تعزيز إدارة المخازن وإدارة الأصول الثابتة. كما يسلط الضوء على إدارة الموارد البشرية، وهي عنصر أساسي في نجاح أي منظمة.
وأضافت ان هذه الجهود في الوقت الذي تعمل سلطنة عمان جاهدة على تعزيز الكفاءة المالية في القطاعين العام والخاص في إطار رؤية عمان 2040 ، حيث يبرز البرنامج أحد البرامج المتميزة التي تهدف إلى تحسين الأنظمة المالية ورفع كفاءة الإدارة المالية في سلطنة عمان.
من جانبها قالت نورة بنت محمد الصلتية ان برنامج المدير المالي العماني يتيح للقادة الماليين في القطاع الخاص فهم عميق لشركاتهم وصحتها المالية، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات استراتيجية أكثر فعالية، وبالتالي تعزيز الأداء وتحقيق مزيد من النجاح في أسواق متنافسة، مشيرة إلى ان البرنامج يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، إذ يعمل على تأهيل وتمكين الكوادر المالية ويعزز الأنظمة المالية والمحاسبية لدعم النمو المستدام.
وأوضحت ان تنظيم برنامج المدير المالي العماني يعكس التفاني والجهود الجادة التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة عُمان لتحفيز وتطوير بيئة الأعمال.
يهدف البرنامج إلى تعزيز أداء القطاع الخاص من خلال تطوير الأدوات والبرامج المتاحة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، كما يتيح البرنامج فرص التطوير الوظيفي ورفع كفاءة العاملين في مجال المحاسبة، مما يسهم في تقديم خدمات مثرية ومعاصرة في هذا المجال. إلى جانب ذلك، يقدم البرنامج آليات تدعم مشروعات رواد الأعمال وتعزز من مباراتهم المبنية في مجال المحاسبة والمالية.
وتأمل نورة الصلتية أن تتبنى الأكاديمية السلطانية للإدارة عملية تطوير القيادات الوطنية في القطاع الخاص أيضا، لتزويدها بالمعرفة والأدوات اللازمة للتميز والابتكار في مجال المالية والمحاسبة، حيث يعد ذلك استثمارا حقيقيا في تطوير المهارات والقدرات المالية للكوادر العمانية، وهو خطوة مهمة نحو بناء مستقبل مالي مستدام ومزدهر لسلطنة عمان.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاعین العام والخاص التنمیة الاقتصادیة غرفة تجارة وصناعة فی مجال المحاسبة إدارة المالیة فی سلطنة عمان القطاع الخاص بیئة الأعمال مالی مستدام ان البرنامج ورفع کفاءة المالیة فی فی القطاع فی تطویر فی تعزیز یسهم فی إلى ان
إقرأ أيضاً:
«الطاقة» و«الصناعة» تستعرضان سبُل تعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي
أبوظبي (الاتحاد)
استضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طاولة مستديرة حول كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، تماشياً مع المستهدفات الوطنية لدعم كفاءة الطاقة والتصنيع المستدام، وذلك على هامش منصة «اصنع في الإمارات».
وتطرقت الطاولة المستديرة إلى سبُل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي الوطني، فيما جاء تنظيم اللقاء ضمن الجهود التكاملية الحكومية لتعزيز الاستدامة الصناعية وخفض البصمة الكربونية.
شارك في الاجتماع، الذي شهد نقاشاً بناء حول سبُل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، والتقنيات المبتكرة الداعمة، ممثلون عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقادة القطاع الخاص، ومزودو التكنولوجيا.
وأكد المشاركون على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في دولة الإمارات باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الوطنية، مشيرين إلى أن تحسين كفاءة الطاقة في قطاعي التصنيع والصناعات الثقيلة، يُعد ضرورة ملحة في ظل مساعي الدولة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات، مع الحفاظ على الإنتاجية وفرص العمل والتنافسية.
وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إنه بينما يمضي العالم نحو تحقيق الحياد المناخي، تواصل دولة الإمارات ريادتها عبر رؤية واضحة وإجراءات ملموسة، مؤكداً أن القطاع الصناعي يعد حجر الأساس للنمو الاقتصادي، وأحد أبرز المساهمين في مسيرة خفض الانبعاثات الكربونية، لذلك أولينا اهتماماً خاصاً بهذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن القطاع الصناعي يستهلك عالمياً أكثر من 30% من إجمالي الطاقة، ويسهم بنحو ربع انبعاثات الغازات الدفيئة، مشيراً إلى أنه في دولة الإمارات، يستحوذ القطاع الصناعي على نحو 60% من إجمالي استهلاك الطاقة الوطنية.
وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية أطلقت العام الماضي اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي أرست إطاراً قانونياً وفنياً واضحاً لتحسين الأداء الطاقي في القطاع، لافتاً إلى أن الوزارة تعاونت مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير وإطلاق «منصة السجل الصناعي»، وهي منصة رقمية مركزية لمتابعة استهلاك الطاقة وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات الصناعية.
من جانبه، قال أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الوزارة تركّز منذ إنشائها على توفير بيئة جاذبة للنمو الصناعي المستدام، وتحفّز التحول التكنولوجي الصناعي، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وأطلقت الوزارة في هذا الإطار حزمة من البرامج والمشاريع النوعية الداعمة للاستدامة.
وأضاف أن الوزارة أطلقت خريطة الطريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي، كمبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، إضافة إلى تحالف الاستدامة الصناعية بهدف تعزيز تطبيقات التكنولوجيا الخضراء وتجمع شركات رائدة لتطوير حلول مستدامة، وتمكين الشركات من تعزيز قدراتها التصنيعية لدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي وجذب استثمارات جديدة، تعزز الاكتفاء الذاتي، وتدعم سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات.
وأشار إلى أهمية التعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في مشروع إدارة الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى ربط مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي «ITTI» ببرنامج المحتوى الوطني «ICV» من خلال مبادرة الـ«Green ICV» التي تهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة عبر سلاسل القيمة، لافتاً إلى أنه تم إطلاق منصة المطابقة للمنتجات، إلى جانب مبادرات أخرى تؤكد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برؤية واضحة نحو قطاع صناعي مرن، ومستدام، ومساهم مؤثر في الناتج المحلي الإجمالي.