وزير السياحة: المملكة تستثمر 800 مليار في القطاع
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكد معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب أن المملكة الأسرع نموًا بين دول مجموعة العشرين في قطاع السياحة، إذ وصل عدد السياح في المملكة إلى أكثر من 30 مليون سائح وهو ما يمثل 40 % من العدد المستهدف للقطاع السياحي، كما يعد من أهم القطاعات التي تسهم في النمو الاقتصادي.
وأفاد معاليه خلال جلسة حوارية عقدت اليوم بعنوان “رؤيا لصناعة النمو” ضمن أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار أن العمل جار على رفع مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي من 3% لعام 2019م إلى 10% بحلول 2030 م والوصول لاستقطاب 100 مليون سائح من الساحة الداخلية والعالمية.
اقرأ أيضاًالمملكةسمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليابان
وأشار إلى أن المملكة تستثمر أكثر من 800 مليار في قطاع السياحة، من خلال عدد من المشروعات مثل مشروع البحر الأحمر ومشروع الدرعية والقدية، وعدد من المشاريع الخاصة في مختلف مناطق المملكة التي تسهم في النهوض بالقطاع السياحي، مفيداً أن المملكة ستكون من أول الدول في سهولة أداء الأعمال من خلال التشريعات والقوانين لتكون ضمن أكثر القطاعات كفاءة.
وأفاد بأن الوزارة تعمل على جذب استثمارات كبيرة للقطاع السياحي في المملكة، كما تعمل عن كثب مع الأمم المتحدة، ومنظمة السياحة العالمية ومجلس السفر والسياحة للمساهمة في تنمية القطاع، مبيناً أن السياحة البيئية تساعد على الاستدامة التي أصبحت قضية محورية بالنسبة للقطاع السياحي، كما نوه معاليه بتأسيس كلية الرياض للضيافة والتي ستكون الأكبر في العالم التي تعنى بتقديم التدريب وتوفير العاملين في القطاع السياحي الذين يمتلكون عددًا من المهارات للتعامل مع الزوار.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
هاني بحث مع الجهات المعنية سبل تنظيم وتطوير قطاع النحل في لبنان
ترأس وزير الزراعة نزار هاني اجتماعا للجنة الوطنية لقطاع تربية النحل وإنتاج العسل، في إطار التزام وزارة الزراعة تنظيم القطاعات الإنتاجية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، في حضور أعضاء اللجنة وممثلين عن الجهات المعنية من إدارات رسمية ونقابات متخصصة وخبراء ميدانيين.وتم خلال الاجتماع البحث في رؤية شاملة لتطوير قطاع تربية النحل في لبنان، من خلال وضع الأطر التشريعية والتنظيمية المناسبة التي تضمن الحفاظ على هذا القطاع الحيوي وتوسيع قدراته الإنتاجية، حيث شدد الوزير هاني على أن "تنظيم القطاع يبدأ من تحديد مواصفات النحال المؤهل ونوعية الخلايا المستخدمة، وصولا إلى تحديد المواقع المسموح بها لإقامة المناحل، بما يراعي التوازن البيئي والصحي".
كما تم التطرق إلى "ضرورة وضع تشريعات حديثة تنظم عملية نقل القفران، عبر قواعد واضحة وشفافة، تضمن حقوق النحالين وتحدد واجباتهم وتساهم في تعزيز التعاقدات الزراعية، مع ضرورة تسجيل المناحل ضمن السجل الزراعي الوطني، بما يتيح إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتطور أعداد القفران ومعرفة حركتها بين المناطق ورصد اتجاهات الإنتاج".
أكد الوزير هاني أن "العمل جار على مسارين متوازيين: الأول هو إصدار قرارات تنظيمية سريعة وفاعلة خلال الفترة الراهنة لمعالجة أبرز التحديات، والثاني هو إعداد مشروع قانون شامل لتنظيم قطاع تربية النحل، يُتوقع إنجازه وإقراره خلال السنتين المقبلتين بالتعاون مع مختلف الشركاء المعنيين".
