2025-10-18@21:12:37 GMT
إجمالي نتائج البحث: 124
«أخبار مصر الإجراءات الجنائیة»:
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية تمثل دفعة كبيرة لحقوق المواطن المصري، مشيرًا إلى أنها أضافت مزيدًا من الضمانات الدستورية. وقال أبو العلا، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني الذي يحكم حياتك كلها منذ أن تصحو حتى تنام". وأضاف أبو العلا أن المادة 105 كانت الأكثر إثارة للجدل، موضحًا أن المعارضة تصر على الالتزام بالمادة 54 من الدستور التي تنص على وجود محامي في جميع مراحل الاستجواب. وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "الحياة العملية أثبتت استحالة تطبيق هذا في بعض الحالات القصوى"، مشيراً إلى حالات مثل "المتهم في المستشفى على...
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، بعد الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية على 8 مواد. وشهدت الجلسة العامة أيضًا، قبول استقالة 4 أعضاء بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينهم في مجلس الشيوخ، وهم: أحمد العوضي، ميرال الهريدي، عبد الهادي القصبي، عماد خليل. اقرأ أيضًا: ظواهر جوية مختلفة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة خاص - أبرز الأسماء المرشحة للفوز بمنصب "رئيس ووكيلي" مجلس الشيوخ موعد القرعة الإلكترونية للحج السياحي 2026 لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب قانون...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد حسم المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية. واستعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدًا الانتهاء من دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، وأسباب الاعتراض على كل مادة من هذه المواد. وأشار إلى أنه تبين أنها جميعًا تنصب على إضفاء مزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة. وأكد أن التعديلات تهدف في المقام الأول إلى إعلاء دولة سيادة القانون والوصول إلى عدالة جنائية ناجزة تضمن تطبيق ما تضمنه الدستور من حماية قانونية للحقوق العامة والخاصة. وأوضح "سعد الدين"، أن اللجنة التزمت بنطاق عملها من خلال إعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وتوافقت مع الصياغات المقدمة من الحكومة حول كل مادة من المواد...
أدخل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات على المادة 105 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بإجراءات التحقيق مع المتهم مع وجوب وجود محاميه. وتتضمن المادة إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف عن الحقيقة، حيث يجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله. وشهدت الجلسة العامة، اعتراض نقيب المحامين، عبد الحليم علام، على الصياغة الواردة من اللجنة، والتي تقضي بإمكانية التحقيق مع المتهم في غير وجود المحامي. وأصبح نص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة لا تريد المساس بالدستور، وهو أمر لن يسمح به مجلس النواب ولن يسمح به رئيس الجمهورية كذلك. جاء ذلك ردًا على النائب ضياء الدين دواد، خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة عن اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن المادة 105 المتعلقة باستجواب المتهم، ليست جوهر القانون كما يقول النائب، فالقانون أكثر من 500 مادة، ولا يمكن اختزاله فيها رغم أنها مادة مهمة. اقرأ أيضًا: ظواهر جوية مختلفة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة خاص - أبرز الأسماء المرشحة للفوز بمنصب "رئيس ووكيلي" مجلس الشيوخ لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بانتداب محام للمتهم خلال التحقيق. وتقدم النائب عاطف ناصر، عضو المجلس، بتعديل على صياغة المادة، والتي انتهت إليها اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لبحث وصياغات الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وجاء النص التالي المقترح كالتالي: "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول نص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بانتداب محام للمتهم خلال التحقيق، وهي المادة التى شهدت جدلًا واسعًا طوال الفترة الماضية، لا سيما وأنها من المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية. وتقدم النائب عاطف ناصر، عضو المجلس بتعديل على صياغة المادة، والتي انتهت لها اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لبحث وصياغات الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وجاء النص التالي المقترح كالتالي: "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حسم الجدل حول موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تمت الموافقة على تأجيل سريانه ليبدأ اعتبارًا من أكتوبر المقبل. جاء ذلك بعدما وافق النواب، على اقتراح الحكومة بتعديل المادة لينص على أن يُعمل بأحكام القانون اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بدلًا من اليوم التالي للنشر، ويرجع ذلك إلى الحاجة لتهيئة البنية التحتية والتأهيل اللازمين لتطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية وتدريب القائمين على تنفيذه. وتنص المادة السادسة (إصدار) على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. اقرأ أيضًا: ظواهر جوية مختلفة.. توقعات...
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. واستعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، التقرير، مؤكدًا الانتهاء من دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، وأسباب الاعتراض على كل مادة من هذه المواد. وأشار إلى أنه تبين أنها جميعًا تنصب على إضفاء مزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة. وأكد أن التعديلات تهدف في المقام الأول إلى إعلاء دولة سيادة القانون والوصول إلى عدالة جنائية ناجزة تضمن تطبيق ما تضمنه الدستور من حماية قانونية للحقوق العامة والخاصة. وأوضح "سعد الدين"، أن اللجنة التزمت بنطاق عملها من خلال إعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وتوافقت مع الصياغات المقدمة...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في ضوء الملاحظات التي أبداها الرئيس على عدد من المواد. يأتي ذلك بعد أن عقدت اللجنة الخاصة اجتماعًا برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وبحضور المستشار وزير العدل، والمستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة. ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها، على جميع المواد محل الاعتراض، وفق الصياغات المقترحة من وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة. وأعدت اللجنة تقريرًا تفصيليًا...
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الخميس، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تم دراستها والتوافق عليها خلال اجتماعات اللجنة، مطلع الأسبوع الجاري. وحصل "مصراوي" على نص التقرير بالكامل، ننشره في ما يلي: كانت اللجنة الخاصة انتهت إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيرا العدل والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وحسمت اللجنة الإشكالية المتعلقة بالمادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بإضافة فقرة إلى المادة؛ نصها كالتالي: وعلى النيابة أن تستدعي محاميًا، وإذا لم يحضر تباشر التحقيق. اقرأ أيضًا: تعرف على ضوابط فوز القوائم الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 28 بالقاهرة.. تفاصيل...
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الخميس، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تم دراستها والتوافق عليها خلال اجتماعات اللجنة، مطلع الأسبوع الجاري. وحصل "مصراوي" على نص التقرير بالكامل، ننشره في ما يلي: كانت اللجنة الخاصة انتهت إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيرا العدل والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وحسمت اللجنة الإشكالية المتعلقة بالمادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بإضافة فقرة إلى المادة؛ نصها كالتالي: وعلى النيابة أن تستدعي محاميًا، وإذا لم يحضر تباشر التحقيق. اقرأ أيضًا: تعرف على ضوابط فوز القوائم الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 28 بالقاهرة.. تفاصيل...
قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس 16 أكتوبر 2025. وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. اقرأ أيضًا: تعرف على ضوابط فوز القوائم الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 28 بالقاهرة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي) دون وجود أقساط.. زيادات يتم استقطاعها عند شحن عداد الكهرباء "أبو كارت" لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية جلسة مجلس النواب أخبار ذات صلة محمود زيدان مرشح كفر الدوار لانتخابات النواب يكشف برنامجه...
كشف مصدر برلماني، عن موعد مناقشة مجلس النواب لتقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقال البرلماني لمصراوي، إنه من المتوقع أن يتم دعوة مجلس النواب للانعقاد خلال الأسبوع المقبل لحسم موقف التعديلات التي جرت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وسط توقعات بالموافقة وإعادة إرساله إلى رئيس الجمهورية. وكانت اللجنة الخاصة قد انتهت بالموافقة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا مجلس النواب اعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات مشروع قانون الإجراءات الجنائية أخبار ذات صلة نقيب المحاميين يكشف سبب اعتراض النقابة على مشروع قانون...
كشف عبد الحليم علام نقيب المحامين، تفاصيل اعتراض نقابة المحامين، وأسباب انسحابها من اجتماع اللجنة الخاصة لمناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، بمجلس النواب، مضيفا :" شاركنا فى اللجنة الخاصة بمجلس النواب، و اعتراضنا كان منصبا على التناقض بين المادة ١٠٥ من مشروع القانون والمتعلقة بوجود محام مع المتهم داخل التحقيق". وأضاف علام خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بمقر النقابة العامة لعرض رؤية النقابة بشأن قانون الإجراءات الجنائية:" نثمن التوجهيات الرئاسية بشأن المواد محل الاعتراض، وما ينطبق عليها من رؤية دستورية وقانونية عميقة، وهو ما يعكس حرص الرئيس على صون الحقوق والحريات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن المادة ١٠٥ تمثل مساسا بحق الدفاع وحرمة الحرية الشخصية، وهو ما ينطوي على مساس مباشر...
أعلن د.أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، تضامنه الكامل مع نقابة المحامين في موقفها الرافض لبعض التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن النقابات المهنية تمثل عقل الأمة وعصبها الحي، وأن الدفاع عن العدالة والحقوق الدستورية مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات المجتمع. وأوضح عبد الحي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي نظمته نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، لتوضيح وجهة نظر النقابة بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه حضر اليوم بصفته نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، وكذلك بصفته مواطنًا مصريًّا يؤمن بضرورة كفالة حق المواطن في المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة الإنسانية بكل صورها. وأعرب نقيب الأطباء عن تقديره قرارَ رئيس الجمهورية بإعادة مشروع القانون إلى البرلمان، داعيًا مجلس النواب إلى دراسة...
كتب-عمرو صالح: قال عبدالحليم علام نقيب المحاميين إن مجلس النقابة يتضامن مع رؤية المستشار عدنان الفنجري وزير العدل المتعلقة بشأن إرجاء تطبيق القانون إلى بداية العام القضائي المقبل في أكتوبر 2026، وذلك لأسباب عملية تتعلق بالجاهزية الفنية والتقنية، واستكمال تدريب أعضاء النيابة العامة والقضاة وسائر الجهات المعنية على التطبيق الفعلي للقانون. جاء ذلك خلال كلمة النقيب بالمؤتمر الصحفي المنعقد بنقابة المحامين؛ لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، إلى جانب تسليط الضوء على الملاحظات التي أبدتها النقابة حول المواد محل الاعتراض الرئاسي. وأوضح علام أن جميع الكيانات المجتمعية تنتظر تطبيق القانون في أسرع وقت؛ كونه يمس الحياة العامة للمواطنين، ويُسهم بشكل كبير في إنهاء حالات الحبس الاحتياطي، ولكن يجب علينا أن ندرك أنه...
أعلن الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، تضامنه مع نقابة المحامين، بصفته وكمواطن يدافع عن الحقوق والحريات. وقال عبد الحي إنه يتضامن كليًّا مع رؤية نقابة المحامين في تطبيق العدالة والعدالة المنصفة، التي تنعكس على كل شيء؛ حيث إنه عندما يخضع طبيب على سبيل المثال للتحقيق، يترك أكثر من 5 ساعات؛ ما يؤثر عليه. وناشد عبد الحي مجلس النواب إعادة النظر والأخذ باعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية؛ لزيادة الضمانات الدستورية والحريات وصون الحقوق والحريات وترسيخ دولة العدل والقانون. جاء ذلك خلال كلمة نقيب الأطباء بالمؤتمر الصحفي المنعقد، اليوم الأربعاء، بنقابة المحامين لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، إلى جانب تسليط الضوء على الملاحظات التي أبدتها...
قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إن ما حدث في اللجنة الفرعية الخاصة لمناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لا يوصف، لافتةً إلى أن الحكومة تخالف الاتجاه الذي وجهت به الرئاسة، وهو مزيد من الضمانات ومزيد من الحريات ومزيد من التدقيق. وأضافت عبد الناصر، خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، لعرض رؤيتها بشأن اعتراضها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية: "انسحبنا ليكون تسجيل الموقف قويًّا ومسجلًا في مضبطة اللجنة، موضحةً أنه لا يوجد تقرير خرج حتى الآن من اللجنة الفرعية بشأن مشروع القانون، ونأمل أن تعود الحكومة إلى رشدها، وندعم فكرة إعادة دراسة المواد الخلافية. وتابعت البرلمانية: "أمامنا سنة كاملة، وليست لدينا مشكلة في مناقشته...
أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تضامنه الكامل مع نقابة المحامين في موقفها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ لا سيما الاعتراض على المادة 105 من القانون المتعلقة بحضور المحامي مع المتهم خلال التحقيقات. وأوضح البلشي أن تضامنه مع المحامي يأتي دفاعًا عن حقوق المواطن في حضور محاميه، ودفاعًا عن إرساء القانون والعدالة الناجزة التي نتطلع إليها. وأشار البلشي إلى أن موقف نقابة المحامين يأتي امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت والراسخ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كونه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، الذي يضمن حمايةً وصونًا لحقوق وحريات الأفراد والمجتمعات. واختتم البلشي حديثه مؤكدًا تأييده إرجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان المقبل، حتى يتم التأني بعناية بكل مواده. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بنقابة...
قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن نقابة المحامين تلقت مذكرة اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعددها ثماني مواد من إجمالي 552 مادة، والذي جاء وفقًا للحق الدستوري المقرر له. وأشار علام إلى أنها خطوة نُثمِّنها جميعًا، إذ بدا من نصوصها الواضحة إدراكًا واعيًا من خطورة هذا التشريع، وأثره البالغ على منظومة العدالة الجنائية برمتها، أكدت لنا حرص القيادة السياسية على المراجعة والتدقيق لهذه النصوص لتعزيز الضمانات الإجرائية والدستورية المقررة للمتهمين، وإضافة المزيد إليها؛ ليجعل من هذا القانون المرتقب أداة حقيقية لتحقيق العدالة الناجزة في إطار من الشرعية الدستورية. وأضاف علام: إلا أننا فوجئنا بوزارة العدل تعرض صياغات مقترحة للمواد محل الاعتراض، تتضمن استثناءات أقل ما يقال عنها إنها تخالف نصوص...
قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن مجلس النقابة يتضامن مع رؤية المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، المتعلقة بإرجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب المقبل، حتى تتم دراسة كل التفاصيل بشكل دقيق. وأوضح علام أن جميع الكيانات المجتمعية تنتظر تطبيق القانون في أسرع وقت؛ كونه يمس الحياة العامة للمواطنين، ويُسهم بشكل كبير في إنهاء حالات الحبس الاحتياطي، ولكن يجب علينا أن ندرك أنه قانون يطلب التأني وعدم التعجل في صدوره، حتى لا يؤثر على ميزان العدالة. وتساءل علام "لا أعلم ما سبب تقييد المادة 105 من مشروع القانون المتعلقة بحضور المحامي مع المتهم، ومخالفة المادة 54 من ذات القانون؟!". وتابع نقيب المحامين: نقابة المحامين لم تشكك يومًا في نزاهة النيابة العامة، كما...
كتب- محمد أبو بكر: أعلنُ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تضامنه الكامل مع ما ورد في بيان نقابة المحامين الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والرافض للانحراف عن الضمانات الدستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة ما تعلق بالتعديل الجديد الذي أُدخل على المادة (105) من المشروع، والمتعلقة بكفالة حق الدفاع، فيما يُمثّل مخالفة دستورية جديدة وتراجعًا عن فلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية على المشروع وتوجيهاته بتعزيز الضمانات الدستورية التي تضمن حقوق المتهم. وأضاف "البلشي"، بحسب منشور له عبر صفحته على "فيس بوك"، الاثنين، أن موقفه يأتي امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت والراسخ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بوصفه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، والذي يضمن حمايةً وصونًا لحقوق وحريات الأفراد والمجتمعات، وضرورة خروجه للنور دون عوار دستوري،...
أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة زيادة الضمانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لضمان حماية حقوق المتهمين وتعزيز مبادئ العدالة الإجرائية في مصر. وأشار داود، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، إلى وجود خلاف داخل اللجنة الخاصة التي شكلها رئيس مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، حيث تركز الجدل تحديداً حول المادة 105، التي وصفها بأنها مادة مفصلية في التشريع. وأوضح النائب أن الخلاف يدور حول إلزامية حضور المحامي أثناء التحقيقات. حيث يرى عدد من أعضاء اللجنة ضرورة النص صراحة على عدم جواز مباشرة النيابة العامة لأي تحقيق في غياب المحامي عن المتهم، وذلك التزامًا بضمانات المحاكمة العادلة التي طالب بها الرئيس السيسي. ...
أصدر مجلس نقابة المحامين، خمسة قرارات، اليوم، عقب انتهاء اجتماعه المنعقد بعد اعتراض نقيب المحامين عبد الحليم علام على ما تم في مناقشات تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب. وأسفرت مناقشات تعديل المادة 105 من مشروع القانون عن وجود ثغرة تتمثل في جواز إجراء التحقيقات مع المتهمين دون وجود محامي، لذا جاءت القرارات كالتالي: أولًا: تناشد نقابة المحامين رئيس الجمهورية ومجلس النواب بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون المذكور قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، نظرًا لما يتضمنه من مزايا وضمانات لجميع أطراف منظومة العدالة وبما يليق بجمهوريتنا الجديدة. ثانيًا: تدعو نقابة المحامين كل مؤسسات الدولة المصرية إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد أي أزمات مفتعلة تؤجج الأوضاع المستقرة في البلاد والوقيعة بين مؤسسات الدولة. ثالثًا: تدعو...
كتب- نشأت علي: يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأسبوع المقبل، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، إلى جانب عددًا من الاتفاقيات الموقعة بين مصر وبعض الدول وكذلك أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ويتضمن جدول أعمال البرلمان، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل...
كتب-عمرو صالح: نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، على مجموع مواده ضوابط حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين. ونصت المادة 517 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء. كما نصت المادة 518 على: يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من مقر الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانًا له. كما تنص المادة 519 على: في الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام،...
كتب- عمرو صالح: وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، على حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي. وحددت المادة القانونية، الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض، في حال إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة. كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها. وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تشهد عرض تقارير لجنة الشئون التشريعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية المقدمة من اللجان النوعية المختصة. يأتي ذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها للدستور، حيث تتضمن تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ما يلي: 1- طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادرة بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025. 2- طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل...
كتب- نشأت علي: يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة غدًا الأحد، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة . ويهدف القانون إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، ويتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدَين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري، بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه. ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات" بجلسة يوم الثلاثاء،...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أعمال وفاعليات الجلسة العامة للمجلس، ومن المقرر ووفقًا لجدول الأعمال أن يناقش المجلس خلال الجلسة العامة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 399 حتى 464). ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية. ويحيل المجلس 23...
كتب- نشأت علي:ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، خلال جلسة الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في مصر، شدد خلالها على أن حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى، وأن مصر مستمرة في طريقها لدعم هذه المسيرة من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية. وقال المستشار محمود فوزي في كلمته، إن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان؛ أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن مسودة المشروع وضعتها لجنة موسعة من مؤسسات الدولة، وكيانات حقوقية ونقابية، وخبراء متخصصين، مع الاستعانة بالتجارب المشابهة،...
كتب-عمرو صالح: أقر مجلس النواب خلال جلساته الماضية المواد المنظمة لضوابط المنع من السفر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وشملت تلك المواد حالات المنع من السفر وضوابط التظلم من قرارات المنع من السفر. ويرصد "مصراوي" خلال السطور الآتية حالات المنع من السفر: - وافق المجلس على المادة 147 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: وتنص المادة وفقا لما تمت الموافقة عليه أن "يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى...
كتب- عمرو صالح:نظم الفصل الثالث من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافق مجلس النواب على 171 مادة منه ضوابط سماع الشهود في التحقيقات. ونصت المادة 88 من القانون على أنه يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. كما نصت المادة 89 من القانون على أن يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبيًا، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته. اقرأ أيضا..السياحة تعلن رسميًا مواعيد الفتح الرسمية الجديدة للمتحف المصري الكبير خناقة طالبات التجمع.. فصل 3 طالبات نهائيًا وقرارات جديدة من إدارة المدرسة قانون الإجراءات الجنائية مواجهة...
كتب- عمرو صالح: حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الموضوع حاليا قيد المناقشة في مجلس النواب ضوابط سماع الشهود في التحقيقات. ونصت المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها. كما جاء في المادة 87 التي وافق عليها مجلس النواب النص على: يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال. ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك...
كتب- نشأت علي: قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن منصة مجلس النواب تسمح بجميع الآراء، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أمس خلاف بين الحكومة وبعضها، وإنما حدثت مشاورة. وأوضح الوزير أن الحكومة وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب، في هذا الشأن، قائلًا: وإذا رأت الحكومة موجبًا لأي تعديل في أية مادة فتستخدم أدواتها في إعادة المداولة أو طلب تعديل أية مادة في القانون بعد ذلك. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بعدما تطرق النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، إلى أزمة الخلاف الذي حدث بين الحكومة وبعضها في جلسة أمس، بعدما تقدم وزير العدل بمقترح تعديل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رفضته بعد ذلك الحكومة. وأكد...
كتب- نشأت علي: رفع مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على أن يعاود عقد جلساته العامة يوم 26 يناير المقبل. جاء ذلك بعدما وافق المجلس على 31 مادة جديدة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليصل إجمالي ما وافق عليه حتى الآن 171 مادة. وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترح وزير العدل بتعديل المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها. اقترح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها. ورفض النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، مقترح وزير العدل،...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على المادة (١٤٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها. وجاء ذلك بعد حالة من الجدل لاسيما بعدما اقترح وزير العدل المستشار عدنان الفنجرى، إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها. ورفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي، مشيرا إلى أن الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ...
كتب- نشأت علي:شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا، حول مدة التحفظ على أموال المتهم الواردة بالمادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك بعدما تقدم عدد من النواب، وهم النائب فريدي البياضى والنائب محمد عبد العليم داوود والنائب محمود عصام موسى، بتعديلات متشابهة وتهدف إلى وضع حد أقصى لمدة التحفظ على الأموال لتكون 18 شهرا أسوة بالحد الأقصى للحبس الاحتياطي الوارد بمشروع القانون. واستعرض النواب، فلسلفة التعديل، موضحين، أن المادة بنصها الحالى لم تنص على حد أقصى لمدة تنفيذ قرار التحفظ على أموال المتهم، الأمر الذي قد يضر بمصالح المتهم اقتصاديا واجتماعيا، لاسيما وأن الفترة قد تطول دون صدور حكم، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.وعقب الدكتور محد شوقي عضو اللجنة...
كتبت- داليا الظنيني: قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتكون من 520 مادة. وأضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أنه تم إقرار المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي؛ وهي من أهم المواد التي ينتظرها الرأي العام وكل أطراف العدالة. ونوه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم، وتم بحث تخفيض المدد وطرح بدائل للحبس الاحتياطي، وهو أمر مهم لإحداث التوازن. وأكد شيحة أن ما تم الاتفاق عليه في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ما يتعلق بالحبس الاحتياطي، أن يكون بحد أقصى 4 أشهر في مواد الجنح، ما لم يكن أُعلن المتهم بإحالته للمحاكمة. وواصل عضو المجلس القومي...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، والتى من المقرر أن تشهد استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، المناقشات من المادة من 143 إلى 171 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما انتهى المجلس في جلسته أمس حتى المادة 142. وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أمس الأثنين، خلافا بين الحكومة وبعضها بسبب المادة 104 والتي تتعلق باستجواب المتهم. الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة اليوم.. اجتماع مهم في البرلمان بشأن ضرائب التليفونات...
كتب- نشأت علي: شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلًا واسعًا حول ضوابط وبدائل الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. وطالب عدد من النواب؛ منهم فريدي البياضي، ومحمد عبد العليم داود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليها في المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطي في المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطي. وطالب محمد عبد العليم داود بحذف البند الرابع من المادة، والذي ينص على "توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة" ضمن حالات أسباب الحبس الاحتياطي، واصفًا إياه بأنه بمثابة باب الشيطان للحبس الاحتياطي. وعقَّبَ الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائي، في ما يتعلق بالسوار الإلكتروني،...
كتب- نشأت علي: وجَّه الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة مهمة في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، بشأن ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام الإلكترونية، عن إخضاع الاتصالات السلكية واللا سلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة بقانون الإجراءات الجنائية. وقال جبالي: في بداية هذه الجلسة أود أن أتناول ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام الإلكترونية، يوم أمس؛ بشأن مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة، ولقد تضمنت بعض الأخبار عناوين وصياغات قد تبدو جذابة للقارئ؛ إلا أنها قد تسهم في نقل صورة غير دقيقة للواقع؛ وهي أن بعض الصياغات قد أفضت إلى أن المراقبة أصبحت أمرًا متاحًا على نطاق واسع؛ وهو أمر غير صحيح على الإطلاق. وأضاف رئيس "النواب": فالمراقبة وفقًا للقانون لا...
كتب- نشأت علي: بدأت قبل قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والتي من المقرر أن تشهد استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بداية من المادة 103 حتى المادة 143، وذلك بعدما انتهى المجلس من مناقشة المواد حتى 102. ويمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافي العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير...
كتب- نشأت علي: شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل. واستهل المجلس جلسته باستئناف مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. حيث نظر المجلس المواد من ٦٢ إلى ١٠٢ من مشروع القانون، وكشفت المناقشات الموسعة لهذه المواد عن الأهمية الكبيرة التي يوليها المجلس والحكومة لخروج هذا القانون المهم في أفضل صورة وفقا لأحكام الدستور والمعايير الحديثة في الأنظمة القانونية المقارنة، وبما يضمن تحقيق توافق واسع على المبادئ المستحدثة التي يتضمنها المشروع. وتندرج المواد التي نوقشت بجلسة...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب على منح النيابة العامة، بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الاطلاع على وسائل الاتصال المختلفة؛ ومنها الحسابات على السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحمولة، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يومًا كحد أقصى، مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي؛ لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية. ونصت المادة ۷۹ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللا سلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب على منح النيابة العامة، بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الاطلاع على وسائل الاتصال المختلفة؛ ومنها الحسابات على السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحمولة، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يومًا كحد أقصى، مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي؛ لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية. ونصت المادة ۷۹ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللا سلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي...
كتب- نشأت علي: شهدت مناقشة المادة ۷۹ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلًا واسعًا حول ضبط الرسائل والخطابات. قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: هدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو تحقيق العدالة، والغرض من التحقيقات الوصول للعدالة. جاء ذلك أثناء مناقشة المادة ۷۹ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللا سلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية...
كتب- نشأت علي: شهدت مناقشة المادة ۷۹ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلًا واسعًا حول ضبط الرسائل والخطابات. قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: هدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو تحقيق العدالة، والغرض من التحقيقات الوصول للعدالة. جاء ذلك أثناء مناقشة المادة ۷۹ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللا سلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية...
كتب- نشأت علي: قال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، إن قاضي التحقيق خلاله نظره للقضايا يجمع أدلة الثبوت وأدلة النفي، فإذا ترجحت أدلة ثبوت التهمة يتم إحالة الأمر للقضاء لاستكمال باقي الإجراءات، والعكس في حالة عدم ثبوت الأدلة. جاء ذلك خلال رده في الجلسة العامة بمجلس النواب على بعض المقترحات المقدمة من النواب بشأن المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس: نحن نستخدم لفظ مثل الإثبات والثبوت باعتبارهما أدلة. وتنص المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها. ووافق مجلس النواب، على المادة. كما...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى تتعلق بضوابط تفتيش المنازل. وجاء نص المادة كالتالي: المادة (٧٥) تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها. المادة (٧٦) يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك. المادة (۷۷) مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من هذا القانون، يجوز لعضو النيابة العامة أن يفتش...
كتب- نشأت علي: أعلن المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، تطبيق منظومة التحول الرقمي في 10 محاكم، اعتبارًا من شهر يناير الجاري؛ بينها محكمة أسوان. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأشار وزير العدل إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخول للنيابة العامة مباشرة التحقيق كاختصاص أصيل، موضحًا أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء؛ وهو أمر منصوص عليه وفقًا للدستور. وقال الوزير: النيابة العامة حينما تباشر التحقيق؛ تستمد سلطاتها من قانونَي السلطة القضائية والإجراءات الجنائية، وحينما يباشر المنوط به سلطة التحقيق هنا يلبس عباءة القاضي للوصول إلى نتيجة بعد انتهاء التحقيقات؛ سواء إثباتًا أو نفيًا. وأكد الفنجري أن...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بنشر التحقيقات. وتنص المادة (٦٧) على: في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ۳۱۰ من قانون العقوبات. قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليس لها أي علاقة بالصحفيين، موضحا أنها ليست مستحدثة وإنما موجودة من قبل،...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، على المواد المنظمة لتحقيقات النيابة بقانون الإجراءات الجنائية. وجاءت تلك المواد كالتالي: التحقيق بمعرفة النيابة العامة الفصل الأول أحكام عامة المادة (٦٢) يجب على النيابة العامة أن تجري تحقيقًا في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلًّا لذلك. ويجري التحقيق طبقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب. المادة (٦٣) يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها. كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات...
كتب- نشأت علي: بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في استكمال ومناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومن المقرر أن يناقش المجلس في جلسة اليوم مواد مشروع القانون من المادة ٦٢ إلى ١٧١. وقال جبالي، إن جدول أعمال الجلسة اليوم مزدحم بالأعمال وعدد المواد كما طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب من أعضاء المجلس مراجعة نصوص الدستور وقراءة مشروع وقانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات على مشروع القانون. وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية: نوهنا في الجلسات البرلمانية السابقة أن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية متكاملة ويجب قراءتها مع بعضها البعض، وعاود قائلا: اقرأوا نصوص الدستور. وأشار المستشار الدكتور حنفي...
كتب- نشأت علي: بدأت الجلسة العامة ل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من 62 وصولا إلى المادة 102. يشار إلى أن رئيس مجلس النواب، في جلسات سابقة أكد أنَّ مناقشةَ موادِ مشروع قانون الإجراءات الجنائية ستكونُ بشكلٍ متتابعٍ، وفقَ تقسيمٍ مُعدٍّ مسبقًا، قائلًا: وسيتمُّ إبلاغُكم بما سيتمُّ مناقشتهُ من موادٍ في كلِّ جلسةٍ على حدةٍ من خلالِ جداولِ الأعمالِ التي ستُنشرُ عبرَ التطبيقِ الإلكترونيِّ الخاصِّ بالأعضاءِ. مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية تابع صفحتنا على أخبار...
كتب- نشأت علي: يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ من 62 وصولًا إلى المادة 102. وشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسات الماضية الموافقة على أول 61 مادة من مشروع القانون؛ ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ويناقش مجلس النواب مشروعَ القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان. ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل...
كتب- عمرو صالح: حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتم مناقشته في مجلس النواب، حالات اعتبار الجريمة واقعة تلبس ودور مأمور الضبط القضائي. حيث نص القانون على أنه تعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك. وألزم القانون مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من...
كتب-عمرو صالح: حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الموضوع حاليا على طاولة مجلس النواب ضوابط التعامل مع رفع الدعوى الجنائية. ونصت المادة (3) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۸۵ ، ۲۷۴ ، ۲۷۷، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳، ۳۰۳ ، ۳۰۶ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد 90 يوما من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. كما حددت...
