لقاء صلاة لقيادات الكنائس عبر زوم من اجل غزة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
القي سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس كلمة في لقاء الصلاة الذي اقيم على الزووم تضامنا من اجل غزة بمشاركة قيادات دينية مسيحية وشخصيات حقوقية مناصرة للقضية الفلسطينية من سائر ارجاء العالم برعاية ومبادرة مركز السبيل في القدس.
وجاءت كلمة الامطران كالاتي نصا:
ايها الاحباء
ايها الاخوة والاخوات
ما أحلى وما اجمل ان يلتقي الاخوة معا من اجل الصلاة والدعاء لكي تتحقق العدالة في ارض غيبت عنها العدالة ولكي تتوقف هذه الحرب الشرسة التي يتعرض لها اهلنا في قطاع غزة.
إنه من الجميل ان نلتقي معا بهذه الوسيلة المتاحة كل من بلده لكي نؤكد معا وسويا بأننا عائلة واحدة تؤمن بقيم السلام والمحبة والاخوة والعدالة ومن واجبنا اليوم ان نصلي من اجل ضحايا هذه الحرب الذين يقتلون بطريقة همجية وتدمر منازلهم.
وشكرا لمركز السبيل الذي جمعنا معا بهذه الطريقة من كافة ارجاء العالم وقد توحدنا في الصلاة والدعاء من اجل اهلنا المنكوبين ضحايا الحرب.
تحية محبة نرسلها إلى كنائسنا في غزة حيث الكنيسة الارثوذكسية ومرافقها فتحت على مصراعيها من اجل المنكوبين والمشردين وكذلك الكنيسة اللاتينية كما وغيرها من المؤسسات المسيحية في غزة.
نصلي من اجل هؤلاء الذين لجئوا إلى الكنيسة باعتبارها مكان آمن، نصلي من اجل ان يحميهم الرب الاله وان يحمي كنائسنا في غزة وان يحمي شعبنا كله فنحن لا نصلي من اجل طائفة دون الاخرى ومن اجل جهة دون الاخرى، بل نحتضن بصلاتنا ودعائنا اهل غزة كلهم الذين يعيشون في هذه الساعات حالة رعب والم وخوف.
ان ترى طفلا فلسطينيا في غزة يبكي امام جثامين عائلته التي فقدها بفعل القصف حيث فقد اباه وامه واخوته وما اكثر اولئك الذين قتلوا ولم يبقى احد منهم حيث إن عائلات كثيرة قُتل افرادها ودمرت المنازل واستهدفت البنية التحتية بطريقة همجية قاسية غير مقبولة وغير مبررة.
ان مشاهد غزة وهي تدمر ليست مشاهد عادية بل هي مشاهد توثق لجرائم ترتكب بحق الانسانية هناك، وما دمنا دعاة سلام لا يجوز لنا ان نتجاهل حقيقة تجاهلها الكثيرون في عالمنا بأنه لا يمكن ان يتحقق السلام دون العدالة.
ما اكثر المؤتمرات التي عقدت خلال السنوات المنصرمة وما اكثر المبادرات التي اطلقت ولكن ويا للاسف النتيجة كانت صفر لان اولئك الذين تحدثوا عن السلام تجاهلوا حقيقة ان السلام هو ثمرة من ثمار العدل وبغياب العدالة عن اي سلام يمكننا ان نتحدث.
الفلسطينيون باتوا لا يثقون بالخطابات الرنانة التي تتحدث عن السلام لانهم يعيشون المأساة والمظالم في القدس وفي الضفة الغربية وفي غزة، هم يسمعون خطابا يتحدث عن السلام ولكن على الارض هنالك اغتيالات واعتقالات وسرقة للاراضي وبناء للاسوار العنصرية واستهداف للفلسطيني في كل تفاصيل حياته وخاصة في مدينة القدس التي تتعرض مقدساتها واوقافها الاسلامية والمسيحية للتعديات والاستفزازات.
الحضور المسيحي في القدس مستهدف فمن باب الجديد مرورا بباب الخليل ووصولا للحي الارمني استهداف لحضور عريق في مدينة نعتبرها مدينة ايماننا وحاضنة اهم مقدساتنا.
نزيف غزة هو نزيفنا ونزيف القدس هو نزيفنا جميعا وحيثما هنالك ألم وحزن ومعاناة انحيازنا دوما هو لكل انسان مظلوم.
لا نؤمن بالحروب والعنف والقتل فهذه تتنافى وادبياتنا المسيحية ولا نؤمن بثقافة الانتقام والحقد والعنصرية لإنه ا امور تتنافى وتتناقض والقيم الاخلاقية التي ننادي بها.
نحن مع السلام المبني على العدالة والعدالة في مفهومنا هي ان ينتهي الاحتلال لكي ينعم شعبنا الفلسطيني بحرية طال انتظارها.
نطالب بوقف الحرب ووقف العدوان على غزة فكفانا دمارا وخرابا ودماء وبكاء وعويلا وآلاما واحزانا، هذه المشاهد المروعة لا يمكن ان تمر مر الكرام ويجب ان تحرك الضمائر الحية في عالمنا.
نسأل الله القادر على كل شيء بأن ينير عقول وضمائر اولئك الذين يتحكمون بمصائر البشر واولئك الذين يتخذون قرارات الحرب.
نطلب لهم الهداية لكي يكتشفوا بأن الانسان لم يخلق لكي يقتل ويدمر ويخرب بل لكي يبني ويعمل من اجل تكريس ثقافة المحبة والاخوة الانسانية.
نحن المسيحيون الفلسطينيون لسنا حيادين فيما يتعلق بقضيتنا الفلسطينية العادلة فنحن مع شعبنا وسنبقى مع شعبنا مدافعين عن هذه القضية العادلة ومؤكدين بأن حكام العالم بأسره مطالبون اليوم اكثر من اي وقت مضى بأن يعملوا من أجل ان تتحقق العدالة في فلسطين ويزول الاحتلال لكي ينعم شعبنا بالحرية مثل باقي شعوب العالم.
من القدس سلام لكم جميعا.
من مدينة السلام نصلي من اجلكم ومن اجل كل الذين يجب ان نكون إلى جانبهم في هذه الاوقات العصيبة.
القدس مدينة السلام المدينة المقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث ولكنها اليوم ليست مدينة للسلام بل للصراع والعنف والكراهية حيث يُضطهد ويُستهدف الفلسطينيون في مقدساتهم وفي كافة جوانب حياتهم.
صلوا من اجل غزة ومن اجل فلسطين كلها ومن اجل القدس لكي يعود اليها سلامها المغيب ولكي تكون مدينة محبة واخوة وتلاق بين الانسان واخيه الانسان.
فليكن صوتنا صوتا صارخا في برية هذا العالم، الحرية لفلسطين ولشعب فلسطين واوقفوا العدوان عن غزة التي تنزف دما.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نصلی من اجل ومن اجل فی غزة
إقرأ أيضاً:
الانتهاكات في اليمن.. إرث ينتظر العدالة
في ظل حرب طاحنة مستمرة منذ عقد في اليمن، لم تعد العدالة مطلباً قانونياً فحسب، بل صارت ضرورة إنسانية لمئات الآلاف من الضحايا الذين فقدوا أحبتهم، أو عانوا الإخفاء القسري، أو عاشوا تحت القصف ومروا بتجارب نزوح مريرة، وعصف بهم الجوع وحُرموا من الحقوق الأساسية. هؤلاء الضحايا لا يبحثون عن الانتقام، بل عن اعتراف حقيقي بآلامهم، وضمانات بعدم تكرار المأساة.
هذا ما كشفته دراسة ميدانية حديثة بعنوان «الطريق نحو السلام»، أصدرتها خلال الأيام الماضية منظمة سام للحقوق والحريات، ورابطة أمهات المختطفين، وميثاق العدالة لليمن، لرصد رؤية المجتمع المحلي حول آليات تنفيذ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية كمدخل ضروري لتحقيق السلام في البلاد.
الدراسة المشار إليها، استندت إلى أسلوب العينة القصدية، واختيار الضحايا من مختلف شرائح المجتمع من ست محافظات يمنية هي: صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، مأرب، حضرموت، وشملت العينة: 109 مقابلات فردية، و13 مقابلة مع خبراء، و20 جلسة نقاش جماعي، اختار نحو 64.3% من الضحايا والمشاركين خيار المصالحة وإنهاء الحرب كأولوية لإنجاح العدالة الانتقالية، مقابل 35.7% يدعمون محاسبة المنتهكين قبل أي تسوية.
هذه النتيجة تكشف عن حالة الإنهاك التي وصل إليها اليمنيون؛ بمقدار ما توجه نداءً إلى الضمير الإنساني بأن بناء السلام في اليمن لا يتم بدون كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، واستعادة كرامتهم كشرط للسلام الدائم في بلد مثقلة بإرث من الانتهاكات التي تنتظر العدالة.
وطبقاً لمفهوم العدالة الانتقالية، لا يمكن الحديث عن مصالحة مستدامة دون المرور بمحطة الحقيقة والمحاسبة، كما فعلت دول مثل جنوب إفريقيا، سنة 1995، إثر تشكيل لجنة الحقيقة والمصالحة التي استمرت أعمالها ثلاث سنوات استمعت خلالها إلى شهادات آلاف من ضحايا نظام التمييز العنصري الأبارتايد، وطبقت مبدأ العفو المشروط مقابل الاعتراف بالجريمة.
البدء بالمعنى
تمثل العدالة الانتقالية، إطارًا قانونيًا وأخلاقيًا لمعالجة الانتهاكات، وضمان مساءلة المسؤولين عنها، وجبر الضرر، سمعنا عنها سنة 2011، بحسب اتفاق آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، فإن الهدف من مؤتمر الحوار الوطني هو «تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبلاً» وفقاً للمادة 21 من الآلية، وإثر ذلك قدمت وزارة الشؤون القانونية قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بصيغته الأولى، سنة 2012، لكن النقاشات المحتدمة والخلافات بين مكونات مؤتمر الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية، أفضت إلى رؤية جامعة، وقد نصت وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار 2013، على إنشاء لجنة للعدالة الانتقالية، وبعدها عملت وزارة الشؤون القانونية على تعديل مسودة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية سنة 2014، لاستيعاب نتائج الحوار، التي تضمنت تعويض القتلى والجرحى، المعتقلين والمخفيين قسراً، النازحين والمشردين، الأموال المنهوبة والأراضي المنهوبة، المسرحين والمفصولين، المتضررين من الألغام والذخائر المتفجرة، وكل من تعرض لانتهاك بأي فترة زمنية ومازال الضرر قائماً، كان سيقف أمام لجان العدالة الانتقالية لإنصافه.
وقبل أن يصل معنى العدالة الانتقالية إلى الوعي اليمني العام وينعم اليمنيون بها، انقلبت جماعة الحوثي وأغلقت باب العدالة، وفتحت للانتهاكات ألف باب.
حالياً، يعد الحديث عن العدالة الانتقالية وتبسيط معناها، ودراسة التجارب في البلدان المختلفة، بمثابة الضوء الذي ينير للوعي العام، الطريق إلى مرحلة جديدة، تبدأ بالاعتراف بحقوق الضحايا المستلبة.
يشير مصطلح العدالة الانتقالية/ آليات العدالة الانتقالية، إلى الجهود المبذولة لمعالجة إرث انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق التي لا يمكن للهياكل القضائية وغير القضائية معالجتها بالكامل، بحسب تعريف الأمم المتحدة. الذي يوضح أن العدالة الانتقالية تغطي «المجموعة الكاملة للعمليات والآليات المرتبطة بمحاولة المجتمع التصالح مع إرث متفشٍّ على نطاق واسع خلّفه نزاع ماضٍ أو قمع أو انتهاكات أو تجاوزات»، بهدف ضمان المساءلة والاعتراف بالضحايا وتخليد ذكراهم، وجبر الضرر وإعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وتحقيق المصالحة. وهي بذلك تهدف إلى أن تشكل حلاً أساسياً يساهم في بناء المرحلة الجديدة وإحداث تغيير للأفضل، من خلال آليات العدالة التي تعمل على تعويض ضحايا الانتهاكات في الماضي/ المرحلة القديمة، ومنع تكرار تلك الانتهاكات في المستقبل.
وبحسب دراسة الطريق نحو السلام، التي أجرتها المنظمات اليمنية، فإن 51% فقط من المشاركين كانوا على دراية بمفهوم العدالة الانتقالية، بينما لم يسمع به الآخرون من قبل.
ضرورة التعبئة
تُعدّ مشكلة ضعف الوعي العام بمفهوم العدالة الانتقالية انعكاسًا لقصور أعمق في الوعي القانوني لدى عامة الناس. فمنذ أكثر من عقد، واليمن يرزح تحت صراع مدمّر أطاح بالبنية التحتية، وخلف آلاف الضحايا، وتسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وتشير الدراسة إلى أن آلاف الضحايا لم يُبلّغوا عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، لأسباب متعددة، أبرزها: الخوف من الجناة والانتقام، أو الافتقار إلى الموارد المالية لتغطية تكاليف التقاضي، إضافة إلى الخوف من الوصمة، خصوصًا في الانتهاكات التي تتعرض لها النساء. كما أن ضعف الوعي القانوني، خاصة بما يتعلق بالانتهاكات المرتبطة بالنزاع، ساهم في صمت الضحايا، إلى جانب الشعور بانعدام فرص المحاسبة، إما بسبب وجود المنتهكين في مراكز السلطة، أو قربهم من دوائر النفوذ في المناطق الخاضعة لسيطرة أطراف الصراع المختلفة.
هذا الواقع الحقوقي في اليمن يعيد إلى الأذهان تجربة الأرجنتين في الثمانينيات، عندما شهدت البلاد بين عامي 1976 و1983 موجة قمع واستبداد راح ضحيتها 15 ألف قتيل، واختفى نحو 30 ألف شخص، واضطر أكثر من مليون ونصف إلى مغادرة البلاد. وقد أطلقت منظمات حقوقية وناشطون حملة تعبئة واسعة لتشجيع الضحايا على المطالبة بحقوقهم وكشف الانتهاكات. وتكللت تلك الجهود بتأسيس لجنة وطنية شملت حقوقيين وممثلين عن الكنيسة ومنظمات مجتمع مدني، للتحقيق في الجرائم، وتحديد المسؤولين عنها، وكشف الحقيقة، وضمان عدم تكرارها.
رغم اختلاف السياقين السياسي والجغرافي، تُظهر التجربتان اليمنية والأرجنتينية تقاطعًا لافتًا في التحديات التي تعرقل تحقيق العدالة الانتقالية، وعلى رأسها الخوف، وضعف الوعي، واستمرار نفوذ الجناة. ففي كلا الحالتين، ساد الصمت لفترة طويلة بسبب الرعب من العقاب أو الانتقام، إلى جانب شعور واسع بانعدام جدوى المحاسبة. إلا أن التجربة الأرجنتينية أثبتت أن التعبئة الحقوقية، وتوثيق الجرائم، وبناء الثقة المجتمعية، قادرة على كسر دائرة الخوف وإجبار الدولة على التحرك، حتى بعد سنوات من القمع. واليمن، وهو يواجه تحديات مركبة في ظل غياب الاستقرار السياسي واستمرار النزاع، يمكنه الاستفادة من تلك التجربة ببناء تحالفات مدنية وإعلامية تقود حملات توعوية، وتضع حجر الأساس لمطالبات قريبة من العدالة التصالحية التي تبني السلام وتمنع تكرار المأساة.
مخاوف الماضي
تطرقت الدراسة المشار إليها إلى مواقف المكونات السياسية والأطراف المختلفة من العدالة الانتقالية، وهي مواقف تستدعي الانتباه عند بناء نموذج مرن وفعّال لآليات العدالة الانتقالية في اليمن. فعلى سبيل المثال، يُظهر حزب المؤتمر الشعبي العام – بجناحيه – ميلاً إلى خيار المصالحة، ويتخوّف من مسار المحاسبة، خشية تحميله مسؤولية الانتهاكات التي وقعت في الماضي. هذا يعيدنا إلى ديسمبر 2013، حين فشل فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني في تمرير التقرير النهائي، نتيجة اعتراض ممثلي الحزب على مواد تتعلق بقانون العزل السياسي، من بينها مادة تقترح إلغاء الحصانة الممنوحة للرئيس الراحل علي عبدالله صالح وكبار مساعديه. ورغم حذف تلك المواد المختلف عليها، واصل ممثلو الحزب اعتراضهم، بل واعتدوا جسديًا على رئيس الفريق.
أما حزب التجمع اليمني للإصلاح، فرغم أنه سيكون أقل حماسة للعدالة الانتقالية في بعض الفترات – خصوصًا فترة ما بعد حرب صيف 1994 – إلا أنه يُتوقع أن يدعم المسار القائم على المساءلة وجبر الضرر بعد عام 2014، لكونه من أكثر الأطراف تضررًا من النزاع في هذه المرحلة. في المقابل، يُبدي الحزب الاشتراكي اليمني حماسة واضحة لمسار العدالة الانتقالية، لا سيما فيما يخص معالجة الانتهاكات المرتبطة بالقضية الجنوبية. وتجدر الإشارة إلى أن أغلب الإشكالات المتعلقة بالانتهاكات السابقة لعام 2011، تم التوافق على آليات معالجتها ضمن مشروع العدالة الانتقالية الذي تم إقراره في مؤتمر الحوار الوطني.
لكن المشكلة الراهنة، تفرضها المرحلة التي تشكلت بعد 2014 بسبب الحرب. وبهذا الصدد من المهم الإشارة، إلى جزئية ذكرتها الدراسة، تتمثل في ظهور مكونات استطاعت إنشاء قوات عسكرية، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي ينطلق من رؤيته للحلول بالعودة إلى ما قبل 1990، أي انفصال الجنوب عن الشمال، وبالتالي الاصطدام ببقية المكونات، ومنها المكونات السياسية داخل الجنوب نفسه.
وتكشف هذه التباينات، عن غياب التوافق الحقيقي بين المكونات السياسية حول مبادئ المساءلة والإنصاف ما يهدد بتحويل مسار العدالة الانتقالية إلى أداة للمناورة السياسية بدلاً من أن يكون وسيلة لمعالجة المظالم، وهذا يستدعي من جميع الأطراف السياسية تبني مقاربة شجاعة تقبل بمبدأ الحقيقة والمصالحة، وتتجاوز مخاوف الماضي، وتدخل في حوار جاد حوال آليات الإنصاف بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة.
المعطل الأكبر
اللافت في الدراسة أن أكثر المشاركين تشاؤمًا بشأن إمكانية انخراط الحوثيين في نقاشات العدالة الانتقالية، كانوا من محافظة صنعاء. وقد أكد أحد الصحفيين المقرّبين من الجماعة هذه النظرة التشاؤمية، إذ أكد في مشاركته، أن العدالة الانتقالية، من وجهة نظر جماعته، مشروطة بتخلّي جميع الأطراف عن الارتباط بالقوى الأجنبية، مؤكدًا أن مقومات العدالة، وفق رؤيتهم، تقوم على “تعويض عادل للضحايا”، وأضاف أن لديهم “رؤية وطنية” قد تكون الأنسب.
لكن تاريخيًا، لم يكن الحوثيون جزءًا من أي توافق وطني حقيقي. ففي عام 2014، كان مؤتمر الحوار الوطني قد أرسى أسس مشروع شامل للعدالة الانتقالية، إلا أن الحوثيين أجهضوا هذا المشروع بانقلابهم واقتحامهم لمؤسسات الدولية.
في الواقع يدرك اليمنيون، أن البنية الفكرية للجماعة الحوثية تتناقض جوهريًا مع مبادئ العدالة الانتقالية، فهي جماعة تقوم على التمايز الطبقي والعنصري. فكيف يمكن لقائد حوثي يؤمن بأحقيته في الحكم وفق اصطفاء إلهي، أن يعترف بارتكابه انتهاكات بحق ضحايا يعتبرهم خلقاً من الدرجة الثالثة وربما أقل؟
هذا التناقض العميق بين الفكر الحوثي القائم على التفوق السلالي، ومبادئ العدالة الانتقالية التي ترتكز على المساواة والاعتراف والانصاف، يضع تحديًا استثنائيًا أمام أي تسوية سياسية شاملة في اليمن.