ناقش الاجتماع الجوانب المرتبطة بقطاف العسل وفرزه وتوضيبه وتخزينه وأهمية اعتماد المواصفات والمعايير العلمية لضمان جودة العسل اللبناني وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. ويعد قطاع تربية النحل في لبنان من القطاعات الزراعية الواعدة، إذ يسهم في دعم التنوع البيولوجي من خلال تلقيح النباتات، كما يوفر دخلا للآلاف من الأسر الريفية وتزداد أهميته في ظل التوجه العالمي نحو المنتجات الطبيعية والصحية.
في الختام، شدد الوزير هاني على أن الوزارة "حريصة على إشراك النحالين في صياغة السياسات التي تمس قطاعهم، وضمان تشاركية حقيقية بين الدولة والمنتجين، بما يحقق نهجا مستداما ومتوازنا يعيد إلى العسل اللبناني مكانته الرائدة عربيا ودوليا".ترأس وزير الزراعة الدكتور نزار هاني اجتماعا للجنة الوطنية لقطاع تربية النحل وإنتاج العسل، في إطار التزام وزارة الزراعة تنظيم القطاعات الإنتاجية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، في حضور أعضاء اللجنة وممثلين عن الجهات المعنية من إدارات رسمية ونقابات متخصصة وخبراء ميدانيين.
وتم خلال الاجتماع البحث في رؤية شاملة لتطوير قطاع تربية النحل في لبنان، من خلال وضع الأطر التشريعية والتنظيمية المناسبة التي تضمن الحفاظ على هذا القطاع الحيوي وتوسيع قدراته الإنتاجية، حيث شدد الوزير هاني على أن "تنظيم القطاع يبدأ من تحديد مواصفات النحال المؤهل ونوعية الخلايا المستخدمة، وصولا إلى تحديد المواقع المسموح بها لإقامة المناحل، بما يراعي التوازن البيئي والصحي".
كما تم التطرق إلى "ضرورة وضع تشريعات حديثة تنظم عملية نقل القفران، عبر قواعد واضحة وشفافة، تضمن حقوق النحالين وتحدد واجباتهم وتساهم في تعزيز التعاقدات الزراعية، مع ضرورة تسجيل المناحل ضمن السجل الزراعي الوطني، بما يتيح إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتطور أعداد القفران ومعرفة حركتها بين المناطق ورصد اتجاهات الإنتاج".
أكد الوزير هاني أن "العمل جار على مسارين متوازيين: الأول هو إصدار قرارات تنظيمية سريعة وفاعلة خلال الفترة الراهنة لمعالجة أبرز التحديات، والثاني هو إعداد مشروع قانون شامل لتنظيم قطاع تربية النحل، يُتوقع إنجازه وإقراره خلال السنتين المقبلتين بالتعاون مع مختلف الشركاء المعنيين".
ناقش الاجتماع الجوانب المرتبطة بقطاف العسل وفرزه وتوضيبه وتخزينه وأهمية اعتماد المواصفات والمعايير العلمية لضمان جودة العسل اللبناني وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. ويعد قطاع تربية النحل في لبنان من القطاعات الزراعية الواعدة، إذ يسهم في دعم التنوع البيولوجي من خلال تلقيح النباتات، كما يوفر دخلا للآلاف من الأسر الريفية وتزداد أهميته في ظل التوجه العالمي نحو المنتجات الطبيعية والصحية.
في الختام، شدد الوزير هاني على أن الوزارة "حريصة على إشراك النحالين في صياغة السياسات التي تمس قطاعهم، وضمان تشاركية حقيقية بين الدولة والمنتجين، بما يحقق نهجا مستداما ومتوازنا يعيد إلى العسل اللبناني مكانته الرائدة عربيا ودوليا". مواضيع ذات صلة الحاج بحث وسفيرة السويد في سبل تطوير التّعاون في قطاع الاتّصالات Lebanon 24 الحاج بحث وسفيرة السويد في سبل تطوير التّعاون في قطاع الاتّصالات