كتبت - داليا الظنيني: أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحدث نقلة كبيرة في حقوق المتهمين. وقال الطماوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن منح المتهم حق الاتصال الفوري بذويه ومحاميه فور القبض عليه، وهي ضمانة مهمة وغير مسبوقة. وأضاف الطماوي: "يُلزم مشروع القانون الجديد، الضابط بالسماح للمتهم بالتواصل مع أسرته لإبلاغهم، ومع محاميه لضمان حضوره أثناء استكمال الإجراءات القانونية، وهذا الإجراء يعكس تطورًا كبيرًا في التشريعات المصرية." وتابع الطماوي: "هذه النصوص الجديدة تضمن تحقيق النزاهة والشفافية في سير التحقيقات." وختم بقوله: "تُعد هذه الضمانة خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الجنائية، حيث تمنح المتهم فرصة للاستعداد للإجراءات...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس على 30 مادة جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليصل عدد المواد التي وافق عليها المجلس حتى الآن لـ 61 مادة. وأكد رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة، وجوب قراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كوحدة واحدة، فهو قانون متكامل بجميع مواده التي تكمل بعضها البعض. وأضاف "جبالي"، أن هناك تعديلات مقدمة من النواب تخلط بين سلطة النيابة العامة في الاستجواب والاتهام، مشيرًا إلى أن سلطة مأمور الضبط القضائي مجرد جمع الاستدلالات أي يستمع لأقوال المتهمين. وتابع: أرجو عدم الخلط، وقراءة مشروع القانون كوحدة واحدة، وبالمقارنة بالنصوص الدستورية، ولا أريد أن أذهب لأبعد مدى بأن تكون قراءته مقارنة بأحكام القضاء لا سيما المحكمة الدستورية. وشدد "جبالي"،...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على المواد المنظمة لدخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك بعدما شهدت مناقشات المجلس جدلا واسعا حول تلك المواد. وطالب النواب، مها عبد الناصر ومحمد عبد العليم داوود وسناء السعيد، بتعديل نص المادة 47، ليتم تحديد وحصر حالات الخطر فيها، نظرا لأنها فضفاضة، وقد تسمح بتغول السلطة العامة في دخول المنازل، مطالبين بالعوودة لنص القانون الحالي. وعقب المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون، بأن تحديد حالات الخطر، أمر صعب حيث يتعذر تحديدها، مضيفا أن النص الحالي غير محدد أيضا لحالات الخطر لأنه ينص على عبارة: "و ما شابه ذلك". وأيده المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، مشيرا...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على المواد المنظمة لحالات التلبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وجاءت تلك المواد كالتالي: المادة (٣٢) تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك. المادة (٣٣) يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية...
كتب- نشأت علي: شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلًا واسعًا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة في حالات التلبس؛ حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب، مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبيًّا. وتنص المادة (٣٣) على: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة، أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوالَ من كان حاضرًا، أو مَن يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه...
كتب- نشأت علي: أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، المادة (32) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنظم حالات التلبس بالجريمة. وتقضي المادة 32 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأن تكون الجريمة مُتلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. ووفقا للفقرة الثانية من المادة القانونية، تعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك. ويهدف مشروع قانون...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. يأتي ذلك بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في جلسة أمس الأحد. ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61. اقرأ أيضا: تعديلات قانون العمل الجديد.. زيادة مدة إجازة الوضع للعاملات أمطار رعدية وصقيع على هذه المناطق.. تعرف على طقس الـ6 أيام المقبلة "من منزلي لتجاري".. 7 خطوات لتغيير نوع النشاط المتعاقد عليه بالكهرباء سكن لكل المصريين.. آخر فرصة لحجز شقق محدودي الدخل في المدن والمحافظات الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع...
كتبت- داليا الظنيني: أكد النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن المجلس وافق على 31 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة الحدث اليوم، أعرب النائب عن بعض القضايا المتعلقة بهذه التعديلات، مشيرًا إلى وجود اعتراضات لدى الحزب على بعض المواد في القانون الجديد. وأوضح خطاب أن المادة رقم 3 تحتوي على إشكالية وفقًا لرؤيته، حيث تتضمن إشارة لبعض بنود قانون العقوبات. وأكد ضرورة المطالبة بحذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة في المواد 274 و277 و279. وأشار إلى أن هذه المواد تتعلق بجرائم الزنا التي تشمل الزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، مشددًا على ضرورة تحويلها من جرائم تتطلب الشكوى إلى "جرائم بلاغ"...
كتب- نشأت علي:رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة، غدا الإثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وانتهى مجلس النواب اليوم من مناقشة أول 31 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدالًا واسعًا بشأن من لهم حق الضبطية القضائية وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور وزير العدل، المستشار عدنان فنخري، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. حنفي جبالي مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو...
كتب- نشأت علي: قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب يستمع بصدر رحب إلى كل التعديلات المقدمة من النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ونرحب أيضًا بكل التعديلات من خارج المجلس، على أن يكون ذلك من خلال إرسال التعديلات للأعضاء، وتقدم النواب بها لمناقشتها باستفاضة تحت قبة مجلس النواب، في إطار حرص المجلس على الاستماع إلى كل الآراء والمقترحات والأفكار وبحثها ومناقشتها باستفاضة وتأنٍّ. وتابع جبالي، خلال كلمته اليوم الأحد بالجلسة العامة، والمخصصة لمناقشة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية: "الكلام موجه للنواب جميعهم، نستمع إلى كل المقترحات الخاصة بالتعديلات المقدمة من حضراتكم جميعًا، أرجو عدم المزايدة نهائيًّا، نستمع إلى كل التعديلات بصدر رحب، قُل اقتراحك بصدر رحب، واذكر المبررات، معاك...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بتحديد مأموري الضبط القضائي. جاء ذلك بعدما شهدت المناقشات جدلًا واسعًا بين المعارضة والأغلبية، في ما يتعلق بالمادة؛ حيث طالب نواب المعارضة بالحد من مأموري الضبط القضائي، واصفين المادة بالتوسع في الضبطية القضائية لأفراد الشرطة، بينما عقَّبَ نواب الأغلبية والحكومة بأن المادة تتفق مع الدستور وقانون الشرطة الجديد بما يتضمنه من هيكلة جديدة. وجاء نص المادة كالتالي: المادة (٢٥): يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: ١- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها. ۲- ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعاونو الأمن. ٣-...
كتب- نشأت علي: رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو المجلس عن حزب النور، بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس؛ حيث تنص المادة 16 على: تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في تلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 30 من قانون العقوبات. ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب على مواد انقضاء الدعوى الجنائية والتصالح بقانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس. وجاءت تلك المواد كالتالي: المادة (١٦): تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات. ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات....
كتب- نشأت علي: شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، توجيه انتقادات من رئيس المجلس إلى النائب فريدي البياضي، بعد مطالبة الأخير أن يكون هناك مرونة في الاستجابة للتعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وليس فقط السماح بعرضها. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. وطالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أن يكون هناك مرونة في قبول التعديلات المقدمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: كما أن هناك مرونة في الاستماع للتعديلات، يجب أن يكون هناك مرونة في الاستجابة للتعديلات من جانب الأغلبية والحكومة. ورفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ما ذكره النائب، قائلًا: هناك مرونة وقبول...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تولي النيابة العامة للتحقيق، وكذلك ضوابط مباشرة الدعوى الجنائية ومن لهم الحق في تحريك الدعوات. وتنص المادة 1 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون. كما وافق مجلس النواب على المادة 2 التي تنص على: يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون. كما وافق البرلمان على المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: لا يجوز رفع...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وجاءت الموافقة على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية. وتنص المادة الثانية على: يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به. كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، وذلك للبدء في مناقشة أول 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. يأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ الأسبوع الماضي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عقب عدة اجتماعات مناقشة من حيث المبدأ، تحدث خلالها أغلب أعضاء المجلس، فضلا عن أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد التشريع. وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد مناقشة مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 31. وفي جلسة غدا الاثنين، يستأنف مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وصولا إلى المادة 61 وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: في سابقةٍ قد تكون الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ...
