بنك الاستثمار الإسرائيلي يكشف عن تكلفة حرب إسرائيل على قطاع غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
إسرائيل – توقع بنك الاستثمار الإسرائيلي “ميتاف” أن تتجاوز تكلفة الحرب ضد حماس ضعف تكلفة حرب لبنان الثانية، بنحو 70 مليار شيكل (17.2 مليار دولار)، تمثل نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقسّم كبير الاقتصاديين في “ميتاف” أليكس زابيجينسكي الأضرار إلى أربع فئات التكلفة المباشرة للحرب، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، والمساعدة الاقتصادية (استمرارية الأعمال، ودعم الأسر)، وفقدان دخل الدولة بسبب الاضطراب الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا التقدير أعلى من تقديرات بنك إسرائيل ووزارة الخزانة اللذين قدرا بشكل غير رسمي أن التأثير سيكون خسارة بنسبة 2-3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لتقديرات “ميتاف” من المتوقع أن تستمر الحرب حوالي 60 يوما وستكون أكثر تكلفة من أي صراع آخر وقع مؤخرا، وستبلغ تكلفتها المباشرة حوالي 25 مليار شيكل (6.17 مليار دولار) بما في ذلك الذخيرة وتعبئة جنود الاحتياط، وستكون ضعف تكلفة حرب لبنان الثانية.
ويقدر “ميتاف” أن تصل تعويضات المتضررين (الأفراد والشركات) إلى 17 مليار شيكل (4.2 مليار دولار)، وخسارة الدخل الضريبي بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 31 مليار شيكل (7.6 مليار دولار)، أما خسارة الإيرادات القائمة على الضرائب فستكون حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 28 مليار شيكل (6.9 مليار دولار).
وبالإضافة إلى ذلك، يشير “ميتاف” إلى أنه بحلول نهاية عام 2023، سيرتفع العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب البالغة حوالي 1.5%.
ونتيجة للزيادة المتوقعة في العجز، قد يرتفع إجمالي الاقتراض بنحو 50 مليار شيكل (12.3 مليار دولار) بنهاية العام، على افتراض أن وزارة المالية تستخدم حوالي 10 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار) من الاحتياطي النقدي.
وبحسب “ميتاف” من المحتمل أن تحاول حكومة الاحتلال تقليص نطاق الاقتراض عن طريق خفض نفقات الميزانية، مثل تجميد أموال الائتلاف، لكنها ستظل بحاجة إلى جمع حوالي 37 مليار شيكل (9.1 مليارات دولار) في آخر شهرين من العام.
ويقدر زابيجينسكي أن وزارة المالية ستقترض مبالغ أقل العام الحالي، والباقي سيدخل ضمن ما تقترضه في العام التالي.
ويشير البنك أيضا إلى أن قانون بنك إسرائيل يسمح للوزارة بطلب مساعدة (قرض تجسيري) من بنك إسرائيل بمبلغ حوالي 10 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار) لمدة خمسة أشهر.
والصورة بالنسبة لعام 2024 ستكون أكثر تعقيدا، إذ يتوقع أن يكون هناك عجز في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب البالغة 2.5%، وهو الأمر الذي سيتطلب من وزارة المالية الحفاظ على وتيرة اقتراض شهرية تبلغ حوالي 12 مليار شيكل (2.9 مليار دولار) في سوق السندات المحلية، فضلا عن جمع نحو 25 مليار شيكل (6.1 مليارات دولار) من الأسواق الخارجية.
وبحسب تقديرات “ميتاف” فإنه في نهاية عام 2024 ستنمو نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 62%، مقارنة بنحو 59% اليوم.
ويأتي كل ذلك على خلفية تراجع متوقع في النمو الاقتصادي إلى 2.8% هذا العام وإلى 2% في 2024.
المصدر: موقع “calcalist” الإسرائيلي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من الناتج المحلی الإجمالی ملیار دولار ملیار شیکل حوالی 1
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي السعودي 15.6% من الناتج المحلي
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي حققت ارتفاعًا بلغ 15.6%، بزيادةٍ نسبتها 1.6% مقارنة بعام 2022، وذلك وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023، التي أصدرتها الأحد.
وأوضحت النشرة أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات سجَّلت نموًا ملحوظًا بـ 54.9 مليار ريالٍ في عام 2023 مقارنة بعام 2022 حيث كانت 45.8 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 19.9 بالمئة.
وفي المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1 بالمئة، حيث ارتفعت من 6.7 مليارات ريال إلى 11.8 مليار ريالٍ خلال الفترة نفسها.
وأظهرت النشرة أن نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت بلغت 71.6 بالمئة من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات: أنظمة الإنذار الذكية، والعدادات الذكية، والمصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وفيما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال.
وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساس من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6 بالمئة الذي يشمل: الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، في حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغ 2.3 بالمئة الذي يشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية، بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7 بالمئة الذي يشمل: المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين