2025-05-15@05:02:03 GMT
إجمالي نتائج البحث: 3333
«على الفتوى»:
أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صلاة المرأة في منزلها خلف الإمام تجوز بشرط وجود صلة أو اتصال معنوي أو حسي مع المسجد، ليكون الصلاة خلف الإمام صحيحة. وأكد شلبي خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس» على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أنه إذا كان هناك فاصل بين المنزل والمسجد، مثل غياب الاتصال الصوتي أو عدم وجود مكبرات صوت بسبب انقطاع الكهرباء، فإن ذلك يؤثر على صحة الصلاة، ويُفقد الاتصال بالإمام، وبالتالي لا تصح الصلاة خلف الإمام في هذه الحالة. ونصح أمين الفتوى بأن تنزل المرأة إلى المسجد وتؤدي الصلاة في المكان المخصص للسيدات إذا أرادت الصلاة جماعة، أما إذا كانت غير قادرة على النزول، فيمكنها أن تصلي في منزلها، ولها الثواب...
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الألعاب والتحديات التي تتضمن استخدام كميات كبيرة من المياه، مثل ملء الزجاجات والبالونات بالماء، هي تصرفات غير مقبولة شرعًا وتندرج تحت الإسراف والتبذير.وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء في تصريحاتتلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن "استخدام المياه بهذا الشكل يُعتبر مجاهرة بالإسراف، وهو تصرف غير جائز في الإسلام"، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال تُعتبر من هدر النعمة وعدم شكرها.هل يحق للزوجة أن تطلب من زوجها تعديل ببعض الأمور في شكله.. أمين الفتوى يجيبأمين الفتوى: لا يجوز للمرأة الصلاة خلف إمام المسجد في المنزلوأضاف: "الشرع الشريف يرفض مثل هذه التصرفات، فهي تساهم في تبديد النعم التي أنعم الله بها علينا، ومنها الماء، الذي هو من أعظم النعم، ويجب على الأفراد أن يكونوا حريصين في...
كتبت -داليا الظنيني: قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الألعاب والتحديات التي تتضمن استخدام كميات كبيرة من المياه، مثل ملء الزجاجات والبالونات بالماء، هي تصرفات غير مقبولة شرعًا وتندرج تحت الإسراف والتبذير. وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن "استخدام المياه بهذا الشكل يُعتبر مجاهرة بالإسراف، وهو تصرف غير جائز في الإسلام"، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال تُعتبر من هدر النعمة وعدم شكرها. وأضاف: "الشرع الشريف يرفض مثل هذه التصرفات، فهي تساهم في تبديد النعم التي أنعم الله بها علينا، ومنها الماء، الذي هو من أعظم النعم، ويجب على الأفراد أن يكونوا حريصين في استخدام المياه، وأن لا يقعوا في...
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هدر المياه في الشارع، مهما كانت الظروف، يُعد تصرفًا غير جائز شرعًا ويُعتبر من الإسراف والتبذير.وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار ، اليوم الأربعاء، أن "الماء هو نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وجعلها أساسًا لحياة الإنسان، النبات، والحيوان، ولا يمكن إهدارها أو استخدامها في غير ما أُعدت له. فالماء من أهم الموارد التي يجب الحفاظ عليها، والشريعة الإسلامية تؤكد على الحفاظ على المال، والماء يعد من أهم أموال الناس في العصر الحديث".وأضاف أن الإسراف في المياه يعتبر تصرفًا محرمًا، موضحًا أن هناك فارقًا بين "الإسراف" و"التبذير"، موضحا: "التبذير هو صرف المال أو الموارد في معصية، بينما الإسراف يبدأ بشيء مباح مثل الطعام أو الماء، ولكن عندما يتجاوز...
صرّح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من حق الزوجة أن تطلب من زوجها تعديل بعض الأمور في شكله، كأن تطلب منه أن يحلق لحيته أو يتركها، طالما أن هذا الطلب لا يتعارض مع الشريعة أو العُرف أو العقل.وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح شلبي أن القاعدة العامة تنص على أن "أي إنسان من حقه يطلب من غيره أي حاجة طالما كانت في إطار المباح شرعاً وعقلاً وعُرفاً"، مشيراً إلى أن هذا لا يقتصر على العلاقة الزوجية فقط، بل يشمل العلاقات بين الأصدقاء والأقارب وغيرهم.وردّ أمين الفتوى على من يرفضون مثل هذه الطلبات بحجة أنهم كانوا كذلك منذ البداية وأن الطرف الآخر وافق على ذلك، قائلاً: "دي مرحلة تانية، لكن في الأساس الطلب في حد ذاته مباح ومشروع إذا...
وافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم الفتوى بهدف الحد من التطرف الأعمى والانجراف خلف أهواء بعض من اشباه شيوخ الدين واشباه علماء الفتوى.القانون الذي مر بمراحل من المناقشات المختلفة في لجنة الشؤون الدينية وصولًا إلى موافقة نهائية من أعضاء مجلس النواب ليصبح لدينا قانونًا جديدًا يضبط إصدار الفتاوى الشرعية في مصر ويحدد الجهات المسئولة عن إصدارها وبضوابط معينه وشروط لا بد ان تتواجد فيمن هم أهل لها.القانون الذي قسم الفتاوى إلى نوعين، أولهما الفتاوى العامة ويكون المنوط بها هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية التابعين للأزهر الشريف ودار الإفتاء. والنوع الثاني وهي الفتاوى الخاصة بشؤون الأفراد، وحدد القانون ست جهات منوطة بإصدارها، ثلاث منها تابعة للأزهر وهي هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالإضافة...
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن الحاج إذا ترك المبيت بمزدلفة لعذر، فإن حجه يظل صحيحًا ولا يلزمه دم، موضحة أن هناك حالات محددة تُعد أعذارًا شرعية تبيح عدم المبيت. ومن بين هذه الأعذار: أن تخشى المرأة نزول الحيض أو النفاس فتسارع بالطواف في مكة، أو أن ينشغل الحاج بالوقوف بعرفة فيفوت عليه المبيت، أو يكون ضعيفًا أو مريضًا لا يقوى على البقاء.وأضافت اللجنة أن من الأعذار أيضًا الخوف من الزحام سواء على نفسه أو على من يرافقه، إلى جانب الانشغال بالمصالح العامة للحجيج مثل من يقومون على خدمة الحجاج كالسقاة، ورعاة الإبل، والمرشدين، ورجال الأمن.حكم المبيت بمزدلفة من جانبه، أشار الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إلى أن جمهور الفقهاء اعتبروا المبيت بمزدلفة واجبًا من واجبات...
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الحكم الشرعي لـ الصلاة أثناء تناول أدوية تحتوي على نسبة من المخدر أو المواد المؤثرة على الوعي، منوهًا بأن الأمر يتوقف على حال المريض وتأثير الدواء على إدراكه.وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين: “أولاً، لا يجوز للإنسان أن يتناول أي دواء يحتوي على مادة مخدرة أو تؤثر على الوعي إلا تحت إشراف طبيب مختص، لازم يكون بوصفة طبية واضحة، لأن الحفاظ على الصحة من مقاصد الشرع، ومفيش دواء يُؤخذ كده من غير رقابة”.وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية: “لو كان الدواء وُصف للمريض بشكل طبي، وكانت الجرعة لا تؤدي إلى غياب الوعي الكامل، فيجوز له أن يُصلي، ولا حرج عليه في ذلك،...
علق الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر على موافقة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو وضع ضوابط محددة لعملية إصدار الفتاوى بحيث تكون حصرًا على فئات معينة يحددها القانون.وقال أبو بكر خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": إن القانون الجديد لا يهدف إلى منع الأفراد من التواصل مع الشيوخ والعلماء الذين يثقون في علمهم للحصول على الفتوى في أي مسألة دينية تواجههم، مضيفًا أن لكل شخص الحق الكامل في اختيار مرجعه الديني الذي يشعر تجاهه بالاطمئنان.وأوضح أبو بكر أن التجريم في القانون يقتصر فقط على فكرة أن يظهر شخص ما في العلن ويجعل من إصدار الفتاوى مهنة رسمية يعتمد عليها الناس بشكل مطلق دون...

فتاوى تشغل الأذهان .. الصور الفوتوغرافية في البيوت لا تمنع دخول الملائكة.. الطلاق العاطفي سببه غياب الحوار بين الزوجين.. وهذا حكم اقتراض أموال لشراء الأضحية
فتاوى تشغل الأذهانالصور الفوتوغرافية في البيوت لا تمنع دخول الملائكةالطلاق العاطفي سببه غياب الحوار بين الزوجينهل يجوز اقتراض أموال لشراء الأضحية؟نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين، نرصد أبرز هذه الفتاوى في هذا التقرير.أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال زياد الخولي من محافظة البحيرة – دمنهور، قال فيه: "هل الصور في البيوت تمنع دخول الملائكة؟ وهل الصور الفوتوغرافية تحديدًا تدخل في هذا الحكم؟".أمين الفتوى: الصور الفوتوغرافية في البيوت لا تمنع دخول الملائكةهل تأثم من تمتنع عن الإنجاب؟ أمين الفتوى يحسم الجدلوأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الثلاثاء، أن الصور الفوتوغرافية الموجودة في البيوت لا تمنع دخول الملائكة، طالما أنها ليست تماثيل أو مجسمات...
كتب-داليا الظنينى: علق الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على موافقة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدًا أن الهدف من هذا القانون هو ضبط الفتاوى بحيث يتم إصدارها من قبل فئات محددة حددها القانون. وقال أبو بكر خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": إن القانون لا يمنع الأفراد من الاتصال بالشيخ الذي يشعرون بالاطمئنان له للحصول على الفتوى في أي قضية، مضيفًا أن كل شخص لديه حق اختيار مرجعه الديني. وأوضح أن القانون يجرم فقط فكرة أن يخرج أحد الأشخاص في العلن ويجعل الفتوى مهنته التي يعتمد عليها الناس بشكل مطلق. وأشار أبو بكر إلى ضرورة أن يتم توضيح القانون بشكل جيد للجمهور، لكي لا تحدث حالة...
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال ورد من أحد المواطنين بمحافظة البحيرة - محمد عماد من دمنهور - حول حكم لبس الذهب أو الفضة أثناء أداء الحج: "لبس الذهب بالنسبة للرجال محرم، لكنه لا يؤثر على صحة الحج أو الصلاة." وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الحكم الشرعي واضح في هذا الباب، حيث أن الذهب زينة اختص الله بها النساء دون الرجال، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "هذان حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها"، في إشارة إلى الذهب والحرير، مؤكدًا أن الأمر تعبدي وأدب نبوي يجب الالتزام به. وأضاف أن ارتداء الرجل لخاتم ذهب...
كتبت -داليا الظنينى: أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى "مريم" تساءلت خلاله عن حكم عدم الإنجاب بعد أن رزقها الله بثلاثة أبناء، قائلة إنها لا ترغب في الإنجاب مرة أخرى، فهل عليها إثم؟. وأكد عثمان خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن القرار بعدم الإنجاب ليس فيه أي إثم أو ذنب، مشيرًا إلى أن الإنسان لا يُحاسب على اختياره أن يكتفي بعدد معين من الأبناء. وأضاف: "لا يوجد أي مشكلة في هذا، بل هو أمر حسن حتى يكون الزوجان قادرين على رعاية وتعليم الأبناء وتوفير احتياجاتهم بشكل جيد، وهذا أفضل من أن يكون هناك عدد أكبر من الأبناء لا يستطيع الشخص تلبية احتياجاتهم"....
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال مريم التي تساءلت عن حكم عدم الإنجاب بعد أن رزقها الله بثلاثة أبناء، قائلة إنها لا ترغب في الإنجاب مرة أخرى، فهل عليها إثم؟.وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القرار بعدم الإنجاب ليس فيه أي إثم أو ذنب، مشيرًا إلى أن الإنسان لا يُحاسب على اختياره أن يكتفي بعدد معين من الأبناء.وأضاف: "لا يوجد أي مشكلة في هذا، بل هو أمر حسن إذا كان الزوجان قادرين على رعاية وتعليم الأبناء وتوفير احتياجاتهم بشكل جيد، هذا أفضل من أن يكون هناك عدد أكبر من الأبناء لا يستطيع الشخص تلبية احتياجاتهم".وأوضح أن الفقهاء وعلى رأسهم الإمام الشافعي قد ذكروا أنه في بعض الأحيان، وفي زمن الفتن أو...
استقبلت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، وفدًا من أئمة ست دول إفريقية، هي غينيا، الجابون، الجزائر، زامبيا، تنزانيا، وبنين، وذلك في ختام برنامجهم التدريبي بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، والذي يأتي في إطار جهود مصر لتعزيز التعاون الديني والعلمي مع دول القارة الإفريقية.وكان في استقبال الوفد، فضيلة الشيخ حازم داوود، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نيابةً عن الدكتور نظير عياد محمد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.حكم الحج عن المريض الذي لا يثبت على وسائل الانتقال.. الإفتاء تجيبحكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضححكم لبس المحرم قناعا طبيا للوقاية من الأمراض.. الإفتاء تجيبما حكم البسملة لمن بدأ القراءة من وسط السورة؟.. الإفتاء تجيبونقل أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، لأعضاء الوفد،...
استقبلت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، وفدًا من أئمة ست دول إفريقية، هي غينيا، الجابون، الجزائر، زامبيا، تنزانيا، وبنين، وذلك في ختام برنامجهم التدريبي بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، والذي يأتي في إطار جهود مصر لتعزيز التعاون الديني والعلمي مع دول القارة الإفريقية، وقد كان في استقبال الوفد، الشيخ حازم داوود، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نيابةً عن الدكتور نظير عياد محمد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.هذا وقد نقل أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لأعضاء الوفد، تحيات مفتي الجمهورية، وتمنياته الصادقة والمخلصة، أن تكون الفترة التي قضاها المشاركون في رحاب الأزهر الشريف، قد أثمرت الفائدة العلمية والمعرفية المرجوة، وأتاحت لهم فرصة التزود من معين وسطية الإسلام والانفتاح على تجربةٍ علميةٍ وروحيةٍ فريدة تجمع بين...
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية القانون الذي أقره المجلس بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مشيرة إلى أنه يمثل ضرورة حتمية في مواجهة انتشار العديد من الأفكار السامة والهدامة التي تؤثر على بنيان المجتمع. ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أهمية ما تضمنه مشروع القانون من ضوابط تحدد الجهات المسئولة عن إصدار الفتوى سواء كانت فتوى عامة أو خاصة، مؤكدة أن هذا التحديد يقضي على فتاوى غير المختصين. وقالت أمل سلامة: غياب تشريع في الوقت السابق ينظم الفتوى، تسبب في وجود الكثير من الخلافات في الرأي، والتي وصلت إلى حد المعارك عبر الفضائيات وغيرها، حول بعض الفتاوى الشاذة التي تصدر من الأشخاص غير المؤهلين، وهو الأمر يثير البلبلة بين المواطنين. وتوقعت عضو مجلس النواب، أن إقرار...
هل يجوز أن أدعو لأحد باسمه في صلاة الفريضة أو النفل؟ وهل يجوز أن أسمي الشيء الذي أدعو له به ؟ سؤال تلقاه الدكتور مجدى عاشور أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.وأجاب مجدى عاشور عبر صفحته الرسمية عن السؤال قائلا: إن جمهور العلماء أجازوا الدعاء لشخص بعينه، وكذا يجوز تسمية الشيء الذي تدعو له به.واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، ويدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول : "اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين " [ رواه البخاري ومسلم] .وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (82/2) “يجوز الدعاء في...
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حول حكم أضحية الوالد عن أبنائه المتزوجين الذين يقطنون معه في نفس المنزل، وأوضح السائل أن والده يحرص كل عام على شراء أضحية وذبحها عن الأسرة كلها، متسائلًا: "هل نحصل نحن الأبناء المتزوجين على ثواب الأضحية، أم يجب علينا أن نذبح أضاحي مستقلة عن أنفسنا؟".وأجابت اللجنة أنه يجوز شرعًا أن يضحّي الوالد عن أبنائه وأهل بيته إذا كانوا يقيمون معه في بيت واحد، مستندة إلى ما رواه الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، عندما سُئل عن الأضاحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "كان الرجل يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعمون، حتى تباهى الناس فصارت كما ترى"، وهو حديث رواه الترمذي.هل يجوز الجمع...
أعلنت دار الإفتاء المصرية عن إطلاق برنامج تدريبي متكامل يستهدف الصحفيين والإعلاميين المعنيين بالشأن الديني، تحت شعار: "إعلام مهني لخطاب إفتائي رشيد"، وذلك في شهر يونيو القادم في مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية.يأتي هذا البرنامج استجابةً للطلب المتزايد على تنمية مهارات الزملاء الصحفيين المهتمين بتغطية الشأن الديني والإفتائي، خاصة بعد إقرار قانون الفتوى من البرلمان المصري، وذلك في إطار مبادرة تجديد الخطاب الديني، وتفعيل دور الإعلام المسؤول في بناء الوعي العام، والتصدي لخطابات التطرف والكراهية المنتشرة على المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي. يهدُف البرنامج إلى تمكين الصحفيين من أدوات التغطية الإعلامية المتخصصة للقضايا الدينية والفقهية، بما يعزز الالتزام بالمرجعية الدينية الرسمية ويحدُّ من انتشار الفتاوى الشاذة أو المغلوطة.ويمتد البرنامج لمدة خمسة أيام متتالية، يتناول خلالها المتدربون محاورَ شرعية، ومهنية، وتقنية، تتضمن...
هل يجوز الصلاة والسلام على سيدنا النبي إذا سمعت اسمه أو وصفه في صلاتي أو قرأت آية فيها ذلك؟ سؤال تلقاه الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.وأجاب مجدى عاشور عبر صفحته الرسميه عن السؤال قائلا: إن الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أشرف القربات إلى الله تعالى؛ إذ هي مما يفعله الله عز وجل بنفسه وكذا ملائكته والمؤمنون، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا)[ سورة الأحزاب: 56].هل يجوز الصلاة على النبي إذا سمعت اسمه في صلاتيوتابع: لذلك يستحب الصلاة والسلام على نبينا إذا سمعت اسمه أو وصفه في صلاتنا وكذا إذا قرأنا آية في الصلاة فيها ذكره صلى الله عليه وآله وسلم بالاسم...