كتب- نشأت علي: يبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ومن المقرر يناقش مجلس النواب أول 30 مادة من مواد مشروع القانون خلال جلسة الغد، كما يواصل المجلس مناقشة الـ 30 مادة التالية في جلسة الاثنين. ويمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو...
كتب - نشأت علي: يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس. من المقرر أن يبدأ مجلس النواب فى مناقشة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث من المقرر أن يناقش أول ٦٠ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. و يمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة...
كتبت -داليا الظنيني: أكد إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، ضرورة تحديث عاجل للقانون الحالي ليتماشى مع دستور 2014. وأوضح الطماوي، خلال مداخلته ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن التغيرات الجذرية التي طرأت على المشهد السياسي والحقوقي في مصر تستوجب مراجعة شاملة للإجراءات الجنائية لضمان حماية حقوق المواطنين وحرياتهم. وقال الطماوي: القانون الحالي الذي صدر عام 1950، يحتاج إلى تحديث شامل ليتماشى مع دستور 2014، الذي يختلف جذريًا عن دستور 1923 من حيث الفلسفة والضمانات الدستورية. وأضاف: لم يعد القانون يتوافق مع فلسفة الدستور الذي جاء بعد ثورتي يناير 2011 و30 يونيو 2013، وتضمن توسعًا في ضمانات الحقوق والحريات. ولذلك، فإن تحديث هذا القانون أصبح مطلبًا أساسيًا...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الجديد من حيث المبدأ. وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، له أهمية خاصة، مشيرا إلى رحلة مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة السابقة بمجلس النواب، قبل أن يتم التوقف عن مناقشته وتشكيل لجنة مصغرة فى عام 2022 تضم وكافة الجهات المعنية لإعداد وصياغة مشروع القانون الجديد. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين. وأضاف قرقر، أن تلك اللجنة المصغرة، انتهت لعمل مشروع قانون مكون من 540 مادة مقسم الى 7 أبواب، عالج...
كتب- نشأت علي: قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، له أهمية خاصة، مشيرًا إلى رحلة مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة السابقة بمجلس النواب، قبل أن يتم التوقف عن مناقشته وتشكيل لجنة مصغرة في عام 2022 تضم كل الجهات المعنية لإعداد وصياغة مشروع القانون الجديد. جاء ذلك خلال كلمة قرقر بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين. وأضاف قرقر أن تلك اللجنة المصغرة انتهت لعمل مشروع قانون مكون من 540 مادة، مقسم إلى سبعة أبواب، عالج كثيرًا من التشوهات التي كان يعانيها القانون الحالي. وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب بأن مشروع القانون الجديد راعى كل...
كتب- نشأت علي: أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب موافقتهم على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، مؤكدين أنه يتسق مع الدستور ومبادئ الجمهورية الجديدة. وأعلنت البرلمانية رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ. وقالت كليب: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مدعاة للفخر؛ فمجلس النواب للأسبوع الرابع يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويستمع إلى جميع وجهات النظر، ويحرص على خلق مساحات واسعة ويستمع إلى كل المختصين والمهتمين بالقانون؛ مما أدى إلى خلق حالة من الزخم حول مشروع القانون في كل الأوساط. وتابعت البرلمانية: قانون الإجراءات الجنائية يهم كل مواطن مصري، فهو يتعلق بالحقوق والحريات،...
كتب- نشأت علي: أعرب النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: عن فخره بالمشاركة في إعداد ومناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأكد "أبو زيد"، أنه مشروع القانون الجديد يمثل نقلة حضارية غير مسبوقة، في ظل توجيه القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة. وأشار النائب، إلى أن كل الهيئات القضائية، والهيئات ذات الصلة، شاركت في المناقشات، وعرضت وجهات النظر المختلفة، والتي تم مناقشتها جميعًا. وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خضع لدراسات مستفيضة، ويواكب التغيرات الحديثة. وأشار إلى أن المحامين كانوا يعانون من عمليات الإعلان، وما يترتب عليه من الأحكام...
كتب- نشأت علي:قال النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إنه يفخر بالمشاركة في إعداد ومناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأكد أبو زيد، أنه يمثل نقلة حضارية غير مسبوقة، في ظل توجيه القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة. وأشار النائب إلى أن كافة الهيئات القضائية، والهيئات ذات الصلة، شاركت في المناقشات، وعرضت وجهات النظر المختلفة، والتي تم مناقشتها جميعا. وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خضع لدراسات مستفيضة، ويواكب التغيرات الحديثة. وأشار إلى أن المحامين كانوا يعانون من عمليات الإعلان، وما يترتب عليه من الأحكام الغيابية، مؤكدا أن العمل...
كتب- نشأت علي: شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلًا واسعًا حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما أعلن النائب فريدي البياضي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، رفضه مشروع القانون، موجهًا عددًا من الانتقادات له، ومنها أنه يحد من صلاحيات المحامين لصالح النيابة. وقال البياضي: "مشروع القانون جاء إرضاء للخواجة، ومع ذلك الخواجة مش هيرضى به"، مشيرًا بذلك إلى المراجعة الدورية لحقوق الإنسان. وعقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، قائلًا: "لم يحدث قط أن جاء على لسان أي أحد أننا نعمل مشروع قانون قانون علشان المراجعة الدورية لحقوق الإنسان، ولذلك أعتب على النائب أن يقول ذلك في المضبطة دون تدقيق للمعلومة". وأضاف الطماوي: مَن يريد تعطيل...
كتب- نشأت علي: قالت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرةً إلى أنه يستهدف سد أية ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي. وأشارت زكريا، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري. وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية ومهمة لصالح الشعب المصري. وأشار البرعي إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري؛ مثل ذوي الهمم والمرأة. وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب...
كتب- نشأت علي: رفضت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، وقالت إنه يتضمن بعضَ القصور المخالف للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يعتبر كارثيًّا للوضع الحقوقي في مصر. النقاط الخلافية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية استعرضت الجزار الجزاءَ خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة، اليوم الإثنين، عدة أسباب للرفض؛ منها استمرار تحصين مأموري الضبط القضائي من المحاسبة القانونية في قضايا التعذيب والانتهاكات، والإبقاء على السلطة الجوازية للنيابة العامة في الإشراف على مراكز الإصلاح، والإبقاء على نصوص تؤثر على حق الدفاع وضمانات المحاكمة. وقالت الجزار، بشأن خفض مدة الحبس الاحتياطي، إنه جرت على غير الحقيقة "كان لا يجوز الحبس أكثر من ستة أشهر؛ لكن تم...
