مسقط ـ «الوطن»:
أكد مشاركون في البرنامج التدريبي “المدير المالي العماني” أن البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تطوير وتمكين الكوادر الوطنية وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة في مجال المحاسبة وفحص وتحليل الشركات وصحتها المالية، كما يسهم في بناء مستقبل مالي مستدام لسلطنة عمان. مشيرين إلى أن البرنامج الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بجمهورية الهند ICAI، جاء في الوقت الذي تعمل سلطنة عمان جاهدة على تعزيز الكفاءة المالية في القطاعين العام والخاص ضمن إطار رؤية عمان 2040، مشيرين إلى ان البرنامج يتبنى دورا مهما في تطوير وتعزيز القيادة المالية، يبرز كأحد البرامج المتميزة التي تهدف إلى تحسين الأنظمة المالية ورفع كفاءة الإدارة في سلطنة عمان.


وأكد الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس اللجنة الإشرافية على البرنامج ان تنظيم البرنامج يأتي في سياق تحفيز وتطوير بيئة الأعمال في سلطنة عمان بما يسهم في تعزيز أداء القطاع الخاص من خلال تطوير الأدوات والبرامج المتاحة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان. موضحا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد محركا أساسيا في تعزيز النمو الاقتصادي، وتسهم في إيجاد فرص عمل وتعزز النشاط الاقتصادي في المجتمعات المحلية.
وأضاف أن دعم هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يلعب دورا حيويا في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتقليل اعتماد الاقتصاد على القطاعات الكبيرة، كما تتيح هذه المؤسسات فرصا لظهور قطاعات جديدة وناشئة، هذه بدوره يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وبالتالي تعزيز البيئة التجارية والاستثمارية في سلطنة عمان.
وأشار إلى إن البرنامج حرص على تخصيص مقاعد لأصحاب هذه المؤسسات بهدف تعزيز خدماتها في مجال المحاسبة، موضحا إن برنامج المدير المالي العُماني يؤدي دورا كبيرا في تطوير الكوادر البشرية في مجال المحاسبة ، وتوفر فرص التطوير المهني وتعزز المعايير والثقة، كما يعمل البرنامج على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار ويسهم في تطوير مهنة المحاسبة بشكل عام .
من ناحيته قال محمود بن سليمان الشبيبي من المشاركين في برنامج المدير المالي ان البرنامج يسعى إلى تطوير المهارات المالية للكوادر العمانية الواعدة في مجال المحاسبة، ويمنح المشاركين فرص التطوير الوظيفي ورفع كفاءة العاملين في المجال، كما يوفر البرنامج آليات دعم مشروعات رواد الأعمال، مشيرا إلى ان برنامج المدير المالي يعالج مواضيع مثل تحسين إدارة الإيرادات والمصروفات وضبط التكلفة، مما يسهم في تحقيق توازن مالي مستدام.
وأوضح الشبيبي ان البرنامج تضمن جلسات حوارية والتي تعد كمنصة هامة للتبادل المعرفي والتجارب بين المشاركين، لاستعراض التحديات والفرص في المجالات المالية والمحاسبية، وتطوير استراتيجيات مشتركة لتعزيز الكفاءة المالية. مؤكدا ان الجلسات تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتحسين الأداء المالي في سلطنة عمان.
بدوره قال سلطان بن محمد البادي أن برنامج المدير المالي العماني يمثل جزءا من التزام سلطنة عمان بتعزيز القدرات والأنظمة المالية لتحقيق مستقبل مالي مستدام ومزدهر، حيث يعكس البرنامج الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص في بناء مستقبل مالي أفضل لسلطنة عمان وتعزيز اقتصاد الوطني.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تمكين بيئة الأعمال وتطوير الأدوات والبرامج التي تساهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وتمكين القادة الماليين، حيث يضيف طابعا تنافسيا إلى الشركات والمؤسسات في سلطنة عمان، إذ يسمح للشركات بتجهيز قياديين ماليين مؤهلين للتعامل مع ممارسات المحاسبة وإعداد التقارير والمراجعات القانونية والتدقيق الداخلي، ومع تحديات وفرص السوق بكفاءة وتفوق.