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إن الوقوف بعرفة، هو الركن الأعظم في الحج، لا يُشترط له الطهارة، سواء من الحدث الأصغر أو الأكبر، مستندة في ذلك إلى ما رواه الإمام البخاري عن حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، حين حاضت في أثناء حجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "إن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".واستدل العلماء بهذا الحديث على أن الطهارة ليست شرطًا في جميع مناسك الحج، وإنما تُشترط فقط للطواف بالبيت، أما باقي المناسك كالسعي والوقوف بعرفة ورمي الجمار، فلا يُشترط فيها الطهارة، وإن كانت الطهارة مستحبة.وأكدت اللجنة أن الحائض والنفساء يشملهما هذا الحكم، ويكون وقوفهما بعرفة صحيحًا مجزئًا، ولا ينقص من...
حكم لبس المخيط في الإحرام؟..كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن معنى قول "لا يجوز لبس المخيط في الإحرام"، مؤكدا أن هذا الأمر يحدث لبسا عند الكثير من الناس فى الحج.وأضاف عثمان، فى فتوى مسجله له، أن الرداء أو الإزار المخيط يقصد به الإتيان بقطعة القماش المخصصة للإحرام وتفصيلها على قدر أعضاء جسد الإنسان، كبنطلون أو قميص مثلا ومن ثم ارتداؤه فى الحج أو العمرة، فهذا هو المنهي عنه والمقصود بلفظ المخيط.لماذا لا يستجيب الله دعائي؟.. الإفتاء تحذر من 3 أفعال شائعةأدعية الحج من مغادرة المنزل إلى الوصول للأماكن المقدسة.. احفظها الآنوأشار أمين الفتوى ، إلى أن الإزار إذا ما تم تعديله كأن خاطه المتخصص من حرف حتى لا يتناثر بسبب الحركة أو صنع له جيبا يضع...
شرحت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، المعنى الصحيح لعبارة "حج مبرور" التي يتبادلها المسلمون عادةً بمجرد تلقيهم خبر السفر لأداء مناسك الحج، مؤكدة أن هذا الدعاء الجميل يحمل في طياته معاني عظيمة تتعلق بقبول العمل وصفائه من كل ما يفسده.وقالت أمينة الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين: "يعني إيه حج مبرور؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة سألوه عن أفضل الأعمال، قال: الحج المبرور، فلما سألوه: ما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. يعني إن الإنسان يكون كريم، بيطعم، وخلوق، كلامه طيب، ده هو البر الحقيقي في الحج".وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء، "الزحام والمشقة في الحج ساعات بتخلي بعض الناس تتصرف تصرفات مش طيبة، زي التدافع أو ضيق الخلق...
استضاف المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ندوة بعنوان «كاتب وكتاب» لمناقشة كتاب الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية السابق وأمين الأمانة المركزية للشئون الدينية بحزب الجبهة الوطنية بعنوان «العلاقة بين المسلمين والمسيحيين.. من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية»، في أمسية ثقافية مميزة شهدت حضورًا نوعيًا وتفاعلًا لافتًا.تأتي الندوة تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ونيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وذلك حرصًا من المركز على تعزيز لغة الحوار الفكري والثقافي بين أفراد المجتمع، ومدى أهمية هذا الحوار وتبادل الرؤى بشأن موضوعات متنوعة تهم الشعب المصري.قدم الدكتور شوقي علام، خلال الندوة، قراءة معمقة في كتابه الذي يتناول العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، مستندًا إلى فتاوى دار الإفتاء المصرية وتجربتها الثرية في ترسيخ أسس التعايش...
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في ضبط الخطاب الديني، وحماية المجتمع من فوضى الفتاوى غير المنضبطة التي شهدتها الساحة خلال السنوات الماضية.برلمانية: تطور المنظومة الصحية في مصر تجاوز الـ200%اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للمستأجرين حول تعديلات قانون الإيجار القديمبـ12 مليون يورو.. البرلمان يوافق على منحة أوروبية لدعم استراتيجية مصر للسكانبرلمانية: أهمية اتفاق إنشاء حساب المشروعات مع البنك الأوروبي لتحسين بيئة الأعمالوأوضح ”عبد السميع“ في بيان اليوم الاثنين، أن القانون جاء في توقيت بالغ الأهمية، حيث تصاعدت في الآونة الأخيرة محاولات من غير المتخصصين لاقتحام مجال الإفتاء، ما أدى إلى انتشار فتاوى متشددة تارة، ومتساهلة تارة أخرى، تفتقر...
يرغب العديد من المواطنين ، في معرفة الجهة المسئولة عن إصدار الفتوى حال تعارض الفتاوي الشرعية، لاسيما بعد توافق الأزهر والحكومة على مشروع القانون ومن ثم موافقة مجلس النواب عليه موافقة نهائية.وحدد قانون تنظيم الفتوى، الجهة المسئولة عن إصدار الفتوى حال تعارض الفتاوى الشرعية، حيث نص القانون عبى أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة (۳) من هذا القانون.ويختص بالفتوى الشرعية العامة كل من: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.كما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو...
كتب- نشأت علي: قالت النائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب، إن قانون تنظيم إصدار الفني الشرعية، يهدف لضبط الخطاب الديني في زمن تتزايد فيه محاولات التشويش على ثوابت الأمة، وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها. وأضافت "صدقي" أن القانون يمنع غير المختصين من تصدر المشهد، في خطوة الغرض منها ضبط المنظومة بصورة كبيرة لمنع اللغط الذي قد يصيب البعض جرأ هذه الفتاوى غير المسئولة، التي تهدد وحدة الصف، مؤكدة أن الفتوى مسئولية عظيمة ذات تأثير مباشر على حياة المواطنين، وعلى المجتمع". وأشارت إلى أن القانون سد منيع في وجه فتوى الفتاوي، والتي استغلتها بعض التيارات المتشددة والمتطرفة لنشر أفكار هدامة لنشر الفوضى، وحدد مشروع القانون الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى، لتعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في...
يضطر كثير من الناس إلى اللجوء إلى الاقتراض وأخذ قرض من البنك بسبب تكاليف العلاج حيث أصبح اللجوء إلى القروض ظاهرة متزايدة في المجتمعات المعاصرة، ولكن ماذا لو توفي صاحب القرض ولم يستطع تسديده إلى البنك فهل يكون في تلك الحالة آثم شرعًا؟وفي هذا السياق، قال الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في رده عن سؤال سيدة تساءلت عن موقف زوجها المتوفى، الذي كان يعاني من مرض شديد، وقد حصل على قرض ولكنه لم يسدده بالكامل قبل وفاته، وأوضحت السائلة أن البنك أسقط القرض بعد وفاة زوجها، لتتساءل: "هل على زوجي أو عليّ أي ذنب في ذلك؟".وفي رده خلال تصريحاته التلفزيونية ، يوم الأربعاء، أكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه لا إثم على المتوفى في...

أخبار التوك شو| أحمد موسى: جماعة الإخوان الإرهابية تخطط لهدم مؤسسات الدولة وتروج الأكاذيب.. البترول تعلن قيمة تعويض المضارين من البنزين
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:أحمد موسى: جماعة الإخوان الارهابية تخطط لهدم مؤسسات الدولة وتروج الأكاذيبأكد الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان الارهابية تريد هدم مؤسسات الدولة وتروج الأكاذيب.مدبولى: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئاستقبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى المشاركين في النسخة الخامسة من "منحة ناصر" للقيادة الدولية التي تقام تحت رعاية الرئيس السيسي.البترول تعلن قيمة تعويض المضارين من البنزينأكد المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه بعد رصد شكاوي على السوشيال ميديا من البنزين، تم تحليل 807 عينة ووجد 5 عينات من البنزين غير مطابقة للمواصفات.وزيرة التخطيط: مصر تدخل مرحلة الاقتصاد الإنتاجيأكدت رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تدخل مرحلة الاقتصاد الإنتاجي،...
صلاة الضحى من النوافل العظيمة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى أيضًا بـ صلاة الأوابين، وتُصلّى بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى ما قبل الزوال، وقد جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال: «يُصْبِحُ عَلى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحدِكُمْ صَدَقةٌ: فكُلُّ تَسْبِيحةٍ صدقَةٌ، وكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَكْبِيرةٍ صدقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمعْرُوفِ صَدقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنكَرِ صدقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذلكَ ركْعتَانِ يَرْكَعُهُما منَ الضُّحَى»، رواه مسلم. وتدل الأحاديث على عظيم أجر هذه الصلاة، وأنها سبب في شكر نعم الله، وتكفير الذنوب، وجلب الرزق، وكان النبي ﷺ يحافظ عليها ويحثّ أصحابه على أدائها، خاصة لمن لا يقوم الليل ولكن هل يجوز صلاة الضحى أكثر من ركعتين بتشهد واحد.وفي الإجابة عن هذا التساؤل، قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.ويسهم مشروع القانون في:1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.3- تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.4- حماية المجتمع من الفتاوى...
كتب- حسن مرسي: أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتشريعية، حقيقة ما أثير حول حظر النشر لأخبار جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا الأمر عارٍ تمامًا عن الصحة وأن الشفافية هي مبدأ عمل المجلس. خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، قال المستشار محمود فوزي تعليقًا على طلب أحد ممثلي الملاك بحظر النشر: "إحنا مش بنعمل حاجة في الضلمة.. المستأجر مصري والمالك مصري". وأشار إلى أنه تطوع بالرد على هذا الطلب "رفعًا للحرج على البرلمان"، مشددًا على أن الحكومة رفضت هذا المقترح بشكل قاطع. وأكد وزير الشؤون النيابية أن "مبدأ عمل المجلس هو الشفافية والمكاشفة والمصارحة"، مبينًا أن الغرض الأساسي من جلسات الاستماع هو "الاستماع لكل الآراء حتى يتمكن النواب من تقرير...

فتاوى تشغل الأذهان.. دينا أبو الخير: نشوز الزوج أشد ضررا من الزوجة.. أمين الفتوى: استحواذ الأخ الأكبر على ميراث أشقائه ظلم.. ودار الإفتاء توضح حكم التمييز بين الأبناء
فتاوى تشغل الأذهان دينا أبو الخير: نشوز الزوج أشد ضررا من الزوجةأمين الفتوى: استحواذ الأخ الأكبر على تركة أشقائه ظلمما حكم التمييز بين الأبناء في الأموال؟.. الإفتاء: جائز بشرط واحدنشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في حياتهم نرصد أبرز هذه الفتاوى في هذا التقرير.التصرّف الصحيح لمن انتقض وضوؤه أثناء السعي أو الطواف.. دار الإفتاء توضحفضل صلاة الجماعة في المسجد .. دار الإفتاء تجيبفي البداية، تحدثت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، عن نشوز الزوج، والذي وصفته بأنه أشد من نشوز الزوجة، لأن أمر القوامة والإصلاح منوط بالرجل.وقالت دينا أبو الخير، في برنامج "وللنساء نصيب" على قناة "صدى البلد"، إن الزوجة يقع عليها بعض المسئوليات، والرجل كذلك منوط بكثير من المسئوليات في...
أكدت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الطهارة شرطٌ لصحة الطواف حول الكعبة، إذ شبّه النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالصلاة، إلا أن فيه كلامًا، ولذلك يُشترط له الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر.وقالت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد: "إحنا قلنا إن الطواف شرط من شروط صحته الطهارة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطواف مثل الصلاة، إلا إنكم تتكلمون فيه، فهو صلاة، فيُشترط لصحته الطهارة، تمام الطهارة بقى من الحدث الأكبر والأصغر".لماذا يرتدي الحجاج «إزار ورداء أبيض» ولا يلبسون المخيط؟أحمد الرخ: مناسك الحج تعبُّدية تُظهر إخلاص النية للهماذا يجب القيام به قبل الذهاب إلى الحج .. 9 أمور عليك فعلهاهل طواف القدوم من أركان الحج؟.. اعرف حكمه...
كتب- حسن مرسي: وصف النائب محمد طارق، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إقرار مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم عملية إصدار الفتاوى الشرعية بأنها تمثل "استراتيجية لتعزيز الأمن القومي" واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني. وأوضح النائب طارق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن القانون الجديد سيساهم بشكل فعال في تحديث الخطاب الديني والارتقاء بمستوى الوعي لدى الشباب، بالإضافة إلى مواجهة انتشار الأفكار المتطرفة التي تهدد النسيج المجتمعي. وأشار إلى أن المناقشات حول مشروع القانون شهدت "تباينًا في وجهات النظر" بين المؤسسات الدينية، كاشفًا عن طلب تقدم به الأزهر الشريف لإضافة ثلاث مواد جديدة، والتي تم التوافق عليها لاحقًا مع وزير الأوقاف، مما أثمر عن التوصل إلى صيغة نهائية للقانون تحظى بقبول جميع...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقرّ البرلمان المصري، الأحد، قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وهو أول تشريع ينظم إصدار الفتوى في مصر.يهدف القانون إلى "التصدي لنشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، وضمان الالتزام بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين، والحماية من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، يأتي هذا بعد انتشار ظاهرة فوضى الفتاوى عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي دون سند فقهي أو شرعي مما يثير خلافات واسعة وجدلًا كبيرًا بين المواطنين"، وفق ما ذكره تقرير برلماني.وتضمن القانون موادًا تستهدف "فوضى إصدار الفتاوى الشرعية"، والتمييز بين إصدار الفتاوى الشرعية وممارسة مهام الإرشاد الديني، مع كفالة الحق في الاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. كما فرّق بين الفتاوى الشرعية العامة ذات الصلة بالشأن العام وتلك الخاصة بالأفراد.وألزم القانون وسائل...
حذر الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، من التهاون أو الظلم في تقسيم الميراث، مؤكدًا أن استحواذ الأخ الأكبر على التركة وحرمان إخوته منها يُعد ظلمًا شرعيًا وجرمًا قانونيًا، حتى وإن كان قد شارك والده في إدارة الأموال أو الأعمال قبل وفاته.وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن بعض الإخوة الكبار، خاصة من رافقوا آباءهم في تجارتهم أو زراعتهم، قد يظنون أنهم أحق بالميراث من غيرهم، معتبرين أن جهدهم وتعبهم يعطيهم امتيازًا في امتلاك التركة كاملة أو السيطرة على توزيعها، قائلاً: "هذا المال مال والدهم، وجميع الورثة لهم فيه حق شرعي لا يسقط بالتقادم أو بالتعب".ما حكم التمييز بين الأبناء في الأموال؟.. الإفتاء: جائز بشرط واحدهل يجوز دفع الصدقة مرة واحدة بأكثر...
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق ١١ مايو ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.بعد موافقة البرلمان.. قانون جديد يواجه الفتوى العشوائية بعقوبات رادعةبرلماني: ضرورة إجراء دراسات دقيقة بشأن الإيجار القديم وحله بشكل عادلالبرلمان المصري يقر قانونًا لتنظيم إصدار الفتاوى بهدف تعزيز الأمن القومي وتوحيد الخطاب الدينيرئيس برلمانية حماة الوطن: قانون الفتوى يؤكد أن مصر ستظل منارة للإسلام الوسطيبدأت الجلسة بمناقشة البيان العاجل المُقدم من النائب مصطفى بكري، بشأن البنزين.وعقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، على البيان العاجل، قائلًا إنه من المهم من النواب نقل الشكاوى بالشارع إلى الحكومة لبحث حلها معًا،...
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن مسألة تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطاء محل خلاف بين الفقهاء، حيث رأى بعضهم المنع المطلق، بينما أجاز آخرون ذلك بشرط وجود مبرر شرعي، مشددًا على أن هذه الإجازة لا تكون على إطلاقها، بل تقيد بأسباب مقبولة كالمرض، أو الحاجة، أو الصغر، أو الانشغال بطلب العلم.وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن "الوالد أو الوالدة قد تدفعهما الشفقة الفطرية إلى مساعدة ابن أو ابنة تمر بظرف خاص دون التفكير في مسألة التساوي، وهذا أمر طبيعي لا يحتاج إلى نص شرعي لأنه نابع من الرحمة الفطرية بين الوالدين وأبنائهم".هل يجوز دفع الصدقة مرة واحدة بأكثر من نية؟.. أمين الإفتاء يجيبهل يجوز مساعدة ابني...
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في خطوة حاسمة لضبط الخطاب الديني ومواجهة فوضى الفتاوى، ليصبح أول تشريع من نوعه يُقنّن آليات الإفتاء ويحدد الجهات المختصة، ويضع عقوبات صارمة على المخالفين.وينظم القانون، الذي نُشِر نصه النهائي، عملية إصدار الفتوى العامة والخاصة، ويُقصِر إصدارها على جهات بعينها، أبرزها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالإضافة إلى لجان مختصة تنشئها وزارة الأوقاف.لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب توافق علي الموازنة الجديدة لديوان عام الوزارةخلفا لـ رقية الهلالي.. ميرفت عبدالنعيم تؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس النوابمناقشته اليوم بمجلس النواب.. ضوابط واشتراطات لمتصدر الفتوىمواطن يطالب مجلس النواب بحسم القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم أبرز ما جاء في القانون:تعريف دقيق للفتوى الشرعية، وتمييز...
كتبت- داليا الظنيني: أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإنسان لا يعود إلى الحياة الدنيا مرة أخرى بعد وفاته، وأن خط حياته يسير في اتجاه واحد لا رجعة فيه، من لحظة وجوده في بطن أمه وحتى وفاته ثم انتقاله إلى حياة البرزخ. وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد ردًا على سؤال بشأن: "هل الإنسان بعد الموت يُمكن أن يعود للحياة مرة أخرى؟"، أن مسيرة الإنسان تبدأ منذ أن يأذن الله له بالحياة في بطن أمه، ثم يمر بمراحل متتالية لا رجعة فيها، مثل الطفولة ثم الشباب ثم الكهولة، ولا يمكن أن يعود الإنسان إلى مرحلة سابقة بعد أن يتجاوزها. وقال: "هل...
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مؤسسات الدولة تعمل في تناغم من أجل مصلحة الوطن، موجها التحية والتقدير للأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لدوره في قانون تنظيم الفتوى.أحمد موسى: مخصصات تكافل كرامة ترتفع إلى 55 مليار جنيه في العام القادمقاض بدرجة إنسان.. أحمد موسى ينعى المستشار شعبان الشاميوقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن العناصر الارهابية كانت تروج لقتل الابرياء، مؤكدا أنه سيكون هناك لائحة تنفيذية لتحديد من المسئول عن إصدار الفتوى.وزير الاوقافوتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن الموافقة على قانون تنظيم الفتوى كانت بالوقوف في مجلس النواب، موجها التحية والتقدير للدكتور اسامة الأزهري وزير الاوقاف. طباعة شارك أحمد موسى مؤسسات الدولة الوطن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قانون تنظيم الفتوى
قال النائب محمد طارق، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه في إطار الجهود المبذولة لتقنين الفتوى الشرعية وضبط مسارها وفق أطر واضحة، أقر مجلس النواب قانون تنظيم الفتوى الشرعية، واصفًا إياها بأنها انتصار للوعي المجتمعي وحماية للأمن القومي المصري. وأوضح طارق، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن القانون جاء استجابة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية إلى تجديد الخطاب الديني، ما يسهم في تحصين الشباب من الفكر المتطرف، ويعزز انخراطهم في نهج فكري وسطي قائم على المعرفة الصحيحة. وأشار إلى أنه لم تكن هناك معارضة جوهرية للقانون، وإنما اختلاف في وجهات النظر، إذ اقترح الأزهر الشريف إدراج ثلاث مواد إضافية، وبعد التشاور مع وزير الأوقاف، تم التوافق على إدراجها ضمن القانون، ليخرج بصيغته النهائية...
دفع الصدقة من أعظم ما يتقرب بها لعبد إلى ربه، فهي كفارة عن الذنوب تطفئ الخطيئة، وتحفظ المال، وتجلب الرزق، وكما أخبرنا الرسول لا تكون الصدقة سببا في نقص المال حيث قال صلى الله عليه وسلم "ما نقصت صدقةٌ من مالٍ ، وما زاد اللهُ عبدًا بعفوٍ إلا عزًّا ، وما تواضع عبدٌ إلا رفعه اللهُ" ولكن هل يجوز دفع الصدقة مرة واحدة بأكثر من نية؟. وفي هذا السياق، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن النية تكون محلها القلب، وأي تصرف الإنسان يفعله الله-سبحانه وتعالى-عالم به.هل يجوز للموكل الانتفاع بالصدقة التي تم توكيله في توزيعها؟.. أمين الفتوى يجيبهل يجوز إخراج صدقة جارية على روح المتوفى العاصي؟.. أمين الفتوى يجيبأفضل الصدقة التي أخبر عنها النبي .....
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.رئيس برلمانية حماة الوطن: قانون الفتوى يؤكد أن مصر ستظل منارة للإسلام الوسطيإسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديمبرلماني: ندعم وزارة الزراعة لتحقيق خطتها في زيادة الإنتاج الزراعى وسد الفجوة الغذائيةتحرك برلماني بشأن تأخير توريد أدوية الأورام للمعاهدوحدد مشروع القانون عدة ضوابط واشتراطات لمن يتصدر الفتوى، حيث نص على أنه يشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها ما يلي:1. ألا يقل سنه عن 20 عامًا.2. أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.3. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى في...
تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي، فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى لوعاظ الأزهر حول: (مهارات الفتوى العملية)، وتستمر على مدار أسبوعين، برعاية من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وإشراف وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني.أمين البحوث الإسلامية: الالتزام بمرجعية الأزهر وابتكار أساليب تواكب العصرأمين البحوث الإسلامية يجتمع بإدارة البعوث ويوجِّه بتطوير ملف الإيفادوأكد الأمين العام خلال جولته في قاعات التدريب التي يشارك فيها نخبة من المتخصصين من أساتذة جامعة الأزهر، أن الاهتمام بتأهيل وتدريب الوعاظ خاصة فيما يتعلق بصناعة الفتوى، يأتي في إطار اهتمام الأزهر الشريف ورؤيته برفع كفاءة العاملين في الحقل الدعوي بما يسهم في أداء دوره ورسالته المجتمعية الفاعلة ويعزز من جهوده في مواجهة فوضى الفتاوى.وأوضح...
وافق مجلس النواب نهائيًا على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي يضع ضوابط صارمة على من يحق له الإفتاء، سواء عبر الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، ويحدد العقوبات التي تنتظر من يخالف تلك الضوابط.عقوبات مخالفة مشروع قانون تنظيم الفتوي الشرعيةالقانون الجديد يُلزم بأن تكون الفتوى صادرة فقط عن جهات معتمدة، على رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، عبر لجان مشتركة يرأسها ممثل عن الأزهر، مع اشتراط مؤهلات صارمة أبرزها:عند تعارض الفتاوى الشرعية .. من يملك القول الفصل؟رئيس برلمانية حماة الوطن: قانون الفتوى يؤكد أن مصر ستظل منارة للإسلام الوسطيبرلمانية: الموافقة على قانون تنظيم إصدار الفتوى انتصار للخطاب الديني الرشيدوزير الشئون النيابية: عقوبات «الفتوى» لا تتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلامأن يكون المتقدم أزهريًا، فوق سن الثلاثين، معروف بالتقوى، وله...
يبحث الكثيرون عن قانون تنظيم الفتوى الذي أقره مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، “وقوفا”، وجاء ذلك بعد الاستجابة لجميع مقترحات الأزهر الشريف في تعديل مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة. موقف الأزهر من قانون تنظيم الفتوىووافق كذلك مجلس النواب، على مقترح الأزهر الشريف، بإضافة 3 مواد مستحدثة بمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينيةوالأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.أهم بنود قانون تنظيم الفتوىوجاء المواد المقترحة من الأزهر الشريف على النحو التالي:مادة مستحدثة 1: في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة.مادة مستحدثة 2: تعمل...
أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.واكدت اللجنة الدينية فى تقريرها ان مشروع القانون يحقق تنظيم وضبط جودة إصدار الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، مما يحقق حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة، والحفاظ على السلم المجتمعي.وأشار تقرير اللجنة أن للفتوى تأثير في توجيه سلوكيات الأمة أفرادًا وجماعات، نظرًا لتعلق الموضوع بأمور دينهم من عقائد وعبادات وبأمور دنياهم من عقود وتصرفات، ومعاملات مالية، واجتماعية، وغير ذلك مما يستشكل على الناس من أمور دينهم ودنياهم، فيستفتون فيه أهل العلم ويسألونهم لإزالة هذا الإشكال ومعرفه حكم الله تعالى.واضافت على مدار سنوات طوال مضت عانى المصريون من فوضى الفتاوى التي يصدرها أشخاص مختبئون تحت عباءة الدين ومن غير...
قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن مشروع قانون الفتوى أكد على أن مصر ستظل منارة للإسلام الوسطي والعلم الشرعي الرصين.إسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديمبرلماني: ندعم وزارة الزراعة لتحقيق خطتها في زيادة الإنتاج الزراعى وسد الفجوة الغذائيةتحرك برلماني بشأن تأخير توريد أدوية الأورام للمعاهدبرلمانية: الموافقة على قانون تنظيم إصدار الفتوى انتصار للخطاب الديني الرشيدوأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بالانتهاء من مشروع قانون الفتوى لما يمثله من خطوة إيجابية نحو تنظيم الشأن الدينى والحفاظ على أسس الدين السمحة وحماية المجتمع من الآثار السلبية للفتاوى غير المنظبطة عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو من أشخاص غير مؤهلين، خاصة أن الفتوى أمر عظيم ومسئولية كبيرة.وتابع النائب أحمد بهاء...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة.ويأتي هذا القانون في توقيت حرج يشهد فيه المجتمع المصري انتشارًا واسعًا للفتاوى غير المنضبطة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ما يشكل خطرًا على الأمن الفكري ويؤثر سلبًا على التماسك المجتمعي.ويهدف القانون إلى تنظيم عملية إصدار الفتاوى وفقًا لضوابط علمية ومؤسسية صارمة، تضمن أن تصدر الفتوى من أهل اختصاص معتمدين، يراعون مقاصد الشريعة الإسلامية وثوابتها، ويخضعون لمعايير واضحة في المضمون والتداول. خطورة الفتوى غير المنضبطةأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن صدور الفتاوى دون ضوابط قانونية يفتح المجال لغير المؤهلين للتحدث في شؤون الدين، مما يؤدي إلى انتشار فتاوى مغلوطة، متشددة،...
في خطوة تشريعية جديدة تعكس حرص الدولة على ضبط الخطاب الديني وتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، وافق مجلس النواب المصري نهائيًا خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ويأتي القانون في توقيت بالغ الأهمية، وسط تزايد الجدل حول الفتاوى العشوائية وغير المنضبطة، لا سيما في الفضاء الإلكتروني، ما دفع البرلمان إلى تقنين عملية الإفتاء ووضع ضوابط محددة لممارستها.وقد شهدت القاعة البرلمانية تصفيقًا حارًا من النواب عقب إقرار القانون، خاصة بعد أن أبدى كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف توافقهما على مشروع القانون وصيغته النهائية، مما يعكس إجماعًا مؤسسيًا على أهمية هذا التشريع في تحقيق الانضباط الديني وحماية المجتمع من الفوضى الفقهية. خلاف حول عقوبة الحبس في القانون الجديدأثناء مناقشة مشروع القانون، طالبت النائبة أميرة العادلي، عضو...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن، أؤكد أنه ليس في نص المادة (8) من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، ما يخالف الدستور بأي وجه من الوجوه، إنما جاءت متوافقة لنص الدستور في المادة 71 فقرة 2 بنصها على: "ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".واستكمل فوزي: توافق نص المادة (8) بقانون تنظيم الفتوى ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الأعلى للإعلام في نص مادته (29) والذي نص بشكل صريح في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، والتي نسخت نص الدستور حرفيًا بنصها: "لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في...
وافق مجلس النواب بجلسته المنعقدة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وسط إشادات واسعة من رؤساء الهيئات البرلمانية. وأكد عدد من النواب أبرزهم: الدكتور عبد الهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)، هشام هلال (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة)، صلاح أبو هميلة (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري) على أن مشروع القانون استطاع بكفاءة عالية أن يحدد المختص بالإفتاء، والتمييز بين الفتوى العامة التي تتعلق بالشأن العام، وبين الفتوى الخاصة التي تتعلق بالشأن الخاص، معتبرين أن مصر دائماً هي خط الدفاع الأول والأخير عن الدين الإسلامي ومبادئ الشريعة الإسلامية وثوابتها. وأشاروا إلى خطورة الفتاوى الشاذة المغلوطة على المجتمع والتي تصدر من غير المتخصصين وغير...
كتب- نشأت علي: رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن تُستأنف الجلسات غدًا الإثنين، لمناقشة مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وخلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الأحد، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح لعملية الإفتاء في مصر، بما يضمن توافق الفتاوى مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، ويعزز الاستقرار الديني والمجتمعي. كما يسعى القانون إلى ضبط عملية الإفتاء من خلال تحديد الجهات المختصة بالإصدار، ووضع ضوابط ومعايير تضمن أن تصدر الفتوى من مؤهلين علميًا مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها، فضلًا عن إلزام وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بعدم نشر الفتاوى إلا الصادرة...
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين. ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بعد الاستجابة لمطالب الأزهر الشريف. ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام 2027-2021. كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون “لإنشاء حساب المشروعات في مصر بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برأس مال 10 ملايين يورو”. رئيس النواب: قانون الفتوى بداية فصل جديد في مسار الفتوى بمصر مجلس النواب...
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمته في ختام مناقشات مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، أن هذا التعاون الذي جمع بين الحكماء والعلماء والمخلصين، يبرهن على روح التكامل التي تسود بين مؤسساتنا الدينية العظيمة. وأضاف، أن هذا القانون ليس مجرد تشريع، بل هو بداية فصل جديد في مسار الفتوى في مصر، وهو خطوة نابعة من ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الراهنة، فنحن اليوم، أمام فرصة تاريخية لنؤكد أن الدولة المصرية هي مرجعية دينية راسخة، تمثل الوسطية والاعتدال، وتحرص على نشر الفكر المستنير. وتابع رئيس مجلس النواب: «نحن في مرحلة تحول حاسمة، ومجلس النواب أمام مسؤولية عظيمة، فما نقرره الآن سيكون له صدى بعيد في تاريخ أمتنا». ولذا، نحن على يقين بأن هذا القانون سيأخذ الفتوى إلى آفاق أرحب،...
أشادت الدكتورة هند حازم، عضو مجلس النواب، بموافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس وعي الدولة بأهمية حماية الأمن الفكري والديني للمجتمع، ومواجهة الفوضى التي طالما أضرت بثوابت الدين وبسلامة النسيج المجتمعي.إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية |صورالإسكان: نتابع ميدانيا تحقيق المستهدف من الخطة الاستثمارية للعام الجديد في الشرقيةتأييد حكم الإعدام لشاب أنهي حياة سلمي بهجت فتاة الشرقيةأندية الفتاة والمرأة بالشرقية تشارك بصناعات يدوية وحرفية بمعرض الزهور بالدقيوأكدت النائبة هند حازم علي أن القانون يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يُعد استجابة عملية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة تجديد الخطاب الديني وضبط المنابر الدينية، وهو ما يسهم في حماية المجتمع من الفتاوى الشاذة والمتطرفة التي تصدر من غير...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي "وقوفًا"، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم، بعد إدخال عدد من التعديلات استجابة لمقترحات الأزهر الشريف. وتضمنت التعديلات التي أقرها المجلس، إدراج ثلاث مواد مستحدثة اقترحها الأزهر الشريف، تهدف إلى تعزيز الرقابة والانضباط في منظومة إصدار الفتوى وضمان كفاءة المؤهلين لها. وجاءت المواد الجديدة كالتالي: مادة مستحدثة 1: "في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة". مادة مستحدثة 2: "تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون على الربط الإلكتروني والهاتفي بين مركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم، وفقًا لما تنظمه اللائحة...
وافق مجلس النواب على مقترح الأزهر الشريف ممثل في الدكتور محمد الضويني (وكيل الأزهر) أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الأزهر الشريف، على أن تعد هذه اللائحة لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتضم اللجنة في عضويتها كل من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية. ووافق وزير الأوقاف على مقترح الأزهر الشريف مؤكداً أن خير من يمثل المؤسسات الدينية هو الأزهر الشريف. وأكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية على موافقته على اقتراح وكيل الأزهر الشريف مؤكداً أن المؤسسات الدينية تضرب النموذج للعالم كله في وحدة الكلمة وفي التنسيق بينها لمصلحة البلاد والعباد. من جانبه وصف الدكتور محمد...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المقترح المقدم من الأزهر الشريف بشأن تعديل ضوابط إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وجاء المقترح خلال الجلسة العامة اليوم، حيث دعا الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إلى تعديل نص المادة (9) من مشروع القانون ليصبح: "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الأزهر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. وتُعد اللائحة لجنة تُشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، وتضم في عضويتها كلاً من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر ومفتي الجمهورية. ويُذكر أن النص الأصلي للمادة كان يقضي بأن تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك...
كتب- نشأت علي: أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن العقوبة المنصوص عليها في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية لا تنطبق على جرائم النشر أو العلانية، مطمئنًا الجميع بأنها لا تتعارض مع الدستور أو قانون تنظيم الصحافة والإعلام. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وأوضح "فوزي"، أن المادة 8 لا تخالف نص المادة 71 من الدستور، ولا المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التي تنص جميعها على عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر، إلا في حالات التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم إصدار الفتاوى الدينية. قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية وكان قد استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.وأضاف، صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه. وتابع، تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار...
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إن العقوبة الواردة فى نص المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، لن تنطبق على أحد فى جرائم النشر والعلانية، موجها رسالة طمأنة للجميع بشأن ذلك.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة.وأضاف فوزى، أن نص المادة لا يخالف الدستور، كما لا يخالف نص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، موضحا ان كل من نص المادة 71 من الدستور والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، تنص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين...

فتاوى تشغل الأذهان.. كيف يسأل ملكان الموت الغريق.. كيف أتوب من عقوق الوالدين بعد وفاتهما.. أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساء
فتاوى تشغل الاذهانكيف يسأل ملكان الموت من مات غريقا أو محروقا ولم يدفن ؟هل يجوز مساعدة ابني في ثمن الأضحية؟.. الإفتاء تجيبهل يجب على المرأة استئذان زوجها للذهاب للحج؟.. الأزهر للفتوى يوضحكيف أتوب من عقوق الوالدين بعد موتهما؟.. الإفتاء تجيبأمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساءنشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في هذا التقرير.في البداية.. كيف يسأل الملائكة الإنسان الذي مات غريقًا أو محروقًا ولم يدفن ؟.. والحقيقة هى أنه ليس شرطا ان يكون فى المكان الذي دفن فيه بدليل ان هناك أناس لا يدفنون مثل الذي يموت محروقا أو تأكلها السباع والأسماك أو من مات غريقًا، ففى مكان يريده...
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة في ختام مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وجاء نص الكلمة كالآتي:السيدات والسادة، أعضاء مجلس النواب المحترمون، الحضور الكريم،إن هذا التعاون الذي جمع بين الحكماء والعلماء والمخلصين، يبرهن على روح التكامل التي تسود بين مؤسساتنا الدينية العظيمة.إن هذا القانون ليس مجرد تشريع، بل هو بداية فصل جديد في مسار الفتوى في مصر، وهو خطوة نابعة من ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الراهنة. فنحن اليوم، أمام فرصة تاريخية لنؤكد أن الدولة المصرية هي مرجعية دينية راسخة، تمثل الوسطية والاعتدال، وتحرص على نشر الفكر المستنير.وتابع رئيس مجلس النواب، أننا في مرحلة تحول حاسمة، ومجلس النواب أمام مسؤولية عظيمة، فما نقرره الآن سيكون له صدى بعيد في تاريخ أمتنا.ونحن على يقين بأن هذا...
وافق مجلس النواب نهائيا على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وذكر التقرير المشترك أنه لا شك أن للفتوى تأثيرا في توجيه سلوكيات الأمة أفراداً وجماعات، نظراً لتعلق الموضوع بأمور دينهم من عقائد وعبادات وبأمور دنياهم من عقود وتصرفات، ومعاملات مالية، واجتماعية، وغير ذلك مما يستشكل على الناس من أمور دينهم ودنياهم، فيستفتون فيه أهل العلم ويسألونهم لإزالة هذا الإشكال ومعرفه حكم الله تعالى.وأضاف: “وعلى مدار سنوات طوال مضت عانى المصريون من فوضى الفتاوى التي يصدرها أشخاص مختبئون تحت عباءة الدين ومن غير المتخصصين، سواء أكان من خلال وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، أو المرئية، أم تلك المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لأى رقابة حكومية”.وتابع: “أصبح المجتمع المصري مليئا بآراء فقهية وفتاوى عديدة وصفت بالغريبة والشاذة...
وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. و ذكر التقرير المشترك أنه لاشك أن للفتوى تأثير في توجيه سلوكيات الأمة أفراداً وجماعات، نظراً لتعلق الموضوع بأمور دينهم من عقائد وعبادات وبأمور دنياهم من عقود وتصرفات، ومعاملات مالية، واجتماعية، وغير ذلك مما يستشكل على الناس من أمور دينهم ودنياهم، فيستفتون فيه أهل العلم ويسألونهم لإزالة هذا الإشكال ومعرفه حكم الله تعالى.و أضاف: "وعلى مدار سنوات طوال مضت عانى المصريون من فوضى الفتاوى التي يصدرها أشخاص مختبئون تحت عباءة الدين ومن غير المتخصصين، سواء أكان من خلال وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، أو المرئية، أم تلك المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لأى رقابة حكومية، وأصبح المجتمع المصري ملئ بآراء فقهية وفتاوى عديدة وصفت بالغريبة...
اقترح الدكتور محمد الضويني ،وكيل الأزهر الشريف، أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الأزهر الشريف، على أن تعد هذه اللائحة لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتضم اللجنة في عضويتها كل من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية،ووافق وزير الأوقاف على مقترح الأزهر الشريف مؤكداً أن خير من يمثل المؤسسات الدينية هو الأزهر الشريف.كما أكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية على موافقته على اقتراح وكيل الأزهر الشريف مؤكداً أن المؤسسات...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أنه ليس في نص المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، ما يخالف الدستور بأي وجه من الوجوه، إنما جاءت متوافقة لنص الدستور في المادة 71منها المادة 8 من قانون الفتوى تتوافق مع نص الدستور وتنظيم الإعلام ونُقدر تخوفات الجماعة الصحفية فقرة 2 بنصها على: "ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".واستكمل فوزي: توافق نص المادة 8 بقانون تنظيم الفتوى ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الأعلى للإعلام في نص مادته 29 والذي نص بشكل صريح في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، والتي نسخت نص الدستور حرفيًا...
كتب- نشأت علي: قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى يهدف إلى وضع حد للفوضى التي انتشرت في المجتمع المصري في الآونة الأخيرة، خصوصًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، التي شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وأكد "رضوان"، أنه حان الوقت لوضع إطار قانوني منظم للفتوى، مشيرًا إلى أن مصر كانت ولا تزال منارة للإسلام الوسطي، مما يستدعي تنظيم عملية الإفتاء لضمان صحة الفتاوى ومواءمتها مع قيم الدين الحنيف. كما أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى أنه كان يحمل حلمًا بمناقشة مشروع القانون...
وافق وزير الأوقاف أسامة الأزهري، على التعديلات المقدمة من وكيل الأزهر الشريف محمد الضويني على المادة الرابعة من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية الذي يناقشه مجلس النواب اليوم. واقترح الضويني خلال كلمته بالجلسة العامة تعديل المادة الرابعة بحيث تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من الأزهر الشريف والافتاء والاوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف ويشترط فيمن يتلحق بهذه اللجان الشروط والضوابط: 1- ألا تقل السن عن 30 سنة 2- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية 4- أن يكون معروفًا بحسن السمعة معرفًا بالتقوى في ماضيه وحاضره5- أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية 6- اجتياز برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء ويتم التصديق على...
أكد النائب الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية على موافقته على مشروع قانون الفتوى من حيث المبدأ، مشيداً بمشروع القانون لضبط مجال الفتوى بضوابط واضحة والتأكيد على ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم الذين أهلتهم مؤسسات علمية معتبرة بما يضمن أن تكون الفتوى منضبطة ومتماشية مع الثوابت الدينية والمصلحة الوطنية. وأكد النائب على أهمية ضبط الخطاب الديني وصونه من العشوائية والانفلات في زمن تتعاظم فيه التحديات الفكرية وتتزايد فيه محاولات التشويش على ثوابت الأمة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يمنع غير المختصين من التصدر وضمان ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم المؤهلين الذين يدركون أبعاد النصوص الشرعية ومقاصدها، ويستوعبون تعقيدات الواقع المعاصر، كما أكد أن مشروع القانون يغلق الأبواب أمام فوضى الفتاوى التي تصدر من غير المختصين...
وافق مجلس النواب، على مقترح الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، عضو هيئة كبار العلماء، بإدخال عدد من التعديلات أبرزها تعديل تعريف الفتوى الشرعية لتصبح «إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة»، بدلاً من «إبداء الحكم الشرعي في فعل يتعلق بالشأن العام أو الخاص». جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم 11 مايو، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وتقدم وكيل الأزهر الشريف بمقترح على نص المادة 3، بحيث يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون، أو...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك من حيث المبدأ. ويهدف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها. ويحقق مشروع القانون العديدَ من الأهداف؛ أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوةً على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين. وكشف تقرير اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن...
وافق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، على مشروع قانون الفتوى من حيث المبدأ، حيث أكد على أن ترك الفتوى بدون تنظيم دقيق يفتح المجال أمام الفوضى الفكرية وتصدر غير المتخصصين لتقديم أحكام شرعية تفتقر إلى التأصيل المنهجي والوعي بمقاصد الدين، مما يزعزع ثقة الناس في المرجعيات الدينية الرصينة ويربك حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم 11 مايو، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. و أكد رضوان، على أن مشروع القانون لا يعد تقييداً للرأي أو الاجتهاد بل هو تقنين رشيد يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح لضمان ألا يتصدر الإفتاء إلا من يمتلك أدوات العلم وفهم مقاصد الشريعة، مما يسهم في بناء...
اقترح الأستاذ الدكتور محمد الضويني ،وكيل الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء، إدخال عدد من التعديلات أبرزها تعديل تعريف الفتوى الشرعية لتصبح: (إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة) بدلاً من (إبداء الحكم الشرعي في فعل يتعلق بالشأن العام أو الخاص) ووافق المجلس على المقترح المقدم من الأزهر الشريف.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وتقدم وكيل الأزهر الشريف بمقترح على نص المادة ٣ بحيث يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو مجمع البحوث الإسلامية أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أو دار الإفتاء المصرية أو اللجان المشتركة بموجب أحكام المادة (٤) من...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مقترح الأزهر الشريف بشأن تعديل المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم الفتوى.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وقد أصبحت المادة بعد التعديل على النحو التالي: "يختص بالفتوى الشرعية العامة كلٌّ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر كلٌّ من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة التي يتم إنشاؤها، أو أئمة الأوقاف الذين تنطبق عليهم الشروط، والمنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا...
كتب- نشأت علي: قال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن الإفتاء يعد عبئًا ثقيلًا، مؤكدًا أن الفتوى هي "صنعة تحتاج إلى صانع متقن" لضمان تقديم منهجية فقهية متزنة وواعية. وأوضح أن الفتوى يجب أن تكون خالية من التطرف أو التسيب، وأنها تتطلب عقلًا يقظًا حريصًا على حماية المجتمع من الفتن. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وأكد العبد على ضرورة التعامل بحذر مع الفتاوى الشاذة، مشددًا على أهمية العمل سريعًا على وأد هذه الفتاوى التي قد تثير الفتن وتؤدي إلى اضطراب في المجتمع. وأضاف: "الفتوى الصحيحة السليمة هي...
كتب- نشأت علي: أعلن النائب صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، موافقته المبدئية على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مشيدًا بجهود مجلس النواب في التصدي للقضايا التي تهدد استقرار المجتمع المصري، مؤكدًا أن هذا القانون يعد خطوة هامة للقضاء على فوضى إصدار الفتاوى من غير المختصين. وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، أكد أبو هميلة أن المجتمع المصري عانى في السنوات الأخيرة من فوضى الفتاوى التي يطلقها أفراد غير مؤهلين، خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وهو ما يشكل تهديدًا حقيقيًا لأمن المجتمع واستقراره وهويته. وأشار إلى أن مشروع القانون المعروض يتناول تنظيم الجهات المختصة بإصدار الفتاوى الشرعية، ويحدد الأشخاص المؤهلين لذلك...
كتب- نشأت علي: استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. وأوضح "جمعة"، أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو وضع إطار قانوني وتنظيمي لعملية الإفتاء في مصر، بما يضمن توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، ويحد من الفوضى الناتجة عن الفتاوى غير المنضبطة. وأشار إلى أن غياب الضوابط القانونية لعملية الإفتاء يفتح المجال أمام غير المؤهلين للتدخل في هذا المجال الحساس، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى متطرفة أو متساهلة، تهدد الأمن الفكري للمجتمع وتضر بمصالحه. وأكد رئيس اللجنة أن إصدار هذا القانون لم يعد خيارًا، بل بات ضرورة وطنية ودينية ملحة...
كتب- نشأت علي: انطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي لعملية الإفتاء في مصر، بما يضمن توافق الفتاوى مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، ويحد من الفتاوى غير المنضبطة أو المثيرة للجدل. وبحسب تقرير اللجنة الدينية، يسعى المشروع إلى تحقيق عدد من الأهداف، في مقدمتها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الثوابت الدينية، إلى جانب تعزيز الشفافية وضبط ممارسة الإفتاء. كما يشدد مشروع القانون على ضرورة التزام المؤسسات والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي بعدم نشر الفتاوى الشرعية إلا الصادرة من الجهات المختصة والمعتمدة،...