وإضافة إلى هذه العوائق، هناك تحدٍ آخر، يتمثل بعدم هزيمة الطرف الأبرز المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق. فبالنظر إلى تجربتي الارجنتين وجنوب افريقيا، يمكن تأمل حالة رواندا، التي شهدت سنة 1994، مجازر إبادة جماعية نفذها متطرفو الهوتو ضد أقلية التوتسي، راح ضحيتها نحو 800 ألف شخص خلال 100 يوم فقط، وتعرضت آلاف النساء للعنف الجنسي، وسط تحريض إعلامي واسع النطاق. كان الاستعمار البلجيكي قد ساهم في تغذية الصراع الطبقي بين الهوتو والتوتسي، من خلال بطاقات هوية منحت التوتسي امتيازًا عرقيًا على حساب الهوتو الذين اعتبروا أنفسهم لاحقًا “شعبًا مغلوبًا”. وأثناء المجازر، استُخدمت هذه البطاقات كأداة للتصفية العرقية.
أنهت الجبهة الوطنية الرواندية هذه المجازر بسيطرتها على العاصمة، ما دفع مئات الآلاف من الهوتو إلى الفرار خوفًا من الانتقام. وفي عام 2002، أنشأت رواندا محاكم “غاتشاتشا” الشعبية كآلية بديلة للعدالة، لتعويض عجز النظام القضائي الرسمي في بلد مزقته الكراهية والانقسامات. وقد زاوجت هذه المحاكم بين العدالة والمصالحة، حيث نظرت في أكثر من مليون قضية خلال عشر سنوات.
والشاهد من الحالة الرواندية، أو الأرجنتينية، وكذلك الجنوب افريقيا، أن أحد العوامل الجوهرية التي تُسهّل تطبيق العدالة الانتقالية هو هزيمة الطرف الأبرز المتورط في ارتكاب الانتهاكات، ما ساهم في تمهيد الطريق أمام الاعتراف بالضحايا وتحقيق العدالة الانتقالية. وكأن الهزيمة، في هذه السياقات، لا تعني فقط خسارة عسكرية أو سياسية، بل تعني انهيار الفكر القائم على القمع، لتحين اللحظة التي تُتيح للمجتمعات البدء في إعادة بناء ذاتها على أسس العدالة.
ومن هنا، فإن أي مسار للعدالة الانتقالية في اليمن، لا يمكن أن يُكتب له النجاح ما لم يسع لتفكيك الفكر المؤسِس لجماعة الحوثي، وهدم بنيتها السلطوية، بمعنى الالتزام بالانتماء الوطني على أسس المواطنة المتساوية، وإزالة الامتيازات التي تمنح جماعة فوقية على غيرها.
وهذا يتطلب ـ لتصميم مسار عدالة انتقالية فاعل ـ شجاعة سياسية وإرادة دولية ضامنة، وإجماعاً لا يفرط بالحقوق ولا يسمح بتدوير الاستبداد باسم المصالحة والعدالة الانتقالية.
نموذج مرن
ما كشفته دراسة “الطريق نحو السلام” يسلط الضوء على تطلع اليمنيين إلى إنهاء الحرب أولاً كخيار للمصالحة وإنجاح العدالة الانتقالية، مع الأخذ في الحسبان أن المصالحة لا تعني النسيان، بل تبدأ عند كشف الحقيقة، والاعتراف بالانتهاكات، وبناء مؤسسات قائمة على سيادة القانون.
وبالنظر إلى الحالة اليمنية، فإن العدالة الانتقالية، تحتاج إلى تصميم نموذج مرن، كما تؤكد الدراسة، تصميم قادر على إعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وتحويل الألم إلى ذاكرة فاعلة تساهم في بناء مستقبل جديد، لا عبء صامت يُكدس في الصدور أكوام الظلم وضغائنه.
وفي هذه المرحلة، تتمثل مسؤولية الفاعلين السياسيين، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين، في نشر الوعي العام بالعدالة الانتقالية وإعلاء صوت الضحايا، وبناء إرادة سياسية لا تساوم على كرامة الإنسان، وصولاً إلى تصميم آليات للعدالة الانتقالية لا تُفرّط بحق، ولا تُخضع العدالة لأية حسابات.
*تم إنتاج هذا المقال ضمن مشروع سبارك، الذي تنظمه منظمة سام للحقوق والحريات و رابطة أمهات المختطفين، بدعم من معهد DT
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»