وأضاف البادي ان البرنامج تناول مواضيع التمويل وإدارته بما في ذلك النظام المصرفي واختيار الحل المصرفي المثالي، وإدارة الخزينة والتأمين تعتبران عناصراً حيوية في القيادة المالية الناجحة، مشيرا إلى ان الجلسات تعمل على توجيه المشاركين في مراجعة التعهدات المصرفية وفهم أسعار الفائدة وجداول السداد.
وقالت شيخة بنت راشد المسرورية من المشاركين أن برنامج المدير المالي العماني يعتمد على ثمانية محاور رئيسية في مجالات الوضع المالي العام للشركة والأنظمة المالية والمحاسبية والقانونية، بالإضافة إلى إدارات الموارد والعمليات والتمويل والمخاطر، وإلى الميزانيات وخطط العمل الاستراتيجية.
وأشارت إلى ان البرنامج يجسد البرنامج جزءا من مبادرات غرفة تجارة وصناعة عمان لتعزيز القدرات القيادية لمؤسسات القطاع الخاص ورواد الأعمال، ويهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المعايير التي تؤهل أصحاب الأعمال للمنافسة وتعزز قدرتهم على تحقيق النجاح في مجال المحاسبة والإدارة المالية، حيث يعد البرنامج استثمار حقيقي في تطوير المهارات والقدرات المالية للكوادر الوطنية الواعدة.
وأوضحت ان البرنامج يركز على تعزيز ممارسات المحاسبة الحديثة بما في ذلك تشغيل نظام تكنولوجيا المعلومات وتطوير نظام إدارة المالية وإطار إعداد التقارير، ويتضمن جوانب مهمة مثل المراجعات القانونية والتدقيق الداخلي، والتي تلعب دورا حيويا في ضمان سلامة العمليات المالية والتقارير، كما يقدم البرنامج منهجا شاملا في إدارة الموارد، حيث يساهم في تعزيز إدارة المخازن وإدارة الأصول الثابتة. كما يسلط الضوء على إدارة الموارد البشرية، وهي عنصر أساسي في نجاح أي منظمة.
وأضافت ان هذه الجهود في الوقت الذي تعمل سلطنة عمان جاهدة على تعزيز الكفاءة المالية في القطاعين العام والخاص في إطار رؤية عمان 2040 ، حيث يبرز البرنامج أحد البرامج المتميزة التي تهدف إلى تحسين الأنظمة المالية ورفع كفاءة الإدارة المالية في سلطنة عمان.
من جانبها قالت نورة بنت محمد الصلتية ان برنامج المدير المالي العماني يتيح للقادة الماليين في القطاع الخاص فهم عميق لشركاتهم وصحتها المالية، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات استراتيجية أكثر فعالية، وبالتالي تعزيز الأداء وتحقيق مزيد من النجاح في أسواق متنافسة، مشيرة إلى ان البرنامج يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، إذ يعمل على تأهيل وتمكين الكوادر المالية ويعزز الأنظمة المالية والمحاسبية لدعم النمو المستدام.
وأوضحت ان تنظيم برنامج المدير المالي العماني يعكس التفاني والجهود الجادة التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة عُمان لتحفيز وتطوير بيئة الأعمال.
يهدف البرنامج إلى تعزيز أداء القطاع الخاص من خلال تطوير الأدوات والبرامج المتاحة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، كما يتيح البرنامج فرص التطوير الوظيفي ورفع كفاءة العاملين في مجال المحاسبة، مما يسهم في تقديم خدمات مثرية ومعاصرة في هذا المجال. إلى جانب ذلك، يقدم البرنامج آليات تدعم مشروعات رواد الأعمال وتعزز من مباراتهم المبنية في مجال المحاسبة والمالية.
وتأمل نورة الصلتية أن تتبنى الأكاديمية السلطانية للإدارة عملية تطوير القيادات الوطنية في القطاع الخاص أيضا، لتزويدها بالمعرفة والأدوات اللازمة للتميز والابتكار في مجال المالية والمحاسبة، حيث يعد ذلك استثمارا حقيقيا في تطوير المهارات والقدرات المالية للكوادر العمانية، وهو خطوة مهمة نحو بناء مستقبل مالي مستدام ومزدهر لسلطنة عمان.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: القطاعین العام والخاص التنمیة الاقتصادیة غرفة تجارة وصناعة فی مجال المحاسبة إدارة المالیة فی سلطنة عمان القطاع الخاص بیئة الأعمال مالی مستدام ان البرنامج ورفع کفاءة المالیة فی فی القطاع فی تطویر فی تعزیز یسهم فی إلى ان

إقرأ أيضاً:

الملكية الفكرية أداة فعّالة لدعم منظومة الابتكار في سلطنة عمان

العُمانية: أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن الملكية الفكرية تُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والعلمية في سلطنة عُمان.