وافق النائب طارق رضوان ،رئيس لجنة حقوق الإنسان، على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية من حيث المبدأ. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية،وأكد على أن ترك الفتوى بدون تنظيم دقيق يفتح المجال أمام الفوضى الفكرية وتصدر غير المتخصصين لتقديم أحكام شرعية تفتقر إلى التأصيل المنهجي والوعي بمقاصد الدين مما يزعزع ثقة الناس في المرجعيات الدينية الرصينة ويربك حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.كما أكد على أن مشروع القانون لا يعد تقييداً للرأي أو الاجتهاد بل هو تقنين رشيد يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح لضمان ألا يتصدر الإفتاء إلا من يمتلك أدوات العلم وفهم مقاصد الشريعة، مما يسهم في بناء وعي ديني مستنير...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ.وكان قد استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.وقال: صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه وأضاف: تأتي أهمية وجود قانون يضبط...
وافق النائب الدكتور محمد سليمان ،رئيس لجنة الشئون الاقتصادية) على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيداً بمشروع القانون لضبط مجال الفتوى بضوابط واضحة والتأكيد على ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم الذين أهلتهم مؤسسات علمية معتبرة بما يضمن أن تكون الفتوى منضبطة ومتماشية مع الثوابت الدينية والمصلحة الوطنية.جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. حيث أكد النائب على أهمية ضبط الخطاب الديني وصونه من العشوائية والانفلات في زمن تتعاظم فيه التحديات الفكرية وتتزايد فيه محاولات التشويش على ثوابت الأمة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يمنع غير المختصين من التصدر وضمان ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم المؤهلين الذين يدركون...
أعلن النائب عاطف المغاوري، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على مشروع قانون بشأن تنظيم الفتوى الشرعية.وقال المغاوري خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ إن هناك حقيقة تقول "إن الدين ما أنزل من علم الله والتدين هو فهم البشر للدين"، وهذا يختلف حسب فترات الزمن والجغرافيا، وما كان معروفًا من قرون سابقة ووفقًا لتنوع واختلاف القضايا بين المسلمين تحتاج لمفتي يُعينه في هذه المشاكل، فمثلًا مسلمين دول أفريقيا لديهم بعض الأزمات التي لا توجد في مصر أو المنطقة العربية.وبالتالي التصدي للفتوى مسئولية وذرها يقع على من أن أفتى، وعلى من يصدر الفتى أن يكون متحصنًا بأصول الفتوى. وحتى لا يُساء الاستخدام؛ فالهيئات المذكورة في المادة 3 نتمنى أن يتضمن المشروع أو في لائحته التنفيذية أن يكون هناك اجتماعًا دوريًا...
وافق النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مشيرًا إلى أنه مشروع حيوي يعكس وعي عميق بضرورة ضبط الخطاب الديني وصونه من العشاوائية والانفلات في زمن تتعاظم فيه التحديات الفكرية وتتزايد فيه محاولات التشويش على ثوابت الأمة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الشئون الدينيةوالأوقاف ومكتب لجنةالشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وأكد أن الفتوى مسؤولية عظيمة ذات تأثير مباشر على حياة الناس واستقرار المجتمع، ومن هنا فإن مشروع القانون يسهم في إحكام هذا لامجال ويتصدى لغير المختصين وضمان ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم المؤهلين الذي يدركون تعقيدات الواقع المعاصر.وأكد أن غياب إطار قانوني منظم يفتح البا...
بدأ مجلس النواب جلسته العامة، قبل قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي من المقرر أن ينظر خلالها مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بـ"تنظيم إصدار الفتوى الشرعية". ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.كما ينظر المجلس خلال الجلسة العامة المنعقد اليوم، الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء...
قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الإسلام قد حثَّ الآباء على تحسين أسماء أبنائهم؛ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ» (رواه أبو داود).سيدة تضع مولودها داخل محطة قطار بكفر الشيخ | صورإسقاط الجنسية عن سيدة من مواليد إسرائيل.. وهذه حالات سحبها بالقانونضوابط تسمية المولودوتابع هشام ربيع، في فتوى له عن ضوابط تسمية المولود: ولم يَفْرِض الإسلام على الوالدين أن يسموا أولادهم -ذكورًا كانوا أو إناثًا- بأسماء معينة، بل تَرَك ذلك لاختيارهما وحُسْن تقديرهما، إذا لم يكن فيها معنى يُنْكِره الشرع أو يخالف الضوابط التي شرطها العلماء.وذكر أمين الفتوى أن ضوابط تسمية المولود في الإسلام منها:1- أن يكون الاسم حَسَنًا، بحيث لا يستقبحه الناس، ولا يستنكره...
يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، في مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، خلال الأسبوع الجاري.وينص مشروع القانون على أن "الفتوى الشرعية" تعني إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.وتنقسم إلى قسمين:- الفتوى الشرعية العامة: وهي إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.مشروع قانون يحدد الجهات المختصة للفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف التفاصيلالفتوى والتشريع: لا يجوز حصول الموظف على راتب وقت فصله من العمل- الفتوى الشرعية الخاصة: وهي إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعًا، وتوضيحه للسائل.الإرشاد الديني.. ركن أساسي في المشروعيشير مشروع القانون إلى أن الإرشاد الديني جزء لا يتجزأ من العمل الدعوي، ويقصد به استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم...
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحياة الزوجية تقوم على المودة والاحترام، ولا يصح أن تُدار بمنطق الغضب أو التهديد بالطلاق في كل موقف، مشددًا على أن استخدام لفظ الطلاق كوسيلة للضغط أو الغضب؛ أمر مرفوض شرعًا وسلوك غير حكيم.فضل صلاة الجماعة في المسجد .. دار الإفتاء تجيبهل يجوز الوقوف بعرفة لو ساعة فقط؟.. دار الإفتاء تجيبوأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، ردًا على سؤال بشأن رجل قال لزوجته: "عليّ الطلاق ما أروح معاكِ لأهلك"، ثم ذهب معها، أن الحلف بالطلاق لا يُعد يمينًا شرعيًا منعقدًا، لأن اليمين المنعقدة في الفقه الإسلامي تكون بالله أو بصفة من صفاته أو بالقرآن الكريم فقط.وأوضح أن الطلاق قرار خطير له تبعات شرعية وأسَرية، ولا ينبغي أبدًا التلفظ...
يعقد مجلس النواب غدا الأحد، جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث من المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.ويستهدف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف.أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.كما يناقش مجلس النواب الأسبوع الجاري،...
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التوفيق في المذاكرة والاستيعاب لا يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى، مشددًا على أهمية أن يبدأ الطالب يومه بصلاة الفجر ويكثر من الدعاء، خاصة في السجود، مع المواظبة على الصلوات وبر الوالدين، باعتبارهما من أعظم أسباب التوفيق.وأوضح أمين الفتوى خلال إجابته عن سؤال: «هل توجد سور قرآنية معينة تُقرأ قبل المذاكرة؟»، أن من المجربات التي نقلها مشايخ العلم وأهل الله قراءة سورتي الأعلى والشرح قبل البدء في المذاكرة، لما فيهما من أثر طيب على الحفظ والفهم بإذن الله.وأضاف: نوصي أبناءنا الطلاب بكثرة الدعاء قبل وأثناء المذاكرة، والالتزام بآداب الدعاء، وعلى رأسها الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم التضرع إلى الله بما شاءوا من الدعاء، ومن ذلك...
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.برلماني يدعو لدمج سياسات الأمن السيبراني بخطط وزارة التعليم العالينقيب الصحفيين يخاطب البرلمان لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون الفتوى الشرعيةبرلمانية: إطلاق استراتيجية IPv6 يعزز جاهزية الدولة للمستقبل الرقميقانون الإيجار القديم.. هل يُحسم في البرلمان الحالي أم يؤجل للمجلس القادم؟ويستهدف مشروع القانون ضبط الفتاوى وتحديد الجهات المختصة بإصدارها، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالفتاوى العامة.وقد حدد مشروع القانون عدة ضوابط واشتراطات لمن يتصدر الفتوى، حيث نص على أنه يشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها ما يلي:1. ألا يقل...
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب، فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.وأعرب خالد البلشي، في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، والتي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وأكد أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه، أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم...
كتب- محمد نصار: طالب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى. وأعرب خالد البلشي، في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة 8 من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة 71 من الدستور المصري، وكذلك المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018. وأوضح نقيب الصحفيين، في خطابه، أن النص الدستوري والقانوني...
طالب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى. وأعرب «البلشي» في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م. وأوضح في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في...
كتب- نشأت علي: يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، وذلك بعد موافقة اللجنة الدينية عليه رسميًا، في مقابل رفض صريح من مؤسسة الأزهر الشريف لمشروع القانون. وبحسب المذكرة الإيضاحية، يتضمن المشروع تسع مواد بالإضافة إلى مادة خاصة بالنشر. وتنص المادة الأولى على أن أحكام هذا القانون تسري على الفتوى الشرعية والمختصين بإصدارها، ولا تسري على الأنشطة المتعلقة بالإرشاد الديني الموجه للتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة للتمسك بالثوابت الدينية، ولا على تبادل الفتاوى أو إعداد الدراسات والبحوث العلمية في مجال الفتوى، التزامًا بنص المادة 33 من الدستور التي تكفل حرية البحث العلمي، مع التأكيد على بقاء باب الاجتهاد مفتوحًا وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون. أما المادة الثانية، فقد...