كتب- نشأت علي: قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حظى بحوار مجتمعي لم يحظ به أي مشروع قانون من قبل عبر تاريخ الحياة النيابية في مصر. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ. وأضاف رئيس مجلس النواب: على الرغم من ذلك نحن مستمرون في الحوار بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأشار رئيس البرلمان، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أخذ حقه في الحوار، والحوار المجتمعي في صورته المثلى متمثلا في نواب الشعب. وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه سبق توجيه دعوة لممثلي الأحزاب السياسية من غير الممثلين في اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون...
كتب- نشأت علي: قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، إنها تتمنى أن نجني ثمار مجهود المجلس بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأن يتم إصداره خلال دور الانعقاد الحالي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استئناف مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأكدت النائبة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد بشكل قاطع أن الدولة لديها إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس السيسي؛ لتأمين مزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، بما فيها حرية التعبير. وأشارت سحر طلعت مصطفى إلى أن مجلس النواب اهتم بملف الإجراءات الجنائية، منذ ديسمبر 2022، عند إعداد اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع...
كتب- نشأت علي: أشاد النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، واصفًا إياه بأنه خطوة مهمة نحو تحقيق توجيهات القيادة السياسية لخدمة مصالح المواطنين في إطار مسيرة الجمهورية الجديدة. وأكد "سويلم"، في بيان السبت، أن مناقشات القانون جرت بطريقة دستورية وقانونية وبمعايير العدالة المطلقة، مما يعكس بصمة تاريخية لمجلس النواب في فصله التشريعي الثاني، خصوصًا أن القانون الحالي لم يخضع لأي تعديلات منذ نحو 75 عامًا. وأوضح "سويلم" أن قانون الإجراءات الجنائية يعد من أهم القوانين التي تضمن حماية وأمن المواطن المصري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان حقوق المواطنين في الجمهورية الجديدة، وبإشراف المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية. وأضاف أن المناقشات التي...
كتب- عمرو صالح: لا يزال الحديث عن ملف الحبس الإحتياطي، الذي يُعد أبرز تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب حديث الساعة خلال الفترة الحالية. ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون الجديد فيما يتعلق بالحبس الإحتياطي: حدد مشروع القانون ضوابط صرف التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع القانون الجديد. واشترط مشروع القانون، ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًّا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض. وجاء نص المادة (٥٢٣) المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي كالتالي: يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب...
كتب- نشأت علي: أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان حاليًا يُعد من أبرز مشروعات القوانين التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ويعزز حقوق الأفراد والحريات. واعتبر "عاشور" أن القانون يمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة، مؤكداً أنه يهدف إلى تحسين بيئة المحاكمات بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجبات الدولة. وأشار النائب إلى أن هذا المشروع جاء نتيجة حوار وطني دعا إليه رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية 2022، حيث أعلن الرئيس السيسي التزامه بتنفيذ مخرجات هذا الحوار وتطبيقها من خلال الآليات الدستورية والقانونية المناسبة. وشدد عضو لجنة القوى العاملة، على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد بمثابة...
كتب- نشأت علي: قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جاء متسقًا مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلًا عن أنه إحدى ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك خلال كلمة زين الدين بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ووجه النائب التحية إلى اللجنة التشريعية والدستورية وكذلك اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن مصر في عهد الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية. ولفت زين الدين إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يهم كل المصريين وينظم كل الحقوق والحريات، فضلًا عن أنه يضع...
كتب- نشأت علي: قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن الحوار والمناقشات ممتدة لفترة طيبة حتى تتضح جميع الآراء بشأن الإجراءات الجنائية. وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع بما في ذلك المواطنين للإدلاء برأيه. وأكد حنفي جبالي، أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري أن تتشكل لجنة فرعية تمثل فيها كافة الجهات ذات الصلة لصياعة قانون الإجراءات الجنائية. وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه سيتم الاستماع إلى كافة الآراء في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى نخرج بقانون متوازن. الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الإجراءات الجنائية تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك...
كتب- نشأت علي:أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحوار والمناقشات ممتدة لفترة طيبة حتى تتضح جميع الآراء بشأن الإجراءات الجنائية. وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع بما في ذلك المواطنين للإدلاء برأيه. وأكد حنفي جبالي، أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري أن تتشكل لجنة فرعية تمثل فيها كافة الجهات ذات الصلة لصياعة قانون الإجراءات الجنائية. وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه سيتم الاستماع إلى كافة الآراء في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى نخرج بقانون متوازن. حنفي جبالي مجلس النواب رئيس مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك ...
كتب- محمد أبو بكر: يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافق عليه البرلمان في وقت سابق، من حيث المبدأ . ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص. واشترط نص مشروع القانون، على أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به، فضلًا عن تحديد حالات انتهاء الأمر بقوة القانون إعمالًا للمادة 62 من الدستور. مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قوائم الترقب أوامر المنع من...
كتب- محمد أبو بكر: يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافق عليه البرلمان في وقت سابق، من حيث المبدأ. ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، حيث ألزم مشروع القانون، النيابة العامة، بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكل أمر صادر بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة؛ لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطيًا. مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية التعويض المعنوي والأدبي الحبس الاحتياطي النيابة العامة الحبس الاحتياطي الخاطئ تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى:...
كتب- محمد أبو بكر: تنص المادة 124 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين. وأوضحت مناقشات اللجنة المشتركة، أن هذه المادة تأتى اتفاقًا مع فلسفة المشروع في شأن تخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى وذلك بتقييد سلطة محكمة النقض، وهو ما ينطبق أيضًا على محكمة الجنايات المستأنفة بعد استحداثها. كما أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد، إذ لمحكمة النقض أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد...
كتب- محمد أبو بكر: نصت المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 376 من هذا القانون، وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه، ولها أن تعطي المحكوم له من الكفالة مناقشات اللجنة المشتركة. وتلقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مقترحًا بحذف هذه المادة لأن الحكم الغيابي حكم تهديدي لا يجوز تنفيذه إلا لغرض ضبط المحكوم عليه لكي يعارض فيه، حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح بمناسبة الرد على ذات المقترح في شأن المادة 38...
مصرع طفل دهسًا تحت أقدام جاموسة داخل منزله بمركز دار السلام فى سوهاج