وأشارت الوزارة إلى أن حماية حقوق المبدعين والمخترعين تُمثل أداة فعالة لدعم منظومة الابتكار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

ووضحت الوزارة أن المكتب الوطني للملكية الفكرية شهد خلال الفترة من عام 2024 وحتى النصف الأول من عام 2025 تناميًا ملحوظًا في عدد الطلبات المسجلة بمختلف فئات الملكية الفكرية.

وبلغ عدد طلبات براءات الاختراع المسجلة لدى المكتب حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 1253 طلبًا، في حين بلغت طلبات العلامات التجارية 19884 طلبًا، وبلغ عدد طلبات التصاميم الصناعية 48 طلبًا، أما طلبات حق المؤلف فوصلت إلى 246 طلبًا، ما يعكس تنامي الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية ودورها في حفظ الحقوق وتطوير بيئة الأعمال.

وبيّنت الوزارة أن هذا النمو يأتي نتيجة لتكامل الجهود الحكومية في تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم، وتسهيل الإجراءات من خلال التحول الرقمي، بالإضافة إلى ما تم إنجازه في مجال نشر الوعي المجتمعي عبر الحملات التوعوية والبرامج التعليمية.

وتنوّعت طلبات براءات الاختراع المسجلة في سلطنة عُمان لتشمل مجالات تقنية متقدّمة تعكس الأولويات الوطنية، منها الطاقة المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والصناعات الكيميائية، والميكانيكا والهندسة الصناعية، إضافة إلى الروبوتات والطائرات بدون طيار، والمجالات الطبية والصيدلانية، ويؤكد هذا التنوع على تطور الفكر الابتكاري الوطني، وقدرته على الإسهام في الحلول المستقبلية وتلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي.

ووضح المهندس أمجد بن ياسر الزكواني فاحص براءات اختراع بالمكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن سلطنة عُمان تشهد تطورًا لافتًا في ثقافة الابتكار وتسجيل الملكيات الفكرية، مدفوعًا بوعي متزايد لدى المبتكرين وروّاد الأعمال تطورًا في نوعية الابتكارات، واتساعًا في نطاقها لتشمل قطاعات استراتيجية تدعم اقتصاد المعرفة.

وأكد على أن المكتب الوطني للملكية الفكرية يسعى إلى مواصلة تطوير خدماته، وتوفير بيئة تشريعية وإجرائية مرنة، تعزز ثقة المبتكرين وتحفظ حقوقهم في الداخل والخارج، داعيًا جميع أصحاب الابتكارات والمشروعات والأفكار إلى الاستفادة من المنصات الرقمية المتاحة لتسجيل حقوقهم الفكرية، والعمل على حمايتها بما يكفل استدامة القيمة المعرفية، وتحقيق العوائد الاقتصادية المأمولة.

وأشار المهندس أمجد بن ياسر الزكواني إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم منظومة الملكية الفكرية، وتكثيف البرامج التثقيفية، وتوفير الحوافز التي تُسهم في بناء مجتمع مبتكر ومنتج للمعرفة.

مقالات مشابهة

  • الإصلاح الاقتصادي يقود سلطنة عمان إلى الجدارة الاستثمارية والاستقرار المالي
  • الملكية الفكرية أداة فعّالة لدعم منظومة الابتكار في سلطنة عمان
  • “المشاط” تبحث مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية تعزيز سياسات الصحة في خطة التنمية
  • عاجل| وفاة 3 مواطنين إماراتيين بحادث سير في سلطنة عمان
  • وزير المالية: تخصيص 617.9 مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي الحالي
  • رجال الأعمال: حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار
  • الرقابة والتفتيش والأوقاف يبحثان سبل تعزيز كفاءة الأداء
  • «إعلامي حكومة الشارقة» يعزز منظومة التدريب المؤسسي بمشاركة موظفيه
  • أمانة عمان تنفذ المرحلة 3 و4 من مشروع تطوير منطقة المحطة
  • إعفاء مواطني دولة عربية من تأشيرة دخول روسيا